‏‏آرش معتمد

‏"با اصراري كه كرديم بالاخره موفق شديم ابلاغيه لغو امتياز ماهنامه زنان را از وزارت فرهنگ و ارشاد ‏اسلامي بگيريم". ‏

شهلا شركت، مديرمسئول نشريه زنان ديروز ضمن اعلام اين مطلب در جمع روزنامه نگاران اصلاح طلب ‏افزود: "بر اساس نظر حقوقدانان ما مي توانيم نسبت به حكم داده شده به ديوان عدالت اداري شكايت كنيم، زيرا ‏استنادي كه هيات نظارت برمطبوعات به ماده 11 قانون كرده، شامل حال مدير مسئول و صاحب امتياز آن ‏نمي شود".‏

خانم شرکت که بعد از 16 سال انتشار نشريه زنان، از طريق خبرگزاري ها حکم توقيف اين نشريه را شنيد، ‏درادامه گفت: "ماده 11 در باره مديرمسئولاني است كه در مدارك مندرج در پرونده موجود در وزارت ‏فرهنگ و ارشاد اسلامي ويا شخصيت آنان تحولاتي روي داده باشد و اين دو موضوع شامل من نمي شود". ‏

وي سپس با اشاره به اينكه در اطلاعيه وزارت ارشاد بر "فمينيستي" بودن نشريه تاكيد شده و خبرگزاري ‏فارس نيز به "انتشار عكس استشهاديون ايران" براي تعطيلي اشاره كرده است اظهار داشت: "هرچند شوراي ‏امنيت ملي ابلاغ كرده كه با استشهاديون نبايد مصاحبه مطبوعاتي صورت بگيرد، ولي اين ابلاغيه به نشريات ‏هفتگي وماهنامه ها ارسال نشده است. با اين همه ما وقتي عكس يك زن استشهادي را روي جلد مجله چاپ ‏کرديم، با توجه به آنکه عدم شناسايي اين نيروها مهم بود، عكسي را انتخاب كرديم كه صورت آن خانم مورد ‏شناسايي قرار نگيرد". ‏

وي آنگاه به گمانه هاي ديگري كه ممكن است نشريه براساس آن بسته شده باشد اشاره كرد وگفت: "گزارش ‏ديگري داشتيم در مورد خانمي كه در لاهيجان سه نفر به او تجاوز کرده بودند. براساس گفته هاي آن خانم، آن ‏سه نفر بسيجي هستند؛ هر چند او نمي داند كه آنان واقعا بسيجي بوده اند يا خير". ‏

شهلا شركت با ذكر اينكه علت اصلي بسته شدن ماهنامه زنان آن است كه فضاي خارج از آشپزخانه را پوشش ‏مي داد، گفت: "نشريه زنان فضايي را تبليغ مي كرد كه درآن فضا به دنبال رفع تبعيض از زنان بوديم نه آنكه ‏بخواهيم بنيان خانواده را به هم بريزيم.ما در نشريه زنان به دنبال آن بوديم كه آگاهي زنان را ارتقاء دهيم. از ‏ديد ما زنان نبايد منتظر آن باشند كه به حقوقشان به آساني دست يابند، آنان بايد با تلاش اين حقوق را محقق ‏سازند". ‏

وي در همين راستا طرح هايي مانند كارنيمه وقت زنان يا افزايش مرخصي براي زنان باردار را مخالف ‏اصل اشتغال زنان درشركت ها واداره ها ذكر كرد و گفت: "هرچند وجود چنين قانوني در حد واندازه معقول ‏قابل قبول است اما افزايش چنين زماني، منجر به افزايش بيكاري زنان مي شود، زيرا كارفرمايان چنين قانوني ‏را درتضاد با منافع خود ارزيابي مي كنند". ‏

خانم شرکت در پايان سخنان خود حوزه هاي كاري را كه ماهنامه زنان به آن ها مي پرداخت حوزه هايي ‏دانست كه حقوق زنان را در مكان هايي خارج از نظام خانواده جستجو مي كرد؛ مانند حق كار دربيرون و ‏اينكه زنان دركتاب هاي درسي تنها به عنوان مادران دارا و سارا شناخته نشوند بلكه به عنوان يك زن فعال ‏مورد ارزيابي قرار بگيرند.‏