‏رابين رايت ‏

به گفته مقامات مرتبط با پرونده ايران، ايالات متحده و ساير قدرت هاي بزرگ دنيا بعد از دو سال تلاش بي ‏نتيجه ديروز دوباره گردهم آمدند تا ابزارهاي جديدي را براي کشاندن ايران به پاي ميز مذاکره ارزيابي کنند. ‏موضوع مذاکره هم برنامه بحث انگيز هسته اي ايران است. ‏

به گفته منابعي که خواستند ناشناس بمانند، ديدار صورت گرفته ميان نمايندگان بريتانيا، چين، فرانسه، آلمان، ‏روسيه و ايالات متحده به سوي مشوق هايي نظير کمک هاي بين المللي به ايران درمورد بحران فزاينده مواد ‏مخدر، همکاري در حوزه اکتشاف انرژي و حفاظت امنيت کشورهاي نفتي خليج فارس جهت گيري شده ‏است. هدف از مشوق هاي تازه اقتصادي و امنيتي واداشتن ايران به تعليق غني سازي اورانيم است. فرايند ‏غني سازي قابل استفاده در توليد انرژي و نيز توليد تسليحات مرگبار است. ‏

دولت بوش آماده پيش قدم شدن در مورد دادن برخي امتيازات است اما از بيم زياده روي در اين مورد دچار ‏ترديد شده است. مهمترين استدلال آنها هم نگراني از اين است که تهران تاخيرهاي انجام شده را علت گرفتن ‏امتيازات بيشتر قلمداد کند. يک مقام ارشد ايالات متحده گفت: "اينها همه نظرات اروپايي هاست. آمريکا با ‏احتياط و محافظه کاري به آن نگاه مي کند." يک مقام شرکت کننده در گفتگوها گفت يکي از پيشنهادهايي که ‏بلافاصله رد شده است اين بود که ايالات متحده نوعي ضمانت امنيتي به ايران بدهد.‏

مقامات شرکت کننده در اين گفتگوها گفتند موضوع ديگر مورد بحث کنار زدن افراد وفادار به محمود احمدي ‏نژاد - افرادي که که همه درخواست هاي بين المللي را رد کرده اند- و يافتن افراد نزديک به آيت الله خامنه ‏اي است- رهبر ايران که از خود ميل به گفتگو نشان داده است.‏

نمايندگان اروپايي نظرات فراواني را در سر داشتند که پس از الحاق ايالات متحده به ابتکارات اروپا در سال ‏‏2006، در قالب سياست هويج و چماق ظاهر شد. واشنگتن اغلب اين ايده ها را رد مي کرد ولي اکنون، با ‏باقي ماندن تنها يک سال از زمامداري بوش، ضروري است که در مورد يکي از معضلات اساسي سياست ‏خارجي دولت بوش يعني مساله هسته اي ايران تصميمي مقتضي گرفته شود. مقام آمريکايي گفت دولت بوش ‏نيز آماده است تا با امتحان مجدد سياست چماق و هويج، تکاني در تلاش هاي به بن بست رسيده ايجاد کند. ‏

منابع خبري گفته اند شش قدرت دنيا اميدوارند ظرف همين هفته کار بر روي قطعنامه سازمان ملل براي ‏اعمال تحريم هاي جديد عليه تهران را به اتمام برسانند. مقامات آمريکايي گفتند در جلسه ديروز پيش نويس ‏ابلاغيه اي نيز نوشته شده که پس از تصويب قطعنامه منتشر خواهد شد و بر اساس آن، "مزاياي جذابي" در ‏گفتگو با ايران "مورد تاييد" قرارخواهد گرفت.‏

يک ديپلمات اروپايي گفت: "شما بايد تمام ابزارهاي در اختيار را قوي تر کنيد. هم تحريم ها را و هم مشوق ها ‏را. منظور از قطعنامه سوم، تشديد تحريم ها است اما مشوق ها هم جزيي از آن است."‏

با اينحال تحريم هاي جديد که در ادامه سلسله تحريم هاي دسامبر 2006 و مارس 2007 انجام مي شود، با ‏هدف گيري بانک هاي ايراني، صنايع نظامي و مقامات ارشد، مبارزه دشواري را تداعي مي کند. پيش نويس ‏قطعنامه مطمئناً مورد تصويب قرار مي گيرد زيرا از حمايت هر پنج عضو دايم شوراي امنيت برخوردار ‏است، اما به هر حال از اتفاق آراي قطعنامه هاي پيشين برخوردار نيست که حمايت هر 15 عضو شورا را ‏بدنبال داشته اند. ‏

مقامات حاضر در گفتگوها خاطر نشان کردند، نگراني شش قدرت بزرگ در جلسه روز گذشته اين بود که ‏هرگونه اختلاف ميان اعضاي شوراي امنيت باعث مي شود ايران فکر کند که جامعه بين المللي شروع به از ‏هم گسيختن کرده است. ‏

يک ديپلمات اروپايي ديگر حاضر در گفتگوها گفت: "به همين دليل بسته جديد نبايد دلپذير تر باشد بلکه بايد ‏منطقي تر باشد تا آنها را متقاعد به حضور در پاي ميز مذاکره کند. تمام موضوع همين است." ‏

چهار عضو غير دايم شوراي امنيت، شامل آفريقاي جنوبي، ليبريا، اندونزي و ويتنام، شروطي را براي تحريم ‏هاي جديد عليه ايران پيشنهاد کرده اند. اعضاي دايم شورا قصد دارند هفته جاري را صرف اعمال فشار بر ‏اين کشور ها کنند يا اينکه با ايجاد تغييراتي در قطعنامه، نگراني هاي آنها را برطرف سازند. قطعنامه ياد شده ‏در مقايسه با پيش نويس اصلي مورد حمايت ايالات متحده در پاييز گذشته، تا همين جاي کار هم خيلي تضعيف ‏شده است. اين قطعنامه فقط درخواست هوشياري و احتياط کرده و تعهد به اجراي اغلب تنبيهات را داوطلبانه ‏درنظر گرفته است.‏

هدف شش قدرت برتر انجام راي گيري در روز جمعه است، يعني پيش از در دست گرفتن رياست شوراي ‏امنيت توسط روسيه و پايان دوره رياست پاناما. مقامات گفتند مسکو که از روابط مهم تجاري با ايران ‏برخوردار بوده و اولين راکتور هسته اي اين کشور را ساخته است، مايل نيست نقش ناظر بر راي گيري را ‏بر عهده داشته باشد.‏

ديپلمات ها مي گويند زمانبندي ديپلماسي هويج و چماق با انتخابات مجلس ايران در 14 مارس گره خورده ‏است. هدف اين است که ابتدا قطعنامه تصويب و به اجرا گذاشته شود و سپس ظرف شش هفته تا دو ماه، بر ‏سر چرخش هاي جديد و مشوق ها ميان شش قدرت دنيا توافقات لازم صورت بگيرد.‏

منبع: واشنگتن پست – 26 فوريه ‏