برگزاري انتخابات مجلس هشتم نظام سياسي ايران، بستر ساز تحولات بسياري است که ميتواند چارچوب و سازوکار ‏نظام سياسي، حوزه فعاليت سياستمدارن وگفتمان هاي نوين سياست انديشان ايراني را دستخوش تغييرات اساسي نمايد. ‏در اين ميان تکاپو هاي اخير جناح موسوم به اصلاح طلبان و سياست راهبردي جناح معروف به اصولگرايان زمينه را ‏براي تغييرات اساسي فراهم ميسازد. نظام جمهوري اسلامي ايران همانند ساير نظام هاي سياسي در برهه هاي زماني و ‏در موقعيت هاي ويژه و يا در چالش جدي داخلي يا خارجي ناگزير از بازسازي و تغييرترکيب و جايگاه نيرو هاي ‏سياسي در بدنه خود مي باشد. علاوه بر ضرورت هاي درون سيستمي، تغييرات مذکور بيشتر متاثر از چالش هاي ‏خارجي بر بدنه نظام سياسي ايران تحميل و ضرورت بازسازي يا حتي تسويه برخي نيرو ها را ايجاب نموده است.‏

امروزنظام سياسي ايران در تمام زمينه هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي به تمامي در گير چالش هاي بين المللي و ‏منطقه اي ناشي از فعاليت هاي هسته اي خود است. اين گونه چالش ها، نظام سياسي ايران را به سمت و سوي يکدست ‏گرايي و ايجاد سازوکار هاي ويژه براي عبور از بحران هاي سياسي خارجي و چالش هاي داخلي ضمن پرهيز از تغيير ‏در ساختار کلي نظام هدايت مينمايد. به عبارت ديگر افزايش قدرت واکنش سياسي و اقتصادي در کوتاه زمان ممکن در ‏عرصه داخلي و بين المللي از اولويت هاي راهبردي نظام سياسي ايران شده است.‏

به طور مثال شايد بتوان به تصميم يا حداقل امکان خروج ايران از ان تي پي ـ که هم اکنون بسيار بعيد است ـ اشاره ‏کرد. درست است که رهبر انقلاب مي تواند اين تصميم را به تنهايي به مذاکره کنندگان ابلاغ نمايد اما با اين همه نمي ‏توان وزن مجلسي کاملا هماهنگ و باترکيب يک دست نيرو هاي سياسي ايران را در روند مذاکرات در نظر نياورد.‏
تغييرات و ترميم چندين باره هيات دولت آقاي احمدي نژاد و در نهايت تغيير آقاي علي لاريجاني نشانه هايي از اراده ‏نهاد هاي عالي تصميم گير سياسي در کاستن نامريي از حوزه نفوذ و ميزان اثر گذاري برخي نهاد ها و نيرو هاي ‏سياسي در روند تصميم گيري هاي سياسي دولت به ويژه در عرصه بين المللي است.‏

به نظر ميآيد اين سياست راهبردي که درعالي ترين سطح، در مراکز اصلي قدرت سياسي در نظام جمهوري اسلامي ‏اتخاذ شده است پيامد هاي جدي در بر داشته باشد. بحث بر سر درستي يا کاستي هاي اين رويه نيست، بلکه شناسايي ‏اهداف و سازوکار اجراي اين سياست و در نهايت ارزيابي پيامدهاي اين استراتژي است که در ارتباط با آينده سياسي ‏ايران داراي اهميت است.‏

مي توان چنين انگاشت که اوج چالش اين سياست راهبردي، انتخابات و ترکيب جديد مجاس هشتم باشد، اما بايد در نظر ‏داشت که طرح مزبور چندي است که آغاز شده است. پيام شوراي نگهبان، سپاه پاسداران و جناح هاي موسوم به اصول ‏گرا در همان ابتداي طرح رد صلاحيت ها آشکار بود. نظام سياسي ايران در شرايطي است که مي بايست به لحاظ ‏ساختاري و سازو کار تصميم سازي، يک دست، هماهنگ و سريع اقدام کند؛هر مانعي در راه برقراري اين سياست، ‏نظام سياسي را در کوتاه يا دراز مدت با خطر مواجه خواهد ساخت.به تعبيري ديگر ديپلماسي ايران بيش از گذشته ‏نيازمند به افزايش امکان تحرک و چرخش هاي حتي ناگهاني در عرصه سياست بين الملل و مذاکرات هسته اي است. ‏اهداف ترسيم شده طراحان اين استراتژي و پيام و اقدام هاي روشن نهاد هاي نظارتي انتخابات، ظاهرا از سوي اصلاح ‏طلبان يا خوب درک نشد يا اينکه هنوز در خود ياراي هماوردي سياسي را مي يافتند. ‏

واقعيت شايد اين است که گروه هاي موسوم به اصلاح طلبان خواسته يا نا خواسته، عملا در حال جدا شدن از بدنه نظام ‏سياسي ايران هستند. در اين راستا، انتخابات مجلس هشتم نقطه بسيار تعيين کننده اي است. تکاپوها و دغدغه هاي آقاي ‏محمد خاتمي در حفظ نيروهاي اصلاح طلب در بدنه نظام به چالش جدي کشيده شده است. از ديگر سو سياست نظام در ‏پرهيز از تبديل اصلاح طلبان به مخالفان سياسي خارج از نظام، موضوعيت خود را بيش از پيش از دست داده است. ‏

مشکلات بسيار نيروهاي موسوم به اصلاح طلب در ايفاي نقشي محوري و حتي موثر در صحنه سياسي ايران، ترديد ‏مسئولين ارشد نظام را به شکلي به يقين تبديل کرده است که پرونده اصلاح طلبي را براي هميشه مختومه کنند.‏
در اين ميانه دو سناريو قابل تصور است:‏

نخست آنکه نيروهاي اصلاح طلب با شيوه هاي گوناگون به خارج از بدنه نظام رانده شوند. طرح ملاقات و تماس هاي ‏برخي از رهبران اصلاح طلب با سفراي خارجه يا مصاحبه با رسانه هاي خارجي يا حمايت مستقيم يا غير مستقيم برخي ‏کشور هاي خارجي از جريان اصلاح طلبي مي تواند زمينه را براي اين سناريو آماده کند.‏

سناري دوم شايد بر اساس حفظ تنها برخي نيرو هاي موسوم به اصلاح طلب در بدنه نظام و در چارچوب نمايندگي ‏مجلس باشد. بر اساس اين گزينه مي بايست پيوند و پيوستگي هاي گوناگون اجزاي مختلف نيروهاي سياسي با يکديگر، ‏عليرغم تفاوت مواضع و شکل بندي هاي سياسي رادر نظر داشت.‏

اين دو سناريو مي تواند همزمان در دستور کار قرار گيرد؛ چه هدف بيرون راندن برخي نيروهاي سياسي موسوم به ‏اصلاح طلب از هرم قدرت و کنترل بخش هاي باقي مانده است. ‏

مصاحبه رهبر فراکسيون مجلس با يکي از رسانه هاي آمريکايي که به نظر نظام سياسي ايران به کانون رسانه اي ‏تبليغات بر عليه نظام سياسي ايران شده، نقطه عطفي بر حيات سياسي جريان موسوم به اصلاح طلبي است. البته نمي ‏توان مطمئن بود که سياست گرايش به اروپا يا خارج از کشور، با انگيزه پرهيز از حذف قطعي از صحنه سياسي ايران ‏در دستور کار اصلاح طلبان قرار گرفته و يا اينکه اين تصميم اصولا در چه سطحي اتخاذ شده باشد ـ حتي مشخص ‏نيست اين افراد و اقدامات نماينده چه بخش هايي از طيف اصلاح طلبان هستند ـ اما به نظر مي آيد که کار حقيقتا براي ‏افرادي مانند آقاي محمد خاتمي بسيار پيچيده شده است.‏

‏ قرار گرفتن در وضعيتي که اصلاح طلبي يا اصلاح طلب مساوي با مخالفت و معاندت با اساس نظام جمهوري اسلامي ‏و همکاري با بيگانگان و "دشمن" تلقي شود، نظام سياسي ايران را در آستانه تغييرو تکان هاي شديد در ترکيب نيرو ‏هاي سياسي قرار مي دهد. تغييري که ظاهرا سران نظام سياسي ايران آنچنان هم از آن بيمناک نيستند. در اين هنگامه ‏مي توان از هم اکنون که يک سال به انتخابات رياست جمهوري باقي مانده اقبال برنده آن از ميان جناح موسوم به اصول ‏گرايان را پيش بيني کرد. چه نتيجه و ترکيب جديد و عملکرد مجلس جديد، حتي اگر برخي از اصلاح طلبان نيز به آن ‏راه يابند، به گونه موثري بر روند انتخابات رياست جمهوري تاثير خواهد گذاشت.‏

تکاپو هاي سياسي و ضرورت هاي رقابت هاي انتخاباتي نه تنها جناح پراکنده، نا منسجم و فاقد رهبري واحد جناح ‏اصلاح طلبان را متشکل نکرد که نمايان ساخت که اين جناح تا چه اندازه آسيب پذير و درگير در خود تنيدگي سياسي، ‏نظري و اصولي است.‏

با اين همه، پريشاني در سازماندهي بر آمده از فقدان برنامه واحد ومديران و سامان دهان سياسي در اردوگاه اصلاح ‏طلبان و حذف بخشي از آنان از بدنه نظام سياسي ايران، شايد در کوتاه مدت اهداف طراحان اين استراتژي را تامين کند ‏اما در دراز مدت بر خلاف تصور، ميتواند حتي در روند و شکل مذاکرات بين المللي ايران بر سر پرونده هسته اي ‏تاثيرات نا مطلوب بگذارد. اگر استراتژي منسجم يا اقدامي بنيادين در کوتاه زمان ممکن چهره نبندد، اصلاح طلبان دير ‏يا زود خود را در موقعيت انتخاب خواهند يافت. انتخاب بين ماندن حتي به صورت حاشيه اي در بدنه نظام و پذيرش ‏شرايط سياسي نوين يا خارج شدن از بدنه نظام سياسي. هر دو انتخاب البته در تناقض با اصلاح طلبي و اصول ارائه ‏شده آن خواهد بود. اگرگزينه سومي وجود داشته باشد، گزينه ايجادي خواهد بود از سوي اصلاح طلبان.‏

استراتژي جناح موسوم به اصول گرايان و دولت روشن است تا تدبير اصلاح طلبان بر چه مدار افتد.‏

رساندن دستگاه هاي سياست خارجي کشور هاي مذاکره کننده با ايران به اين نقطه که نيرو ها و مراکز تصميم ساز در ‏جمهوري اسلامي کاملا و بيش از گذشته واحد گرديده، سکه اي است که دو رو دارد. به نظر مي آيد حذف نيرو هاي ‏موسوم به ميانه رو يا اصلاح طلب از بدنه نظام يا به حاشيه راندن آنان، پس از يک دوره طولاني مذاکرات و تحريم ها ‏و تهديد ها، ايران و کشور هاي مذاکره کننده و در گير در ماجراي هسته اي را به سمت و سوي دو راهي اجتناب ناپذير ‏‏"مذاکره نهايي" يا "برخورد نهايي" مي کشاند. به نظر مي آيد نشانه هاي بارز پايان استراتژي "تهديد و مذاکره" در ‏ميان کشور هاي اروپايي هويدا شده است.بايد ديد طرفين تا چه اندازه تا انتخاب رييس جمهور جديد ايالات متحده، تحمل ‏و امکان ادامه وضيعت کنوني را خواهند داشت.‏

‏* رييس انستيتو اروپايي مطالعات استراتژيک ايران ـ پاريس و سردبير نشريه ‏Journal d’Iran ‎