رسا قاضي نژاد

شش سال پس از قتل هاي موسوم به "محفلي" در كرمان كه "رد پاي سپاه" در آن وجود داشت، ديروز ديوان عالي كشور با ‏‏"رد مهدور الدم بودن مقتولان"، از دادگاه خواست "متهمين اين پرونده را به مجازات برساند". اين شش متهم به گفته خود ‏‏"با تحريك فرمانده سپاه وقت كرمان و تحت تاثير سخنان آيت الله مصباح يزدي" پنج نفر را از 13 شهريور 1381 به قتل ‏رساندند و وقتي دستگير و به اعدام محكوم شدند، حكم شان در ابتداي امسال در شعبه‌ي 31 ديوان عالي كشور نقض شد. ‏قضات ديوان معتقد بودند كساني كه توسط اين قاتلان كشته شده اند "مهدور الدم" هستند و براين اساس، دادگاه نبايد قاتلان را ‏مجازات كند. پس از اين حكم وكلاي مقتولان به هيات عمومي ديوان عالي اعتراض كردند كه اين هيات "مهدورالدم بودن ‏مقتولان را رد كرد" و به اين ترتيب خواستار مجازات قاتلان شد. ‏

نعمت احمدي در اين مورد اعلام كرد:‏‎ ‎‏"به همراه همكارم آقاي غلامعلي رياحي، به نظر شعبه‌ي 31 ديوان عالي‏‎ ‎كشور ‌كه ‏اصرار داشت مقتولان و قربانيان قتل‌هاي محفلي كرمان مهدورالدم بوده‌اند، اعتراض كرديم و بالاخره با پيگيري ما، هيات ‏عمومي‎ ‎ديوان عالي كشور با حضور دادستان كل كشور تشكيل شد و به اتفاق آرا، موضوع مهدورالدم‎ ‎بودن قتل‌هاي محفلي ‏را نپذيرفتند و پرونده به شعبه‌ي 31 ديوان عالي كشور اعاده شد‏‎ ‎تا با توجه به اينکه اعتقاد قاتلان به مهدورالدم بودن مقتولان ‏وجاهت شرعي و قانوني‎ ‎ندارد، نسبت به صدور حكم افرادي كه در اين قتل‌ها شركت داشته‌اند، اقدام كنند‎. ‎‏"‏

وكيل مدافع اولياي دم پرونده‌هاي قتل‌هاي محفلي‎ ‎كرمان اضافه كرد: "در طول رسيدگي به پرونده كه مدت طولاني به طول ‏انجاميد، 3 نفر از‏‎ ‎خانواده‌ي مقتولان اعلام گذشت كردند و خانواده‌ي 2 نفر مرحوم شهره نيك‌پور و‎ ‎غلامرضا ملايري‌نژاد ‏كه اعلام گذشت نكرده بودند، خواهان قصاص افرادي شدند كه اين‎ ‎زوج جوان را كشته بودند‎.‎هم‌اكنون ديوان عالي كشور ‏بايد‎ ‎با توجه به مشاركت افرادي كه در قتل اين دو نفر شركت داشته‌اند و رضايتي كه اولياي‎ ‎دم نسبت به قاتلان ابراز نكردند ‏و اينكه هيات عمومي ديوان، رسيدگي به پرونده را به‎ ‎لحاظ عدم اعتقاد به مهدورالدم بودن قاتلان، در صلاحيت شعبه‌ي 31 ‏دانسته، نه تنها‎ ‎احكام زندان بايد نسبت به افرادي كه حكم زندان آنها صادر شده - اما برخي اولياي دم‏‎ ‎مقتولان اعلام گذشت ‏كرده‌اند- و قاتلاني كه هم‌اكنون آزاد هستند، اجرا شود بلكه‎ ‎بايد به نسبت مشاركت بقيه‌ي افراد، حكم جديد صادر شود‎. ‎‏"‏

‎‎پنج قتل مخوف‎‎‏ ‏

اندكي پس از افشاي قتل هاي زنجيره اي توسط گروهي موسوم به "خودسر" در دستگاه اطلاعاتي جمهوري اسلامي ايران، ‏روزنامه هاي کشور در شهريور 1382 از انجام چند قتل توسط يك محفل در كرمان خبر دادند. عاملان قتل هاي محفلي ‏کرمان که قتل هاي خود را از شهريورماه سال 81 آغاز کرده بودند ارديبهشت ماه سال 82 پس از به قتل رساندن يک زن و ‏شوهر جوان که آخرين قربانيان اين باند بودند دستگير شدند.‏

نخستين قرباني اين باند جوان 19ساله يي به نام "مصيب افشاري" بود که13 شهريورماه سال 81 به قتل رسيد. متهمان در ‏اعترافات خود درباره اين جنايت گفتند: "مصيب در ميدان امام خميني کرمان مواد مخدر مي فروخت. ما بعد از شناسايي او ‏چندين بار به وي تذکر داديم تا دست از کارهايش بردارد اما او بي اعتنا بود تا اينکه به دستور حمزه (متهم رديف اول) يک ‏روز او را به زور سوار ماشيني کرديم و به محله هفت باغ برديم و در آنجا حمزه ابتدا سنگي به سر مصيب کوبيد و او را ‏داخل چاله يي استخرمانند انداخت، سپس هرکدام از ما سنگي به او کوبيديم اما مصيب نمي مرد تا اينکه حمزه گفت بهتر ‏است او را زنده به گور کنيم. بعد چاله يي کنديم و پيکر نيمه جان مصيب را به داخل آن انداختيم و با شن و ماسه روي چاله ‏را پوشانديم و به اين ترتيب مصيب را زنده به گور کرديم."‏

اما قرباني دوم اين قاتلان فردي به نام "محسن" بود. آنها در مورد قتل محسن در دادگاه گفتند: "قتل دوم را يک هفته بعد از ‏قتل مصيب انجام داديم. ابتدا محسن کمالي را شناسايي کرديم. او فساد اخلاقي داشت، بنابراين يک روز که در حال خروج از ‏خانه بود، او را گرفتيم و به هفت باغ برديم و در آنجا محسن را هم خفه کرديم و جسدش را همانجا دفن کرديم، سپس به ‏دستور حمزه، موبايل و موتور محسن را برداشتيم تا از آنها براي کارمان استفاده کنيم."‏

شش متهم قتل هاي محفلي كرمان در بيان قتل سوم خود در دادگاه اينچنين توضيح دادند: "قتل سوم را چند ماه بعد انجام ‏داديم، مقتول زني به نام جميله بود که او هم خريد و فروش مواد مخدر مي کرد و فساد اخلاقي داشت. از آنجايي که اين زن ‏ازدواج هم کرده بود، پس از ربودن وي او را خفه نکرديم بلکه چاله يي کنديم و با روش سنگسار او را به قتل رسانديم، بعد ‏جسد اين زن را به بيابان هاي اطراف کرمان برديم و در آنجا انداختيم تا طعمه حيوانات شود."‏

دو قتل آخر كه به دستگيري شش متهم منجر شد، ‌اينچنين روي داد: "به ما گفته بودند که محمدرضا نژادملايري و شهره ‏نيک پور دختر و پسر فاسدي هستند که با هم ارتباط نامشروع دارند و به همين خاطر آنها را هنگامي که سوار خودروي ‏پژوي محمدرضا بودند شناسايي کرديم و بعد از اينکه جلويشان را در جاده گرفتيم آنها را به چاله پر از آب هفت باغ برديم و ‏هر دو را در آنجا خفه کرديم. بعد اجسادشان را داخل پژو گذاشتيم و به بيابان برديم و پس از آنکه اجساد را به بيرون ‏انداختيم ماشين پژو را به آتش کشيديم و موبايل محمدرضا را برداشتيم. ما نمي دانستيم شهره و محمدرضا زن و شوهر ‏هستند و فکر مي کرديم با هم رابطه نامشروع دارند. "‏

‎‎دستگيري‎‎‏ ‏

پس از وقوع اين قتل ها، تحقيقات آغاز شد. ماموران در ادامه تحقيقات خود دريافتند كه قاتلان احتمالي به طرز فجيعي ‏قربانيان را به قتل مي رساندند.آنها همچنين متوجه شدند حمزه سردسته اين باند، سرباز بوده و به اتفاق ساير اعضاي باند که ‏عضو يک پايگاه مقاومت بسيج بودند خود را محق مي دانستند تا هر کسي را تصميم گرفتند به قتل برسانند.‏

پس از به قتل رسيدن شهره و محمدرضا و کشف جسد سوخته آنان ماموران، تلفن همراه محمدرضا را رديابي کردند و ‏دريافتند گوشي دست محمد حمزه است. بنابراين محمد حمزه دستگير شد، اما او اعترافي نکرد تا اينکه ماموران از او ‏خواستند نام 14 نفر از دوستانش را به ماموران ارائه دهد. پليس در بررسي هاي خود متوجه شد 5 نفر از دوستان حمزه به ‏اضافه خودش فعاليت و رابطه نزديکي با هم دارند. بنابراين پليس حمزه را تحت بازجويي هاي فني - پليسي قرار داد و او به ‏‏5 فقره قتلي که انجام داده بود، اعتراف کرد و ماموران ساير اعضاي باند را هم دستگير کردند. ‏

‎‎رد پاي سپاه و مصباح يزدي‎‎

در سومين جلسه دادگاه قاتلان محفلي بود كه متهمان ادعا كردند براساس "تحريک و ترغيب از سوى‌ فرمانده ناحيه مقاومت ‏بسيج سپاه" و همچنين "فتوي آيت الله مصباح يزدي" اقدام به اين قتل ها كرده اند.‏

در آن جلسه ، "مجيد دوستعلى‌"، رييس شعبه رسيدگى‌‌کننده به پرونده متهمين قتلهاى‌ محفلى‌ کرمان در آغاز جلسه محاکمه به ‏بررسى‌ ادعاى‌ اين متهمين مبنى‌ بر تحريک و ترغيب از سوى‌ فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه کرمان و نيز استناد به ‏سخنان آيت الله مصباح يزدى‌ پرداخت. وي در اين زمينه گفت: "نوار و جزوه سخنرانى‌ وى‌ در ماه محرم سال۱۳۸۰ ‏درمسجدامام حسن عسکرى‌ قم توسط دفتر آيت الله مصباح يزدى‌ به کرمان ارسال و جوابيه نامبرده ضميمه پرونده شده ‏است."‏

به گفته وى‌ آيت الله مصباح يزدى‌ در اين جوابيه گفته است: "من در اين زمينه فتوايى‌ ندارم وفقط اجماع فقها را نقل کردم ‏ضمن اينکه اگر ولى‌ فقيه اثبات موضوع را به راى‌ دادگاه منوط يا هر حکم حکومتى‌ ديگرى‌ صادر کند حکم ولى‌ فقيه لازم ‏الاجراست." دوستعلى‌ با بيان اينکه نوار سخنرانى‌ آقاى‌ مصباح يزدى‌ قابل انتشار است گفت:" متن اين سخنرانى‌ با آنچه که ‏متهمين از آن استنباط و نقل قول کرده اند متفاوت است."‏

به گزارش ايرانا، در آن جلسه دادگاه يکى ديگر از متهمين به نام "محمد سلطانى‌" در جايگاه قرار گرفت و اتهام شرکت ‏در قتل محمدرضا نژادملايرى‌، سه فقره آدم ربايى‌ و توقيف غيرقانونى‌ به وى‌ تفهيم شد. وى‌ به روند محاکمه خود در شعبه ‏نهم دادگاه عمومى‌ کرمان به رياست "قاضى‌ على‌ اميرى‌تبار" اشاره کرد و گفت: "اين قاضى‌ به من گفت که مى‌داند ‏نژادملايرى‌ اهل خلاف بوده، موادمخدر و مشروب مى‌فروخته و نامزدش شهره نيک پور هم در قتل پدرش شرکت داشته ‏است و ما از اهداف شما در قتل اين افراد آگاه هستيم. يک روز اميرى‌تبار در سالن دادگسترى‌ به من گفت به خاطر بدآموزى‌ ‏که اين پرونده دارد ما مصاحبه اى‌ ترتيب مى‌‌دهيم و شما بگوييد به هيچ نهادى‌ منتسب نبوده ايد و فقط انگيزه شخصى‌ داشته ‏ايد ماهم رضايت خانواده مقتولين را جلب مى‌‌کنيم".‏

سلطانى‌ از ديگر قاتلان محفلي كرمان همچنين گفت: "نسبت به نژادملايرى‌ شناختى‌ نداشتم و شناسايى‌ به عهده مصطفوى‌ ‏فرمانده پايگاه بود ولى‌ الان پشيمان نيستم چون هدفم رضاى‌ خدا بود اما در برابر صحنه قتل به دليل روح لطيف انسانى‌ به ‏شدت متاثر مى‌‌شدم. سرهنگ شجاع حيدرى‌ فرمانده سپاه کرمان نگفت فرد خاصى‌ را بکشيم اما از من خواست تا گروهى‌ ‏متعهد، دلسوز و از جان گذشته و ولايت مدار را جمع کنم تا فساد را ريشه کن سازيم."‏

در ادامه جلسه اين دادگاه، فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه کرمان که به عنوان مطلع به دادگاه دعوت شده بود گفت: "من از ‏خودم دفاع نمى‌کنم بلکه از سپاه، بسيج و مردم دفاع مى‌کنم تا هم افکار عمومى‌ تنوير شود و هم در تاريخ بماند. آنچه که ‏سلطانى‌ گفته است کذب محض مى‌‌باشد و من شفاهى‌، با اشاره و يا تلويحا هيچ دستورى‌ را صادر نکرده‌ام. من موظف‌ام در ‏چارچوب سلسله مراتب عمل کنم و اگر حدود و ثغور را بشکنم از طريق بازرسى‌، نمايندگى‌ ولى‌ فقيه و حفاظت اطلاعات با ‏من برخورد مى‌‌شود. اين متهم براى‌ فرار از اجراى‌ عدالت و ايجاد اطاله دادرسى‌ موضوعاتى‌ را مطرح و هر جلسه اى‌ که ‏مى‌‌گذرد مطالب جديدى‌ را عنوان مى‌‌کند. اولا اين فرد در سلسله مراتب کارى‌ من نمى‌گنجد که به او دستور داده باشم ضمن ‏آنکه اين اعمال در حوزه شماره سه بيت المقدس انجام شده اما سلطانى‌ عضو حوزه دوم خاتم الانبياء است و سوم آنکه وى‌ ‏سرباز بوده و نمى‌توان به او مسووليت و فرمان داد."‏

اين فرمانده سپاه در مورد ارتباط خود با قاتلان محفلي كرمان گفت :"از اين شش متهم فقط محمدحمزه مصطفوى‌ و محمد ‏سلطانى‌ را مى‌شناختم و بقيه را نمى‌شناسم. چه اعتمادى‌ وجود داشته وقتى‌ که مى‌خواستيد پاسدار شويد گزينش سپاه شما را ‏رد کرد. با توجه به شناختى‌ که من از سلطانى‌ دارم وى‌ حاضر است حتى‌ دوستان خود را قربانى‌ کند از ولايت مايه ‏مى‌گذارد و به سپاه، آيت الله مصباح يزدى‌ و دادگاه هم خدشه وارد مى‌کند". ‏

پس از اظهارات سرهنگ شجاع حيدرى‌، محمدسلطانى‌، از متهمان قتل هاي محفلي كرمان گفت: "من مى‌خواهم جلوى‌ ‏تشکيل گروهى‌ مانند گروه خودمان را بگيريم. الان هم گروههايى‌ هستند که به فرماندهى‌ وى‌ فعاليت مى‌کنند. آقاى‌ شجاع ‏حيدرى‌ يکى‌ از مسوولين سپاه را که حاضر بود براى‌ من شهادت دهد تبعيد کرده است". ‏

بعد از اظهارات يكي از قاتلان محفلي كرمان، عامرى‌ وکيل مدافع وى‌ با نشان دادن چند حکم بسيج گفت: "اينها احکام ‏متهمين است که آقاى‌ شجاع حيدرى‌ امضاء کرده است." وى‌ خطاب به شجاع حيدرى‌ گفت : "شما بچه ها را جمع، توجيه و ‏وادار به اين مسائل کرديد و گفتيد که اگر گير افتاديد از شما حمايت خواهيم کرد."‏

هر چند اين جلسه با همين بحث پايان يافت اما در جلسات بعد هرگز ديگر نقش سپاه و سخنان "تحريك آميز آيت الله مصباح ‏يزدي" مورد توجه قضات قرار نگرفت و در نهايت حكم متهمان صادر شد. ‏

‎‎حكم دادگاه ‏‎‎

پس از پايان تحقيقات و ارسال پرونده به شعبه نهم دادگاه عمومي کرمان، قاضي اميري تبار اعضاي باند را محاکمه و آنها ‏را محکوم کرد. طبق راي دادگاه "محمد حمزه" متهم رديف اول سردسته باند به اتهام شرکت در چهار فقره قتل (مصيب ‏افشاري، محسن کمالي، جميله اسماعيلي و شهره نيک پور) به قصاص و اعدام در ملاءعام و به خاطر 6 فقره آدم ربايي ‏‏(مصيب افشاري، محسن کمالي، جميله اسماعيلي، شهره نيک پور و محمدرضا نژادملايري) به 15 سال حبس، به خاطر ‏سرقت اموال آنها به تحمل سه سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شد‏

علي متهم رديف دوم به اتهام مشارکت در چهار فقره قتل (شهره، جميله، محسن و محمدرضا) به 4 بار قصاص و مشارکت ‏در ربودن آنها به 15 سال حبس و رابطه نامشروع به 99 ضربه شلاق محکوم شد.‏

همچنين متهم رديف سوم به نام سليمان به اتهام مشارکت در سه فقره قتل (شهره، محمدرضا و محسن) به قصاص و اعدام ‏در ملاءعام و 5 فقره آدم ربايي به 15 سال حبس، سرقت اموال مقتولان به سه سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شد.‏
‏ متهم رديف چهارم به نام محمد نيز به اتهام دو فقره قتل به قصاص در ملاءعام، به جرم سرقت اموال مقتولان به سه سال ‏حبس، 6 فقره آدم ربايي به 15 سال حبس و ارتباط با زنان فاسد به 99 ضربه شلاق محکوم شد. ‏

همچنين "محمد س." متهم رديف پنجم به جرم مشارکت در يک فقره قتل به قصاص در ملاءعام، مشارکت در سه فقره آدم ‏ربايي به 15 سال حبس و سرقت اموال مقتولان به سه سال حبس و متهم رديف ششم به نام چنگيز به خاطر مشارکت در ‏يک فقره آدم ربايي به 15 سال حبس و مشارکت در يک فقره قتل به قصاص در ملاءعام و رابطه نامشروع با يک دختر ‏جوان به 99 ضربه شلاق محکوم شد. ‏

اما اين حکم در ديوان عالي کشور نقض شد و قضات ديوان اعلام کردند چون متهمان با اعتقاد به مهدورالدم بودن اين قتل ‏ها را انجام داده اند مجازات قصاص شامل آنها نخواهد شد.به اين ترتيب پرونده مجدداً به شعبه هم عرض فرستاده شد و ‏دادگاه دوم متهمان رديف يک و دو را به قصاص محکوم کرد اما با توجه به اينکه خانواده دو تن از مقتولان اعلام رضايت ‏کرده بودند ساير متهمان را تبرئه کرد. ‏

پرونده براي بار دوم به ديوان رفت اما باز هم حکم نقض و پرونده براي سومين بار به شعبه هم عرض فرستاده شد.‏
قاضي سوم رسيدگي کننده به پرونده مطابق نظر ديوان عالي کشور چون متهمان ادعا کرده بودند قربانيان را با اعتقاد به ‏مهدورالدم بودن به قتل رسانده اند، آنها را تبرئه کرد. ‏

اين بار حکم مورد اعتراض اولياي دم قرار گرفت و پرونده مجدداً به ديوان عالي کشور ارسال شد اما ديوان عالي کشور ‏اعتراض اولياي دم را نپذيرفت و حکم برائت قاتلان محفلي کرمان را تاييد کرد.‏

در راي صادره شعبه 31 ديوان عالي کشور آمده بود:"محمد حمزه (سردسته باند)، "محمد س."، "محمد ي."، "چنگيز س." ‏و "س. ج." از اتهام قتل عمدي تبرئه شده و اعتراض اولياي دم وارد نيست و راي صادره تاييد مي شود.همچنين بايد پرونده ‏متهمان "محمد س." و "چنگيز س." درخصوص مجازات جنبه عمومي جرم در قتل هايي که اولياي دم رضايت داده اند ‏مجدداً رسيدگي شود و در صورتي که اعتقاد مهدورالدم بودن در مورد مقتولاني که خانواده آنها رضايت داده اند از سوي ‏دادگاه احراز نشود دادگاه بايد تصميم خود را اعلام کند."‏

اين راي مورد اعتراض نعمت احمدي و غلامعلي رياحي قرار گرفت كه در نهايت روز گذشته هيات عمومي ديوان عمومي ‏كه عاليترين جايگاه قضايي را دارد، موضوع مهدور الدم بودن مقتولان را رد كرد تا به اين ترتيب قاتلان مجازات شوند. ‏