‏ارتداد- يا برگشتن رسمی از دين- در حال حاضر، در ايران، به مجازات مرگ ختم می شود ‏اما در همین حال گروهی در تلاشند که اعدام مرتدان را وارد قوانين کيفری ایران کنند. ‏اتحاديه اروپا با ابراز نگرانی از اين موضوع از ايران تقاضای تجديد نظر در تصميم خود ‏کرده است.
‏
اتحاديه اروپا هفته گذشته با ارسال نامه ای به مقامات ايران، نگرانی خود را از تغييرات ‏پيشنهادی در قوانين کيفری ايران که مجازات مرگ را برای جرم ارتداد در نظر گرفته، ابراز ‏کرد. اين اقدام در واکنش به تصميم برای قانونی کردن جاری شدن حد برای "ارتداد، ‏جادوگری و الحاد" است. حد يعنی مجازات برای عدول از حقوق خداوندی. سایر حدود ‏اسلامی شامل شرب خمر، دزدی، راهزنی و رابطه جنسی عدول از قانون معنا می دهد و ‏تعزیز دارد.
‏
اتحاديه اروپا در مورد بازنگری ايران در قوانين کيفری اش "شديداَ نگران" است. اين ‏اتحاديه، مجازات اعدام را اقدامی سياسی می داند.
‏
اسلواکی که اخيراً رياست اتحاديه اروپا را در اختيار گرفته، تذکر داده "اين قوانين، تعهدات ‏ايران را به کنوانسيون بين المللی حقوق بشر صريحاً زير پا می گذارد."
‏
‏"اتحاديه اروپا از مقامات ايران، هم در دولت و هم مجلس، درخواست می کند پيش نويس ‏قوانين کيفری جديد را برای احترام به قوانین موجود، اصلاح نمايند."
‏
ارتداد در ايران با مجازات مرگ روبرو است اما از زمان ایجاد انقلاب اسلامی در سال ‏‏1979، هرگز به عنوان يک حکم قانونی به اجرا در نيامده است.
‏
ايران اصولاً انتقادات غرب را به سيستم حقوقی خود رد می کند و ادعا می کند قوانين اسلامی ‏از اساس متفاوت هستند. ‏
در اينجا نگرانی اصلی از سرنوشت فرقه بهاييت در ايران است که به عنوان يک اقليت ‏مذهبی، هرگز مانند مسيحيت، يهوديت و دین زرتشت، از سوی رژيم به رسميت شناخته نشده ‏است.
‏
اوايل ماه فوريه، اتحاديه اروپا با انتشار رسمی بيانيه ای به ابراز نگرانی درباره "وخيم تر ‏شدن اوضاع برای اقليت های قومی و مذهبی در ايران-خصوصاً برای بهاييان- پرداخت". ‏دادگاه ايرانی هم بر اساس اينکه فرقه بهاييه با پيشبرد عقايد خود، به "تبليغ عليه نظام" مشغول ‏است، از تصميم خود دفاع کرده است.
‏
فرقه بهايی در قرن 19 از شيعه منشعب شد و نسل هاست که پيروان آن مورد تبعيض قرار ‏می گيرند.‏

منبع: اشپيگل – 28 فوریه‏