‏

شوراي امنيت سازمان ملل به اتفاق آراء سومين دور تحريم ها بر ضد ايران را به تصويب رساند. پيام ارسال ‏شده به ايران هم روشن است: خودداري اين کشور از تعليق غني سازي غير قابل قبول بوده و هر چه بيشتر ‏براي اين کشور گران تمام مي شود.‏
‏ ‏
محمد خزائي، سفير ايران در سازمان ملل نيز، در آستانه راي گيري شوراي امنيت اعلام کرد، کشورش به ‏هرگونه "اقدام غيرقانوني" عليه برنامه هسته اي خود گردن نخواهد نهاد.‏

او گفت: "ايران نمي تواند و نمي خواهد تقاضايي را که از نظر حقوقي غيرقانوني است و از نظر سياسي ‏تحميلي است بپذيرد. تاريخ به ما مي گويد که هيچ اندازه از فشار، ارعاب وتهديد قادر نيست ملت ما را ‏مجبور به صرفنظر کردن از حقوق مسلم و قانوني خود نمايد." ‏

اين قطعنامه براي اولين بار، داد و ستد کالاهايي با قابليت استفاده دو گانه غير نظامي و نظامي را با ايران ‏ممنوع مي سازد. ضمناً در اين قطعنامه اجازه بازرسي به محموله هاي مشکوک به حمل کالاهاي ممنوعه از ‏يا به مقصد ايران در مسير دريا و هواداده شده است.‏

در اين قطعنامه نظارت مالي بر دو بانک، که مشکوک به ارتباط با فعاليت هاي تکثير هسته اي هستند –بانک ‏ملي و بانک صادرات- در نظر گرفته شده است. همچنين، از همه کشورها خواسته شده هوشياري خود را در ‏‏"وارد شدن به هر گونه تعهد تجاري جديد با ايران – شامل تخصيص اعتبارات صادراتي، ضمانت ها و بيمه- ‏به عمل آورند".‏

ضمناً قطعنامه به کشورها دستور داده که دارايي 12 شرکت ديگر و 13 فرد را که به برنامه هاي هسته اي و ‏بالستيک ايران مربوط هستند را مسدود نمايند. ضمناً از کشورها مي خواهد بر مسافرت يا ترانزيت اين افراد ‏ايراني "نظارت کامل" داشته و آنرا گزارش کنند. قطعنامه، براي پنج فرد مرتبط با تلاش هاي هسته اي ايران، ‏ممنوعيت مسافرتي قايل شده است. ‏

اغلب افراد جديدي که مشمول تحريم ها شده اند را چهره هاي فني تشکيل مي دهند، اما در اين ميان سردار ‏رضا نقدي، به عنوان چهره شاخص سپاه پاسداران انقلاب نيز به چشم مي خورد که روابط نزديکي با آيت الله ‏خامنه اي- رهبر جمهوري اسلامي- دارد. قطعنامه، وي را به عنوان رييس [سابق] ستاد مبارزه با قاچاق کالا ‏و ارز معرفي مي کند که در تلاش هاي صورت گرفته براي دور زدن تحريم هاي قبلي سازمان ملل نقش ‏داشته است.‏

در راي گيري نهايي، سه کشور ليبريا، آفريقاي جنوبي و ويتنام به قطعنامه راي مثبت دادند و اندونزي به راي ‏ممتنع قناعت کرد. در اين ميان ديپلمات ها سفر هفته گذشته رييس جمهور فرانسه، نيکلاس سارکوزي، به ‏آفريقاي جنوبي را کمک موثري در جلب حمايت ليبريا و آفريقاي جنوبي قلمداد مي کنند. ‏

يکي از نگراني هاي چهار کشور ياد شده مربوط به گزارش اخير آژانس بين المللي هسته اي در 22 فوريه ‏است که مي گويد اغلب ترديدها راجع به گذشته فعاليت هاي هسته اي ايران کاهش يافته يا برطرف شده است. ‏نمايندگان ليبريا و اندونزي تاکيد داشتند اين گزارش از همکاري ايراني ها حکايت مي کند و در نتيجه لزوم ‏برقراري تحريم هاي جديد را زير سوال برده بودند.‏

اما آمريکايي ها و هم پيمانان اروپايي آنها تاکيد کردند که گزارش نهاد ناظر بر انرژي هسته اي سازمان ملل، ‏ادامه غني سازي توسط ايران را تاييد کرده و اين بر خلاف درخواست شوراي امنيت مبني بر تعليق اين ‏فعاليت ها بوده است. ‏

منبع: گاردين – 3 مارس ‏