انتخاباتي غيرآزاد، ناسالم و ناعادلانه
بيانيه مهم كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه - پنجشنبه 23 اسفند 1386 [2008.03.13]
نادر کرمي
در آخرين روز تبليغات نامزدهاي ورود به مجلس شوراي اسلامي و در حالي اصلاح طلبان از امکان ارتباط با مخاطبان خود بي بهره اند، گروه ها و تشکل هاي مختلف سياسي و اجتماعي آخرين مواضع خود را در برابر اين انتخابات اعلام مي کنند.
در همين راستا، كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نيز، که متشکل از نمايندگان جريانهاي سياسي – اجتماعي مختلف است، با صدور بيانيه اي روند برگزاري انتخابات مجلس هشتم را "غير آزاد، ناسالم و ناعادلانه" توصيف کرد.
در بيانيه كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه خطاب به ملت ايران آمده است: "همچنانكه اين كميته در آخرين اطلاعيه متذكر شده است، هياتهاي اجرايي اولين خدشه را در سلامت انتخابات مجلس هشتم وارد كردند و با نقض بسياري از مفاد قانون اساسي و منشور انتخابات آزاد، سالم و عادلانه مصوب اتحاديه بينالمجالس و ردصلاحيت جمع كثيري از داوطلبان نامزدي مجلس آينده اميد به تشكيل مجلسي مستقل مركب از نمايندگان واقعي مردم را به ياس تبديل كردند."
بيانيه تصريح دارد: "انتخابات مجلس هشتم در روز جمعه 24 اسفند 1386 در حالي برگزار خواهد شد كه فاصله محسوس نحوه برگزاري اين انتخابات با استانداردها و ضوابط يك انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، غيرقابل كتمان است. پس از ردصلاحيتهاي گسترده نامزدها در هياتهاي اجرايي و ادامه اين روند در هياتهاي نظارت، سرانجام شوراي نگهبان با تعيين تكليف و اعلام فهرست نهايي نامزدهاي مجاز به حضور در رقابت انتخاباتي، بر برگزاري يك انتخابات ناسالم و غيرعادلانه، مهر اجرا زد. اينك، قرار است انتخاباتي برگزار شود كه نه تمامي نامزدها در آن امكان رقابت دارند و نه شهروندان آزادند كه نامزدهاي موردنظر خويش را برگزينند زيرا قريب به اتفاق نامزدهاي مخالف، منتقد و غيرهمسو با جريان مسلط در ساخت قدرت، از امكان حضور در عرصه رقابت انتخاباتي، محروم و حذف شدهاند."
اين کميته در بيانيه خود با اشاره به اينکه "انتخابات مجلس هشتم بهگونهاي صورتبندي شده است كه پيش از اراده مردم، اراده برخي صاحبان قدرت، تكليف كرسيهاي مجلس را معلوم كرده"، انتخابات را "صحنه رقابت محدود و از قبل كنترل و طراحي شده" دانسته است.
اين بيانيه در انتها خاطر نشان مي کند: "افزون بر مشكلات ساختاري، حقوقي و اجرايي روند انتخابات، نامساوي بودن امكانات و ابزارهاي تبليغاتي- بهويژه در آن بخش كه بهعملكرد رسانه ملي مربوط و معطوف- است و نيز دخالتهاي صريح (مستقيم و غيرمستقيم) مقامهاي نظامي، از ديگر موضوعات مهم و تاثيرگذار برفرآيند و نتيجه انتخابات محسوب ميشوند.بر اين اساس، روند برگزاري انتخابات پيشرو را - تا اين مرحله- مغاير معيارها و ضوابط «انتخابات آزاد، سالم و عادلانه»، ارزيابي و اعلام ميكنيم."
