شهرام رفيع زاده

يک قاضي دادگاه در جريان دادگاه مربوط به کتاب "تراژدي دموکراسي در ايران" روز گذشته اعلام کرد "صرف ‏داشتن مجوز وزارت‎ ‎ارشاد دليل چاپ يك كتاب نمي‌شود". ‏

اين اظهارات همزمان با محاکمه و تشديد حکم يعقوب يادعلي داستان نويس، و در حالي ابراز شده که طي هفته ‏هاي اخير موچ چديدي از پرونده سازي براي برخي از نويسندگان به اتهام انتشار کتاب هايي که با مجوز وزارت ‏ارشاد منتشر شده از تشديد فضاي سنگين امنيتي- قضائي بر عليه نويسندگان مستقل در ايران خبر مي دهد. ‏

‎‎دادگاه عجيب‎‎

روز گذشته شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران جلسه محکمه اي برگزار کرد که در نوع خود عجيب و بي سابقه ‏بوده است. ‏

ماجراي اين پرونده بدين قرار است که پس از انتشار کتاب‎ ‎‏"تراژدي دموکراسي در ايران" نوشته عمادالدين باقي ‏که موضوع آن قتل هاي زنجيره اي است و به ويژه مباحثي چون قتل سيد احمد خميني نيز و ارتباط آن محفل ‏اصلاعاتي، سعيد امامي، علي فلاحيان و مصطفي پورمحمدي وزير کشور فعلي و قائم مقام سابق وزارت اطلاعات ‏بوده، مجوز اين کتاب پس از انتشار چاپ ششم آن لغو شد. ‏

اگر چه ناشر اين کتاب يعني نشر ني به مديريت جعفر همايي پس از لغو مجوز اين کتاب از چاپ هاي مجدد آن ‏خودداري کرد اما "کتاب تراژدي دموکراسي" از سوي افرادي ناشناس و بدون کسب اجازه از ناشر و نويسنده آن ‏منتشر و در بازار سياه به فروش رسيد. جعفر همايي در همان زمان طي نامه اي به دادستاني تهران خواستار ‏پيگري عوامل چاپ و انتشار بدون اجازه اين کتاب مي شود. ‏

پس از گذشت چند سال اما شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران دوم مهرماه گذشته جعفر همايي مدير نشر ني، خسرو ‏طالب زاده رئيس اداره کتاب در دوره اول رياست جمهوري خاتمي در فاله سال هاي 76 تا 80، و عمادالدين باقي ‏را به دادگاه احضار و مورد بازپرسي قرار مي دهد. ‏

خبرگزاري ايسنا در گزارشي از جلسه روز گذشته دادگاه اما جزئيات قابل توجهي از اين محاکمه را انتشار داد که ‏مي توان از آن به عنوان زنگ خطري براي نويسندگان و ناشران ايراني و ورود به مرحله اي تازه از برخورد با ‏نويسندگان و ناشران نام برد. ‏

در اين پرونده جعفر همايي مدير نشر ني به خاطر انتشار کتاب دو جلدي "تراژدي دموکراسي در ايران" به ‏‏"مباشرت در افترا و نشر اکاذيب" متهم شده، خسرو طالب زاده رئيس اداره کتاب وزارشت فرهنگ و ارشاد ‏اسلامي در دوره اول رياست جمهوري خاتمي که از دوره وي به عنوان دوران طلايي نشر کتاب ياد مي شود به ‏عنوان "مشاركت در افترا و‎ ‎نشر اكاذيب" متهم شده و عمالدين باقي روزنامه نگار، رئيس انجمن دفاع از حقوق ‏زندانيان و نويسنده کتاب "تراژدي دموکراسي" در ايران که پيشتر به اتهام نوشتن و انتشار مقالات موجود در اين ‏کتاب در روزنامه هاي اصلاح طلب محاکمه 3 سال زندان را تحمل کرده و از مهرماه سالجاري براي سپري ‏کردن محکوميتي ديگر در همين خصوص بازداشت و پس از چند ماه سپري کردن زندان به مرخصي استعلاجي ‏اعزام شده به عنوان مطلع حضور داشتند. ‏

جعفر همايي، مدير نشر ني در جلسه‌ي دادگاه‎ ‎اعلام کرد که كتاب تراژدي دموکراسي براي انتشار از وزارت ‏ارشاد، مجوز داشته و پس از مدتي كه‎ ‎مجوز كتاب باطل شده بود، اين كتاب به صورت قاچاقي چاپ شده بود كه ‏پس از آن، وي به عنوان مدير نشر ني در‏‎ ‎نامه‌اي به دادستان در اين‌باره گزارشي ارايه کرده است. ‏

اما حسين حسينيان رئيس شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران گفته "صرف داشتن مجوز وزارت‎ ‎ارشاد دليل چاپ ‏يك كتاب نمي‌شود" وي تاکيد کرده که "ممكن است در يك كتاب مسايل خلاف شرع، توهين و‎ ‎افترا به اشخاص ‏وجود داشته باشد و حتي ممكن است ارشاد اجازه‌ي انتشار اين مسايل و‎ ‎فحشا و منكرات را هم صادر كند اما شما ‏به عنوان يك شخص فرهنگي بايد اين كتاب را‎ ‎بخوانيد". ‏

رئيس دادگاه هم چنين با اشاره به اين که "در اين پرونده دو مورد‎ ‎وجود دارد؛ يكي چاپ كتاب با مجوز وزارت ‏ارشاد است كه البته آن هم محل اشكال است و‎ ‎يكي ديگر چاپ غيرقانوني كتاب است" خطاب به مدير نشر ني گفته ‏‏"با توجه به اين‌كه در چاپ غيرقانوني از نام نشر‎ ‎ني استفاده شده، بايد ثابت كنيد كه اين كتاب را شما چاپ نكرده‌ايد ‏و هم‌چنين بايد‎ ‎پيش از اعلام جرم دادستان، شكايت مي ‌كرديد". اين درحالي است که مدير نشر ني تاکيد کرده که به ‏محض اطلاع از از انتشار غيرقانوني‎ ‎كتاب، اعلام جرم و شكايت كرده است. ‏

‎‎انکار قتل هاي زنجيره اي از سوي قاضي‎‎

خسرو طالب‌زاده رئيس اداره کتاب دوره اول رياست جمهوري خاتمي در دادگاه شرحي از روال صدور مجوز ‏کتاب را در دوران رياست خود بر اداره کتاب را در دادگاه ارائه کرده و با تاکيد بر صدور کارت مجوز دائم در ‏آن دوره براي انتشار کتاب گفته که اين كتاب در آن زمان كتاب‏‎ ‎مطرحي بود و فروش خوبي هم داشت اما به دليل ‏توقيف، قاچاق شد و بازار سياه پيدا كرد. ‏

وي در جلسه دادگاه با اشاره به اين که مقالات منتشر شده در کتاب تراژدي دموکراسي پيشتر و در سال هاي پس ‏از افشاي قتل هاي زنجيره اي در مطبوعات به چاپ رسيده و شاکي نيز در زمان انتشار نداشته، در پاسخ به قاضي ‏دادگاه که از وي خواست توضيح دهد "چرا وزارت اطلاعات را در جريان انتشار اين كتاب قرار نداده" و "به ‏مواردي از نوشتار اين كتاب اشاره كرد كه گفته شده بود برخي ديگر هم‎ ‎قرار بود در روند قتل‌هاي زنجيره‌يي به ‏قتل برسند"، بر علني بودن اين اخبار در آن دوره در رسانه هاي و نزد مقامات کشور تاکيد کرده و گفته "اگر به ‏زمان‎ ‎انتشار كتاب برگرديد از مطبوعات و مقامات كشور همه درباره‌ي قتل‌هاي زنجيره‌يي صحبت‎ ‎مي‌كردند. ‏ممكن است الان در اين فضا نظرات ديگري مطرح باشد اما مطبوعات آن زمان پر‎ ‎است از اين مطالب. حتي ‏اطلاعيه‌اي كه وزارت اطلاعات صادر كرد نيز تاييد مي‌كرد كه‎ ‎اين اتفاق در وزارت اطلاعات افتاده است". وي ‏در عين حال گفته "اما با فضاي امروز شايد اگر كتاب به همين‎ ‎نويسنده، همين كارشناس و همين انتشارات داده ‏شود شايد هيچ‌كدام حاضر به چاپ آن‎ ‎نباشند". ‏

با آن که سرنوشت پرونده قتل هاي زنجيره اي در دادگاهي غير علني به مختومه شدن مبهم آن پرونده ختم شد و ‏تاکنون مقامات قضائي و حکومتي در ايران پاسخ صريحي به دلايل و چکونگي انجام قتل هاي زنجيره اي در ‏فاصله سال 68 تا 77 که طي آن ده ها مخالف و منتقد جمهوري اسلامي در داخل و خارج از کشور از سوي ‏ماموران اطلاعاتي جمهوري اسلامي به قتل رسيده اند اما رئيس شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران از رئيس اداره ‏کتاب خواسته تا فتواهايي را که در کتاب تراژدي دموکراسي در ايران به صدور آن ها براي انجام قتل ها از سوي ‏وزارت اطلاعات اشاره شده را به دادگاه ارائه کند. ‏

اگر چه در متن حکم متهمان قتل هاي زنجيره اي که 6 سال قبل از سوي شعبه اول دادگاه نظامي تهران صادر شد ‏بر وجود فهرستي از افرادي که قرار بود در ادامه قتل هاي زنجيره اي توسط محفل اطلاعاتي به قتل برسند تاکيد ‏شده است اما قاضي شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران روز گذشته از رئيس اداره کتاب اسبق وزارت فرهنگ و ‏ارشاد اسلامي خواست توضيح دهد چرا به کتابي که در آن از چنين فهرستي سخن رفته اجازه چاپ داده است. ‏

قاضي حسينيان در عين حال خطاب به خسرو طالب زاده گفت "شما كارشناس هستيد. نبايد‎ ‎فضازده شويد و تحت ‏تاثير جو قرار گيريد". ‏

وي بدون اشاره به اطلاعيه 15 دي ماه 77 که در آن صراحتا مسئوليت قتل هاي زنجيره اي را متوجه عده اي از ‏ماموران وزارت اطلاعات کرده و همچنين مواد تاکيد شده در حکم دادگاه قتل هاي زنجيره اي که چندين معاون و ‏مدير کل وزارت اطلاعات و نزديک به 19 مامور ارشد وزارت اطلاعات به دليل دست داشتن در قتل هاي ‏زنجيره اي مجرم شناخته شده و برخي از آنان به اعدام، حبس ابد، و حبس هاي طولاني محکوم شدند، رئيس اداره ‏کتاب دوره اول رياست جمهوري خاتمي را متهم کرده که با صدور مجوز نشر به کتاب تراژدي دموکراسي در ‏ايران به "به نگاشته‌هاي اين كتاب‎ ‎سنديت داده‌" است. حسين حسينيان هم چنين تاکيد کرده که "اينها سندي است كه ‏وزارت ارشاد با صدور مجوز دائمي بر آن صحه‎ ‎گذاشته و گفته بخشي از نظام در آن نقش داشتند و اگر اين كتاب ‏به شوراي حقوق بشر‎ ‎برود عليه كشورمان سند است". ‏

‎‎سه بار مجازات براي يک اتهام‎‎

عمادالدين باقي روزنامه نگار و نويسنده کتاب تراژدي دموکراسي در ايران نيز روز گذشته در جريان دادگاه به ‏عنوان مطلع احضار شده بود گفت "تا زماني كه كتاب مجوز داشت و نشر ني آن را چاپ كرد، هيچ شكايتي مطرح ‏نشده بود‎ ‎اما پس از توقيف كتاب و صدور راي، كسي به دنبال انتشار كتاب نبود و كتاب به بازار‎ ‎سياه ورود پيدا ‏كرد و با همان آرم نشر ني به صورت قاچاق چاپ شد كه در اين‌باره مرا‎ ‎از زندان احضار كردند و من توضيح ‏دادم". ‏

باقي در پاسخ به قاضي اين دادگاه درباره‌ زمان محكوميت‏‎ ‎خود در موضوع انتشار كتاب تراژدي دموکراسي گفت ‏‏"يك بار در تاريخ 22 تير 79 و بار دوم در تاريخ‎ ‎‏‌18 خرداد 82 ‏‎ ‎محاكمه شدم كه هر دو راي نيز نسبت به مقالات ‏و محتويات همين كتاب صادر شده‎ ‎است". ‏

با اين حال باقي ديروز براي بار سوم در اين خصوص به دادگاه توضح داد و در خصوص کيفرخواست صادر که ‏در آن به نقل از وي گفته شده كتاب‏‎ ‎با اطلاع وي چاپ نشده، تاکيد کرد "پس از توقيف كتاب و جمع‌آوري آن از ‏بازار سياه، من از زندان احضار شدم. در آن زمان قاضي مرتضوي كتاب‌هاي زيادي كه از مقابل دانشگاه‎ ‎تهران و ‏دستفروش‌ها جمع‌آوري شده بود را به من نشان داد و درباره‌ي چاپ قاچاق آن از‎ ‎من پرسيد كه من گفتم چاپ اين ‏كتاب‌ها با اطلاع و اجازه‌ي من نبوده است و اين گفته‌ي‎ ‎من مربوط به آن زمان است نه چاپ كتاب از سوي نشر ‏ني". ‏

رئيس دادگاه از باقي خواست تا در مورد فتواي قتل هاي زنجيره اي و اين که چه کسي چنين فتوايي صادر کرده ‏توضيح بدهد که باقي نيز در پاسخ گفت "من هفت جلسه‌ي هفت ساعته محاكمه داشته‌ام. يكي از آنها مربوط‎ ‎به ‏اهانت به مقدسات بوده و بقيه مربوط به همين محتواي كتاب كه به تفصيل دفاع كردم. در مورد فتوا هم متهمان ‏قتل‌هاي زنجيره‌يي را در زندان به صورت اتفاقي ملاقات كردم‎ ‎و آنها مسايلي مطرح كردند كه من هم در نامه‌اي ‏به آيت‌الله شاهرودي گزارش كردم". ‏

وي هم چنين گفت "مجموع دفاعيات من از دو جلد اين كتاب‎ ‎بيشتر است. در ملاقاتي كه با وكيلم داشتم به طور ‏اتفاقي، متهمان قتل‌هاي زنجيره‌يي‎ ‎را ديدم. آنها توضيحاتي دادند و من آن را به رييس قوه‌ي قضاييه منعكس كردم. ‏اگر اين‎ ‎موضوع براي شما اهميت داشته باشد، مي‌توانيد پرونده را از دادسراي نظامي بخواهيد". ‏

‎‎روزگار تاريک کتاب‎‎

در دو سال و نيم گذشته قريب به اتفاق کتاب هايي که پيشتر و به خصوص در دوران 8 ساله رياست جمهوري ‏خاتمي مجوز انتشار گرفته بودند بار ديگر توقيف و مجوز آنان لغو شد. پس از آن مقام هاي جديد وزارت ارشاد در ‏صدد تشديد سانسور بر آمده و به کمتر کتابي مجوز انتشار دادند. ‏

با اين حال به نظر مي رسد که در ماه هاي اخير مرحله تازه اي در برخورد با نويسندگان و ناشران مستقل آغاز ‏شده است. اين مرحله که با بازداشت و محاکمه يعقوب يادعلي داستان نويسي که به اتهام نوشتن يک رمان و دو ‏مجموعه داستان ابتدا بازداشت، و پس از محاکمه به حبس تعليقي آغز شده بود، طي هفته هاي اخير با تشديد حکم ‏زندان تعليقي وي از سوي دادگاه تجديد نظر تشديد شده و دادگاه روز گذشته نويسنده، ناشر و مدير وقت اداره کتاب ‏در مورد کتاب دو جلدي "تراژدي دموکراسي در ايران" نيز بر آن تاکيد دارد. ‏

مهم ترين نکته در جريان هر دو دادگاه آن است که قضات اعلام کرده اند مجوز هاي صادر شده از سوي وزارت ‏فرهنگ و ارشاد اسلامي براي کتاب ها را قبول ندارند، چنان که روز گذشته قاضي حين حسينيان تاکيد کرد ‏‏"صرف داشتن مجوز وزارت‎ ‎ارشاد دليل چاپ يك كتاب نمي‌شود". ‏

با گسترش چنين تلقي در قوه قضائيه که با سکوت همراهي مقامات فعلي وزارت ارشاد مواجه شده به نظر مي رسد ‏روند محاکمات نويسندگان به اتهام نوشتن کتاب و انتشار آن به رغم داشتن مجوز در حال گسترش است. ‏