رسا قاضي نژاد

مهدي ندامي يا همان ميترا وليزاده جوان دوجنسي‎ (Transsexual) ‎بيش از يک سال است که در بند 240 زندان‏‎ ‎اوين و در ‏سلول انفرادي نگهداري مي شود‏‎.‎‏ مهدي ندامي، 22 ساله از پانزدهم دي ماه سال 1385 به اتهام دفاع از‏‎ ‎خود در برابر دو ‏جوان به نام هاي محمد و مرتضي که منجر به جرح و از دست رفتن بينايي‎ ‎يکي از آنان شده، بازداشت و از اين تاريخ در ‏زندان بسر مي برد‏‎.‎

به گزارش منابع خبري، وي پدر خود را در يک سالگي از دست داده و پس از فوت مادر در سن‏‎ ‎شانزده سالگي از طرف ‏خويشاوندانش طرد شده است.او پس از طرد از سوي خانواده به تهران‏‎ ‎آمده و با يک دوجنسي ديگر در يک منزل اجاره اي ‏زندگي مي کرده است. در روز حادثه در حالي‎ ‎که به دليل اخطارهاي مكرر صاحبخانه مبني بر پرداخت اجاره بها و نياز ‏شديد مالي تحت‎ ‎فشار قرار داشته ازدو جوان به نام هاي محمد و مرتضي درخواست کمک‏‎ ‎مي نمايد. اين دو با قول مساعد ‏وي را به منزل خود مي برند‏‎.‎

طبق گفته ي مهدي اين دو در منزل دست و پاي وي را بسته و در اتاق خواب‏‎ ‎وي را به مدت چندين ساعت مورد آزار و ‏اذيت قرار داده اند. پس از آن از خروج وي از‏‎ ‎منزل ممانعت نموده و اقدام به ضرب و شتم وي به منظور آزار مجدد مي ‏نمايند. وي‎ ‎چاقويي را که به همراه داشته به قصد دفاع بيرون مي آورد که در نتيجه حمله مرتضي‎ ‎چاقو به چشم وي اصابت ‏مي کند‏‎.‎

مهدي ندامي (ميترا وليزاده) پس از اين واقعه دستگير و به زندان اوين‎ ‎منتقل مي شود. وي به دليل شرايط خاص در يک ‏سلول 9 متري و به صورت انفرادي نگهداري‎ ‎شده و طبق گفته ي خودش امکان خارج شدن از سلول و رفتن به هواخوري ‏در وقت معمول براي‎ ‎وي ميسر نيست. رفتار مسئولين زندان و ديگر زندانيان با وي نامناسب و ناراحت کننده‏‎ ‎گزارش شده ‏است‎.‎

دگر جنس خواهي، نوعي اختلال هويت جنسي شناخته شده است که در آن فرد‏‎ ‎به طور مستمر از احساس تعلق به جنسيتي ‏که به آن متعلق است، ناراضي است و با جنس‏‎ ‎مخالف خود همانند سازي مي کند‏‎.‎‏ مهدي ندامي قرباني تحقير و توهين به ‏دليل دوجنسه بودن و فقدان فرهنگ‎ ‎و بستر مناسب جهت برخورد با اقليت هاي جنسي است‏‎.‎

وي توسط شعبه 1088 دادگاه عمومي تهران به دوسال حبس و پرداخت ديه اي در‎ ‎حدود هجده ميليون و پانصد هزار تومان ‏محکوم شده است. حکم صادره توسط شعبه 36 دادگاه‏‎ ‎تجديدنظر به ده ماه کاهش يافته که با محاسبه مدت بازداشت و در ‏صورت پرداخت ديه وي‎ ‎امکان آزادي از زندان را خواهد يافت. اما با توجه به عدم حمايت خانواده و فقدان‎ ‎توانايي مالي ‏امکان پرداخت اين مبلغ فراهم نشده و او کماکان در زندان بسر مي‎ ‎برد‎.‎

‎‎يك بيماري ژنتيكي‎‎

اما اختلال هويت جنسي، يک بيماري ژنتيک است که عواملي چون فرهنگ و آموزش در‎ ‎تشديد و ايجاد عوارض آن تاثير ‏مي گذارد. سازمان بهداشت جهاني‎ (WHO)‎، دو درصد از‎ ‎جمعيت جهان را مبتلا به اين بيماري مي داند. ترنس ها هويت ‏جنسي و رواني متفاوتي با‏‎ ‎بدن خود دارند. تغيير جنسيت پروسه نفسگيري است که به غير از چندين جراحي نياز به‎ ‎سال ها ‏هورمون درماني، روان درماني، مشاوره و... دارد‎.‎

اين بيماران بيشترين آمار خودکشي در ميان اقليت جنسي را از آن خود کرده اند. 40‏‎ ‎تا 60 درصد اين بيماران بعد يا قبل از ‏تغيير جنسيت خودکشي مي کنند‎.‎

مريم خاتون ملک آرا، در سال 1365 فتواي تغيير جنسيت خود را از آيت الله خميني گرفت و با تغيير جنسيت نام خود را به ‏عنوان اولين تغيير جنسيت داده ايراني ثبت‎ ‎کرد‎.‎

پيگيري هاي مستمر او طي 15 سال گذشته منجر به تغييرات نسبي در نگرش مسوولان نسبت‏‎ ‎به بيماري اختلال هويت ‏جنسي شد. وي يکي از اعضاي انجمن ملي بيماران فراجنسيتي است‎ ‎که نمايندگان، وزارت کشور، وزارت رفاه، نيروي ‏انتظامي، سازمان بهزيستي، وزارت کار، بسيج، کميته امداد و قوه قضائيه از اعضاي اصلي آن هستند‎.‎

وي با اشاره به تصويب هزينه 5 ميليون توماني کمک درمان از سوي وزارت بهزيستي مي‏‎ ‎گويد: "پرداخت هزينه هاي ‏درماني به عهده وزارت بهداشت و درمان است که اين وزارتخانه‎ ‎اين وظيفه را به عهده نمي گيرد. با توجه به طرد اين ‏بيماران از خانواده و نيز عدم‎ ‎امکان اشتغال و هزينه هاي جانبي از قبيل مسکن و مشاوره و... 5 ميليون تومان هيچ‏‎ ‎کمک ‏قابل قبولي به ترنس ها نمي کند و تنها هزينه ليزر يا بخشي از جراحي هاي زيبايي‎ ‎است‎.‎‏"‏

ملک آرا تاکيد مي کند که جراحي زيبايي از الزامات تغيير جنسيت است و نبايد به‎ ‎عنوان "لوکس بودن" اين هزينه را ناديده ‏گرفت‎.‎

او درباره کيفيت درمان و جراحي در ايران مي گويد: "با توجه به نمونه هاي بسيار‎ ‎زيادي که با آنها ارتباط دارم اعلام مي ‏کنم که درمان در ايران مطلقاً ممکن نيست چون‎ ‎متخصصان ايراني فاصله باور نکردني با تجربه هاي جهاني دارند‎.‎‏"‏

عفونت و اختلال مجاري ادرار و مدفوع و خونريزي شايع ترين عوارض اين جراحي در‎ ‎ايران است‎.‎‏ ملک آرا منزل ‏مسکوني خود در کرج را در اختيار اين بيماران قرار داده است. خدمات‎ ‎مشاوره حقوقي، رواني، مراقبت هاي پزشکي دوره ‏نقاهت و... را با هزينه شخصي ارائه مي‎ ‎دهد‎.‎‏ در حالي که اکثر بيماران و خصوصاً بيماران خاص در همه جاي جهان و در ‏ايران داراي‎ NGO‎هاي تخصصي خود هستند سال ها تلاش ملک آرا براي ثبت يک‎ NGO ‎بي نتيجه مانده‎ ‎است‎.‎
وي مي گويد: "تقاضاي ما بعد از سال ها در سال 83 مورد تاييد رئيس جمهور و وزير‏‎ ‎اطلاعات وقت قرار گرفت و همه ‏مراحل اداري آن طي شد، اما بعد از مديريت جديد امور‎ ‎اجتماعي وزارت کشور مجدداً پرونده رد شد و هنوز نتوانسته ايم ‏اين انجمن را ثبت‎ ‎کنيم‎.‎‏"‏‎ ‎

‎‎پنج هزار دوجنسي‎‎

خبر اين زنداني يكساله اين جوان دوجنسه ايراني در حالي انتشار يافته است كه پيش از اين در ابتداي سالي كه در آستانه ‏پايان آن قرار داريم، يكي از مقامات بهزيستي بنام مريم حسيني اعلام كرده بود: "حدود سه تا پنج هزار بيمار دوجنسيتي در ‏كشور وجود دارد كه حدود 200 نفر از آنان تحت پوشش سازمان بهزيستي قرار دارند‎.‎‏"‏
‎
وي همچنين خاطر نشان كرده بود: "احتمال مي‎ ‎دهيم آمار مبتلايان به اين ناهنجاري بيشتر باشد، اما شناسايي آنان بسيار ‏سخت‎ ‎است‎.‎‏"‏

به گفته حسيني در برخي استان‌‏ها افراد بيمار جرات بروز بيماري خود را‎ ‎ندارند، زيرا تعدادي از آنان در صورت بروز ‏بيماري "كشته" مي‌‏شوند‎.‎

حسيني با اشاره به هزينه بالاي‎ ‎عمل جراحي اين افراد گفت: "هزينه عمل جراحي اين افراد بسيار بالا است و سازمان‎ ‎بهزيستي نيز دو سوم اين هزينه را پرداخت مي‌‏كند‎.‎‏ حمايت از‏‎ ‎افراد دو جنسيتي وظيفه تمام سازمان‌‏هاي ذيربط است و ‏سازمان بهزيستي به تنهايي‎ ‎نمي‌‏تواند اين كار را انجام دهد".‏

همچنين به گزارش آفتاب، پيش از اين احمد قشمي، مديركل ثبت احوال استان تهران از صدور شناسنامه مجدد براي افراد ‏دوجنسي بعد از تعيين جنسيت با حكم دادگاه، خبر داده بود. وي گفته بود: "افراد دو جنسي شناسنامه اوليه دارند؛ اما زماني ‏كه تغيير جنسيت صورت بگيرد؛ ثبت احوال با حكم دادگاه، ملزم به صدور شناسنامه براي آنان خواهد شد. شناسنامه جديد ‏اين افراد، تغييراتي جزيي نسبت به شناسنامه اوليه خواهد داشت كه مهمترين آن تغيير نام شخص است."‏
‏
قشمي يادآور شده بود: "صدور شناسنامه مجدد متناسب با جنسيت براي افراد دو جنسي در ثبت‌‏احوال مشكلي ندارد و اين ‏كار با حكم دادگاه انجام مي‌‏شود."‏

همچنين "اقتصاد گلستان" نيز به نقل از مديرکل اداره پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي بهزيستي، اعلام کرده بود كه ‏بهزيستي براي ساماندهي دوجنسي ها بودجه دريافت مي کند.‏

وي گفته بود: "بحث افراد دوجنسه بايد به صورت جامع در بهزيستي پيگيري شود و تمامي هزينه هاي ساماندهي آنها تامين ‏شود. تنها شناسايي اين افراد مطرح نيست، بلکه بايد هزينه ها و خدمات مورد نياز آنها را هم تامين کنيم. يکي از خدمات ‏مورد نياز افراد دوجنسه، ارائه خدمات روان درماني و روانپزشکي است. پس از انجام خدمات روان درماني در صورتي ‏که اين افراد قادر به تغيير جنس باشند، اقدامات اجراي عمل جراحي را فراهم مي کنيم."‏

وي، در خصوص غيرمعمول بودن زندگي اين افراد، يادآور شده بود: "با توجه به اينکه اين افراد نمي توانند به راحتي در ‏جامعه حضور يافته و کار کنند، پس از انجام کارهاي درماني براي آنها اشتغال زايي مي کنيم. وي خاطرنشان کرده بود: اين ‏افراد بايد حمايت قانوني و اجتماعي داشته باشند و از نظر اقتصادي نيز تامين شوند."‏

‎‎پنج ميليون براي عمل‎‎

همچنين خبرگزاري فارس به نقل از سازمان بهزيستي کشور خبر داده بود از اين پس اين سازمان "موظف" است براي ‏تغيير جنسيت، 5 ميليون تومان در‏‎ ‎اختيار "دوجنسي ها" قرار دهد‎.‎

معاون اجتماعي سازمان بهزيستي کشور اعلام کرده: "امسال علاوه بر اعتبار قبلي که‎ ‎براي درمان افراد دچار اختلال ‏هويت جنسي در اختيار بهزيستي بود، رديف جديدي براي‎ ‎درمان اين افراد از محل اعتبارات بند ب تبصره 15 قانون بودجه ‏در اختيار بهزيستي‎ ‎قرار گرفت. بنابراين در مجموع 700 ميليون تومان براي کمک هزينه درمان در اختيار‏‎ ‎سازمان قرار ‏گرفت‎.‎‏"‏

سيدمحمدي براساس آخرين آمار، تعداد متقاضيان تغيير جنسيت در ايران را 300 نفر و تعداد افرادي را که‏‎ ‎دچار اختلال ‏هويت جنسي هستند 4 هزار نفر تخمين زده است‎.‎به طور ميانگين هزينه هر تغيير جنسيت در ايران 12 ميليون و خارج از ‏کشور بيش از‎ 15 ‎ميليون تومان است‎. ‎

بنابر خبر فارس، بهزيستي نيز اعلام کرده است که اين کمک بنابر تقاضاي استان ها‎ ‎ممکن است تغيير کند و به ميزان ‏اعتبار و تعداد مراجعه کنندگان بستگي دارد‎.‎هرچند اين خبر بر آمار 4 هزار نفري "ترنس"ها تاکيد دارد، اما پيش از اين‎ ‎آمارهايي مبني بر وجود 30- 25 هزار نفري يا بيش از 150 هزار نفر ترنس اعلام شده‏‎ ‎است‎.‎