سکوت را خواهم شکست
فرخ نگهدار - چهارشنبه 22 اسفند 1386 [2008.03.12]

هشتمين دور انتخابات مجلس در حالي برگزار ميشود که تمام احزاب مخالف از شرکت در انتخابات محروماند و مهم ترين نامزدهاي احزاب منتقد در جمهوري اسلامي ايران رد صلاحيت شدهاند. اين همه به استناد قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي صورت گرفته است. مشکل اصلي، برخلاف آنچه اکثر رد صلاحيت شدگان ميگويند، مربوط به غرضورزي وزارت کشور و شوراي نگهبان نيست. اين همه مصيبت از ذات خود قانون نشآت گرفته است.
اين قانون مهمترين مانع ترخيص تنشهاي اجتماعي در پاي صندوقهاي راي، از مجراي انتخابات، و مايه تراکم انفجارآميز - اما خفتهي - نارضاييها است. اين قانون مهمترين سد مشارکت گروه هاي وسيعي از مردم در تعيين سرنوشت خويش است.
چه از نگاه منافع ملي و حفظ ثبات و امنيت کشور و يک پارچگي آن، چه از زاويه پايبندي به ارزشهاي دموکراتيک و موازين حقوق بشر مخالفت با اين قانون و بسيج اجتماعي براي تصحيح آن يک وظيفه ملي است.
فقط محرومين و حذف شدگان در پيگيري اين وظيفه ملي مسوول نيستند. تمام جناحها و گروههايي که دغدغه ملي دارند، اعم از حاکم و غيرحاکم، در انجام اين مهم مسوولند.
نميگويم با تصحيح قانون انتخابات تمام مسايل کشور حل ميشود. ميگويم اگر انتخاب مجلس و دولت با راي و مشارکت تمام ملت نباشد شکاف دولت-ملت تعميق خواهد رفت. دولت خودکامه و ملت متمرد خواهد شد.
ميگويم مسووليت حل مشکلات ما در اقتصاد، سياست خارجي و در امور فرهنگي بر عهده خود مردم ماست و راه آن سپردن اين مسووليت به مردم از طريق تضمين حق مشارکت همگاني است و نخستين شرط آن اصلاح قانون انتخابات است.
ضمن تائيد مفاد آخرين بيانيه حزب مشارکت ايران اسلامي در اعتراض به نحوه فاجعه بار تدارک انتخابات، تاکيد ميکنم که ايراد اصلي، نه از نحوه اجراي قانون انتخابات، که از ذات غيردموکراتيک قانون انتخابات بر ميخيزد. تا اين قانون هست دست دستگاه حاکم باز است که هر حزب و دسته و گروهي را از حق مشارکت محروم سازد و تا هر کجا که خواست انتخابات را سرد و بيرنگ کند.
بر آنچه ياران خاتمي در اعتراض به نحوه اجراي مغرضانه قانون ميگويند اضافه ميکنم: تمام ترفندها، آشکار و پنهان، به کار گرفته ميشوند تا اهميت و اقتدار "مجلس" و اعتبار "نماينده" در ميان عامه مردم هرچه بيرنگتر، و اهميت و اقتدار رهبري و زير مجموعههاي آن هرچه برجستهتر شود.
ساده لوحي است هرگاه تصور شود که انداختن روز انتخابات بين عزاداريها و نوروز، منع نامزدها از انتشار عکس و پوستر، منع صدا و سيما از اعلام اسامي تائيد صلاحيت شدگان و برنامه آنان از شبکههاي ملي و محلي، عدم تشکيل ميتينگها و اجتماعات عمومي، مهلت بسيار کوتاه براي تبليغات و از همه مهمتر تهديد علني و مکرر نامزدها، همه بيغرضانه و از سر خلوص است.
هدف اصلي درست کردن مجلسي بله قربانگو است که بيشتر ماشين قانوننويسي باشد تا خانه ملت. روياي رهبري است که بيشترين مردم با کمترين حق انتخاب، پاي صندوقها حاضر شوند. نياز کشور آن است که بيشترين مردم با بيشترين حق انتخاب پاي صندوق حاضر شوند.
- با تاکيد بر اين حقيقت که انتخابات ۲۴ اسفند هنوز يک گام با تحقق روياي رهبري فاصله دارد؛
- با علم به اين که فضاي انتخاباتي در ايران به شدت سرد است و هيچ پيامي در اين برهوت بازتاب وسيع نخواهد داشت؛
- با اشراف بر اين حقيقت که زمان بسيار تنگ و راه دسترسي به راي دهندگان بس مسدود است؛
- با سنجش دقيق همه نقاط ضعف و قوت مواضع نيروهاي منقد و مخالف در رابطه با انتخابات ۲۴ اسفند؛
- با پيشبيني پيآمدهاي نيک و بد "دعوت مردم به شرکت"، "اعلام کناره جويي و سکوت"، يا "تحريم"؛
- و با اذعان به اين حقيقت که مسايل کشور هرگز منحصر به مشکلات قانون انتخابات نيست؛
من، فرخ نگهدار، از عموم اقشار ملت استدعا ميکنم: هرآينه ياران خاتمي در پيشگاه ملت شريف تعهد کنند، در صورت ورود به مجلس، "اصلاح قانون انتخابات" را وجه اصلي همت خود قرار ميدهند، با حمايت از ليست ائتلاف اصلاحطلبان، با نداي آنان براي درمان اين درد مشترک، همراه هم شويم.
زمستان فعلي چنان سرد است که اطمينان ندارم که اين فرياد اثر کند و حمايت فعال اصلاح طلبان از اصلاح قانون انتخابات، و حمايت فعال آزاديخواهان از ياران خاتمي در پاي صندوقها، ره آورد آن شود. اما اطمينان دارم که ديري نخواهد پائيد که جنبش مدني با شعار انتخابات آزاد، رهبران خفته را به شنيدن صداي خويش وادار سازد. در سالي که گذشت نسيم انتخابات آزاد ترکيه و پاکستان و جاهاي ديگر را در نورديد. براي رسيدن اين نسيم به ايران به کمتر از "چند سال" نياز است.
منبع: سايت ايران امروز
