‏

اميد‎ ‎معماريان
o.memarian@roozonline.com

علي رغم اظهارات مقامات سازمان سنجش، طي سالهاي گذشته سهميه بندي جنسيتي دربسياري از رشته هاي ‏دانشگاه ها اعمال شده است. اگر چه مقامات اعلام کرده اند که درصد ورودي دختران به دانشگاه ها امسال نيز 65 ‏درصد بوده، اما با توجه به روند رشد اين رقم طي سالهاي گذشته، درصدهاي اعلام شده رسمي واقعي به نظر نمي ‏رسد. فعالان حوزه زنان قصد دارند موضوع سهميه بندي جنسيتي دردانشگاه ها را نوک پيکان برنامه هاي خود در ‏جريان مراسم هشتم مارس امسال قراردهند. ‏

وحيده مولايي عضو گروه ميدان زنان، عضو کميسيون زنان دفترتحکيم وحدت که موضوع سهميه بندي جنسيتي ‏را به صورت جدي در محافل مختلف دنبال مي کند درگفت وگو با روزضمن اعلام اين مطلب گفت شواهد جديدي ‏يافته اند که نشان مي دهد به صورت جدي دررشته هاي پزشکي سهميه بندي جنسيتي اعمال شده است. مولايي ‏گفت: "رييس سازمان سنجش درتاريخ 19 بهمن 86 درمصاحبه ايي گفتند که هيچ دونفري وجود ندارند که دريک ‏منطقه با يک رتبه برابر يکي دررشته پزشکي قبول شود و ديگري نشود. درصورتي که بعد ازفراخواني که ‏درسايت ميدان وکميسيون زنان داديم، چند نفر ازنتيجه سهميه بندي شکايت کردند. اين افراد حتي کارنامه پسراني ‏که با آنها نمره برابر داشتند اما دررشته هاي پزشکي قبول شده بودند را به دست آوردند وبه ما ارائه کردند. ولي ‏اين دخترها با همان نمره ها دررشته هاي پزشکي قبول نشده بودند."‏

به گفته مولايي درحال حاضر شکايت دونفر ازاين افراد ازطريق وکلاي "شبکه وکلا" درحال پيگيري وپرونده ‏درجريان است اگر چه هنوز جوابي گرفته نشده است: " بنابراين موضوعي که رييس سازمان سنجش مطرح کرده ‏اند صحت ندارد وما موارد خلاف سخنان ايشان را در دست داريم. به نحوي که مي بينيم با يک رتبه مشخص ‏دريک منطقه، پسر در رشته پزشکي قبول شده اما دختر درهيچ شهري پزشکي قبول نشده و فقط دررشته هاي ‏ديگري مانند داروسازي امکان تحصيل پيداکرده است."‏

عضو گروه ميدان، به عنوان يکي از فعال ترين بخش هاي حوزه زنان پيش از اين فراخواني در وب سايت خود ‏منتشر کرده بود که به کساني که مي خواهند از وزارت علوم وسازمان سنجش شکايت کنند اين امکان را مي دهد ‏که به صورت رايگان ازخدمات وکلايي که توسط اين گروه به صورت داوطلبانه اين پرونده ها را پيگيري مي ‏کنند، استفاده کنند. تا حالا 7 نفر به اين گروه از وکلا مراجعه کرده اند که ازميان آنها دو نفرشکايت هاي خود را ‏ثبت کرده که هم اکنون شکايت هاي ياد شده از سازمان سنجش ووزارت علوم درحال پيگيري است.‏

وحيده مولايي با اشار به آمارهايي که طي ماه هاي گذشته به دست آورده اند گفت: "براساس نتيجه تحقيقاتي که ‏انجام داديم، به اين نتيجه رسيديم که سهميه بندي اعمال مي شود. اگر مسولان سازمان سنجش پيش ازآن زيربار ‏اين موضوع نمي رفتند اما مرکزپژوهش هاي مجلس آمار خود را اعلام وتصريح کرد که سهميه بندي جنسيتي در ‏‏39 رشته درسال 86 و در 26 رشته در سال 85 اعمال شده است. البته به صورت سقف 40-30 درصدي ‏براي پسران وبقيه اش نيز به صورت رقابتي اعمال شده است. ولي تا قبل ازاين انکار مي کردند. حتي سوال هايي ‏که از خود نمايندگان ويا روساي سازمان سنجش ويا وزارت علوم مي کرديم انکار مي کردند. ولي بعد ازاعلام ‏آمارهاي مرکز پژوهش هاي مجلس، سازمان سنجش هم اين را تاييد کرد وگفت که دريک سري ازرشته ها اين ‏سهميه بندي اعمال شده است."‏

اين فعال حوزه زنان که موضوع سهميه بندي جنسيتي را به صورت جدي طي ماه هاي گذشته دنبال کرده است در ‏خصوص سابقه اين موضوع دردولت سيدمحمد خاتمي گفت: " چنين ايده ايي درخصوص رشته هاي پزشکي وجود ‏داشت و مجلس مي خواست چنين طرحي را تصويب کند. درزمان رياست جمهوري آقاي خاتمي ايشان به سازمان ‏سنجش ووزارت علوم اجازه ندادند ودستور دادند اين طرح تصويب نشود. اما با اين وجود اين طرح ازهمان سه ‏چهارسال پيش درسازمان سنجش اجرا شد. ولي دررشته هاي ديگر اين موضوع قابل لمس نبود ولي امسال ‏براساس گزارش ها واطلاعاتي که جمع آوري کرديم مشاهده کرديم که سازمان سنجش اين طرح سهميه بندي را ‏درهمه رشته ها اعمال مي کند.‏

عضورکميسيون زنان دفترتحکيم وحدت ادامه داد: "امسال گفته اند حدود 65 درصد ورودي به دانشگاه دختر ‏هستند. پارسال هم که آمار دادند 65 درصد بود. نتيجه سهميه بندي کاهش حضور دختران در دانشگاه ها خواهد ‏بود." او درخصوص دلايلي که براي چنين سهميه بندي اعلام شده گفت: "در رشته هاي پزشکي دليلي که مي ‏آورند مي گويند مي خواهيم تعداد پزشکان زن ومرد برابر شود که در نتيجه مردان به پزشکان مرد وزنان به ‏پزشکان زن مراجعه کنند. ولي در رشته هاي ديگر توجيهي براي اين موضوع وجود ندارد. ولي طبق گزارش ‏هاي ما حتي در رشته فيزيک هم سهميه بندي جنسيتي اعمال شده است."‏

مولايي همچنين با مورد توجه قراردادن تفاوت رشته هاي مختلف دراين طرح گفت: "فکر مي کنم اين ازمراحل ‏اوليه طرح است. درواقع در برخي رشته ها که سروصداي کمتري دارد سهميه بندي جنسيتي را انجام داده اند. مثلا ‏دررشته هاي فني که بازار کارفني است دراين رشته ها سهميه بندي اعمال نشده چون به صورت طبيعي تعداد ‏پسران بيشتر بوده است اما دررشته هاي ديگر سهميه بندي اعمال کرده اند که به زعم آنها تعادل برقرارشود. اما به ‏تدريج قصد دارند اين موضوع را درمورد همه رشته ها اعمال کنند."‏

طرح ياد شده هم اکنون درمجلس مطرح شده ولي هنوز دردستور کار بررسي قرارنگرفته است. اختلاف نظرهاي ‏عمده ايي که درميان صاحب نظران، فعالان حوزه زنان، ومقامات دولتي درخصوص اعتراضاتي که نسبت به ‏نتايج اين طرح که تبعيض منفي را نسبت به زنان نهادينه مي کند، يکي ازدلايلي بوده که اين طرح عملا مسکوت ‏مانده است. اگر چه همزمان سازمان سنجش موضوع سهميه بندي جنسيتي را هرسال گسترده تر ازپيش اعمال مي ‏کند. ‏

وحيده مولايي درخصوص عدد 65درصي اعلام شده حضور دخترا دردانشگاه ها گفت: "با توجه به آمار افزايش ‏حضور دختران دردانشگاه ها همچنان ادامه داشت اين آمار بايد بيشتر مي شد. ما يک آمار غير رسمي داريم وآن ‏رااز گفت وگوهاي خود با اعضاي سازمان سنجش به دست آورديم. گفته اند که اگر سهميه بندي نمي کردند، ‏درصد حضور دختران بسيار بيش از 65 درصد مي شد. اين چيزي است که کارمندان سازمان سنجش مي گويند. ‏بنابراين رقم 65 درصدي که اعلام شده اساسا قابل اعتماد نيست، چرا که ممکن است با توجه به سهميه بندي اعمال ‏شده بسيار کمتر ازاين مقدار باشد."‏

اين فعال حوزه زنان ادامه داد: "مساله اصلي اين است که بسياري از دختران که پشت کنکور هستند نمي دانند ‏چنين سهميه بندي درحال اعمال شدن است. چون اگر مي دانستند که قراراست چنين سهميه بندي دررشته هاي ‏پزشکي اعمال شود نمي رفتند رشته تجربي بخوانند. آنها حتي نامه ايي به آقاي احمدي نژاد نوشتند واين موضو ع ‏را مطرح کردند."‏

مولايي تصريح کرد که جنبش زنان مخالف سهميه بندي است: "مسلما ما مخالف هرگونه تبعيضي درهرزمينه ايي ‏هستيم. طبق مطالعات وتحقيقات ومقالاتي که دراين زمينه وجود دارد مشاهده کرده ايم که دربرخي کشورهاي ‏تبعيض مثبت وجود دارد يعني سهميه ايي رابراي زنان درنظر مي گيرند چنان که درمجالسشان درنظر مي گيرند. ‏يعني تبعيض مثبت درنظر مي گيرند درحالي که درايران تبعيض منفي اعمال مي شود. ‏

اين فعال حوزه زنان درتحليلي دلايل سهميه بندي جنسيتي توسط مسئولان دولتي گفت: "يکسري سياست هاي ‏تفکيک جنسيتي دردستورکارمسئولان قراردارد که مي خواهند رستواران ها، سينماها وحتي پياده رو ها رو زنانه ‏مردانه کنند. فکر مي کنم اين سهميه بندي به عنوان يکي از مقدمه هاي اعمال اين سياست باشد. وقتي مي خواهند ‏حضور زنان در جامعه کمتربشود بايد از دانشگاه ها شروع کنند. الان يکي از جاهايي که زنان مي توانند خودشان ‏را نشان بدهند دانشگاه هاست ومسلما دولت و مجلس هم اين قضيه را فهميده اند و اين کاررا انجام مي دهند. دلايلي ‏که خودشان اعلام مي کنند چيزهايي ديگري است که نه تنها براي ما بلکه براي هيچ فرد عادي هم قابل قبول ‏نيست. برخي نمايندگان مجلس مي گويند چون زنان اجازه اشتغالشان دست دختران ياپدرانشان است، امکانات بيت ‏المال با تحصيل آنها ازبين مي رود. يا اينکه دختران هر چه تحصيلاتشان بيشتر باشد سن ازدواج بالا مي رود ‏وهمين طور ميزان طلاق. بنابراين مي گويند براي حفظ کيان خانواده چنين سياستي اعمال مي شود. برخي ديگر ‏ازنمايندگان مجلس از واژه «احساسات جنسيتي» نام برده اند که ظاهرا کشف خودآنهاست. مي گويند يک سري از ‏رشته ها قداست دارد ودخترها نبايد وارد آن شود. مانندرشته هاي کشاورزي، معدن وديگررشته هاي مهندسي. يک ‏سري ازنمايندگان حتي عنوان کرده اند که بايد يک سري رشته هايي ايجاد شود مثل خانه داري براي خانم ها تا ‏بتوانند دردانشگاه به تحصيل آن بپردازند. مسلم است با اين حرف ها دلايلي که ما براي سهميه بندي مي گوييم ‏توجيه مي شود واينکه آنها مي خواهند زنها بيشتر درخانه بمانند."‏