‏

‏جولين برگر ‏

دولت انگلستان ديروز اعلام کرد تهران ممکن است همچنان مشغول توسعه برنامه تسليحات هسته اي خود ‏باشد. به اين ترتيب، بريتانيا يافته هاي امنيتي مهم آمريکا را مبني بر توقف کار بر روي توليد بمب هسته اي ‏از سوي ايران در سال 2003 را زير سوال برده است.‏

اين اولين بار است که يک ديپلمات ارشد انگليسي، گزارش امنيتي ايالات متحده که در ماه دسامبر منتشر شده ‏را مورد شک و ترديد قرار مي دهد. در گزارش ياد شده با "اطمينان بالايي" ذکر شده بود که برنامه تسليحات ‏هسته اي تهران در پاييز 2003 متوقف شده است. ضمناً اين گزارش با "اطمينان متوسطي" اعلام کرده بود ‏که چنين برنامه اي از سر گرفته نشده است. ‏

گزارش امنيني ياد شده مانع از وقوع حمله نظامي ايالات متحده شده و تصويب دور سوم تحريم ها عليه تهران ‏را به تعويق انداخت. البته، شکل خفيفي از اين تحريم ها در هفته جاري و بدنبال ادامه تلاش هاي ايران در ‏غني سازي اورانيوم در نهايت به تصويب رسيد. با اينحال، ديپلمات ارشد انگلستان ادعا کرد هيچ مدرک ‏مستدلي مبني بر توقف تلاش هاي ايران از ساخت سلاح هسته اي در دست نيست. ‏

اين ديپلمات که نخواست نامش فاش شود گفت: "وقتي برآوردهاي امنيتي منتشر شد، همه ما از لحن تاکيدي ‏نويسندگان آن شوکه شديم - که مي گويند همه فعاليت ها در 2003 متوقف شده و با اطمينان متوسطي ديگر از ‏سر گرفته نشده اند." او گفت: "من هيچ اطلاعاتي را نديده ام که حتي ابراز اطمينان متوسطي از اين بکند که ‏اين برنامه دوباره به راه نيفتاده باشد. اين يک تصوير ترديد آميز است." ‏

اين اظهارات ظاهراً بازتابي از ارزيابي هاي مستقل امنيتي بريتانيا درباره برنامه هسته اي ايران است که بعد ‏از انتشار برآورد سازمان هاي اطلاعاتي آمريکا تکميل شده است. ‏

اين ديپلمات به مدارکي درباره ايران اشاره کرد که هفته گذشته توسط اولي هاينونن، رييس بازرسان آژانس ‏بين المللي انرژي هسته اي، در وين ارايه شد.‏

بر اساس خلاصه گزارشي از جلسه هاينونن که به دست گاردين رسيده است، اين بازرسي فنلاندي گزارشي ‏را در قالب نمودارها و اطلاعاتي ارائه داد که از طرح هاي متنوع تسليحات هسته اي حکايت مي کند. يکي از ‏مدارک ارائه شده، "شامل يک دستورالعمل 10 تا 15 صفحه اي است که توضيحاتي در باره نحوه برقراري ‏ارتباطات و نامه نگاري بدون ذکر نام افراد" ارائه مي دهد. يک مدرک ديگر به طرح تسليحاتي است که تا ‏تاريخ 14 ژانويه 2004 ادامه داشته است، يعني تاريخي که از زمان توقف فعاليت ها مطابق برآوردهاي ‏امنيتي آمريکا، فراتر رفته است.‏

با اينحال هاينونن تاکيد کرد که آژانس قادر به تاييد صحت و سقم مدارک ياد شده نبوده است. ‏
اين مدارک با نارضايتي تعدادي از اعضاء آژانس روبرو شد که آنرا با پوشالي بودن اطلاعات مربوط به ‏سلاح هاي کشتار جمعي عراق مقايسه مي کردند.‏

اين ديپلمات ارشد انگليسي گفت: "اين دليل که ما در عراق اشتباه کرديم، به اين معني نيست که در مورد ايران ‏هم اشتباه شده است."‏

از سويي، هاينونن گفت که به بازرسان آژانس اجازه صحبت با يکي از مقامات وزارت دفاع ايران داده نشده ‏است. اين فرد، محسن فخري زاده است که به هدايت تلاش هاي تسليحاتي متهم شده است. نماينده بريتانيا در ‏آژانس بين المللي انرژي هسته اي، سيمون اسميت، گفت مدارک هاينونن نه جديد و نه قابل اثبات است. در ‏عين حال سيمون به گاردين گفت: " بازرسان آژانس قصد داشتند به شوراي حکام بگويند اينها تعدادي کاغذ ‏پاره يا مکالمات معمولي نيست. بلکه مجموعه اي از شواهد معتبر است."‏

البرادعي در سخنان روز دوشنبه در آژانس گفت که بازرسان وي تمامي ابهامات موجود درباره برنامه هسته ‏اي ايران، به جز يک مساله – مطالعات تسليحاتي- را رفع کرده اند.‏

در همين حال، اسميت که ديروز به نمايندگي ازسوي انگلستان، آلمان و فرانسه در آژانس هسته اي صحبت ‏مي کرد، گفت همکاري ايران "راضي کننده نبوده" است. او گفت: "در مورد بسياري از مسايل که آژانس ‏خواستار شفاف سازي درباره آنها بوده، پاسخ ها کمتر راضي کننده بوده است."‏

قرار است مقامات اتحاديه اروپا در ديدار ماه جاري خود تصميم بگيرند که آيا پا را در اقدامات تنبيهي عليه ‏ايران از قطعنامه سازمان ملل فراتر بگذارند يا خير؟

منبع: گاردين – 6 مارس ‏