‏آرش سيگارچي

هفته نامه "صبح صادق" نشريه داخلي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در شماره اخير خود و در قالب مصاحبه اي با عنوان ‏‏"ساماندهي سايت هاي اينترنتي از حرف تا عمل" به آسيب شناسي اين موضوع "با قرائت"خود پرداخته است. اين نشريه ‏همانطور كه در مقدمه مطلب آورده، انتظار داشته "با ابلاغ مصوبه مربوط به آيين نامه ساماندهي سايت هاي اينترنتي"، ‏‏"فصل جديدي در اينترنت ايران" آغاز شود، كه عملا "اين مهم" صورت نگرفته است. ‏

صبح صادق در اين مصاحبه نظر يكي از كارشناسان آي تي را جويا شده است و به نقل از "ابوذر منتظر القائم"، در مورد ‏‏"اقدامات انجام شده براي نظارت برسايت هاي اينترنتي" آورده است:‏‎ ‎‏"دولت نهم، در جمهوري اسلامي ايران، اولين گام ‏براي تدوين يك سياست حمايتي روشن براي بخشي از‎ ‎پايگاههاي اينترنتي متاثر از سياستهاي ملي يعني پايگاههاي اينترنتي ‏ايران را در سال‎ 84 ‎برداشته و آيين نامه ساماندهي پايگاههاي اينترنتي ايراني را تصويب و به اجراء‎ ‎گذاشت‎.‎‏"‏

در سالهاي اخير جمهوري اسلامي تلاش زيادي کرده تا استفاده از اينترنت را تحت كنترل خود دريياورد؛ در همين راستا ‏خبرگزاري ايسنا دوسال پيش گزارش داد در ايران بهره برداري از يک مرکز فيلترينگ اينترنت آغاز شده است که قابليت ‏شناسايي کاربران و ذخيره تمام اطلاعات آنها را دارد.‏

متعاقب آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و قوه قضاييه با تدوين طرح ساماندهي پايگاههاي اينترنتي، عملا كاربران ‏اينترنتي را با محدوديت هايي مواجه كردند. با اين حال اين كارشناس در گفت و گو با صبح صادق نه تنها "طرح ساماندهي ‏پايگاههاي اينترنتي" را محدود كننده نمي داند بلكه آن را به نفع امنيت كاربران اينترنت مي داند و مي گويد:‏‎ ‎‏"طرح ‏ساماندهي پايگاههاي اينترنتي بر خلاف تبليغات صورت گرفته از سوي رقباي‎ ‎سياسي دولت نهم، علاوه بر آنكه اختيارات ‏جديدي براي حاكميت در برخورد با پايگاههاي‎ ‎اينترنتي ايجاد نمي نمايد، حاشيه امن تعريف شده اي براي پايگاههاي ‏اينترنتي ثبت شده‎ ‎فراهم آورده و باعث مي گردد تا روال برخورد با يك سايت اينترنتي ثبت شده با روال‏‎ ‎برخورد با يك سايت ‏اينترنتي با هويت مالك و مسئول نامشخص بسيار متفاوت گردد و روش‎ ‎تعامل با يك پايگاه اينترنتي، از محدود شدن در تك ‏گزينهء فيلترينگ، در گزينه هاي‎ ‎متعددي تبلور پيدا كند كه از جمله آنها مي توان به ارائه تذكرات و بررسي تخلفات در‎ ‎كميته مشخص و تصميم گيري در خصوص نحوه تعامل با آن اشاره نمود‎.‎‏"‏

‎‎اينترنت ايراني‎‎

بر اساس جديدترين آمار منتشر شده تعداد کاربران اينترنت در ايران تا پايان فروردين ماه سال جاري به ۱۱ ميليون و ۲۶۰ ‏هزار نفر رسيد. اين در حالي است که بر اساس آمار شرکت فناوري اطلاعات در تيرماه سال گذشته، اين ميزان ۷ ميليون و ‏‏۳۵۰ هزار کاربر بود. به دليل همين افزايش تعداد کاربر است که دولت احمدي نژاد در ماههاي اخير کوشيده با طرح هاي ‏مختلف با جريان آزاد اينترنت مقابله كند، هر چند با مقاومت كاربران اينترنتي مواجه شده است. ‏

همزمان با محدود کردن سرعت اينترنت از سوي دولت ايران، بنابر اعلام خبرگزاري جمهوري اسلامي، براي اولين بار در ‏ايران دادگاه ويژه اي براي رسيدگي به اختلافات مربوط به اينترنت تاسيس شد. معاون رييس کل دادگستري استان تهران در ‏اين مورد گفته بود هدف از تشکيل اين مجتمع قضايي (مجتمع ويژه ‪ ‏ICT‬‎‏) "کاهش مراجعه به دستگاه قضايي" است و دايره ‏فعاليت آن را "حوزه ‌هاي تخصصي اينترنتي" است.‏

تاسيس اين شعبه ويژه در حالي صورت مي گيرد که دولت محدوديت تازه اي بر سرعت اينترنت وضع کرده که بر اساس ‏آن شرکت هاي خدمات اينترنتي از ارايه اينترنت پرسرعت (بالاتر از 128 کيلوبيت بر ثانيه) به کاربران منع شده اند.علل ‏اين اقدام که از سوي وزارت ارتباطات ايران به شرکت هاي ارايه دهنده اينترنت پرسرعت ابلاغ شده روشن نيست، اما ‏برخي ناظران اين سياست را "همسو با اقدام هاي قبلي دولت محمود احمدي نژاد در محدود کردن رسانه ها" مي دانند. قوه ‏قضاييه جمهوري اسلامي و دادستاني تهران نيز پيش از اين مرجع ديگري تحت عنوان "دفتر اينترنت قوه قضاييه" رابراي ‏کنترل محتواي اينترنتي معرفي کرده بودند.‏

‎‎ساماندهي اينترنت‎‎

دي ماه سال پيش وزارت فرهنگ و ارشاد ايران به همه دارندگان سايت ها و وبلاگ ها دو ماه فرصت داد تا با مراجعه به ‏سايت "ساماندهي پايگاه هاي اينترنتي ايراني" سايت و وبلاگ خود را ثبت كنند و گرنه مسدود خواهند شد‎. ‎‏ طرح ساماندهي ‏سايت هاي اينترنتي بر اساس آيين نامه اي صورت مي گيرد كه ۲۹ مرداد سال 1385 به تصويب دولت رسيد و بر اساس ‏اين آيين نامه در صورتي كه سايت ها و وبلاگ ها به ثبت نرسند، مسدود مي شوند.‏

‏(متن كامل آيين‌نامه ساماندهي فعاليت سايت هاي اينترنتي ايراني را اينجا بخوانيد)‏

بر اساس اين آيين نامه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مسئول مديريت، ساماندهي و نظارت بر پايگاه هاي اطلاع رساني ‏اينترنتي است و از "فعاليت هاي مجاز و سالم در كشور" حمايت مي كند.‏‎ ‎‏ بر اساس اين آيين نامه همچنين اين وزارتخانه ‏موظف است علاوه بر "هدايت و حمايت فعاليت هاي اينترنتي مجاز" با فعاليت هاي غير مجاز برخورد كرده و از طريق ‏كميته تعيين مصاديق پايگاه هاي غير مجاز اينترنتي نسبت به مسدود كردن سايت ها و وبلاگ ها اقدام كند‎. ‎كميته تعيين ‏مصاديق پايگاه هاي غير مجاز اينترنتي پنج سال پيش از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل شده و در آن وزيران ‏فرهنگ و ارشاد اسلامي، اطلاعات، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دادگستري حضور دارند‎. ‎

تحليلگران اين اقدام را "اعمال محدويت هاي بيشتري" مي دانند كه از چند سال پيش آغاز شده و در دولت محمود احمدي ‏نژاد شتاب گرفته است‎.‎‏ "مسدود كردن سايت هاي اينترنتي و برخورد با مديران و نويسندگان سايت ها و وبلاگ ها و زنداني ‏كردن وبلاگ نويسان به اتهام انتشار مطالب خلاف قانون" از جمله مهم ترين محدوديت هاي اينترنتي در ايران بوده است‎. ‎

‎‎هشدار دوباره‎‎

هر چند بيشتر سايت ها هشدار ديماه سال گذشته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را جدي نگرفته اند، اما در روزهاي اخير ‏كه صفار هرندي به سايت هاي اينترنتي در "مورد نحوه فعاليت در روزهاي انتخابات" هشدار داد، "التيماتومي" نيز به ‏سايت هاي تا كنون ثبت نشده داد. وي گفت: "سايت ها و پايگاه هاي اينترنتي در ايام انتخابات، خودشان نظارت كافي بر ‏فعاليت هاي خود داشته باشند، در غير اين صورت، اقدام هاي لازم در مورد آنها انجام مي شود‎. ‎‏ اگر اين سايت ها به ثبت ‏رسيده باشند و «تخلف» كنند، وزارت ارشاد به آنها تذكر مي دهد، ولي سايت هاي ثبت نشده به كميته رسيدگي كننده به ‏تخلفات ارجاع داده مي شوند‎. ‎‏"‏

در حقيقت اين كميته مسئول فيلتر سايت هاي اينترنتي است و تا كنون با حكم اين كميته، تعداد زيادي از سايت هاي اينترنتي ‏در ايران مسدود شده اند. بسياري از اين سايت ها، اخباري را پوشش مي دهند كه مغاير با اخبار رسمي دولتي است‎.‎‏ طيق ‏‏"آيين‌نامه ساماندهي سايت‌هاي اينترنتي در ايران"، سايت هاي اينترنتي بايد رسما ثبت شوند "چرا كه اگر اين سايت ها خود ‏را ثبت نكنند، از نظر وزارت ارشاد غيرقانوني به حساب خواهند آمد و در صورت تخلف، مسدود خواهند شد‎. ‎‏"‏
از سوي ديگر فعالان اينترنتي مي گويند: "اگر هم اقدام به ثبت مشخصات مان كنيم، آن وقت بايد هر لحظه انتظار داشته ‏باشيم ماموران علاوه بر مسدود كردن سايت به آدرس مان بيايند و ما را دستگير كنند."‏

‎‎ايران، همچنان دشمن اينترنت‎‎

در آخرين روز از اجلاس جهاني جامعه اطلاعاتي سال جاري، سازمان "گزارشگران بدون مرز"، سازمان مدافع حقوق ‏روزنامه نگاران، يک نقشه بزرگ جهان را نصب کرد که در آن‏‎ ‎‏"۱۵ دشمن اينترنت" را بر روي يک نقشه بزرگ جهان ‏مشخص کرده بود. اين ۱۵ "دشمن"، کشورهايي هستند که سايت هاي خبري مستقل و متعلق به مخالفان خود را سانسور مي ‏کنند، براي خاموش کردن صداهاي مخالف، استفاده از اينترنت را ردگيري و با تهديد، ارعاب و زنداني کردن کاربران ‏اينترنت و وبلاگ نويسان منتقد، سخت ترين کنترل ها را بر روي اينترنت اعمال مي کنند.‏

گزارشگران بدون مرز نام اين ۱۵ کشور را به ترتيب حروف الفبا ‏‎]‎لاتين‎[‎‏ بلاروس، برمه، چين، کوبا، ايران، ليبي، ‏مولداوي، نپال، کره شمالي، عربستان سعودي، سوريه، تونس، ترکمنستان، ازبکستان و ويتنام اعلام کرده است.‏‎ ‎دو ماه پيش ‏هم گزارشگران بدون مرز در گزارش ساليانه خود از آزادي رسانه ها در جهان، ايران را از لحاظ برخورداري از آزادي ‏بيان در مقام يکصد و شصت و چهارم در ميان يکصد و شصت و هفت کشور جهان قرار داد.‏