‏

در جوامع با اکثريت مسلمان، قانون گذاري متناسب با ضوابط جهاني حقوق بشر کاري است دشوار، حتي اگر ‏اراده سياسي زمامداران نزديک شدن به ضوابط جهاني حقوق بشر را ضروري تشخيص بدهد، دشواري کار بر ‏جاي خود باقي است. آزادي مذهب در اين جوامع يکي از محورهاي مهم بحث هايي است که بسياري از ترس ‏فرجام کار و برانگيختن خشم مسلمانان تندرو اساسا وارد آن نمي شوند و برخي که با احتياط به اين حوزه از بحث ‏و گفتگو وارد مي شوند، تلاش مي ورزند شيوه ها را به گونه اي انتخاب کنند که حداقل خشم را برانگيزد. دادگاه ‏ها از اين قاعده جدا نيستند و جانب احتياط را نگاه مي دارند.‏

مصر يکي از جوامعي است که در آن اراده معطوف به هموار ساختن اين راه دشوار در حال شکل گيري است. ‏خبري که اخيرا انتشار يافته و در نيويورک تايمز 11 فوريه سال جاري به چاپ رسيده در برگيرنده روند آهسته و ‏کم خطري است که مراجع قضايي به ياري وکلاي مدافع دانا در اين کشور انتخاب کرده اند تا در پناه آن به تدريج ‏از خطرات تغيير مذهب توسط شهروندان مصري و گرويدن آنها به ديگر مذاهب بکاهند. در خبري آمده است:‏

عالي ترين دادگاه قاهره در يک پرونده رأي مهمي صادر کرد که به موجب آن 12 نفر مسيحي که از اسلام به ‏مسيحيت روي آورده اند مي توانند به کليساي خود بازگردند و به نزاع درباره هويت و حقوق خود در جاي اقليت ‏ديني پايان بدهند. ‏

اين دومين بار است که در ماه هاي اخير يک دادگاه مصري حقوق اقليت ديني را در جامعه اي که 90 درصد مردم ‏مسلمانند به رسميت شناخته است. مصر جامعه اي است که اصطکاک حقوق مدني و اصول مذهبي به صورت ‏فراينده اي خود را نشان مي دهد. بار اول پرونده اي مطرح شد که در آن يک مسيحي به اسلام گرويده بود تا بتواند ‏از امکاناتي که در اسلام براي طلاق دادن همسر وجود دارد و آن را تسهيل مي کند بهره مند بشود. کليساي او به ‏آساني اجازه طلاق همسرش را نمي داد. وي به قوانين اسلامي روي آورد که بي قيد و شرط به مرد اجازه مي دهد ‏تا به زندگي زناشويي به آساني پايان بخشد. ‏

اين مرد مسيحي که به اسلام گرويد تا مانند مردان مسلمان از حق طلاق بي قيد و شرط برخوردار بشود توسط يک ‏دادگاه مصري اجازه يافت تا به صورت رسمي به مذهب اصلي خود (مسيحيت) بازگردد و نسبت به آن وفادار باقي ‏بماند. تا پيش از صدور اين رأي تندروهاي اسلامي به دادگاه ها اجازه نمي دادند به کساني که به اسلام روي آورده ‏اند فرصت قانوني براي بازگشت به مذهب اصلي را بدهند.‏

حسين بهگات، گرداننده يک سازمان مدني مصري به نام "تلاش مصري ها براي حقوق شخصي" که با نهادهاي ‏جهاني حقوق بشر همکاري دارد به خبرنگاران گفته است: "12 نفر موکلين من دارند کارت هاي هويت خود را ‏به نام مسيحي باز پس مي گيرند."‏

قوانين مصر به صورت رسمي مانع نمي شود تا مسلمانان تغيير مذهب بدهند و همچنين در حاليکه بسيار آسان ‏است تا يک مصري غير مسلمان به اسلام روي آورد، مسئولين رسمي دولت بدون وجود قوانين بازدارنده، اعلام ‏مي کنند خروج از اسلام مساوي است با کفر و مسلمانان اجازه ندارند مذهب خود را تغيير بدهند. با تصميم تازه اي ‏که اخيرا در دادگاه ها گرفته شده است به نظر مي رسد دادگاه دريچه اي براي تغيير مذهب کسي که همه عمر غير ‏مسلمان بوده و به مذهب ديگري مثل مسيحيت گرويده باز کرده باشد. ماه گذشته، همين دادگاه ها حکم صادر کردند ‏بر اينکه براي محمد احمد حجازي يک مسلمان مسيحي شده اسناد مرتبط با مذهب تازه اي که انتخاب کرده است ‏صادر نشود و در اختيارش قرار نگيرد. چرا؟ چون وي مسلمان مادرزادي بود. با اين وصف همان وکيل دعاوي ‏که وکالت 12 نفر مورد اشاره را به عهده داشته بر اين باور است که:‏

حکمي که به نفع 12 نفر مسيحي مسلمان شده براي بازگشت به مسيحيت صادر شده يک قدم بزرگ براي آزادي ‏مذهب در مصر است. ولي آزادي مذهب وقتي معنا پيدا مي کند که يک مسلمان هم بتواند مسيحي بشود هرچند ‏مسلماني اش از بدو تولد آغاز شده باشد.‏

‏26 ژانويه گذشته، حکم ديگري توسط دادگاهي صادر شد که بر پايه آن دولت مصر ممنوع شد از اينکه مدارک ‏بهائيان که اقليت کوچک ديني در مصر هستند را بپذيرد. آنها وادار شدند به نام مسيحي يا مسلمان يا کليمي ثبت نام ‏کنند يعني سه اقليت ديني که توسط دولت به رسميت شناخته شده اند. کساني که اين شيوه را رد کردند مجازات ‏شدند و نتوانستند فرزندان شان را در مدرسه ثبت نام کنند يا براي خود حساب بانکي افتتاح کرده و به نظاير اين ‏حقوق دست يابند.‏

اما نکته بسيار مهمي که وکيل مدافع مورد اشاره بر آن تأکيد مي ورزد اين است که در مصر بحث پيرامون تغيير ‏مذهب و کفر نه تنها در جمع مردم عادي بلکه در محافل روشنفکري اندک است. آقاي بهکات وکيل مدافع 12 نفر ‏مسيحي مسلمان شده که به حکم دادگاه به مسيحيت بازگشتند اضافه مي کند:‏

اين آغازي است بر ورود به به موضوع و مراجعه متقاضيان تغيير مذهب به دادگاه.‏

بر آنچه اين وکيل مدافع گفته است بايد افزود که آنچه به جوامع با اکثريت مسلمان در راه ناهموار برابري ‏شهروندان ياري مي رساند، حرکت هاي منطقي است که حقوقدانان مرحله به مرحله مي توانند آن را انتخاب کنند. ‏به سخن ديگر در اين جوامع بر پايه تجربه هاي به دست آمده وصول به ضوابط جهاني حقوق بشر در قوانين ‏کشور يا در آراء دادگاه ها محال است با شتاب و فوريت ميسر بشود. اين کمال مطلوب را بايد به صورت پروسه ‏‏(مرحله به مرحله) خواستار شد و نه پروژه. اقدام به تلاش هاي مرحله اي چيزي از اهميت مبارزه نمي کاهد. اما ‏به نتايج کوچکي که به دست مي آيد توانايي و عمق بيشتري مي بخشد تا پشتوانه حرکت هاي مثبت بعدي بشود.‏