‏

‏"گل پسرم رو قربون / تاج سرم رو قربون / مي خواد بره به مدرسه / بخونه حساب و هندسه / بزرگ بشه، زن بگيره / ‏عروس برا من بگيره / خودش کنارم مي شينه / زنش برام ميز مي چينه / آب مي آره / نون مي آره / پلو و فسنجون مي آره.‏

نخستين واکنش دختر 8 ساله من به اين شعر آقاي مصطفي رحمان دوست، از کتاب "ترانه هاي نوازش"، اعتراض بود. او ‏به محض خواندن اين شعر با صداي بلند گفت : "بيچاره زنه!" و توضيح مفصلي داد دراين باره که چرا همه کارهاي سخت ‏اين شعر را زن انجام داده و پدر و پسر نشسته اند و...‏

اين شعر آيا تنها برداشتي از جامعه امروز ماست، يا اينکه آن را بايد نوعي فرهنگسازي در هنجارپذير کردن دختران و ‏پسراني نيز به شمار آورد که زير سايه اين نگاه قد مي کشند؟ ‏

تحميل نقش پذيري زنانه و مردانه از "ناز دادنهاي" پدرانه و مادرانه ما شروع مي شود، در رفتارهاي اجتماعي غالب و حتا ‏در تصاوير و موضوعات و نامهاي کتابهاي درسي ما ادامه مي يابد، به گونه اي که به طور مثال کتابهاي فارسي دوره ‏راهنمايي مدرسه هاي ما، اسامي پسر را پنج برابر اسامي دختر و تصويرهاي مردانه را سه برابر تصويرهاي زنانه به کار ‏برده است.‏

اين روند ادامه پيدا مي کند تا مرز ديپلم؛ پايان ديکتاتوري درس و مدرسه و آغاز روبرو شدن با دنياي ديگري که در آن ‏دختران و پسران بايد با واقعيت هنجارهايي که به آنها آموخته شده، روبرو شوند. ‏

‎‎مفري به نام دانشگاه‏‎‎

بي اغراق بايد گفت که وارد شدن به دانشگاه و ادامه تحصيل براي بسياري از دختران جامعه ايراني، تنها راه وارد شدن به ‏بازار کار، چرخه اقتصادي و موقعيت اجتماعي است. چرا که زمينه سازي براي وارد شدن به فعاليتي که معيشت آينده ‏پسران خانواده را تعيين کند، حتا اگر ادامه تحصيلي در کار نباشد، براي بسياري از خانواده هاي ايراني يک وظيفه محسوب ‏مي شود، وظيفه اي که قانون مدني نيز در ماده 1105 خود مبني بر دادن رياست خانواده به مرد، آن را تثبيت کرده است. ‏بنابراين تحصيل، تنها راه پيش رو براي بسياري از دختران جامعه ايراني است که بتوانند بر قانوني که اختيار آنها را تا ‏زمان ازدواج به دست پدر و پس از ان به دست همسر مي دهد و نيز بر خانواده هايي که تنها انگيزه شان براي دادن استقلال ‏به دختران، ادامه تحصيل است، پيروز شوند. ‏

اين يک شعار نيست! به آمار ورود دختران به دانشگاه ها نگاه کنيم. از سال 1375 تا سال 1384، در کليه رشته ها و کليه ‏مقاطع تحصيلي، شمار دختراني که توانسته اند به دانشگاه ها وارد شوند، به ترتيب 43، 43، 46، 48، 51، 52، 53، 54، ‏‏54 و 55 درصد بوده است. ‏

از بعد از اين سال، يعني سال 84 است که به گفته مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، سازمان سنجش تصميم گرفت ‏که در سال 1385 در 26 رشته و در سال 1386 در 39 رشته سقف 30 تا 40 درصدي براي ورود دختران به دانشگاه ‏گذاشته است. تصميمي که تا زمان انتشار گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس، انتشار عمومي نيافته بود و مديران اموزشي ‏کشور تا حد ممکن از پرداختن به آن سرباز مي زدند.‏

دليل اين تصميم گيري در گزارش اين مرکز، "مشکلات ناشي از حضور بيشتر زنان در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي" ‏عنوان شده و البته آن را نگران کننده خوانده است.‏

فارغ از اين که برخي از نمايندگان مجلس، اين گزارش را جدا از تصميم گيريهاي نمايندگان ملت دانستند، رئيس سازمان ‏سنجش ضمن تاييد اعمال پذيرش جنسيتي در آزمون کنکور سراسري 87، حداقل ورود دختران و پسران را براي سال آينده ‏‏30 درصد اعلام کرد ‏

‎‎حذف کردن راحت تر از حل کردن‎‎

آنچه در دو روز گذشته در مطبوعات ايران به نقل از مديران کشور انتشار يافته است، نشان دهنده اين است که مهمترين ‏دليل اتخاذ چنين تصميمي، ناتواني مسوولان، در تامين خوابگاه و تامين امنيت دختران دانشجو در برابر آسيبهاي اجتماعي و ‏مهمتر از ان به هم ريختن مناسبات از پيش تعيين شده اقتصادي و اجتماعي است. ‏

و واقعيت هم همين است! رشد آماري ورود دختران به دانشگاه ها، مناسبات – و به گفته مديران آموزشي تعادل- جامعه را ‏بر هم زده است. بدون شک جامعه اي که شمار دختران تحصيل کرده آن در مقايسه با پسران، افزون است، جامعه اي ‏نيست که براحتي پذيرنده ماده 1105 قانون مدني باشد. جامعه اي که در آن هنوز بازار سنتي، هنوز بيش از ابزار مدرن ‏شده اقتصاد، مثل بورس و..، تعيين کننده است، براحتي نمي تواند بپذيرد که سيستم مديريتي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي ‏کشور – هرچند در سطوح پايين – از اقتدار پدرانه خارج شود.‏

‏ همين تفکر سنتي در سطح سياسي نيز ديده مي شود. تصميم گيري که افزايش زنان تحصيل کرده جامعه را به جاي اين که ‏نشانه اي از روبه توسعه رفتن بداند، عاملي براي نگراني و تهديدي براي جامعه مي خواند، بدون شک هنوز با ابزار سنتي ‏مردانه، مشغول محاسبه کردن نقشهاي اجتماعي است. بنابراين به اين نتيجه مي رسد که چون حريف اين تغيير طبيعي ‏جامعه نيست، بهتر است از اساس معادله را بر هم بزند و مساله را به گونه اي بنويسد که آمار و ارقام، در فرمولهاي ‏محاسباتي ايشان، به نتيجه دلخواهي برسد که قابل قبول همان اقتدار پدرانه و همان ساختار سنتي خانواده و جامعه باشد. ‏

اين تغيير صورت مساله، راحت ترين راه ممکن است براي حل کردن مشکل بيکاري فارغ التحصيلان، تغيير سيستم ‏جنسيتي در سطوح مديريتي، تغيير نگرش اجتماعي و فرهنگي به زن و مادري که تاکنون مهمترين مسووليت اجتماعي اش، ‏پاسداري از حريم مقدس خانواده بود و....‏

‏ بنابراين مساله، فقط پاسباني دختران دانشجو در برابر آسيبهاي اجتماعي يا کمبود خوابگاه و امکانات آموزشي نيست. بلکه ‏مساله، مقابله با فرهنگ جديدي است که در آن دختر 8 ساله من، به تحميل نقش اجتماعي خود، اعتراض مي کند. مساله اين ‏است که انديشه سياسي سنتي، اين تغيير نقش، يا مقاومت و مقابله با اين تغيير نقش را نوعي ناهنجاري مي داند و نتيجه ‏تحقيقاتش را براي رويارويي با آن به کار مي گيرد. وگرنه دليلي براي "نگراني" وجود ندارد که به جاي برنامه ريزي براي ‏اين پتانسيل بالفعل، آن را تهديدي براي جامعه به حساب بياوريم و در برابر اين تهديد، از حل کردن مساله اي که در ذهن ‏مردانه ما حل کردني و هضم شدني نيست سرباز زنيم. ‏

از اين منظر اگر نگاه کنيم، مشکل خوابگاه و تامين امنيت را مي شود حل کرد. اما براي فرهنگ سازي جديد، هنجارآموزي ‏جديد و تغيير نقشهاي خانوادگي و اجتماعي خيلي چيزها را بايد برهم زد! ‏

اما واقعيت چنان صريح و روشن رخ مي نماياند که پذيرفتن آن اجبار است. واقعيت همان اعتراض دختر 8 ساله من است. ‏اعتراضي که بر نمي تابد هنجارهايي را که تارو پود آن از لابلاي زمان براي ادامه حيات، گرد و خاک مي کند. آقايان! ‏جواب مساله آن قدر ها هم سخت نيست. از نو بخوانيد! و اگر توان حل کردنش نيست، مساله حل نکرده بهتر است از تغيير ‏آن به مساله آساني که پاسخش از يک سو اعتراض است و از سوي ديگر، سرکوب استعدادهاي دختران ميهنمان. ‏