اين يک سليقه امروزي نيست. از 90 سال پيش نيروهاي قضايي مرتبط با حوزه هاي ديني فکر کردند دادستان کل ‏بايد مجتهد باشد در حالي که در نظام هاي نوين قضايي دادستان کل بايد عالم به قوانين و مقررات باشد و از عالي ‏ترين مقامات دادگستري به شمار بيايد. فرض بر اين است که دادستان کل اشراف به تمام مسائل و موضوعات دارد ‏و مساله اي وجود ندارد که دادستان نتواند آن را به راحتي حل و فصل يا تجزيه و تحليل کند. همه دادستان ها و ‏بيشتر قضات را بايد دادستان کل کشور، راهنمايي کند. براي اين منظور بايد کساني انتخاب شوند که اين توانايي را ‏داشته باشند. چگونه مي شود به يک فرد بدون آن که واجد يک چنين توانايي هايي است متکي شد تا حقوق مردم را ‏استيفا کند. ‏

آن چه گذشت بخشي از نظرات دکتر محمود آخوندي استاد حقوق است (نقل به مضمون) که بر پايه نيازهايي که ‏امروز احساس مي شود عنوان شده است. به نظر مي رسد زير سلطه بودن دادستان کل يا ايجاد مشغله براي او به ‏اندازه اي که نتواند به وظايف اصلي خود برسد مهمترين دغدغه خاطر اين استاد حقوق و ديگر اساتيدي است که ‏بر اوضاع نظاره مي کنند و به خصوص اجراي اعدام هاي دسته جمعي که معلوم نيست پرونده هاي مربوط به آن ‏تا چه اندازه مراحل قانوني را به درستي پيموده است بر نگراني شان افزوده است.‏

دکتر آخوندي تأکيد دارد بر اين که : گاهي اوقات قانونگذار ايراني براي دادستان کل کشور اعتماد بيشتري قائل ‏شده مثلا حکم اعدام در مورد مواد مخدر صادره از دادگاه هاي انقلاب را دادستان کل کشور بايد تأييد کند که در ‏اين صورت حکم قابل اجرا مي شود. اين صلاحيتي است که قانونگذار به دادستان کل کشور داده و دادستان کل ‏نبايد اين اختيار را به ديگران واگذار کند. اگر مشاغل دادستان کل به اندازه اي باشد که همين يک وظيفه را نتواند ‏به درستي انجام دهد و پرونده ها را نتواند به دقت بخواند يا اختيار بررسي را به ديگري واگذار کند يا از راه دور ‏اين احکام را تأييد کند يک اشتباه نابخشودني خواهد بود. ‏

بنابراين بسيار محتمل است دغدغه خاطر اساتيد حقوق ناظر بر رويدادهايي باشد که به سبب واگذاري برخي ‏اختيارات حياتي دادستان کل به ديگران صورت گرفته يا در مواردي مشاهده شده احکام اعدام محکومين مواد ‏مخدر به دقت توسط دادستان کل کشور بررسي نشده است.‏

و اما دکتر آخوندي مانند ديگر اساتيد حقوق بر اين باور است که شهروندان و يا حداقل قضات بايد دادستان ها را ‏انتخاب کنند تا دادستان پايگاه مردمي و ابهت داشته باشد. دادستان نماينده جامعه است و به نام جامعه جرايم را ‏تعقيب مي کند. چنين فردي بايد برگزيده شهروندان باشد. جامعه بايد دادستان کل را تعيين کند. اگر دادستان ‏منصوب افراد معين باشد اقتدار دادستاني را دارا نخواهد بود و آن وقت دادستاني مقامي منصوب است که استقلال ‏ندارد و شاهديم که در کشورهاي ديگر دادستان ها انتخابي هستند. لازم به توضيح است که در ايران به موجب ‏قانون اساسي، دادستان به صورت انتصابي تعيين مي شود، نه انتخابي.‏

در حال حاضر تعقيب جرايم از وظايف دادستان هاي عمومي و انقلاب است. هر دادستاني و هر مقام قضايي ‏وظيفه اي به عهده دارد. وظيفه تعقيب جرايم هم از وظايف دادستان عمومي و انقلاب است نه از وظايف دادستان ‏کل کشور. دادستان کل کشور در معيت ريئس ديوان عالي کشور فعاليت مي کنند. اگر رسيدگي به جرمي در ‏صلاحيت ديوان عالي کشور باشد در آن صورت تعقيب آن هم منوط خواهد بود به درخواست و کيفيتي که دادستان ‏کل مي خواهد اما اين که همه تعقيب ها را در سطح مملکت بر عهده دادستان کل بگذاريم بديهي است که دادستان ‏کل چنين وظيفه اي را نمي تواند به درستي انجام دهد.‏

آن چه دکتر آخوندي و ديگر حقوقدانان ايراني گزارشگر آن شده اند به تحولات نظام قضايي در سال هاي بعد از ‏انقلاب بازمي گردد و به آن چه در دوران رياست آيت الله يزدي بر قوه قضاييه اتفاق افتاد. در آن دوران امکاناتي ‏وجود داشت تا دادستان کل با استفاده از آن مي توانست بر امور قضاوتي نظارت کافي داشته باشد. در نظام قضايي ‏سابق، دادستان کل ريئس دادسرا محسوب مي شد و دادسراي شهرستان، استان و ديوان عالي کشور داشتيم که ‏دادسراي ديوان عالي کشور در رأس دادسراها قرار داشت. دادستان هاي شهرستان ها به وسيله دادستان استان ها ‏با دادستان کل تعامل مي کردند. تعداد دادسراهاي استان محدود بود و در نتيجه دادستان کل مي توانست نظارت ‏کافي بر امور داشته باشد اما در حال حاضر نياز به دادستان استان وجود دارد.‏

هرچند پس از هرج و مرجي که در نظام قضايي کشور با حذف مجموعه دادسرا اتفاق افتاد و حقوق مردم در ‏جريان اين تغيير و تحول زيان بار حيف و ميل شد تصميم گرفتند ديگر بار مجموعه دادسرا که حامي حقوق مردم ‏و عامل موثر در گسترش عدالت است را به نظام قضايي کشور بازگردانند. به صورت ظاهر اين اتفاق افتاده است. ‏اما همان گونه که دکتر آخوندي استاد حقوق يادآور شده و ديگر حقوقدانان پياپي به آن پرداخته اند، مجموعه دادسرا ‏به شکل سابق به سازمان قضايي کشور بازگردانده نشده و شيوه هايي برگزيده اند تا دادستان کل نتواند نظارت ‏کافي بر امور مهم قضاوتي داشته باشد و شايد يکي از مهمترين دلايلي که مجازات هاي سنگين در ماه هاي اخير ‏به سهولت انجام مي شود و شک و ترديد نسبت به دفت و نظارت لازم بر روند شکل گيري پرونده ها و گذراندن ‏مراحل قانوني فزاينده شده است يکي از آثار نبود امکانات لازم براي نظارت دادستان کل بر تصميم گيري هاي ‏مهم در پرونده هايي است که جان متهمين در آن مطرح است.‏

در يک نظام قضاوتي که دادستان کل کشور انتصابي بوده و مردم که دادستان کل کشور بايد حافظ و حامي منافع ‏آنها باشد در انتخاب وي دخالتي ندارند، چگونه مي توان صدور و اجراي اين همه مجازات هاي سنگين را که به ‏قطع حيات يا قطع اندام هاي متهمين مي انجامد مورد غفلت قرار داد و مشروعيت آن را با اين استدلال که دادستان ‏انتصابي بر اوضاع نظارت کامل داشته يا به لحاظ مشغله زياد وظايف خود را به ديگران واگذار مي کند، پذيرفت. ‏در اين ماجراهاي رعب آور و ضد حقوق انساني جاي دادستان منتخب مردم خالي است و جاي قضات مستقل ‏خالي است و مردم که در انتخاب آنها نقشي ندارند نمي دانند به کجا شکايت برده و از بيدادي که متحمل آن مي ‏شوند به کجا دادخواهي کنند؟