‏اسکات پيترسن‏

الياس حضرتي تا کنون چهار بار در انتخابات مجلس انتخاب شده و سال سابقه 16 قانونگذاري را در کارنامه ‏خود دارد. مي توان او را به چشم نامزد انتخاباتي ديد که به سادگي در انتخابات 14 مارس مجلس پيروز ‏خواهد شد.‏

تحليلگران مي گويند اين مدير مسول روزنامه جزو اصلاح طلبان ليبرالي بود که ابتدا رد صلاحيت شد تا ‏اکثريت در مجلس براي محافظه کاران تندرو حفظ شود.‏

آقاي حضرتي مي گويد صلاحيت او را به بهانه "ضد اسلامي" بودن رد کردند، زيرا روزنامه اصلاح طلب ‏اعتماد که او سردبير آن است، احمدي نژاد را نقد مي کند و "هر روز به دولت او حمله مي کند."‏

در واقع، حضرتي شمايل يک جنگجوي خياباني را دارد، در گذشته به نفع اصلاحات اعتراض کرده و به ‏نمايندگي از طرف ايراني هايي که رژيم را به چالش مي کشند حرف زده است. در دفتر کارش، عکس بزرگي ‏از او در دادگاه کيفري ايران جلب توجه مي کند که او را به خاطر "برپايي همايش عليه جهموري اسلامي" در ‏سال 2006 به 18 ماه حبس تعليقي محکوم کرده است. ‏

حضرتي مي گويد: "محافظه کاران از محبوبيت اصلاح طلبان خيلي مي ترسند و بين خودشان هم اختلافات ‏زيادي دارند." او در حاليکه رقابت خود را براي کسب کرسي مجلس از 290 کرسي موجود دوباره شروع ‏کرده مي گويد: "حتي اگر ما فقط پنج نامزد داشته باشيم، به مردم مي گويم ما بر سر پنج کرسي در حال رقابت ‏هستيم... و از همان ها استفاده خواهيم کرد."‏

خيلي از محافظه کارها هم از حجم رد صلاحيت ها شرمسار شده اند، چيزي که محمد خاتمي آنرا "فاجعه" ‏ناميده است. تلاش هاي پشت پرده چهره هاي مصلحت انديش با آيت الله خامنه اي باعث شد 850 نفر ديگر هم ‏به صحنه رقابت برگردند و بر اساس ليست نهايي واجدين شرايط که قرار است امروز منتشر شود، اصلاح ‏طلبان مي گويند هنوز فقط امکان رقابت را براي نيمي از کرسي هاي مجلس در اختيار دارند.‏

يکي از انديشمندان سياسي در تهران که نخواست نامش فاش شود گفت: "ترکيبي از ملي گرايي، آرمان هاي ‏ايدئولوژيک و ترس از دخالت بيگانگان، فضاي سياسي کشور را بسته است."‏

آقاي احمدي نژاد در پي پيروزي مجدد در انتخابات رياست جمهوري سال 2009 است؛ نتيجه انتخابات مجلس ‏آزموني از ميزان پشتيباني از او ديده قلمداد مي شود. اين در حالي است که حتي خيلي از هم قطاران محافظه ‏کار او هم اظهارات سرسختانه ضد غربي و سوء مديريت اقتصادي اش را به چالش کشيده اند. همفکران دست ‏راستي که خود را "اصولگرا" مي خوانند شامل متحدان تندرو احمدي نژاد و برخي ميانه روهاست.‏

عليرضا زاکاني، نماينده مجلس و سخنگوي جبهه طرفدار احمدي نژاد، هفته پيش گفت: "اکثريت قاطع مجلس ‏آينده از آن اصولگرايان خواهد بود." در اين ميان، اولويت با مساله تورم است که به حدود 20 درصد رسيده ‏است. ايراني ها از قول هاي رييس جمهور در مبارزات انتخاباتي سال 2005 براي آوردن پول نفت براي هر ‏خانواده، نتيجه اندکي ديده اند. تندروها بر روي 20 درصد از آراء سنتي خود حساب مي کنند. ‏

حميدرضا ترقي، يک سياستمدار شناخته شده محافظه کار، مي گويد: "آنها به خاطر اصلاح طلب بودن رد ‏صلاحيت نشده اند، بلکه به اين دليل است که ثابت شده به قانون اساسي اعتقاد ندارند و يا به حکومت اسلامي ‏التزام ندارند رد صلاحيت شده اند. آنها مي توانند در جامعه حضور داشته باشند اما نبايد صاحب قدرت باشند." ‏
اصلاح طلبان به شدت معترضند و محافظه کاران را متهم مي کنند که به طور سيستماتيک مانع از بازگشت ‏اصلاحات شده اند. خيلي ها ديدند چگونه در دسامبر 2006، طرفداران احمدي نژاد گردونه رقابت براي ‏شوراهاي شهر و مجلس خبرگان را با شکست ترک کردند. ‏

بر اساس الگويي که ازسوي محافظه کاران در پيش گرفته شده، پيروزي در انتخابات ماه مارس قدم بعدي ‏براي بازگشت اصلاح طلبان است؛ قدمي که احتمالاً به رياست جمهوري هم ختم خواهد شد. تندروها راه خود ‏را از ميان فراموشي سياسي اواخر دهه 1990 برگزيده اند. در آن سالها و عليرغم محبوبيت خاتمي، تندروها ‏ابتدا انتخابات شوراي شهر را بردند و سپس مجلس را در سال 2004 در اختيار گرفتند.‏

فاطمه کروبي، سخنگوي ائتلاف مردمي اصلاحات به عنوان بزرگترين گروه اصلاح طلب، مي گويد: "براي ‏کساني که قدرتشان حد و مرزي ندارد، همه دنيا يک شکل است: نمي گذارند اين قدرت به آساني از دستشان ‏خارج شود. متاسفانه، ما اصلاح طلبان اجازه داديم قدرت به راحتي از دست برود و حالا پس گرفتن آن خيلي ‏مشکل است."‏

مهدي چمران، يکي از محافظه کاران معروف در شوراي شهر تهران، مي گويد کنار رفتن حرکت اصلاح ‏طلبي که زماني در قدرت بود، درس خوبي هم براي محافظه کاران است و از آن بايد در تلاش براي يکي ‏کردن راي هايشان استفاده کنند. او گفت: "هر وقت که يک گروه يا حزب پيروز مي شود، به انشعاب حزبي ‏دچار مي شود. ما همه اين خطر را مي شناسيم. وقتي متفرق شويم، بايد بگوييم: ببينيد بر سر اصلاح طلبان چه ‏آمد."‏

هنوز عده کمي از اصلاح طلب ها هستند که از شرکت در انتخابات طفره مي روند. مهران کرمي، سردبير ‏روزنامه کارگزاران، روزنامه حزبي به همين نام که روابط نزديکي با هاشمي رفسنجاني دارد مي گويد: ‏‏"تجربه نشان داده هر گروهي که انتخابات را تحريم کند، از صحنه سياسي کنار گذاشته مي شود. بنابراين ‏اصلاح طلبان هرگز نمي خواهند کاملاً از سيستم کنار بروند. حتي اگر يک نامزد داشته باشند، بايد به او راي ‏بدهند."‏

ايرج جمشيدي، سردبير سياسي روزنامه اعتماد که صلاحيت مديرش رد شده است، مي گويد ظاهراً شانس ‏محدودي قابل تصور است زيرا محافظه کاران "هرگز امکان اين را باقي نخواهند گذاشت که دوباره يک ‏انتخابات بزرگ را ببازند". صلاحيت او نه تنها به خاطر مخالفت با سيستم اسلامي بلکه به خاطر "سوء ‏سابقه" رد شده است. اين عنوان معمولاً براي سرقت مسلحانه و کساني که همسايگان خود را آزار مي دهند به ‏کار مي رود. اين در حالي است که به گفته او، همسايگانش به افراد مسوول تحقيقات محلي گفته اند که "او ‏براي رسوم اجتماعي ارزش قايل" بوده است. ‏

آقاي جمشيدي مي گويد: "من هرگز پايم به کلانتري نرسيده است، چه به عنوان متهم چه شاهد. با اينحال انگ ‏سوء سابقه خورده ام."‏

منبع: کريستين ساينس مانيتور – 4 مارس ‏