اين بار: رد صلاحيت وكلا
اعلام اسامي كانديداهاي هيات مديره كانون - دوشنبه 13 اسفند 1386 [2008.03.03]
آرش سيگارچي
در شرايطي ده روز ديگر انتخابات بيست و پنجمين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز برگزار مي شود كه از ميان 67 كانديدا، يازده نفر آنها توسط دادگاه انتظامي قضات رد صلاحيت شده اند. هر چند سايت كانون وكلا تنها به درج اسامي كانديداهاي تاييد صلاحيت شده اقدام كرده و از رد صلاحيت شدگان اسمي به ميان نبرده، اما با خواندن اسامي اين وكلاي رد صلاحيت شده مي توان به قول نعمت احمدي پي به "انگيزههاي سياسي" اين رد صلاحيت ها برد.
وكلاي استان تهران براي شركت در بيست و پنجمين دوره انتخابات هيات مديره كانون وكلاي مركز (تهران) روز يكشنبه در حالي به ساختمان كانون وكلا واقع در ميدان آرژانتين خواهند رفت كه د ليست 67 نفره كانديداهاي ثبت نام شده، بر روي يازده نفر از وكلا با قلم قرمز خط كشيده شده است.
ليست كامل 56 كانديداي تاييد صلاحيت شده را اينجا بخوانيد.
دادگاه انتظامي قضات كه در سالهاي اخير خود را صالح براي بررسي صلاحيت وكلاي داوطلب در انتخابات هيات مديره كانون مي داند از ليست وكلاي داوطلب، يازده تن را فاقد صلاحيت تشخيص داده كه در ميان اين رد صلاحيت شدگان، نام وكلايي به چشم ميخورند كه پيش ازاين وكالت تعدادي از مهمترين پروندههاي سياسي روز را برعهده داشته اند: "غلامعلي رياحي، محمدعلي دادخواه، حسين عسگريراد، عبدالفتاح سلطاني، فريده غيرت، نعمت احمدي، شعله سعدي، كاكاافشار، مرتضي نصيري، ناصر مقدم و هادي اسماعيلزاده" وكلاي ردصلاحيت شده هستند.
اين رد صلاحيت ها چندان دور از تصور نبود چنانكه پيش از اين نيز "نعمت احمدي" از وكلاي با سابقه كه اتفاقا نام او نيز جزو رد صلاحيت شدگان است، در مطلبي براي سايت خبري روزنا، آن را پيش بيني كرده بود.
مقاله نعمت احمدي درباره انتخابات كانون وكلا را اينجا بخوانيد.
قديمي ترين كانون صنفي
كانون وكلا يكي از نهادهاي صنفي و مستقلي است كه بيش از هشتاد سال در ايران سابقه دارد. 86 سال پيش در سال 1300 مجمع وكلا تشكيل و طي آن شش نفر براي انجام "امور مربوط به وكلا" زير نظر وازرت عدليه منصوب شدند. اين دوره ديري نپاييد و البته با آغاز سلطنت رضا پهلوي، ضمن انحلال تشكيلات عدليه، مجمع وكلا نيز تعطيل شد. با اين حال پس از تصويب قانون عدليه در سال 1315، وكلا هر چند باز داراي مجمعي شدند اما رييس اين مجمع انتصابي بود.
انقلاب بزرگ براي كانون وكلا در سال 1331 رخ داد زماني كه يك وكيل زبردست، يعني دكتر مصدق، نخست وزير شد و در زمان او بود كه لايحه استقلال كانون وكلا تدوين و تصويب شد.
پس از سقوط دولت مصدق، مدتها انتخابات كانون جنبه فرمايشي داشت تا اينكه با اعتصاب وكلا در سال پيش از انقلاب 57، بار ديگر اين نهاد انتخاباتي دموكراتيك را شاهد بود.
پس از انقلاب هر چند انتظار اين بود كه اين كانون به حيات انتخابي خود ادامه دهد اما در ۳۱ خرداد ۱۳۵۹ شوراى انقلاب لايحه اى براى "تصفيه و پاكسازى" كانون هاى وكلا تصويب كرد و انجام اين كار را به عهده پنج نفر از وكلاى دادگسترى گذاشت. ضمن اينكه در اقدامى مغاير قانون برگزارى انتخابات كانون را ممنوع ساخت.
گرچه اين مصوبه با تشكيل مجلس امكان و مجال اجرا نيافت ليكن پيامد آن عدم برگزارى انتخابات و تعيين سرپرست موقت براى كانون وكلا توسط شوراى عالى قضايى بود كه تا سال ۱۳۷۰ ادامه يافت.در اين ميان روزنامه شرق سال گذشته روايت قابل توجهي را نقل كرده است: "در سال ۱۳۶۲در سه نوبت پروانه ۱۴۱ وكيل دادگسترى لغو شد. در مهرماه ۱۳۷۰پس از تلاش هاى دامنه دار وكلا مقدمات برگزارى اولين انتخابات كانون وكلا پس از ۱۴سال فراهم شد."
اما در كمال ناباورى تعدادى از نمايندگان مجلس سوم از جمله آيت الله عميد زنجانى با ارائه طرحى دوفوريتى "قانون اصلاح كانون هاى وكلاى دادگسترى جمهورى اسلامى ايران" را به تصويب رساندند كه براساس آن هيات بازسازى كانون هاى وكلا مركب از۶ نفر از وكلاى دادگسترى و سه نفر از قضات شاغل به انتخاب رئيس قوه قضائيه براى مدت يك سال تعيين و مامور اجراى اين قانون شدند.
در سال ۷۵ و در شرايطى كه كار هيات پاكسازى پايان نيافته بود تعدادى از نمايندگان مجلس چهارم طرحى را براى تغيير روش پذيرش كارآموزان وكالت ارائه كردند كه با تصويب آن، برگزارى آزمون پذيرش كارآموز وكالت در هر سال اجبارى شد. همچنين براى اولين بار با نقض آشكار استقلال و شخصيت حقوقى كانون هاى وكلا، مرجع رسيدگى به صلاحيت نامزدهاى هيات مديره كانون ها دادگاه عالى انتظامى قضات تعيين شد. بلافاصله پس از تصويب "قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگسترى" كه با استقبال قوه قضائيه مواجه شد، اسامى ۱۳۲نفر از وكلا كه پروانه وكالت آنها در "هيات پاكسازى" لغو شده بود منتشر شد.
بدين ترتيب پس از خودكشى دو تن از وكلا در يكى از ساختمان هاى دادگسترى و ديگرى در ساختمان سابق كانون كه مدتى وكلا و كانون را در معرض توجه رسانه ها و مردم قرار داد بار ديگر توجهات به مسائل كانون جلب شد.
پس از 76
بالاخره طلسم برگزارى انتخابات كانون وكلا شكست و در دى ماه ۱۳۷۶ وكلاى دادگسترى موفق به انتخاب اعضاى هيات مديره از ميان داوطلبان مورد تائيد دادگاه انتظامى قضات شدند. در اين انتخابات كه در محل كاخ دادگسترى برگزار شد برگزيدگان مركب شامل تعدادى از وكلاى اداره كننده كانون در طول سال هاى پس از انقلاب و شمارى از وكلاى قديمى شناخته شده بودند كه در ميان آنها دكتر گودرز افتخارجهرمى سرپرست كانون وكلاى مركز و محسن هادوى - برادر مهدى هادوى اولين دادستان كشور- از ديگران مشهورتر بودند.
در اين انتخابات، با وجود اينكه دكتر افتخارجهرمى بالاترين راى را به دست آورد، اما در انتخابات هيات رئيسه اعضاى هيات مديره محمد جندقى كرمانى پور را با داشتن سابقه قضاوت به رياست كانون برگزيدند. دوره دوساله بعد نيز در حضور محمود كاشانى، بهمن كشاورز رياست كانون را عهده دار شد.
در سالهاي اخير برگزاري انتخابات كانون همواره با حواشي همراه بوده است، بخصوص كه در دوره قبل يكي عبدالفتاح سلطاني درحالي يكي از برگزيدگان بود كه قوه قضاييه وي را فاقد صلاحيت مي دانست و همين موضوع منجر به صدور بيانيه اي اعتراضي از سوي كانون مدافعان حقوق بشر شد.
هم اکنون نيز در شرايطي ده روز ديگر انتخابات كانون برگزار مي شود كه اين انتخابات، بايد در غياب يازده وكيل مشهور ايراني برگزار شود.
