‏‏جوبي واريک و رابين رايت

دولت بوش پس از انتشار گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره عدم اعتراف کامل ايران به فعاليت هاي گذشته ‏خود که به گفته کارشناسان آمريکا بخشي از برنامه مخفيانه تسليحات اتمي بشمار مي رود، تلاش هاي خود را براي ‏اعمال تحريم هاي شديدتر بر عليه ايران افزايش داده است.‏

در گزارش آژانس همچنين آمده است، ايران با سرپيچي از قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل، دائما ً در حال ‏پيشرفت در زمينه توليد اورانيوم غني شده است. اما آژانس اتمي هيچگونه مدرکي دال بر تلاش ايران براي ساخت ‏سلاح اتمي ارائه نداده است. ‏

اين گزارش متنوع حربه تازه اي براي کاخ سفيد بشمار مي رود که بدنبال جلب حمايت بين المللي براي تصويب سومين ‏قطعنامه تحريم ها بر عليه ايران است. چند ساعت پس از انتشار اين گزارش، کاندوليزا رايس وزير امور خارجه ‏آمريکا خاطر نشان کرد، اکنون دلايل "بسيار محکمي" براي تصويب سريع اين قطعنامه در سازمان ملل وجود دارند. ‏

رايس گفت، "ايران بوضوح همه نوع اظهاراتي بيان مي کند که نشان مي دهد قصد ندارد با اراده جامعه بين الملل کنار ‏بيايد. ايران سؤالات مربوط به فعاليت هاي گذشته برنامه هاي مخفيانه خود را که به گفته خود آنها چنين برنامه اي در ‏کار نبوده، پاسخ نداده است." ‏

همزمان با سخنراني رايس، وزارت امور خارجه آمريکا نيز شروع به اعمال نفوذ در ميان متحدان براي تصويب ‏قطعنامه به تعويق افتاده تحريم ها بر عليه ايران کرد. اين وزارتخانه اعلام کرد، با اميد به تصويب اين قطعنامه، ميزبان ‏مذاکرات روز دوشنبه ميان قدرت هاي اصلي جهان از جمله روسيه، چين، انگليس، فرانسه و آلمان خواهد بود.‏

در گزارش آژانس اتمي آمده است، ايران به اکثر سؤالات مربوط به گذشته هسته اي خود پاسخ داده است، به استثناي ‏يک مورد مهم: ايران تاکنون هيچگونه پاسخ قابل قبولي به اتهامات آمريکا مبني بر انجام تحقيقات مربوط به آزمايش ‏مواد منفجره بسيار قوي تسليحاتي و طرح موشکي در دهه 1990 نداده است. مبناي اين اتهامات، اسناد موجود در يک ‏کامپيوتر لپ تاپ ربوده شده است که نشان مي دهند ايران در دهه 1990 تحقيقاتي را در زمينه ساخت تسليحات اتمي ‏انجام داده است. ‏

مقامات آژانس اتمي در ماه جاري اسناد مربوط به تحقيقات گذشته تسليحاتي ايران، را که توسط دولت بوش ارائه شده ‏اند، در اختيار مقامات ايراني قرار دادند. اما در گزارش آژانس آمده، ايران به مقامات آژانس اتمي گفته است که اين ‏ادعاهاي آمريکا "بي پايه و اساس" و اين اسناد "جعلي" هستند. بدنبال تصميم هفته گذشته کاخ سفيد مبني بر اجازه ‏دسترسي ايران به اين اسناد که مبناي ادعاهاي آمريکاست، آژانس اتمي اعلام کرده است، قصد دارد نسخه هاي اصلي ‏اين اسناد را در اختيار ايران قرار دهد. ‏

يک مقام بلندپايه آژانس اتمي اعلام کرده است: "حل و فصل مسائل مربوط به اسناد لپ تاپ براي درک طبيعت کامل ‏گذشته برنامه اتمي ايران ضروري است. ما پيشرفت کرده ايم، اما هنوز به انتهاي مسير نرسيده ايم." ‏

اما به رغم اينکه ايران گزارش آژانس اتمي را موفقيتي براي خود دانسته، دولت بوش بدنبال مهيا کردن زمينه تصويب ‏قطعنامه تحريم ها ظرف دو هفته آينده است. زلماي خليل زاد نماينده آمريکا در سازمان ملل در همين راستا خاطر نشان ‏کرده است، اگرچه يافته هاي آژانس اتمي ثابت مي کنند که تهران همواره قطعنامه هاي سازمان ملل را مبني بر تعليق ‏غني سازي اورانيوم نقض مي کند، اما اين يافته ها پرونده تحريم هاي آمريکا را بر عليه ايران تقويت خواهند کرد.‏

خليل زاد مي گويد: "گزارش آژانس شامل مسائلي است که کاملا ً نگران کننده هستند. ايرانيان آن (وجود برنامه نظامي ‏تسليحات اتمي) را نپذيرفته و به وجود آن اعتراف نکرده اند. بله، آنها به برخي از سؤالات پاسخ داده اند و پيشرفت ‏هايي هم در زمينه برخي موضوعات حاصل شده اند که اصلي ترين موضوعات نيستند. اما هيچگونه پيشرفتي در رابطه ‏با اصلي ترين موضوعات مربوط به گذشته هسته اي ايران حاصل نشده است. در واقع، شرايط بدتر شده است."‏

انتظار مي رود مناظره بر سر تحريم ها شدت يابد. در حال حاضر، چهار کشور عضو شوراي امنيت، آفريقاي جنوبي، ‏ليبي، اندونزي و ويتنام، نسبت به تصويب سومين قطعنامه بر عليه ايران ابراز ترديد کرده اند. مخالفت روسيه و چين ‏نيز آمريکا را وادار کرده است طرح هاي تحريم هاي شديدي را که نيروهاي مسلح ايران را هدف خواهند گرفت، ‏کاهش دهد. اما در عوض نتيجه مذاکرات 22 ژانويه در برلين، کسب توافق ضعيفي درباره انجام اقدامات داوطلبانه در ‏خصوص نظارت بر معاملات مالي، فروش تسليحات و سفر مقامات بلندپايه ايران است. ‏

منبع: واشنگتن پست، 23 فوريه، 2008‏