‏

ياسمين منطقي

چند روز پس از آنکه سخنگوي قوه قضائيه بازداشت يک فرمانده ارشد نيروي انتظامي را در حضور ده ها ‏خبرنگار تائيد کرد، فرمانده نيروي انتظامي در روز انتخابات ضمن تکذيب اين خبر، در واقع عليرضا جمشيدي را ‏به نشر اخبار کذب متهم کرد.‏

سردار اسماعيل احمدي مقدم ـ باجناق محمود احمدي نژاد ـ در اين کنفرانس خبري به صورت غير رسمي و در ‏پاسخ به اصرار خبرنگاران در خصوص ارائه جزئيات بازداشت يک فرمانده ارشد نيروي انتظامي، به آنان گفت: ‏‏"اگر از ما سوال مي‌كنيد از فرماندهان نيروي انتظامي نه كسي دستگير و نه كسي زنداني شده است. اگر معتقد به ‏اعلا‌م نظر ديگري از سوي قوه قضاييه هستيد از خودشان سوال كنيد".‏

رسانه هاي نزديک به دولت و از جمله واحد مرکزي خبر و سايت هاي البرز و رجا نيوز اين اظهار نظر فرمانده ‏نيروي انتظامي را به عنوان تکذيب اظهارات سخنگوي قوه قضائيه منتشر کردند.‏

سايت البرز نيوز در همين خصوص به نقل از احمدي مقدم گزارش داد: "هيچ يک از فرماندهان ارشد ناجا ‏بازداشت يا دستگير نشده و سخنگوي قوه قضائيه خود‎ ‎بايد پاسخگوي سخنانش باشد".‏

اين سايت نزديک به دولت در عين حال از "پاسخ رسمي نيروي انتظامي به خبر بازداشت يک فرمانده ارشد" خبر ‏داد؛پاسخي که تاکنون در هيچ يک از رسانه ها و از جمله سايت رسمي نيروي انتظامي نيز انشار نيافته است.‏

يک سايت ديگر وابسته به دولت، سايت رجا نيوز نيز در خبري چند سطري با عنوان "احمدي مقدم اظهارات ‏جمشيدي را تكذيب كرد" به نقل از فرمانده نيروي انتظامي و براي رفع اتهام از فرمانده ارشد اين نيرو از اخراج ‏‏1500 مامور خلافکار نيروي انتظامي خبر داد و نوشت: "1500 مامور ناجا به علت ارتکاب تخلف در سال‏‎ ‎‎1386 ‎از اين نيرو اخراج شده اند اما در ميان آنان فرمانده ارشدي به چشم نمي‎ ‎خورد".‏

برغم آنکه فرمانده نيروي انتظامي در جلسه رسمي مطبوعاتي خود از اظهار نظر در اين خصوص خودداري و ‏رد بازداشت فرمانده ارشد نيروي انتظامي را در پاسخ به اصرار خبرنگاران، به شکل غير رسمي بيان کرده، اما ‏اين اولين واکنش يکي از فرماندهان نيروي انتظامي به اخبار مربوط به بازداشت يکي از فرماندهان ارشد نيروي ‏انتظامي به اتهام "سوء استفاده از مقام شغلي" و "اعمال خلاف اخلاق" است.‏

سه شنبه 21 اسفند خبرگزاري هاي رسمي کشور و از جمله ايسنا و فارس به نقل از عليرضا جمشيدي سخنگوي ‏قوه قضائيه خبر بازداشت يک فرمانده ارشد نيروي انتظامي را تائيد کردند.‏

عليرضا جمشيدي در همان کنفرانس خبري در پاسخ به سوال خبرنگاري که از وي در مورد تشكيل‏‎ ‎پرونده براي ‏يكي از مقامات انتظامي در دادگاه كيفري پرسيده بود، گفت: "پرونده‌اي در مورد يكي از‎ ‎فرماندهان سابق نيروي ‏انتظامي تشكيل و قرار نيز صادر شده است و وي با قرار آزاد شده‏‎ ‎ولي پرونده در حال بررسي است".‏

سخنگوي قوه قضائيه بدون ذکر نام اين فرمانده بازداشت شده، در مورد اتهامات وارد شده به وي به خبرگزاري ‏ايسنا گفت: "اتهامات را بعد از رسيدگي اعلام مي ‌كنيم". سخنگوي قوه قضائيه تاکيد کرد: "چون پرونده در‎ ‎مراحل ‏تحقيقات مقدماتي است و همان‌گونه كه مي‌دانيم مرحله تحقيقات مقدماتي محرمانه‎ ‎است، بايد اجازه داد اين پرونده ‏مورد رسيدگي قرار گيرد".‏

خبرگزاري فارس نيز سه شنبه 21 اسفند در همين خصوص به نقل از سخنگوي قوه قضائيه گزارش داد: "براي ‏يكي از فرماندهان نيروي انتظامي پرونده تشكيل‎ ‎شده اما چون تفهيم اتهام صورت نگرفته و پرونده در مراحل ‏مقدماتي است جزئيات پرونده‏‎ ‎محرمانه است و پس از مشخص شدن اعلام مي گردد".‏

‎‎اولين اخبار‎‎

خبر بازداشت فرمانده ارشد نيروي انتظامي اولين بار دو هفته پيش در 8 اسفند از سوي سايت هاي خبري غير ‏دولتي انتشار يافت. در آن اخبار آمده بود: "يکي از فرماندهان نيروي انتظامي به‎ ‎علت سو استفاده از موقعيت ‏شغلي و ‏ارتکاب اعمال‎ ‎خلاف اخلاق چندي پيش با هوشياري‎ ‎اطلاعات نيروي انتظامي دستگير شده است".‏

‏"يک منبع مطلع" به سايت "فرارو" گفته بود: "فرمانده بازداشت شده نيروي انتظامي از‏‎ ‎مدت ها پيش تحت نظر ‏عوامل ‏اطلاعات نيروي انتظامي بوده‏‎ ‎و بيش از شصت ساعت از وي‎ ‎به طور پنهان فيلم برداري شده است". همان ‏منبع ‏مطلع به اين سايت گفته بود که "طي روزهاي‎ ‎آينده، مسئول بازداشت شده رسما از سمت خود خلع و مراحل ‏‏قانوني پيگيري‎ ‎پرونده وي‎ ‎انجام خواهد شد".‏

همزمان سايت البرز نزديک به دولت، جمعه 10 اسفند گفتگوي کوتاهي از رضا زارعي فرمانده نيروي انتظامي ‏استان تهران را انتشار داد و به نقل از وي نوشت که استعفاي 3 ماه قبلش از سوي فرمانده نيروي انتظامي به طور ‏ناگهاني پذيرفته شده است.‏

چهار روز بعد؛يک شنبه 12 اسفند، مراسم ناگهاني توديع و معارفه فرمانده نيروي انتظامي استان‏‎ ‎تهران در کرج ‏برگزار شد و طي آن رضا زارعي از اين سمت برکنار و عليرضا اکبر شاهي به عنوان فرمانده جديد معرفي شد. ‏خبرگزاري مهر از اين جلسه گزارش داد که: "در اين مراسم از ورود‎ ‎خبرنگاران به سالن ‏اجتماعات در زمان‎ ‎‎ارائه گزارش عملکرد سردار زارعي جلوگيري شده‎ ‎است".‏

عليرضا اکبرشاهي فرمانده جديد نيروي انتظامي استان تهران هم که پيش از‎ ‎اين فرمانده نيروي ‏انتظامي‎ ‎استان يزد ‏بود در همان جلسه بر "عدم آمادگي قبلي خود براي پست جديد" تاکيد کردو گفت: "در حالي که آمادگي کامل به ‏‏منظور انتقال يافتن‎ ‎به استان تهران‎ ‎را نداشتم. اما بر اساس وظيفه از امروز مسئوليت فرماندهي انتظامي اين‎ ‎استان ‏‏را‎ ‎برعهده گرفته و تا آخرين لحظه با تمام قوا در جهت حفظ امنيت استان تلاش‎ ‎خواهم‎ ‎کرد".‏

اما طي چند روز اخير خبرنامه امير کبير گزارشي از جزئيات بازداشت رضا زارعي به عنوان همان فرمانده ‏ارشد بازداشت شده منتشر کرد. در اين گزارش تاکيد شده بود که بازداشت زارعي به علت احتمال تباني و ناديده ‏گرفتن اتهامات وي، با دخالت و دستور مستقيم رئيس قوه قضائيه صورت گرفته است.‏

در آن گزارش تاکيد شده بود که فرمانده نيروي انتظامي استان تهران از وي به عنوان "سردار سرتيپ پاسدار ‏رضا زارعي" نامبرده مي شود در يک خانه فساد به همراه 6 زن بازداشت شده است.‏

‎‎‏1500 مامور مفسد در يک سال‎‎

فرماندهان نيروي انتظامي از ارائه آمار فساد در سازمان ها و نهادهاي نظامي و انتظامي خودداري و به ندرت ‏چنين اخباري را منتشر مي کنند. با اين حال اسماعيل احمدي مقدم دو روز پيش و در حين تکذيب بازداشت فرمانده ‏ارشد اين نيرو، گفت که: "1500 مامور ناجا به علت ارتکاب تخلف در سال‏‎ 1386 ‎از اين نيرو اخراج شده اند اما ‏در ميان آنان فرمانده ارشدي به چشم نمي‎ ‎خورد".‏

همزمان با احمدي مقدم، يکي ديگر از مقامات ارشد نيروي انتظامي نيز از اخراج 600 مامور آگاهي خبر داد. ‏رئيس پليس آگاهي کشور گفت: "پليس براي سالم سازي دستگاه انتظامي كشور، به تسويه حساب با 600 نيروي ‏متخلف اقدام كرده است".‏

فروردين 86 نيز فرمانده کل نيروي انتظامي خبر اعدام دو تن از فرماندهان محلي اين نيرو به اتهام فساد مالي در ‏استان خراسان را اعلام کرد. وي از ارائه اسامي و جرئيات آن خودداري کرد اما معاون پارلماني نيروي انتظامي ‏در همان زمان گفت: "اين افراد از درجه‌داران جزء، در سطح استوار و ستوان بودند كه جرم يكي از آنها در ‏ارتباط با مواد مخدر و دست داشتن در نقل و انتقال مواد بوده است".‏

در خرداد ماه گذشته نيز، حسين ذوالفقاري جانشين فرمانده نيروي انتظامي، تعليق 1400 تن از ماموران را تائيد ‏کرد. وي به ايسنا گفته بود: "اگر پرسنلي صلاحيت ادامه‎ ‎خدمت در نيروي انتظامي نداشته باشد، بهتر است كه از ‏سازمان خارج شود".‏

فرماندهان نيروي انتظامي به جاي اخراج از اصطلاح "رها شدگي" براي چنين افرادي استفاده مي کنند، به رغم ‏تکذيب احمدي مقدم، اين همان اتفاقي است که براي رضا زارعي فرمانده نيروي انتظامي سابق استان تهران افتاده ‏است؛وي به سمت جديدي منصوب نشده و خود نيز در گفتگويي با سايت البرز نيوز گفته که قصد ندارد فعلا در ‏نيروي انتظامي کارش را ادامه دهد. او هم "رها" شده؟‏