‏‏

برپايي نمايشي جشن هاي هسته اي که البته به گفته رييس جمهور به دليل تقارن با ماه صفر امکان برگزاري ‏شادماني هاي خياباني را از مردم گرفته است، ‌يکبار ديگر تعجب ناظران را در مورد تبليغات رسانه اي جمهوري ‏اسلامي برانگيخت. ‏

بر خلاف ادعاهاي شگفت انگيز مسئولان که گزارش البرادعي را در بوق و کرنا کرده و دم از پيروزي ملي ‏مي‌زنند، بايد گفت گزارش اخير رييس آژانس انرژي اتمي مانند گزارش‌هاي پيشين او که بنا به درخواست شوراي ‏امنيت سازمان ملل متحد تهيه شده است، حاوي شرحي از اقداماتي است که او در مدت چند ماهه گذشته پس از ‏صدور قطعنامه دوم شوراي امنيت عليه ايران در رابطه با پرونده فعاليتهاي اتمي ايران انجام داده است و البته ‏پاسخ هايي که ايران به سوالات مطرح شده داده و نداده است. ‏

اما يکي از ابعاد تبليغاتي که مسئولان پرونده هسته اي سعي مي کنند روي آن مانور دهند اين است که گزارش ‏البرادعي پايان بخش ماجرا و ختم قضيه است و بر اين اساس تاکيد مي کنند که از اين پس هر گونه اقدام شوراي ‏امنيت از جمله صدور قطعنامه تحريم سوم فاقد اعتبار و مشروعيت خواهد بود.‏

‏ چنين استدلالي از بنيان دچار دروغگويي و تحريف واقعيت است، چرا که اصولا گزارش البرادعي پاسخي به ‏درخواست شوراي امنيت مذکور در قطعنامه دوم تحريم است، ‌که طي آن اين شورا اقدامات بعدي خود در رابطه با ‏ايران را منوط به همين گزارش آقاي البرادعي ساخته است. مهمترين مساله اي که در قطعنامه هاي شوراي امنيت ‏بر آن تاکيد شده است و در اظهار نظرهاي سياسي نيز به ايران منتقل شده است مساله تعليق غني سازي است، ‏بخش عمده اي از هدف شوراي امنيت براي معطوف ساختن نظر خود به گزارش البرادعي هم دستيابي به نظري ‏کارشناسي شده و داراي اعتبار جهاني در همين مورد است و چنانکه همگان مي دانند در گزارش به زعم آقايان ‏افتخار آميز البرادعي هيچ اشاره اي به برآورده شدن اين خواست شوراي امنيت از ايران نشده است، پس به سادگي ‏مي توان دريافت که برخلاف نظر مردان هسته اي ايران از اين پس شوراي امنيت دست خود را براي اقدامات ‏تنبيهي بعدي در برابر کشوري که از درخواست اين نهاد بين المللي امتناع کرده است بسيار بازتر خواهد بود. ‏

از سوي ديگر گويا مردان ديپلماسي ايران اين مساله بديهي حقوق و روابط بين الملل را از ياد برده و يا ناديده ‏انگاشته اند که شوراي امنيت يک مرجع سياسي است و نه يک مرجع حقوقي. به عبارت صحيح تر شوراي امنيت ‏نهادي با ماهيت سياسي است که تصميمات آن واجد بالاترين اعتبار حقوقي در صحنه بين المللي است. در چنين ‏نهادي سازوکارهاي تصميم گيري و نيز منابع تصميم ساز را کاملا مصالح و منافع سياسي شکل مي دهد اما همين ‏نهاد سياسي به اعتقاد بسياري از صاحبنظران تنها مرجع شناخته شده حقوق بين الملل است که تصميمات آن داراي ‏ضمانت اجرايي بوده و در زمره منابع حقوق بين المللي قرار مي گيرد. ‏

با اين همه پي بردن به چرايي اين پنهان سازي خبري و به نوعي انحراف افکارعمومي از واقعيت‌هاي پيرامون به ‏نظر کار چندان دشواري نيست. ‏

اين روزها مشت دولت نهم در پي گيري سياست تهاجمي و ايجاد طوفان‌هاي خبري براي ناظران کاملا باز شده ‏است، سياستي که صاحبان آن بدون توجه به توان و حد قدرت خود در صحنه منازعات بين المللي و منافع ملي ‏همچنان آن را ادامه داده و روز به روز به عمق انزواي ايران در تعاملات جهاني افزوده و منافع عيني مملکت را ‏بر باد مي‌دهند. ‏

در عين حال اين بار اما بايد تحليلي ديگر را نيز بر ماجراي تبديل کردن گزارش تکراري البرادعي به جشن ملي ‏هسته اي افزود. در شرايط فعلي که تنور انتخابات با کرامت بيش از 1000 نفره شوراي نگهبان در تاييد ‏صلاحيت‌ها هم گرم نشده و حتي اصلاح طلبان ميانه رو و کند رو نيز با اکراه فراوان قصد مشارکت در آن را ‏دارند، به نظر مي رسد نگراني‌‌ها در مورد ميزان مشارکت مردمي در انتخابات به حدي افزايش يافته است که ‏صاحب منصبان را نيز به فکر چاره‌جويي انداخته است. از اين رو به نظر مي رسد دم زدن از جشن ملي هسته اي ‏و پخش سرود‌هاي ملي از راديو و تلويزيون و تلاش براي تزريق احساسات ملي به مردمي که در زير فشارهاي ‏طاقت فرساي اقتصادي در نبردي سهمگين براي رفع ساده ترين نيازهاي روزمره شان قرار دارند، تلاشي ساده ‏انديشانه براي ايجاد يک شور انتخاباتي کاذب است. که البته انتخابات پيش رو را بسيار مليح و نمکين ساخته است. ‏