فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران اعتراض شديد خود را نسبت به صدور حکم ‏اين اعدام سه فعال کرد که از سوي دادگاه انقلاب ايران ابلاغ شده است اعلام مي کنند:‏

‏- فرزاد کمانگر، معلم و عضو انجمن صنفي معلمان کامياران [در استان کردستان] و فعال در يک انجمن محلي مدافع حقوق ‏بشر که فعاليت آن از سوي دولت ممنوع اعلام شده است‏

‏- فرهاد وکيلي از کارمندان اداره جهاد کشاورزي شهرستان سنندج‏

‏- علي حيدريان از اعضاي حزب خلق کرد [پ ک ک]‏

فرزاد کمانگر در ژوئيه 2006 در تهران دستگير شد. او را در يک محل نامعلوم حبس کردند و به شکلي خشونت آميز مورد ‏شکنجه و آزار قرار گرفت. او همچنين شوک الکتريکي، فحاشي و ضربات بسياري را، به ويژه به قسمت هاي حساس بدنش، ‏متحمل شده که آثار آنها امروز کاملاً مشخص است. پس از آن، او را به زندان اوين و به بند بدنام 209 منتقل کرده اند که به ‏زندانيان سياسي اختصاص دارد و سپس به زندان سنندج منتقل شده. وي نزديک به 8 ماه بدون داشتن وکيل در سلول انفرادي ‏بسر برده و در اين مدت هيچ گونه تماس، حتي تلفني، با خانواده و نزديکانش برقرار نکرده. او طي اين مدت بارها متحمل ‏شکنجه و آزار شده است.‏

پس از آن، او را مجدداً به زندان اوين منتقل کرده و در ماه مه 2007 در برابر دادگاه انقلاب محاکمه شده است. او از ماه ‏نوامبر 2007، در زندان فوق امنيتي رجايي شهر که به جانيان خطرناک اختصاص دارد بسر مي برد.‏

محاکمه اين سه نفر روز 31 ژانويه 2008 پشت درهاي بسته برگزار شد؛ متهمان وکيل مدافع نيز داشته اند. سپس آنان را به ‏دليل همکاري با حزب خلق کردستان [پ ک ک] به اعدام محکوم کرده اند. اين حکم روز 25 فوريه به آنان ابلاغ شده و وکلاي ‏آنان تقاضاي رسيدگي مجدد داده اند. ‏

فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران خاطرنشان مي سازند که فعالان سياسي ‏وابسته به اقليت هاي قومي، به ويژه کرد، به طور مرتب پس از محاکمات کاملاً ناعادلانه به انجام اقدامات تروريستي و به جرم ‏هاي بسيار سنگين محکوم مي شوند.‏

فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران از دولتمردان جمهوري اسلامي مي خواهند ‏که تحقيق مستقل و بي طرفي را درخصوص شکنجه هاي انجام شده بر فرزاد کمانگر آغاز کنند و حکم تعقيب دست اندرکاران ‏اين اعمال غيرانساني را صادر نمايند. اين دو سازمان همچنين از دادگاه هاي ايران مي خواهند که هرگونه اعتراف تحت شکنجه ‏را براساس قوانين بين المللي، به ويژه ماده 15 کنوانسيون بين المللي برضد شکنجه، ملغي اعلام کنند. به علاوه، اين دو سازمان ‏از دولت مي خواهند که به تعقيب و دستگيري فعالان سياسي به بهانه "مبارزه بر ضد تروريسم" پايان دهد. بي شک اين اقدامات ‏را نمي توان به هيچ وجه براساس موازين بين المللي که شکنجه را کاملاً مردود و ممنوع اعلام کرده اند توجيه نمود.‏

فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران از اتحاديه اروپا مي خواهند که براساس ‏‏"رهنمودهاي اتحاديه اروپا" درخصوص شکنجه هايي که در کشورهاي ثالث روي مي دهد و همچنين درباره مجازات اعدام، از ‏جمهوري اسلامي ايران بخواهند که نسبت به اجراي تعهدات بين المللي خويش اقدام کند.‏

در پايان، فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر يادآوري مي کند که گزارشگر ويژه سازمان ملل برضد شکنجه در سال ‏‏2005 از جمهوري اسلامي تقاضاي سفر به اين کشور را کرد، ولي دولتمردان جمهوري اسلامي تا امروز اين تقاضا را بدون ‏پاسخ گذاشته اند.‏

منبع: فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر، 29 فوريه ‏

مترجم: علي جواهري
alijava_rooz@yahoo.es