‏شوراي امنيت سازمان ملل روز سوّم مارس با آراي موافق تقريباً همه اعضاي شورا، سومين قطعنامه تحريم ‏ها عليه ايران را به دليل امتناع اين کشور از متوقف ساختن بخش هاي حساس برنامه هسته ايش، با 14 رأي ‏به تصويب رساند. تنها اندونزي به قطعنامه ای رأي ممتنع داد که کمي شديد تر شده است. ‏

سه کشور اروپائي مسئول تهيه قطعنامه همچون موارد پيشين تمام تلاش خود را به کار بردند که قطعنامه به ‏اتفاق آرأ به تصويب برسد تا محکم ترين پيام سياسي ممکن را به گوش تهران برسانند.‏

اما قطعنامه به رغم مباحثات طولاني که ازتابستان گذشته شروع شد، نه تنها به اهداف مورد نظر ایران دست ‏نیافت بلکه برعکس سه کشور عضو جنبش غيرمتعهد ها يعني ويتنام، ليبي وآفريقاي جنوبي را که تا لحظات ‏آخرمردد بودند، در يک جناح متحد ساخت. از همين رو آراي موافق دو کشور آفريقاي جنوبي و ليبي موجب ‏شگفتي شد. تنها اندونزي با اين استدلال که گزارش آخر سازمان انرژي اتمي در مورد برنامه هسته اي ايران ‏کلاً به ضرر ايران نبوده و شرايط براي تحت فشار گذاشتن ايران با تحريم هاي جديد مناسب نيست، از دادن ‏رأي موافق به قطعنامه امتناع کرد. امّا قانع کردن روسيه وچين آسان تر بود هرچند در مورد روند اجراي ‏تحريم ها شديداً محافظه کاري نشان مي دادند.‏

يکي از ديپلمات هاي نزديک به پرونده مي گويد:‏‎ ‎‏"مسئله آن ها بيشتر محتواي قطعنامه بود نه خود قطعنامه ‏چون نمي خواهند قطعنامه به منافعشان آسيب برساند. پکن با تحريم هاي مالي موافق‏‎ ‎نبود و مسکو مايل به ‏گنجاندن تحريم هائي که به قراردادهاي فروش کالاهاي روسي به تهران ضربه مي زد، نبود".‏

درقطعنامه جديد که به گفته ديپلمات فوق الذکر‎ ‎‏"متوازن ترين و محکم ترين" قطعنامه اي است که تا کنون ‏صادرشده، به فهرست اشخاص و مؤسسات وابسته به برنامه هسته اي و باليستيکي ايران‎ ‎که دارائي هايشان ‏درخارج مسدود شده است، نام هاي جديد‎ ‎اضافه‎ ‎شده است وبراي بعضي از اين اشخاص سفر به خارج ممنوع ‏اعلام شده است. قطعنامه همچنين ارسال وسائل و موادي که کاربرد دوگانه غيرنظامي و نظامي دارند را به ‏ايران ممنوع کرده است و همچنين از دولت ها مي خواهد که در معامله با بانک هاي ايراني محتاطانه عمل ‏کنند.‏

محمّد خزايي، سفير ايران، در سازمان ملل پيش از رأي گيري براي قطعنامه، با اعتراض شديد به برخورد ‏شوراي امنيت، اين شورا را متّهم کرد که "خود را تا حدّ کارگزار سياست خارجي بعضي از اعضايش پايين ‏آورده است". حکومت ايران نيز پيشاپيش قطعنامه ي جديد را "فاقد اعتبار قانوني" اعلام کرده بود.‏

قطعنامه در حالي تصويب مي شود که هفته ي گذشته، آژانس بين المللي انرژي اتمي با نشان دادن طرح ها و ‏نقشه ها و نوار هاي ويدئويي اعلام کرد که اين مدارک ممکن است ازوجود يک برنامه ي هسته اي مخفي در ‏تهران خبر دهند. شش عضو دائمي شوراي امنيت و آلمان که مسئول پرونده ي ايران هستند، شب سوم مارس ‏خواستار آن شدند که سرپرست سياسي اتّحاديه ي اروپا براي خروج از بن بست با سرپرست تيم مذاکره کننده ‏ي هسته اي ايران ملاقات کنند. ‏

منبع: ليبراسيون، 4 مارس ‏

‏ ‏

‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏