گازوئيل هم سهميه بندي مي شود
با توزيع کارت هوشمند و از سال جديد - دوشنبه 20 اسفند 1386 [2008.03.10]

ياسمين منطقي
سرانجام پس از اظهارات متناقض مسولان دولت نهم و نمايندگان مجلس هفتم درباره طرح سهميه بندي گازوئيل در کشور، با آغاز صدور کارت هاي هوشمند عرضه اين سوخت ازهفته جاري، گازوئيل نيز پس از بنزين از ابتداي سال نو بصورت سهميه بندي توزيع خواهد شد.
در همين ارتباط مشاور وزير نفت در امور پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با اشاره به آغاز صدور کارت هوشمند سوخت(ويژه گازوئيل) از روز دوشنبه اعلام کرد که از ابتداي سال آينده، گازوئيل تنها با کارت هوشمند در سطح کشور توزيع خواهد شد.
عبدالرضا اميني همچنين درباره آمادگي جايگاه هاي توزيع گازوئيل و نحوه اجراي اين طرح گفت: در حال حاضر 1800 جايگاه نفت گاز (گازوئيل) در کشور وجود دارد که کار نصب تجهيزات و سيستم هاي مورد نظر براي سوختگيري از طريق کارت هوشمند سوخت بر روي آنها توسط پيمانکار اصلي و پيمانکاران محلي آغاز شده است.
مدير پروژه کارت هوشمند سوخت و سهميه بندي گازوئيل در کشور با اشاره به اينکه تاکنون 430 هزار نفر براي دريافت کارت سوخت اقدام کرده اند، گفت: پيش بيني مي شود 600 تا 700 هزار نفر ديگر براي دريافت کارت هوشمند سوخت خودروهاي ديزلي (گازوئيلي) ثبت نام کنند.
عبدالرضا اميني با اين توضيح که تنها کساني مجازند براي کارت هوشمند سوخت خودروهاي ديزلي (گازوئيلي) ثبت نام کنند که خودرو در اختيار داشته و از آن استفاده کنند، بصورت رسمي سهميه بندي گازوئيل را تاييد کرد و گفت: خودروهاي ديزلي (گازوئيلي) از ابتداي سال آينده فقط با کارت هوشمند سوخت مي توانند سوختگيري کنند.
کارت هوشمند سوخت براي سهميه بندي گازوييل درحالي توزيع مي شود که پيش ازاين غلامحسين نوذري، وزير نفت و همچنين سخنگوي دولت نهم اعلام کرده بودند که "توزيع گازوييل با کارت هوشمند، سهميه بندي اين سوخت پرمصرف نيست."
اين درحالي بود که از نيمه دوم سال جاري و پس از انتشار خبرهاي مختلف در رسانه ها مبني بر احتمال سهميه بندي گازوئيل، شرکت ملي فرآورده هاي نفتي نيز روز 23 دي ماه با پرهيز از بکار بردن واژه "سهميه بندي" اعلام کرد که: "بر اساس مصوبات نمايندگان منتخب ويژه تبصره 13 قانون بودجه سال جاري و به منظور ساماندهي توزيع و مصرف سوخت خودروهاي ديزلي، در آينده نزديك توزيع نفت گاز(گازوئيل) به خودروهاي ديزلي تنها بوسيله كارت هوشمند سوخت انجام خواهد شد".
سهميه بندي گازوئيل پس از اجراي طرح سهميه بندي بنزين در حالي آغازمي شود که طرح سهميه بندي بنزين از خردادماه سال جاري نيز مشکلات فراواني از جمله افزايش قيمت، ايجاد بازار سياه و قاچاق بنزين را به همراه داشته و طراحان اين طرح اعلام کرده بودند سهميه بندي بنزين، نه تنها ذخيره سازي اين سوخت وارداتي را بهمراه نداشته بلکه مشکلاتي از قبيل بحران هاي ترافيکي و آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ را نيز نتوانسته است حل کند.
گازوئيل به جاي بنزين
هر چند در سال هاي گذشته همواره مصرف گازوئيل در کشور بالا بوده است، اما ايران در سال هاي گذشته وارد کننده ي اين سوخت نبوده و نياز داخل از توليد داخلي اين سوخت تامين مي شده است. اما در دوسال اخير بنا به آنچه که دولت نهم "استفاده بي رويه بخش هاي صنعتي و تجاري و حمل و نقل" از اين سوخت عنوان کرده، بنا برگزارش هاي دولتي هم اکنون ايران روزانه 10 تا 12 ميليون ليتر گازوئيل وارد مي کند.
اين درحالي است که پس از سهميه بندي بنزين، گازوئيل تبديل به پرمصرف ترين سوخت کشور شده، تا جايي که شرکت فرآورده هاي نفتي روز يکشنبه19 اسفندماه اعلام کرد: مصرف گازوئيل كشور درهفته گذشته[ از 11 تا 17اسفند]بيش از709.5 ميليون ليتر بوده كه از متوسط مصرف روزانه 101.3 ميليون ليتر حكايت ميكند. شرکت فرآورده هاي نفتي همچنين مصرف روزانه گازوئيل كشور در بهمن ماه را بيشتر از مصرف اسفندماه دانسته و اعلام کرده بود که در بهمن ماه بيش از 136 ميليون و 700 هزار ليتر گازوئيل در روز مصرف شده است.
همچنين شرکت فرآورده هاي نفتي در آماري که پيش از اين در خبرگزاري فارس منتشر شد، اعلام کرده بود که: "در 10 ماهه گذشته (از ابتداي سال تا بهمن ماه)بيش از 44 ميليارد و 738 ميليون و 130 هزار ليتر بنزين و گازوئيل در كشور به مصرف رسيده که سهم بنزين مصرفي از اين رقم 19 ميليارد و 769 ميليون و 610 هزار ليتر و گازوئيل مصرفي نيز 24 ميليارد و 986 ميليون و 520 هزار ليتر بوده است."
اين آمار درحالي منتشر شد و نشان داد که مصرف سوخت در کشور پس از سهميه بندي کاهش نيافته است که تا پيش از اين عمده ترين دليل طراحان سهميه بندي سوخت (بنزين و گازوئيل) در دولت نهم، کاهش مصرف و صرفه جويي از محل هزينه سوخت و اعتبارات آن عنوان مي شد.
طرح احمدي
درحالي سهميه بندي گازوئيل از نخستين روزهاي سال آينده آغاز مي شود که پيش از اين برخي از نمايندگان مجلس هفتم و همچنين کارشناسان انرژي اين موضوع را پيش بيني کرده و آن را يکي از برنامه هاي دولت محمود احمدي نژاد اعلام کرده بودند.
در همين ارتباط محمد کريميان، نماينده مردم سردشت و پيرانشهر پيش از اين گفته بود:طرح سهميه بندي گازوئيل راهي براي کنترل مصرف آن خواهد بود که اين پيشنهاد از سوي دولت مطرح شده است. چنانچه دولت زمينه مناسب را براي سهميه بندي گازوئيل فراهم کند، اجراي اين پروژه مي تواند از مصرف بي حد و حصر آن جلوگيري کند.
اين عضو کمسيون انرژي مجلس در ابتداي دي ماه اعلام کرده بود که: "شخص رييس جمهوري براي ساماندهي مصرف گازوئيل، پيشنهاد سهميه بندي اين فرآورده نفتي را به زودي به مجلس ارائه خواهد داد."
محمود احمدي نژاد نيز چندي بعد در 25 دي ماه با ابلاغ قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت اعلام کرد که حداکثر تا ابتداي سال 1391 بايد بنزين و گازوئيل از سبد حمايتي دولت خارج شوند.
احمدي نژاد دربخشي ازابلاغيه خود تاکيد کرده بود: دولت مکلف است در مورد بهينهسازي مصرف انرژي (از طريق عرضه بنزين و گازوئيل در بخشهاي حمل و نقل و صنعت و کشاورزي با اولويت کارت هوشمند سوخت، احداث جايگاههاي عرضه گاز، حمايت از ابداعات و اختراعات مؤثر در کاهش مصرف سوخت)، بهينهسازي توليد خودرو ( از طريق توليد خودروهاي گازسوز، تأمين تجهيزات استفاده از گاز توسط خودروها، حمايت از توليد خودروهاي برقي، دونيرويي (هيبريدي) و کممصرف، استانداردسازي توليد خودروي سبک و سنگين و موتورسيکلت در مصرف سوخت و کاهش آلايندگي) و خروج بنزين و گازوئيل از سبد حمايتي، حداکثر از ابتداء سال 1391 هجري شمسي اقدام کند.
همچنين تاکيد رييس جمهوري اسلامي بر"تخفيف در حقـوق ورودي و سود بازرگاني واردات ناوگان حمل و نقل همگاني، خودروهاي کممصرف، خودروهاي گازسوز، نفتگاز(گازوئيل)، برقي و دونيرويي، قطعات و تجهيزات مربوطه " در اين ابلاغيه از ديگر علائمي بود که بسياري آن را شواهد سهميه بندي گازوئيل درسال آينده عنوان مي کردند.
اين درحالي بود که رسانه هاي نزديک به دولت نهم از ابتداي سال جاري سعي مي کردند مخالفت محمود احمدي نژاد با افزايش سه برابري قيمت گازوئيل در بودجه سال 86 را دليلي بر عدم نقش رييس جمهور درسهميه بندي اين سوخت عنوان کنند.
