شهرام رفيع زاده

تشديد حکم يعقوب يادعلي، داستان نويسي که دادگاه تجديد نظراستان کهگيلويه و بوئراحمد حکم زندان تعليقي او را ‏به اتهام داستان نويسي به يک سال زندان تعزيري تبديل کرد، با اعتراض نويسندگان و هنرمندان ايراني مواجه شده ‏است.‏

همزمان يعقوب يادعلي در اولين اظهار نظر رسمي اعلام کرد: "گناه من عشق به ادبيات و داستان است".‏

يعقوب يادعلي نويسنده رمان "آداب بي قراري"، و مجموعه داستان هاي "حالت ها در حياط" و "احتمال پرسه و ‏شوخي" و برنده چندين جايزه ادبي روز گذشته با انتشار يادداشت کوتاهي در روزنامه کارگزاران به محاکمه و ‏تشديد حکم خود اعتراض کرد.‏

او گناه خود را "عشق به ادبيات و داستان" اعلام کره و نوشت: "نمي‌دانم مصائبي که در يک سال اخير بر من ‏رفته است را با چه ملاک و‎ ‎معياري بايد بسنجم؟ بارها در اين يک سال از خود پرسيده‌ام چه اتفاقي دارد مي‌افتد؟‎ ‎من به چه سبب بارها و بارها بازجويي شدم، به زندان رفتم، از کارم اخراج شدم، تحت‎ ‎شديدترين فشارها قرار ‏گرفتم و سراسر يک سال گذشته‌ام با بحران و در بحران گذشت و‎ ‎هنوز هم مي‌گذرد".‏
‏ ‏
يعقوب يادعلي در ادامه ياداشت خود با طرح اين پرسش ها که "بهاي کدام خلاف ناکرده را پرداخت مي‌کنم؟ بالا ‏رفتن از ديوار‎ ‎مردم؟ دزديدن مال غير؟ کشيدن چک بي‌محل؟ يا..." تاکيد کرده که: "من فقط يک داستان‌نويسم".‏

او همچنين نوشته: "من کنجي‎ ‎نشسته‌ام و داستانم را مي‌نويسم، با هزار اما و اگر و بالا و پايين و جان کندن‌هاي‎ ‎براي معاش. گناه من فقط عشق به ادبيات و داستان است، عشق به نوشتن؛ و زندگي با‏‎ ‎داستان و کتاب و قلم".‏

اين داستان نويس 37 ساله که به اتهام نشر اکاذيب از طريق داستان نويسي به يک سال زندان محکوم شده تاکيد ‏کرده که: "گناه من عشق به اکاذيب داستاني است.اگر با عشق به اينگونه‎ ‎اکاذيب محکومم به زندان بروم، اگر ‏دوست داشتن دروغ داستان جرم است، حاضرم هزار بار‎ ‎و هزارباره مجرم باشم. آري، اين‌گونه، من مجرمم".‏

‎‎اعتراض محمود دولت آبادي‎‎

روزنامه هاي ديروز تهران واکنش برخي از نويسندگان و چهره هاي هنري به محاکمه اين داستان نويس و تشديد ‏حکم او را منتشر کردند.‏

محمود دولت آبادي نويسنده سرشناس ايراني يکي از معترضان به محاکمه يعقوب يادعلي است.دولت آبادي طي ‏يادداشتي در روزنامه اعتماد از "کشاندن داستان خيالي به زندگي عيني" انتقاد کرد و نوشت: "سالي مي گذرد که ‏مي شنويم نويسنده (آقاي يعقوب يادعلي) موضوع پرونده يي شده است که به آثار او مربوط مي شود؛ اکنون مي ‏شنوم که ناگهان دادگاه تجديدنظر - بدون حضور متهم پرونده و بدون حضور وکيل پرونده - حکم را تشديد کرده ‏است و از مدت حبس تعليقي که حدود چهل روز آن را نويسنده متحمل شده، به يک سال حبس تعزيري افزون کرده ‏است. در حالي که در پرس وجوهاي من دادگاه تجديدنظر در فقدان متهم يا وکيل او مي تواند حکم پيشين را تخفيف ‏دهد يا آن را - اصطلاحاً - ابرام کند و نه تشديد".‏

نويسنده رمان کليدر در ادامه باشاره به اينکه "انتظار مي رفت در مدت زمان گذشته، موضوع اين پرونده با ‏کدخدامنشي که ارائه دلايل وکيل مدافع اين امکان را دراختيار مي گذاشت و مي گذارد، فيصله يابد" مي نويسد: ‏‏"در آن وجه کدخدامنشانه ممکن مي بود نماينده مدعي العموم با نماينده يي از اهل قلم و نماينده يي هم از وزارت ‏ارشاد اسلامي که به کتاب هاي مورد بحث مجوز چاپ و پخش (آن هم در تيراژ معدود) داده است با يکديگر ‏بنشينند و مشکلي نه چندان دشوار را حل کنند. اما متاسفانه سنت هاي نيکوي جامعه ما چنان لگدمال بهانه هاي ‏سنتي نما شده است که گويي اين مردم هيچ پيشينه يي در امور و اداره امور زندگي شان نداشته اند، باري... اکنون ‏که ماجرايي ساخته و قطعي شده و مصنوع بودن آن از بر ساختن يک شاکي خصوصي که بعد از تنظيم شکوائيه ‏وارد پرونده شده است و حکمي که بي حضور وکيل مدافع و بي حضور فرد موضوع شکايت تشديد شده و قطعيت ‏مي يابد، راه حلي باقي نمي ماند جز اينکه از مقام اول قضايي کشور و نماينده ايشان در محل درخواست شود که ‏حکم را بازنگري و لغو کنند".‏

وي ضمن تاکيد بر درخواست لغو حکم صادر شده براي يعقوب يادعلي به مقام هاي قضايي يادآوري مي کند که با ‏لغو حکم صادره مي توانند "يک موضوع بسيار کوچک از يک کتاب داستاني خيالي را به ميدان عينيت نکشانند و ‏آن را به يک دمل تبديل نکنند".‏

محمود دولت آبادي با تاکيد بردر خواستش که لغو حکم يعقوب يادعلي است، مي نويسد: "اين درخواست من است ‏از مقامات محترم قضايي، يعني خواهش از جانب نويسنده يي که همه عمر خود را سر در کار تشخص بخشيدن به ‏همه اقوام ايراني در آثارش داشته و همواره آزادي در حمايت قانون را خواستار بوده است و اگر اين خط نوشته ‏مي شود اعتراض به خلاف عهد قانون است که در مورد آقاي يعقوب يادعلي - متاسفانه- در دادگاه تجديدنظر ‏اعمال شده و نيز خواسته کسي است که تاکيد دارد موضوعي ساده و حل شدني به يک دمل تبديل نشود".‏

‎‎نا امني براي نويسندگان‎‎

کيومرث پور احمد فيلمساز برجسته ايراني هم که پيشتر اعلام کرده حاضر است فيلمي از رمان آداب بي قراري ‏يعقوب يادعلي بسازد، طي يادداشتي در روزنامه کارگزاران ديروز اعلام کرد که: "به نظر من نفس اين اتهام و ‏محاكمه و محكوميت وجهه قانوني ندارد و‏‎ ‎خيلي بي‌اساس به نظر مي‌رسد". به گفته پور احمد "كتابي در چارچوب ‏موازين وزارت ارشاد به بازار آمده و‎ ‎نويسنده او را بازداشت كرده‌اند. داستان عجيبي است. اتهاماتي كه به او زده ‏شد، به‎ ‎نظر من واهي است".‏

پور احمد در ادامه نفس محاکمه يک داستان نويس به دليل نوشتن داستان را "توهم" ناميده و نوشته: "حاصل آن هم ‏چيزي جز ايجاد جو‎ ‎ناامني براي نويسندگان نيست". به گفته وي "حكمي كه براي يعقوب يادعلي داده‌اند فقط باعث‎ ‎خودسانسوري بيشتر نويسندگان و هنرمندان مي‌شود. حكمي كه براي يعقوب يادعلي داده‌اند‎ ‎باعث سردرگمي ‏نويسندگان و تشديد و رواج بيشتر دورويي مي‌شود". پور احمد در ادامه تاکيد کرده که: "جفاي بزرگي به اهل قلم‏‎ ‎است اين حكم. و آخرش هم چيزي جز مظلوميت بيشتر اهل قلم نيست".‏

پور احمد با اشاره به اينکه "من خودم از اول در‎ ‎جريان پرونده او بوده‌ام. نمي‌دانم دوباره چه شده كه براي او يك ‏سال حبس صادر‎ ‎كرده‌اند" تاکيد کرده که: "اين حكم به هيچ وجه براي او عادلانه نيست. اين حكم لطمه‌هاي زيادي ‏به اهل‎ ‎فرهنگ مي‌زند".‏

وي سپس به آثار زيانبار چنين احکامي براي قوه قضائيه اشاره کرده و نوشته: "موافقان نظام قضائي را مخالف ‏مي‌كند و مخالفان آن را دشمن مي‌كند. اتهامي كه به يعقوب يادعلي زده شده بر اساس يك توهم شخصي است و هيچ ‏مبناي‎ ‎خردمندانه‌اي ندارد".‏

‎‎حکم شرم آور‎‎

مديا کاشيگر و امير حسن چهلتن دو نويسنده ديگرهم که هر کدام صاحب چندين عنوان رمان و داستان هستند، ‏ديروز در گفتگوهايي با روزنامه اعتماد ملي نسبت به محاکمه و صدور حکم زندان براي يعقوب يادعلي اعتراض ‏کردند.‏
مديا کاشيگر نويسنده و مترجم به اين روزنامه گفته که از صدور چنين حکمي تعجب کرده و يادآور شده: "دادگاه ‏تجديدنظر تا آنجايي كه از آن مطلع است، مي‌تواند در حكم تخفيف‎ ‎بدهد و به نظرش اين نوع تشديد يك حكم ‏بي‌سابقه است". کاشيگر هم چنين گفته: "ما نمي‌توانيم‎ ‎به يك داستان كه براساس خيال نوشته مي‌شود و كاملا‌ ‏غيرواقعي است و با استناد به‎ ‎رفتار قهرمان‌هاي يك اثر تخيلي نويسنده يا آدمي را محكوم كنيم كه كاملا‌ عجيب و‏‎ ‎غريب است. اگر به اين سبك و سياق بخواهيم جلو برويم، چون فلا‌ن قهرمان فلا‌ن‎ ‎نويسنده دچار خطايي شده است، ‏بايد نويسنده‌اش به زندان برود. مثلا‌ قهرمان چاقوكشي‏‎ ‎مي‌كند سپس نويسنده مرجع اين كار است و بايد محاكمه ‏شود".‏

او با اشاره به اينکه پرونده‌هاي خاص نياز به نظر كارشناسي دارد اما در اين مورد‎ ‎هرگز با نظر كارشناسي ادبي ‏روبه‌رو نشده است، افزوده: "اگر در اين رمان نفرت، كينه و موارد‎ ‎منفي ديگر ترويج مي‌شد، حكم قابل قبول بود، ‏در صورتي كه قهرمان آداب بي‌قراري از‎ ‎چنين وضعيتي برخوردار نيست".‏

روزنامه اعتماد ملي هم چنين از قول امير حسين چهلتن يکي ديگر از داستان نويسان سرشناس کشور تنها يک ‏جمله در خصوص صدور محاکمه و صدور حکم زندان براي يعقوب يادعلي به اتهام داستان نويسي نوشته: "بسيار ‏شرم‌آور است".‏