گرت پرتر

مدت هاست که دولت بوش از مدارک بدست آمده از يک رايانه دستي به سرقت رفته از ايران– که شامل ‏‏1000 صفحه از مدارک فني است- به عنوان مدرکي بر تمايل ايران در توليد سلاح هسته اي استفاده مي کند. ‏حالا هم اتهامات مبتني بر آن مدارک، به عنوان تنها دستمايه آژآنس بين المللي انرژي هسته اي مورد استفاده ‏قرار گرفته تا بگويد ايران به تمامي ابهامات باقيمانده از برنامه هسته اي خود پاسخ گفته است. ‏

با اينحال مدت ها است که تحليلگران آمريکايي و خارجي، اين مدارک را با ديده ترديد نگاه مي کنند. مقامات ‏آلماني توانسته اند سازمان مجاهدين خلق را به عنوان منبع تامين مدارک اين رايانه دستي در نوامبر 2004 ‏شناسايي کنند. اين سازمان به همراه شاخه سياسي – شوراي ملي مقاومت ايران- در فهرست سازمان هاي ‏تروريستي وزارت خارجه ايالات متحده قرار گرفته است. ‏

شواهدي در دست است که سازمان مجاهدين خلق، اين مدارک را نه از منابع ايراني، بلکه از موساد اسراييل ‏تحويل گرفته اند.‏

آژانس بين المللي هسته اي در آخرين گزارش خود درباره ايران، که تحت فشار شديد ايالات متحده در تاريخ ‏‏22 فوريه منتشر شد، شرح نقشه تاسيسات توليد "نمک سبز"، مشخصات فني آزمايشات مربوط به مواد با ‏قابليت انفجار بسيار بالا و طرح اوليه ابزار دورگشت موشکي را هم ملحوظ کرده که به نظر مي آيد در جهت ‏تقويت توان تسليحات هسته اي ايران به کار رفته باشد. آژانس از ايران خواسته تا درمورد تمام اين اتهامات، ‏توضيحات کاملي را ارايه کند. ‏

تهران نيز ضمن رد کردن اين اتهامات با اين استدلال که مدارک ساختگي است، درخواست کرده نمونه اي از ‏آنها را براي تجزيه و تحليل در اختيار بگيرد. اما آمريکا از تحويل اين مدارک خودداري مي کند. ‏

ادعاي ايراني ها با اظهارات مقامات آلماني جور در مي آيد. چند روز پس از ارايه مدارک رايانه دستي توسط ‏کالين پاول، وزير امورخارجه وقت ايالات متحده، وال استريت ژورنال به نقل از کارستن ويت- هماهنگ ‏کننده روابط آلمان و ايالات متحده- اعلام کرد اين اطلاعات از سوي يک "گروه مخالف ايران" تامين شده ‏است. ‏

سازمان مجاهدين خلق عليرغم قرار گرفتن در فهرست سازمان هاي تروريستي، مورد علاقه نو محافظه ‏کاران در پنتاگون بود که در تا سال 2004، پيشنهاد استفاده از اين سازمان را به عنوان بخشي از سياست بي ‏ثبات کردن ايران مي داد. اعتقاد بر اين است که ايالات متحده سال ها از اطلاعات سازمان مجاهدين خلق ‏درباره موضوعات نظامي ايران استفاده کرده است. ضمناً آنها بعد از سال 2002، به عنوان منبع معتبري ‏براي اطلاعات مربوط به برنامه هسته اي ايران نيز محسوب مي شدند. مهمترين دليل هم، شناسايي تاسيسات ‏نطنز به عنوان يک منطقه هسته اي از سوي آنها بوده است. ‏

يک منبع آلماني گفت اطلاعي از معتبر بودن يا نبودن مدارک ندارد. با اينحال تحليلگران سازمان سيا، مقامات ‏اروپايي و آژانس هسته اي که در سال 2005 اجازه دسترسي به مدارک اين رايانه دستي را پيدا کرده اند، در ‏مورد صحت و سقم آن بسيار مشکوک بودند. ‏

جولين برگر از نشريه گاردين در فوريه گذشته، اظهارات يکي ازمقامات آژانس هسته اي را درباره "ترديد ‏نسبت به منبع تامين اين رايانه" نقل کرده بود.‏

نيويرک تايمز هم در نوامبر 2005 به نقل از يک ديپلمات ارشد اروپايي که مدارک را بررسي کرده، آورده ‏است: "من مي توانم اين مدارک را جعل کنم. به نظر جالب مي آيد، اما کاملاً جا براي ترديد هست."‏

اسکات ريتر، يک افسر اطلاعات نظامي اسبق ايالات متحده که سرپرست بازرسي تسليحاتي سازمان ملل در ‏عراق در فاصله سال هاي 1991 تا 1998 را برعهده داشت، در مصاحبه اي گفت، سازمان سيا اين امکان را ‏دارد که اعتبار مدارک رايانه دستي را به کمک تعبيرهاي مختلف به کار رفته، آزمايش کند.‏

به گفته ريتر، اين حقيقت که آژانس نمي تواند احتمال جعل اين مدارک را رد کند نشان مي دهد که يا آنها ‏نخواستند اين آزمايش را انجام دهند و يا اينکه آزمايش انجام شده و نتيجه آن تقلبي از کار درآمده است. ‏

يک مقام ارشد آژانس هسته اي در فوريه 2007 به نشريه لس آنجلس تايمز گفت از سال 2002، " ثابت شده ‏تقريباً اکثر اطلاعاتي که به دست ما رسيده اشتباه بوده است."‏

وين وايت، معاون اسبق مدير اطلاعاتي وزارت خارجه آمريکا در امور خاور نزديک و جنوب آسيا، شک ‏دارد که سازمان مجاهدين امکان ارتباط با سيستم اداري و جامعه دانشمندان ايراني را داشته که حالا بتواند ‏مدارکي نظير آنچه به نطنز مربوط مي شود را ارايه کند. وايت گفت: "باور آن سخت است که طرفداران ‏سازمان مجاهدين خلق از سيستم اداري ايران ريشه کن نشده باشند. من فکر مي کنم آنها منابع کليدي در دولت ‏ايران ندارند."‏

اطلاعات بدست آمده از سال 2002 به اين طرف نشان داده است که سازمان مجاهدين خلق مدارک آن سال در ‏مورد نطنز را هم خودش به دست نياورده است، بلکه آنها را از موساد- سيستم امنيتي اسراييل- دريافت کرده ‏است. يوسي ملمان و مير جاودانفر، نويسندگان يک کتاب درباره برنامه هسته اي ايران در سال گذشته، ‏اينطور نوشته اند که از سوي "مقامات بسيار عاليرتبه امنيتي اسراييل" به آنها گفته شده که اسراييل در اواخر ‏سال 2006 به مدت يک سال تمام بوده که از تاسيسات نطنز مطلع بوده و اين مربوط به قبل از کنفرانس ‏مطبوعاتي سازمان مجاهدين مي شود. آنها توضيح داده اند که به خاطر "امنيت منابع اطلاعاتي خودشان" ‏ترجيح داده بودند اين اطلاعات را فاش نکنند.‏

شهريار آهي، يک مشاور رضا پهلوي، گفت اطلاعات دقيق از نطنز توسط سازمان مجاهدين تامن نشده بلکه ‏از سوي "يک دولت دوست و نيز از سوي بيش از يک گروه مخالف – و نه فقط مجاهدين" تامين شده است. ‏

به گفته کاني بروک، يک ژورناليست، اسراييل روابط خود را با سازمان مجاهدين خلق از اواخر دهه 1990 ‏حفظ کرده است و اين شامل کمک به سازمان در پخش برنامه هايش از پاريس براي ايران نيز هست. بروک ‏گزارش کرده که يک ديپلمات اسراييلي تاييد کرده که از نظر اسراييل، سازمان مجاهدين "مفيد" مي باشد اما ‏مقامات اين کشور از ابراز نظر در اين خودداري کردند. ‏

منبع: آنتي وار