‏

‏شيرين کريمي

به گزارش سايت مدرسه فمينستي روز شنبه به همت دانشجويان دانشکده علوم اجتماعي‎ ‎دانشگاه تهران، به مناسبت هشتم ‏مارس، روز جهاني زن، همايشي با عنوان همايش مطالبات حقوقي زنان‏‎ ‎و قانون گذاري در ايران برگزار شد. در اين ‏همايش حاضرين با اشاره به عملکرد ضعيف نمايندگان زن مجلس هفتم، بر لزوم پيگيري مطالبات زنان ايران تاکيد ‏کردند.‏

مريم رحماني، گزارشگر سايت مدرسه فمينستي، اين جلسه را با اشاره به عدم شرکت خانم آجرلو، يکي از نمايندگان ‏مجلس هفتم و اينکه "شايد نيامدن وي بي ارتباط با کارنامه بسيار ضعيف نمايندگان زن مجلس هفتم" نباشد، چنين ‏گزارش کرده است:‏

ميزگرد اول با عنوان کارنامه مجلس هفتم را‎ ‎آمنه شير‎ ‎افکن‎ ‎از برگزار کنندگان همايش، اداره کرد و در آغاز خانم ‏سهيلا جلودار زاده، در‎ ‎غياب خانم آجر لو ديگرنماينده مجلس هفتم به سخنراني پرداخت. وي در اعتراض به سهميه ‏بندي جنسيتي در دانشگاه ها گفت: تحصيل حق هر‎ ‎کسي است که شايستگي دارد وسهميه بندي جنسيتي در اين زمينه ‏مخالف با حقوق بشر است و‎ ‎مجلس مي تواند مانع اين عمل شود. دولت بايد هزينه هايش را براي بهترين ها برنامه‎ ‎ريزي و سرمايه گذاري کند. با توجه به پيشرفت تکنولوژي در جهان و ايران امروز نبايد‎ ‎مانعي براي تحصيل دختران ‏در رشته هايي مانند مهندسي معدن و رشته هايي از اين دست‎ ‎بوجود آورد‎.‎

وي در بخشي ديگر از سخنانش گفت: قانون بايد فرهنگ را اصلاح کند. قانون فرهنگ بوجود مي آورد.‏

‎‎جلودارزاده:‏‎ ‎بدترين قانون مجلس هفتم‎‎

‏ در ادامه اين گزارش به نقل از خانم جلودار زاده مي خوانيم: بدترين قانون در مجلس هفتم ماده 23 لايحه حمايت‎ ‎از ‏خانواده است که متاسفانه اين ماده زن را حتي در مرتبه پايين تر از حيوان در نظر‎ ‎گرفته و حق اطلاع دادن به همسر ‏اول را براي ازدواج مجدد از او سلب کرده است.‏

جلودارزاده سپس ضمن اظهار اميدواري در مورد خارج شدن ماده 23 از لايحه حمايت‎ ‎از خانواده، گفت: تلاش برخي ‏از نمايندگان مجلس هفتم مانع‎ ‎از ارجاع مستقيم اين لايحه به کمسيون قضايي شد چرا که اگر اين لايحه به کمسيون‎ ‎مذکور ارجاع داده مي شد بلافاصله و بي سرو صدا تصويب مي شد‏‎.‎

او همچنين با اشاره به قانون سهم ارث زنان، گفت:با وجود نظر موافق مقام رهبري، برخي از آقايان معتقدند اين کار ‏خلاف شرع است و خواستار‎ ‎نظر کتبي اقاي خامنه اي شده اند که خانم فياض بخش نظر کتبي ايشان را گرفته اند و‎ ‎انشاءالله در زمان باقي مانده از دوره هفتم اميدواريم اين قانون را به تصويب‎ ‎برسانيم‎.‎

اين کانديداي مجلس هشتم در مورد ديه و قصاص نيز تاکيد کرد که: با بهره گيري از قران مي‎ ‎توانيم اين وضعيت را ‏تغيير دهيم‎.‎

او سپس با اين اشاره که "مخالفتي با اين حرکت [کمپين يک ميليون امضا] و حرکات اصلاحي ندارم" در پاسخ به اين ‏سئوال‎ ‎که براي زناني که در ارتباط با کمپين دستگير شده اند چه اقدامي کرده ايد، گفت: من‏‎ ‎نماينده مجلس هستم و بايد ‏هر اقدامي که انجام مي دهم صورت قانوني داشته باشد من در‏‎ ‎صحن مجلس نسبت به دستگيري ها اعتراض کردم‏‎.‎
خانم جلودار زاده که تاکنون چند دوره نماينده مجلس بوده، در جمع دانشجويان همچنين وعده داد که: اگر من‎ ‎انتخاب شوم ‏سعي مي کنم فراکسيون دفاع از حقوق زنان را تشکيل دهم.‏

‏ در انتها‏‎ ‎جلودارزاده گفت: کمپين واقعي شرکت در انتخابات اخير مجلس است. زنان بايد حضوري فعال‏‎ ‎داشته باشند و ‏مانع راهيابي مردان و زناني که تفکرات زن ستيز و سنتي نسبت به زن‏‎ ‎دارند شوند و به کساني که به فکر احقاق حق ‏زنان هستند راي دهند‏‎.‎

‎‎مريم بهروزي: مخالف فمينيسم، موافق برابري زن و مرد‏‎‎

به موجب اين گزارش، مريم بهروزي سخنران ميزگرد دوم اين همايش بود‎ ‎که عنوان چشم‎ ‎انداز وضعيت زنان در ‏مجلس هشتم را داشت و نسرين افضلي آن را اداره مي کرد.وي از جمله گفت: در آستانه انتخابات مجلس هفتم از رئيس ‏جمهوري‎ ‎خواستيم براي زنان سهميه 30درصدي قائل شوند اما ايشان گفتند اين سهميه گذاري خلاف‏‎ ‎عدالت است اما ‏سهميه بندي جنسيتي عليه دختران در ورود به دانشگاه خلاف عدالت قلمداد‎ ‎نمي شود؟ در حالي که اين مسئله خلاف ‏حقوق بشر است‎.‎

وي افزود: وقتي زنان خواستار سهمي از قدرت هستند به ما مي گويند‎ ‎قدرت چيز خوبي براي زنان نيست درحالي که ما ‏جاه طلب نبوده ايم و نيستيم و طرح سهميه‎ 30‎درصدي در راستاي دفاع از حقوق انساني همه افراد جامعه بالاخص زنان ‏بود چرا که‎ ‎زنان به سبب محروميت هاي تاريخي نياز بيشتري به حمايت هاي قانوني دارند‏‎.‎
خانم بهروز هم ماده 23 لايحه حمايت از خانواده را "مغاير با حفظ کيان‎ ‎خانواده و سبب گسست بنيان خانواده و در اصل ‏مخالف با نص صريح قرآن" دانست و گفت:‏‎ ‎دولت که مدعي است اين لايحه به نفع نهاد خانواده است چه توضيح منطقي ‏در اين خصوص‎ ‎دارد و اصولا چه منطقي پشت اين رفتار خوابيده است. آيا زن انسان است يا موجودي صرفا‏‎ ‎در خدمت ‏نيازهاي مرد؟ ‏

به گفته خانم بهروز"ديدگاه دولت فعلي برگرداندن زنها به خانه است"‏‎ ‎اما: ديگر نمي شود زنان را به خانه برگرداند ‏بنابراين براي حضور زنان در جامعه بايد‎ ‎فرايندسازي کنيم براي فرايندسازي نياز به کار فکري داريم. زنان تحصيل ‏کرده بايد‎ ‎مربي فکري جامعه شوند تا همه زنان خود را باور کنند‏‎.‎با اينکه مجلس و قانون گذاري براي بهبود وضعيت ‏زنان‎ ‎موثر است اما نبايد تنها به اين کانال اکتفا کرد. براي تغيير باورها نسبت به زنان‎ ‎در جامعه نياز به کار تشکيلاتي ‏داريم بايد زنان قابلي براي رفتن به مجلس داشته‏‎ ‎باشيم تا توانايي هايشان را در مجلس نشان دهند‎.‎

بهروزي در ادامه طرح هاي اعزام دختران به خارج از کشور براي تحصيل و اصلاح سهم‎ ‎ارث و همچنين بروز کردن ‏مهريه زنان را از طرح هاي پيشنهادي خود خواند ودر ادامه ضمن مخالفت صريح با کمپين يک ميليون امضا، گفت: بر ‏اساس اسلام به برابري زنان و مردان درتمام زمينه هايي که اسلام تشخيص داده‎ ‎موافقيم اما ما نياز به حرکتهايي از ‏جنس حرکتهاي غربي نداريم زير اسلام مافوق‎ ‎دموکراسي است. من با فمينيسم مخالفم و اصولا فمينيسم با فضاي حاکم ‏بر ايران در تضاد‎ ‎است.قوانين اسلام حضور زن را در جامعه حذف نمي کند بايد قوانين فقهي ما به قانون‏‎ ‎تبديل شود
الهه کولايي‎ ‎از ديگر سخنرانان اين همايش‎ ‎در پاسخ به انتقادات مريم بهروزي از مجلس ششم گفت: در مجلس ششم ‏اگرچه نگاه ما به مسائل‎ ‎اجتماعي زنان بود اما اين بدان معني نيست که از حفظ کيان خانواده غفلت کرديم‎.‎

او نيز در ادامه سخنان خود از حاضرين خواست تا: کساني را به مجلس بفرستند که جامعه را به عقب‎ ‎بازنگردانند‎.‎
عنوان ميزگرد سوم اين همايش‎ ‎موقعيت حقوقي زنان در‏‎ ‎ايران و کشورهاي اسلامي بود که‎ ‎نسيم سرابندي‎ ‎آن رااداره‎ ‎کرد‎.‎‏ در اين ميزگردژيلا شريعت پناهي، پژوهشگر ديني قران و نويسنده کتاب "تحليلي نو به‏‎ ‎حقوق زن از منظر قرآن" ‏ضمن سخناني، تاکيد کرد که: اسلام دين مردسالار نيست‎ ‎اما زبان عربي زبان مردسالاري است مانند زبان فرانسه و ‏الماني بنابراين هرجا که در‎ ‎قران يا ايها الذين امنو، يا ايها الناس امده خطابش عام است و مرد و زن را باهم‎ ‎درنظر مي ‏گيرد‎.‎

وي در ادامه سخنان خود، به علل مختلف مشکلات ناشي از تفسير قران پرداخت و از جمله گفت: در تفاسير حق نداريد ‏زن و‎ ‎مرد کنيد. آياتي در قران درباره حق طلاق مساوي براي زن و مرد داريم. بر اساس اين‎ ‎ايات زن مي تواند تنها به ‏سبب کراهت از شوهرش از او با بذل تمام مهريه يا بخشي از‏‎ ‎ان طلاق بگيرد اما براي مرد طلاق دادن زن سخت تر ‏است چرا که بايد حکم معرفي کند اما‏‎ ‎زن هروقت که خواست مي تواند طلاق بگيرد و بنابراين مي بينيم برخلاف قوانين ‏مدني‎ ‎ايران که طبق تحقيقاتم 90درصد با قوانين مدني ايران تعارض دارد طلاق گرفتن زن از‎ ‎مرد آسان تر است.‏

وي درباره تعدد زوجات نيز اظهار داشت: در زماني که عرب عصر جاهليت هرتعداد که‎ ‎مي خواست همسر انتخاب مي ‏کرد قرآن ان را به 4 نفر محدود مي کند و بعد مي گويد به‎ ‎شرط رعايت عدالت وچون نمي توانيد عدالت را رعايت کنيد ‏بهتر است به يک زن اکتفا‎ ‎کنيد.قران مي گويد هيچ مردي نمي تواند بين دو زن به عدالت رفتار کند‎.‎

‎‎نسرين ستوده: کمپين قانوني است‏‎‎

نسرين ستوده، از وکلاي کمپين يک ميليون امضا سخنران بعدي‎ ‎اين همايش بودکه درباره جايگاه زن ايراني در خانواده ‏سخنراني کرد و از جمله گفت:‏‎ ‎جنبش زنان ايران در طول 100 سال اخير هم به ارتقاي کمي و هم کيفي رسيده است ‏هرچند‎ ‎که فشارهاي بي سابقه اي را نيز متحمل شده است.‏

او سپس با طرح اين پرسش که "چرا جنبش زنان در ايران اوج گرفت و‎ ‎زنان پاي هزينه هايي که بايد پرداخت کنند ‏نشسته اند" اظهار داشت: اين بدين علت است که زنان‎ ‎خواسته هاي خود را شفاف کرده اند و براي استمرار آن تلاش مي ‏کنند. ‏

وي در ادامه به بررسي بخشي از قانون مدني ايران پرداخت و از جمله تاکيد کرد که:‏‎ ‎اولين گام در تبعيض بين دختر و ‏پسر در قانون مدني ما سن بلوغ متفاوت بين آنهاست و‎ ‎اينکه قانون مدني ما بين دختر 9 ساله و زن 40 ساله فرقي نمي ‏بيند در حالي که از‏‎ ‎نظرعلم روانشناسي انتظار بيش از حد از بچه نوعي کودک آزاري است و اين قانون جامعه‎ ‎ما را به ‏سوي کودک آزاري گسترده سوق مي دهد. وي در ادامه افزود: اگر بلوغ فکري زن و‏‎ ‎مرد تا اين اندازه متفاوت است ‏پس چرا بر طبق قانون مدني ما شهادت يک زن به تنهايي‎ ‎قابل قبول نيست؟

نسرين ستوده در ادامه گفت: يکي ديگر از ضعف هاي قانون مدني ايران سن‎ ‎ازدواج براي دختر و پسر است در سال ‏‏81 حداقل سن ازدواج براي دختر 13 سال درنظر‏‎ ‎گرفته شد و البته پدر مي تواند دختر زير13 سالش را نيز به شرط ‏دادن حکم از سوي‎ ‎دادگاه شوهر دهد. و اين مسئله اي است که در روستاهاي ايران شايع است.‏

وي افزود:‏‎ ‎در همه جاي دنيا قاچاق زنان با عقد ازدواج اتفاق مي افتد در کشورهايي که سن ازدواج‏‎ ‎در انها پايين است ‏دختران به راحتي قاچاق مي شوند‏‎.‎

وي همچنين گفت: قانون تعدد زوجات و صيغه سبب بالا رفتن نرخ جنايت، همسرکشي و ساير آسيب هاي اجتماعي مي ‏شود‎.‎

ستوده سپس در ادامه سخنان خود به بچه هاي حاصل ازتولد ازدواج هاي موقت اشاره کرد و اينکه اين‎ ‎فرزندان اگر ‏بزهکار شوند نبايد تعجب کرد. ‏

خانم ستوده در پايان اظهار داشت: کمپين يک ميليون امضا کاملا‎ ‎قانوني است و قصد آن هم تحويل امضاها به مکاني ‏است که منشاءقانون گذاري و تغيير‎ ‎قوانين است‎.‎

‎‎شهلا اعزازي: مخالفت عمومي با ازدواج موقت‏‎‎

دکتر شهلا اعزازي جامعه شناس و استاد دانشگاه سخنران بعدي‎ ‎درباره تناسب قوانين با شرايط زندگي خانوادگي در ‏ايران صحبت کرد. وي از جمله اظهار داشت: در تحقيقاتي که به عمل امده مشخص شده است 94درصد دختران و‎ ‎‎84‎درصد پسران موافق يکسان بودن قدرت در خانواده هستند. همچنين 91درصد زنان و مردان‎ ‎مخالف چندهمسري و ‏ازدواج موقت مي باشند بنابراين مردم ما به دنبال تشکيل خانواده بر‎ ‎اثر عشق هستند اما دولت ما برعکس ازدواج موقت ‏را براي ارضاي نيازهاي جنسي مردان‏‎ ‎ترويج مي کند و درحالي که مدام سعي در تشويق افراد به ازدواج است ‏‏28درصد جوانان فکر‎ ‎مي کنند هرگز قصد ازدواج تا آخر عمرشان را ندارند.72درصد جامعه وظيفه زن را فقط خانه ‏داري نمي دانند بلکه معتقدند زنان‏‎ ‎بايد کار کنند و نان آوري هم کار زن و هم کار مرد است بنابراين دولت موظف است ‏براي‎ ‎همه افراد امکان اشتغال را فراهم کند چرا که در عصر حاضر خانواده برپايه عشق شکل مي‎ ‎گيرد نه تامين معاش ‏اين تفاوتي است که خانواده مدرن با خانواده ماقبل صنعتي که‏‎ ‎ازدواج به سبب توليد صورت مي گرفت دارد بنابراين ‏دولت بايد شکاف بين قوانين با‎ ‎واقعيت جامعه را در حال حاضر پرکند‎.‎

دکتر اعزازي در ادامه گفت: اگر تاکيد دولت بر محيط گرم خانواده است‏‎ ‎بايد قوانيني تصويب کند که اين محيط را تهديد ‏نکند زماني کانون خانواده گرم است که‏‎ ‎خانواده ترکيب زن، مرد و فرزندان باشد نه ترکيب مرد، زنان و فرزندان. چنين ‏ترکيبي به‏‎ ‎ايجاد ناهنجاري در جامعه مي انجامد‏‎.‎

وي همچنين گفت: هر اندازه دولت متوسل به راه حل هاي سنتي براي حل‏‎ ‎مشکلات جامعه کنوني شود نه تنها سبب ‏تشديد مشکلات مي شود بلکه مشکلات ديگري بوجود‏‎ ‎مي آيد‎.‎

‎‎ناهيد کشاورز: اعتراض به نقض حقوق‎‎

ناهيد کشاورز، د انشجوي دکتراي جامعه شناسي با توجه به نزديکي اين روز با صدمين سال 8 مارس روز‏‎ ‎جهاني زنان ‏به تلاش هايي اشاره کرد که در طي اين صد سال در جهان براي تغيير شرايط‎ ‎زندگي زنان و ايجاد نظمي انساني تر ‏صورت گرفته است: وقتي که به تلاش هاي فمينيست‎ ‎ها در صد سال پيش و نيز به تلاش هاي نسل هاي بعدي در سال ‏هاي 1920 براي دستيابي به‏‎ ‎حق راي و برابري حقوقي نگاه مي کنيم مي بينيم که اين زنان با موانع سترگي روبرو‏‎ ‎بود ‏ه اند ولي با کوشش و ايمان به ضرورت تغيير شرايط توانسته اند، دشواري ها را پشت‏‎ ‎سر نهند و برابري زن و مرد را ‏در عرصه هايي متحقق کنند و فرهنگ برابري خواهانه را‏‎ ‎در بخشي از جهان به فرهنگ مسلط تبديل کنند. مبارزات ‏زنان براي برابري و بهبود شرايط‎ ‎زندگي زنان، در اين گوشه از جهان هم از قدمتي طولاني برخوردار است. اسناد ‏تاريخي‎ ‎نشان دهنده تلاش پيگير زنان در سال هاي انقلاب مشروطه و حتي پيش از آن است. اين‎ ‎زنان چه مي خواسته ‏اند؟ دستيابي به آموزش، تغيير برخي قوانين ظالمانه و تغيير عرف‎ ‎سرکوبگري که زنان را نيمه پست بشر مي دانست.‏
‏ وي آنگاه به نقض گسترده حقوق زنان در فرداي‎ ‎بعد از انقلاب اشاره کرد و گفت: زنان اولين گروه هايي بودند که به ‏تهاجم به حقوق خود‎ ‎و نقض آزادي هاي فردي اعتراض کردند. اين اعتراض ها البته در جامعه آن روز ايران‎ ‎ناديده ‏گرفت شد و حتي برخي از نيروهاي "ترقي خواه" که با برابري حقوقي زنان در‏‎ ‎تئوري مخالفتي نداشتند اما مسائل زنان ‏را در آن زمان حاشيه اي مي دانستند و از زنان‏‎ ‎در آن زمان حمايت نکردند. سرکوب هاي بعد و شرايط جنگي کشور ‏صداي زنان را به حاشيه‎ ‎برد. در اين دوره به دليل لغو قانون خانواده شرايط آنوميکي بر سيستم دادرسي کشور‏‎ ‎حاکم ‏شده بود و اين امر برخي از زنان نزديک به حکومت را که وضعيت اسفبار حقوقي زنان‏‎ ‎را مي ديدند به اعتراض ‏برداشت و نشريات آن روز مانند زن روز گوشه هايي از مشکلات‏‎ ‎اين زنان را نشان مي دهد‏‎.‎

وي سپس با اشاره به تغيير فضا بعد از جنگ و تلاش دوباره زنان در حاشيه قرار گرفته‎ ‎براي ترويج بحث حقوق زنان، ‏گفت: اين تلاش ها به گسترش صداي زنان در مطبوعات‏‎ ‎منجر شد که نشريه زنان مهمترين نشريه براي پژواک صداي ‏حق خواهانه زنان در اين دوره‎ ‎است. ‏

وي به دوران دوم خرداد هم اشاره کرد و اينکه: اگر چه رئيس جمهور خاتمي با وجود طرح‏‎ ‎بحث شايسته سالاري هيچ ‏زني را به کابينه خود به عنوان وزير راه نداد اما مسلط شدن‎ ‎گفتمان دمکراسي خواهي، حقوق بشر و جامعه مدني به ‏زنان اين فرصت را داد تا هر چه‎ ‎بيشتر به گسترش گفتمان برابري خواهي در جامعه بپردازند. آنان در اين فضا تلاش ‏کردند‎ ‎با گسترش انجمن ها و تشکل هاي مستقل خود به طرح مسائل زنان بپردازند و از سال 84 و‏‎ 85 ‎با گسترش کمپين ‏هاي مختلف در حوزه زنان و به ويژه در کمپين يک ميليون امضاء‎ ‎خواسته هاي خود را به طور مشخص مطرح کنند و ‏در عرصه ملي اين خواسته ها را مطرح‎ ‎کنند.‏

‏ ويدر پايان سخنان خود کمپين يک ميليون امضاء را مدل موفقي براي گسترش خواسته هاي برابري خواهانه‏‎ ‎حقوقي ‏زنان در سراسر ايران دانست.‏