‏حميد احدي ‏

اولين نشانه هاي بيماري خطرناکي که نتيجه هزينه کردن بي برنامه پول براي خريد راي و محبوبيت توسط ‏محمود احمدي نژادست ظاهر شده و با گسترش بيکاري ها و ورشستگي شرکت هاي پيمانکاري بخش ‏خصوصي، زنگ خطر براي اقتصاد ايران به صدا درآمده است.‏

بيش از هشتاد شرکت خصوصي بزرگ که در صدها طرح عمراني با ده ها هزار کارگر مشغول به کار بوده ‏اند با ارسال نامه هائي به دولت هشدار داده اند که ورشکستگي و بروز مشکلات کارگري نزديک است. ‏همزمان با نامه بخش خصوصي شهرداري تهران هم در گزارش مستندي به دفتر رهبر جمهوري اسلامي ‏نشان داده که سال پايان گرفته ولي دولت به تعهدات خود به شهرداري تهران و موسسات تابع به آن – مصوب ‏مجلس – عمل نکرده است. ‏

دو ماه قبل و در جريان قطع گسترده گاز و برق در کشور که تلفاتي هم به بار آورد، دولت با تبليغاتي گسترده ‏که با حمايت صدا و سيما صورت گرفت کوشيد "بداخلاقي" ترکمنستان را که تامين حدود سه در صد گاز ‏مصرفي کشور را به عهده دارد، و حتي درخواست برخي دشمنان داخلي دولت از ترکمنستان براي قطع گاز ‏‏(ادعايي که توسط شخص رييس جمهور مطرح شد) را عامل اصلي کمبود گاز نشان دهد. در حالي که شش ‏ماه قبل از آن معاون رييس جمهور در نامه اي به وي هشدار داده بود که با وضعيتي که در توقف طرح هاي ‏عمراني استخراج گاز وجود دارد قطعي گاز حتمي خواهد بود. ‏

کارشناسان اقتصادي با يادآوري سه نامه اي که اقتصاددانان مستقل در سال اول و دوم رياست جمهوري ‏محمود احمدي نژاد به وي نوشتند نشان مي دهند که آن چه رخ مي دهد دقيقا همان است که قابل پيش بيني بود ‏و اينک بايد مردم و مجلس از دولت بپرسند که چرا بي اطلاعي خود از اقتصاد را با ناسزاگوئي به کارشناسان ‏پنهان داشت و چرا آنان را متهم به همدستي با دشمن کرد.‏

گفتني است که سرانجام هم وقتي تحت تاثير توصيه هاي ديگران به برگزاري جلسه اي با اقتصاددانان رضايت ‏داد، جلسه با شوخي و متلک همراه کرد و به عنوان "شيرينکاري" از اقتصاددانان خواست برنامه اي به وي ‏بدهند که نشان دهد به نظر آنان چطور بايد درآمد نفت را بين مردم تقسيم کرد. يعني درست همان که ‏اقتصاددانان برحذرش مي داشتند و در نامه هاي خود نوشته بودند درآمد حاصل از فروش نفت و گاز بايد به ‏در زيرساخت ها به کار گرفته شود و از مصرف عمومي آن خودداري گردد که موجب بيماري هلندي و تورم ‏نشود.‏

‎‎پنج ونيم ميليارد دلار‎‎

روز شنبه سايت فارسي بي بي سي بدهي دولت به شرکت هاي خصوصي ايراني را پنج هزار ميليارد تومان ‏‏(معادل پنج و نيم ميليارد دلار) اعلام داشت و نوشت اين شرکت ها با ارسال نامه هايي به دولت، با اشاره به ‏کمبود نقدينگي و ناتواني در پرداخت حقوق و مزاياي کارگران در پايان سال، از مقامات دولتي خواسته اند ‏راهي براي حل اين مشکل بيابد‎. ‎

يک کارشناس اقتصادي شب گذشته به "روز" گفت نامه شرکت هاي خصوصي، از مدت ها پيش صورت ‏گرفته و هربار از سوي دفتر رييس جمهور دستورهاي موکدي براي پرداخت آن صادر شده که بي نتيجه مانده ‏و علت هم مخارج سنگيني است، به مراتب بيش از بودجه هاي مصوب، که در آستانه انتخابات مجلس بر ‏اساس خواست نامزدهاي دولت در حوزه هاي انتخاباتي هزينه شده که در حقيقت هزينه هاي دولت براي به ‏دست آوردن اکثريت در مجلس آينده است.‏

مديران بخش صنايع و خدمات اتاق بازرگاني و صنايع کشور نيز در ماه هاي اخير در چند جلسه با اعضاي ‏کابينه نسبت به عوارض اجتماعي آن چه در حال وقوع است هشدار دادند که بعد از انعکاس آن در روزنامه ‏ها و گزارش افشاگوئي هاي مديران بخش خصوصي، به دستور بخش رسانه اي دفتر رييس جمهور، حضور ‏وزيران اقتصادي در اين گونه جلسات و اصولا در جلسات گفت و شنود محدود به مراکز دولتي و در کنترل ‏هواداران دولت شده است.‏

کارشناس اقتصادي بي بي سي نوشته دولت‎ ‎ايران در حالي پنج هزار ميليارد تومان به شرکت هاي بخش ‏خصوصي بدهکار است‏‎ ‎که در سال جاري کل بودجه اي که براي بخش عمراني اختصاص يافته حدود ‏‏۱۴هزار‎ ‎ميليارد تومان بوده است. به اين ترتيب دولت تقريبا به اندازه يک سوم بودجه‎ ‎عمراني يک ساله را ‏فقط به اين شرکت ها بدهکار است‎. ‎

بر اساس گزارش ها، اين بدهي هنگفت و باورنکردني باعث شده تا بخشي از شرکت هاي بزرگ خصوصي ‏عملا به مرز ورشکستگي برسند، به طوري‎ ‎که حتي توان پرداخت عيدي و پاداش آخر سال کارگران و ‏کارمندان خود را نداشته باشند‎. ‎

‎‎درز خبر‎‎

هفته گذشته با همه محدوديت هائي که دولت ايجاد کرده گزارش هايي از اعتراض برخي شرکت ها و کارکنان ‏به دليل پرداخت نشدن حقوق آنها در چند روزنامه منتشر شد تا جائي که خبرگزاري‎ ‎دولتي ايران، ايرنا نيز از ‏اعتراض گروهي از پيمانکاران و کارگران پروژه پارس‎ ‎جنوبي خبر داد که در هفته گذشته در مقابل ‏فرمانداري کنگان حضور‏‎ ‎يافته بودند. به نوشته خبرگزاري معترضان مي گويند که از مهرماه گذشته پولي ‏بابت کارهاي خود‎ ‎نگرفته اند و حقوق کارگران نزديک به شش ماه پرداخت نشده است‎. ‎

جالب آن که منطقه اي عسلويه به عنوان يکي از اصلي ترين مراکز تامين و استخراج گاز که در شروع کار ‏دولت احمدي نژاد منطقه اي پرکار نشان مي داد که افزايش نرخ مسکن در آن از موارد انتقادي شده بود، ‏اولين مقصد طرح سفرهاي استاني دولت جديد شد و با سروصدا اعلام گشت که چون عده اي از کارگران يک ‏شرکت خدماتي با مشاهده احمدي نژاد دست به اعتراض برداشت که حقوق آن ها از زمان روي کار آمدن وي ‏پرداخت نشده است رييس جمهور تازه کار دستور داد وزيران در عسلويه بمانند و تا حقوق اين کارگران ‏پرداخت نشده به تهران نيايند. عملي که سرانجام با پرداخت از بودجه دولت عملي شد. همان منطقه اينک تبديل ‏به شهري مرده و سوت و کور شده که خروج پيمانکاران خارجي – که در اثر تحريم اقتصادي و برنامه هاي ‏تبليغاتي دولت رخ داده – و تعطيل کارگاه هاي آنان وورشکستگي موسسات خدماتي ايراني که به طور ‏وسيعي در مناطق کارگرخيز جنوبي کشور فعال بودند، علت اصلي آن است.‏

‎‎انتقال زنجيره اي مشکل‏‎‎

ابعاد مشکلي که براي سياست هاي اقتصادي و پولي کشور هويدا شده زماني آشکارتر مي شود که مطابق ‏گزارش بانک مرکزي، بانک هاي کشور هم با مشکل کمبود نقدينگي مواجه شده اند چرا که برخي شرکت ‏هاي بزرگ طلبکار دولت که وام هاي کلان از بانک ها گرفته اند به دليل ناتواني در وصول طلب هايشان ‏قادر به بازپرداخت آن نيستند‎. ‎‏ تعدادي از اين شرکت ها در مذاکرات خود با بانک هاي طلبکار به آن ها نشان ‏داده اند که چند برابر وام هاي دريافتي از دولت طلب دارند اما چون دولت بدهي آنها را نپرداخته، هر چند ‏صفر تازه اي بر بدهي هاي بانکي آن ها – که بدهي عقب افتاده محاسبه مي شود و بايد با بهره‎ ‎بالاتر پرداخت ‏شود – افزوده خواهد شد، چندي ديگر حتي با اعلام ورشکستگي شرکت ها نيز اين مصيبت به بانک ها منتقل ‏خواهد گشت.‏‎ ‎

در اين حال هشدارهاي بانک ها به شرکت هاي بدهکار نيز نتيجه اي به بار نياورده چرا که مديران شرکت ها ‏آماده اند که دارائي هايي که به عنوان تضمين بازپرداخت وام ها در گرو بانک است ضبط و بار از دوش آن ‏ها برداشته شود. ‏

در همين حال گزارش ها نشان مي دهد دو کشور از ميان کشورهائي که قراردادهاي فروش گاز به آن ها ‏امضا شده، در پيش هشدارهاي خود نشان داده اند که اگر در گاز صادراتي آنان توقفي صورت گيرد دولت ‏مجبور به پرداخت غرامت سنگيني خواهد بود، چنان که در ميان غوغائي که سرماي زمستان ايجاد کرد، ‏ترکيه موفق به دريافت غرامتي هم شد که دولت ترجيح داده که آن را مخفي دارد.‏

در ادامه انتقال زنجيره اي مشکلاتي که دولت براي بخش خصوصي ايران به وجود آورده، در نامه هاي ‏مديران اين شرکت ها اشاره شده که چون براي تامين بخشي از ماشين الات و مواد اوليه خود وابسته به خارج ‏هستند، و قراردادهائي براي تامين اين ماشين ها و مواد اوليه بسته اند اينک از يک سو با توجه به مشکلات ‏مالي و سياسي ناشي از‏‎ ‎پرونده هسته اي ايران، نمي توانند اين مواد را به آساني تامين کنند و از سوي ديگر با ‏توجه به توقف پروژه ها و کمبود نقدينگي قادر به تامين تعهدات خود به شرکت هاي تامين کننده نيستند و به ‏زودي با فشارهاي بين المللي روبرو خواهند بود‏‎. ‎

‎‎سهام به جاي پول‏‎‎

بنا به اطلاعاتي که در يکي از روزنامه هاي اقتصادي هفته گذشته تهران هم منعکس شده بود نمايندگان دولت ‏در جلساتي به نمايندگان مديران شرکت هاي خصوصي طلبکار پيشنهاد کرده اند که در مقابل بدهي هاي خود ‏سهام کارخانجات دولتي را دريافت دارند. اين سياست رندانه از آن جهت برگزيده شده که در عين حال آمارها ‏و ادعاهاي دولت براي اجراي فرمان ها و قوانين مربوط به کاستن از خصوصي سازي اصل 44 هم افزايش ‏دهد.‏

دولت در حالي که نتوانسته است نيمي از تعهدات قانوني خود را براي خصوصي سازي به اجرا بگذارد در ‏آخرين اصلاحيه بودجه خود دو برابر تعهد سالانه را به عهده گرفت که در سه ماه آخر سال به اجرا بگذارد که ‏در همان زمان کارشناسان اقتصادي ابراز داشتند که فروش چنين ميزاني از سهام کارخانه ها و شرکت هاي ‏دولتي محال است اما به نظر مي رسيد که دولت قصد دارد آن ها را در فورمول سهام عدالت به کارکنان خود ‏واگذار کند، عملي که مطابق فورمول هاي اقتصادي خصوصي سازي به حساب نمي آيد.‏

از سوي ديگر مديران شرکت هاي خصوصي طلبکار دولت به نمايندگان دولت گفته اند که مشکل امروز آن ها ‏ورشکستگي و نداشتن نقدينگي و روبرو بودن با فشارهاي کارگري است، در حالي که امکان نقد شدن سهام ‏شرکت هاي دولتي وجود ندارد، اين سهام باري از دوش آن ها برنمي دارد گرچه شايد امکان دهد که دولت در ‏سخنراني هاي تبليغاتي خود ادعا کند که مشکلات را حل کرده است.‏

گفتني است که شرايط دشوار فعلي که در آستانه نوروز شدت خود را بروز داده در حالي اتفاق مي افتد که از ‏نيمه سال، با تغييراتي که با بي ميلي رييس دولت همراه بود، مديريت بانک مرکزي تغيير کرد و هم جلو ‏کاهش دستوري نرخ بهره گرفته شد و هم به گفته طهماسب مظاهري بند کيسه خزانه سفت شد و نه تنها ‏نقدينگي فراوان مطابق خواست دولت در اختيارش گذاشته نمي شود بلکه بانک ها هم موظف شده اند که به ‏سرعت سوددهي خود را به اثبات برسانند که چنين دستور العملي نتيجه اش خودداري بانک ها از اجراي ‏دستورهاي خرج دولت خواهد بود.‏

به گفته کارشناسان اگر تغيير مديريت بانک مرکزي صورت نگرفته بود و روندي که اقتصاددانان هشدار داده ‏بودند ادامه مي يافت آن چه اکنون به صورت غولي مهيب و ترساننده در مقابل اولين دولتي ظاهر شده که ‏نفت بشکه اي صد دلار فروخته و 140 ميليارد دلار در کمتر از سه سال هزينه کرده، ابعادي نگران کننده مي ‏يافت. گرچه معلوم نيست که در شرايط حاضر هم دولت چگونه مي تواند از انعکاس صداي فرياد هزاران ‏کارگري که چند ماه است حقوقي نگرفته اند جلوگيري کند. گرچه مديران دولتي به خود مي بالند که تا روز ‏پايان اين هفته که انتخابات مجلس برگزار مي شود جلو افشاي اخبار مربوط به اين مصيبت را گرفته اند. ‏