ياسمين‎ ‎منطقي‎

درحالي که پيش از اين اعلام مي‎ ‎شد حداقل دستمزد کارگران در سال آينده بر اساس نرخ تورم در بهمن ماه سال ‏جاري و‏‎ ‎تحقيقات کارشناسي شوراي عالي دستمزد تا نيمه اسفندماه تعيين خواهد شد، برگزار نشدن‎ ‎جلسات شوراي ‏عالي دستمزد واظهارات اخير وزير کارو اموراجتماعي ازعدم افزايش دستمزد‎ ‎کارگران در سال آينده حکايت مي ‏کند‎.‎

در همين رابطه محمد جهرمي، وزير کار و اموراجتماعي دولت محمود احمدي نژاد در تازه ترين اظهاراتش با ‏اشاره به‎ ‎اعتراض کارگران براي اجرا نکردن سياست پرداخت دوگانه دستمزد درسال گذشته به زمينه‎ ‎سازي براي ‏عدم افزايش دستمزد کارگران در سال آيند پرداخت‎.‎

وزير کار و امور اجتماعي گفت: ما در سال 85 براي بخشي از كارگران يك رقمي را بيشتر اعلام كرديم كه ‏علاوه بر‎ ‎كارفرماها كه با مشكل رو به رو شدند، خود كارگران نيز به دليل نبود امكان پرداخت‎ ‎اين ميزان دستمزد، ‏از ما درخواست تجديدنظر كردند
‎.‎
محمد جهرمي همچنين با اين‎ ‎توضيح درباره تعيين حداقل و افزايش دستمزد کارگران در سال آينده نيز گفت: هم ‏اکنون‎ ‎اگر كارگران بدانند كه با افزايش دستمزد، تورم ها به نحوي بالا مي‌رود كه خود آنها‎ ‎اولين افرادي هستند كه ‏ضرر مي‌كنند، ديگر دنبال آن نخواهند بود كه دستمزدها به نحوي‎ ‎بالا رود كه تورم جامعه تاثير منفي در قدرت ‏خريد آنها بگذارد‎.‎

درهمين حال علي اکبر عيوضي، مسئول کميسيون مزد کشورنيز با اشاره به اينکه "براساس مذاكرات صورت ‏گرفته پيش‌بيني‎ ‎مي‌شود كه دولت در سال آينده با افزايش ميزان يارانه‌هاي دولتي ومبلغ بن‌هاي‎ ‎غيرنقدي كارگران، ‏قدرت خريد كارگران را براساس نرخ تورم موجود در جامعه افزايش دهد" براي اولين بار از برنامه دولت نهم ‏براي عدم افزايش حداقل دستمزد کارگران در سال‎ ‎آينده خبر داد واعلام کرد که "دستمزد کارگران در سال آينده ‏افزايش نمي‎ ‎يابد‎."‎

خبر عدم افزايش دستمزد کارگران درسال آينده‎ ‎درحالي از سوي يکي از نمايندگان کارگران در کمسيون مزد و ‏همچنين وزير کار و امور‎ ‎اجتماعي دولت نهم اعلام مي شود که براساس ماده 41 قانون کارجمهوري اسلامي ‏ايران، بايد حداقل دستمزد کارگران در پايان هر سال توسط نمايندگان بخشهاي کارگري، کارفرمايي و وزارت کار ‏به عنوان نماينده دولت، براساس سبد هزينه هر خانوار و نرخ‎ ‎رشد تورم تعيين و اعلام شود‎.‎

سال گذشته شوراي عالي کار حداقل دستمزد‏‎ ‎کارگران براي سال جاري را براساس نرخ تورم کمتر از 11 درصد ‏وبراساس سبد هزينه هر‎ ‎خانوار کمتر از120 هزار تومان، 183 هزار تومان تصويب و اعلام کرد که جداي رشد‏‎ ‎چشمگير نرخ تورم تا 21 درصد و عدم همخواني دستمزد با تورم، مورد انتقاد فعالان‎ ‎اجتماعي و اقتصادي قرار ‏گرفت.‏

‎‎تعلل دولت در تعيين دستمزد‎ ‎کارگران‎ ‎

پيش از اين محمد جهرمي وزير‎ ‎کار و امور اجتماعي دولت نهم درباره افزايش و تعيين حداقل دستمزد کارگران ‏در سال‎ 1387‎، اعلام کرده بود که "امسال دولت نهم با يک روش نو و تشکيل يک شوراي کاربردي‎ ‎دستمزد ‏کارگران را تعيين مي کند‏‎."‎

جهرمي با اعلام تشکيل "شوراي‎ ‎عالي دستمزد و حقوق کارگران" درباره چگونگي اين روش و تعيين دستمزد ‏کارگران براي‎ ‎سال آينده گفته بود: نتيجه قطعي تصميم شوراي عالي دستمزد و حقوق كارگران بعد از‎ ‎كارهاي ‏كارشناسي و جمع‌آوري اطلاعات نرخ تورم پايان بهمن و اطلاعات بنگاهها، تا‎ ‎نيمه اسفندماه اعلام مي شود‎. ‎
وزير کارو امور اجتماعي هفته گذشته با اشاره به‏‎ ‎اين نکته که دولت هنوز به رقمي قطعي تورم در 11 ماه گذشته ‏دست نيافته است همچنين‎ ‎گفته بود: اين شورا بعد از كارهاي كارشناسي و جمع‌آوري اطلاعات نرخ تورم، ‏اطلاعات‎ ‎بنگاهها و آمار 11 ماهه سال جاري و تحليل و بحث در مورد آن، نتيجه قطعي خود را تا‎ ‎نيمه اسفند ماه ‏اعلام مي‌كند‎.‎

اين اظهارات محمد جهرمي در‏‎ ‎حالي منتشر شد که يک عضو هيات مديره کانون شوراهاي اسلامي کار از عدم ‏برگزاري جلسات‏‎ ‎شوراي عالي کار و همچنين شوراي عالي دستمزد و حقوق کارگران خبرداد و با بيان اينکه‎ ‎کميته مزد کشور در نشست روز يکشنبه خود به عدم برگزاري اين جلسات از سوي وزارت کار‏‎ ‎اعتراض خواهد ‏کرد، گفت: دولت به عنوان متولي تعيين نرخ دستمزد بايد در رابطه با عدم‎ ‎برگزاري نشست‌هاي شوراي عالي کار ‏پاسخگو باشد.‏

علي اکبر عيوضي با اشاره به اين‎ ‎که عدم برگزاري اين جلسات به اعلام دستمزد در روزهاي پاياني سال منجر ‏خواهد‎ ‎شد، همچنين گفت: افکار جامعه کارگري نگران تعلل جلسات شوراي عالي کار کشور است، چرا‎ ‎که عدم ‏برگزاري اين جلسات سبب فشردگي برنامه‌ها و در نهايت تعيين نرخ دستمزد‎ ‎غيرکارشناسي سال 87 خواهد شد‎.‎
خط فقر و سبد هزينه يک‎ ‎خانوار

درحالي تعلل وزارت کار در‏‎ ‎برگزاري جلسات شوراي تعيين دستمزد و همچنين‎ ‎انتشار‎ ‎اظهارات وزير کار و امور ‏اجتماعي از عدم افزايش دستمزد 183 هزارتوماني‎ ‎کارگران در سال 87 حکايت مي کند که هزينه هر خانوار ‏چهارنفره بنا بر اعلام مراکز و‎ ‎صاحب نظران مختلف بيش از 500 هزارتومان در ماه خواهد بود‏‎. ‎

درهمين ارتباط عبدلله مختاري‎ ‎يکي از اعضاي شوراي عالي کار رقم پايه سبد هزينه خانوارها در تهران را 470 ‏هزار‎ ‎تومان اعلام کرد، گفت: تورمي‌ كه در سبد هزينه خانوار‌ها وجود دارد با نرخ تورمي‌‏‎ ‎كه دولت در تعيين و ‏نرخ حداقل دستمزد كارگران اعلام مي‌كند متفاوت است و تورم واقعي‎ ‎همان تورمي است كه در سبد هزينه ‏خانوار‌ها وجود دارد‎. ‎

اين درحالي است که كميته حقوق‏‎ ‎و دستمزد كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران نيز در تازه ترين ‏گزارش خود‎ ‎که براي تعيين دستمزد در اختيار شوراي تعيين دستمزد و حقوق کارگران و وزارت کار‎ ‎قرار داده ‏است ميانگين سبد هزينه خانوار ماهيانه براي يك خانواده چهار نفره را طبق‎ ‎تحقيقات و بررسي هاي اين کميته ‏مبلغ 469 هزار تومان برآورد كرده و تاکيد کرده است‎ ‎که با اين مبلغ يك خانواده ايراني تنها قادر به ادامه زندگي ‏خواهد بود.‏

اين گزارش درحالي منتشر شده‏‎ ‎است که مبناي آن نرخ تورم 18 درصدي در ماه هاي آذر و دي بوده ودر اين ‏گزارش آمار‎ ‎اخير بانک مرکزي مبني بر وجود تورم 21 درصدي در کشورمورد توجه نبوده است.‏

کميته حقوق و دستمزد کانون‎ ‎هماهنگي شوراهاي اسلامي کار دراين گزارش که در اختيار شوراي تعيين دستمزد ‏و حقوق‎ ‎کارگران و همچنين وزارت کار قرار گرفته برخلاف وزير رفاه و مسولان دولت نهم درطول‎ ‎سال جاري ‏که از اعلام خط فقر خودداري کردند، رقم خط فقردر کشور را 600 هزارتومان‏‎ ‎اعلام کرده است‎.‎

اعلام اين رقم درحالي است که‏‎ ‎به گفته علي دهقان کيا، عضو هيات مديره کانون شوراهاي اسلامي کار بيش از 7 ‏ميليون‎ ‎و دويست هزار کارگر مشغول به کار هستند‎.‎

درهمين رابطه خبرگزاري مهر با‏‎ ‎درنظر گرفتن اين آمار به عنوان مبنا واين که 7 ميليون و دويست هزار نفر ‏کارگر با‎ ‎اعضاي خانوارهاي خود به 30 ميليون نفر مي رسند اعلام کرد که معادل 42 درصد جمعيت‎ ‎کشور را ‏کارگران و خانواده آنها تشکيل مي دهند‏‎.‎

براساس همين گزارش و با استناد‎ ‎به آمار و ارقام ارايه شده در آن و همچنين در نظر گرفتن دستمزد 183 ‏هزارتوماني‎ ‎کارگران هم اکنون همه اين 42 ميليون نفر زير خط فقر زندگي مي کنند‏‎.‎