‏

شهرام رفيع زاده

مقامات قضائي در تهران مي گويند که پزشکان سازمان پزشکي قانوني از اجراي حکم قصاص چشم در مورد يک ‏جوان خودداري و به دادگاه اعلام کرده اند که امکان اجراي "حکم قصاص چشم" وجود ندارد. ‏

اگر چه اين حکم به اجرا در نيامده اما در ماه هاي اخير صدور احکامي مانند سنگسار و در مواردي اجراي ‏مجازات هاي عجيب از جمله "پرتاب از بلندي"، "قطع يد"، و "قطع دست راست و پاي چپ"، و "پوشاندن لباس ‏دخترانه به متهم مرد" افزايش يافته است. ‏

قضات شعبه 74 دادگاه کيفري تهران دو روز پيش مجبور شدند جواني به نام رسول را که متهم است در جريان ‏يک نزاع گروهي به چشم جوان ديگري به نام ابوذر با ضربه شيشه نوشابه آسيب رسانده، بار ديگر محاکمه کنند. ‏دادگاه پيش از اين رسول را به قصاص چشم محکوم کرده بود. ‏

علت اين محاکمه دوباره آن گونه که خبر گزاري ايسنا گزارش داده امتناع پزشکان قانوني از اجراي حکم قصاص ‏چشم در مورد رسول بوده است. ‏

بنابر اين گزارش قضات شعبه‌ي 74 دادگاه كيفري استان تهران پس از محاکمه اول و صدور حکم قصاص چشم ‏براي رسول "به لحاظ بررسي امكان انجام‎ ‎قصاص چشم، پرونده را به پزشكي قانوني ارجاع كرده بودند كه ‏پزشكان اين سازمان اعلام‎ ‎كردند امكان انجام قصاص چشم وجود ندارد". ‏

صفرخاکي نماينده دادستان تهران در جلسه يک شنبه دادگاه در تشريح كيفرخواست صادره از دادسراي‎ ‎امور ‏جنايي، گفت: "در اين پرونده رسول متهم است كه چشم ابوذر 25 ساله را‏‎ ‎در عصر 17 مرداد 85 در يکي از ‏کوچه‌هاي امامزاده حسن تهران با ورود ضربه توسط‎ ‎شيشه نوشابه شكسته، مورد ايراد قرار داده است". ‏

قضات شعبه 74 دادگاه كيفري استان تهران اين بار پس از‎ ‎استماع اظهارات شهود، متهم و شاكي پرونده در حکمي ‏مجدد براي متهم اين پرونده، اعلام کردند "به خاطر نبود امکان قصاص‎ ‎چشم؛ رسول را به پرداخت ديه" محکوم ‏مي کنند. ‏

‎‎چشم در برابر چشم‎‎

قصاص چشم در شمار قصاص عضو به شمار مي آيد و استناد صدور چنين حکمي بر اساس ماده 269 قانون ‏مجازات اسلامي است که براساس آن "قطع عضو و يا جرح آن اگر عمدي باشد موجب قصاص است و حسب ‏مورد مجني عليه مي تواند با اذن ولي امر جاني را با شرايطي که ذکر خواهد شد قصاص نمايد". ‏

چشم، گوش، دندان، زبان، لب از جمله اعضايي هستند که به طور مشخص موادي از قانون مجازات اسلامي به ‏نحوه قصاص آن اشاره دارد. در مورد ساير اعضا نيز مواد کلي موجود در قانون مجازات اسلامي امکان صدور ‏و اجراي حکم قصاص عضو را در نظر گرفته است. مواد 283 تا 286 قانون مجازات اسلامي به طور مشخص ‏به قصاص چشم اختصاص دارد. ‏

در ماه هاي اخير گزارش هاي ديگري نيز از درخواست و صدور حکم قصاص چشم در شهرهاي مختلف انتشار ‏يافته است. ‏

پنج‌شنبه 6 مهر 1385‏‎ ‎خبر صدور حکم قصاص چشم در استان خراسان انتشار يافت؛اين پرونده که مربوط به ‏نزاعي در 13 مرداد 84 در بلوار پيروزي مشهد است در شعبه ششم دادگاه‎ ‎تجديدنظر جنايي (كيفري) استان ‏خراسان رضوي به رياست محمدشمس گيلاني مطرح و تحت‎ ‎رسيدگي قرار گرفت. متهم كه از نظر دادگاه فراري ‏بود، پس از گذشت دو ماه وكيل‎ ‎خود را به دادگاه فرستاد و خود نيز در جلسات اوليه رسيدگي به اين پرونده ضمن ‏قبول‎ ‎نزاع با شاكي در مرحله اول، درگيري بعدي با شاكي را كه منجر به كوري چشم وي شده‎ ‎است نپذيرفت و ‏گفت: "در اين ماجرا من مقصر نبودم". با اين حال شعبه ششم دادگاه جنايي استان خراسان، جواني به نام امير را ‏به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدي با قمه، اخلال در نظم عمومي، فحاشي‎ ‎به شاكي و تهديد پدر شاكي محاكمه ‏کرد. ‏

به نوشته خبرگزاري ها "در جريان محاكمه، شاكي اصرار به صدور حكم‎ ‎قصاص داشت و حتي نصايح آقاي ‏شمس گيلاني رياست دادگاه مبني بر انجام مصالحه بين‎ ‎طرفين نتيجه اي نداد". سرانجام "شعبه ششم دادگاه كيفري ‏استان پس از برگزاري چند جلسه‎ ‎رسيدگي به اين پرونده گنهكاري امير 22 ساله را در مورد‏‎ ‎ايراد صدمه عمدي ‏به شاكي محرز دانست و وي را به استناد قانون مجازات اسلامي‎ ‎متقابلاً به قصاص چشم چپ محكوم كرد". دادگاه ‏همچنين مقرر كرد "پس از قطعيت رأي با نظارت‎ ‎دادستان مشهد و پزشكي قانوني، با در نظر گرفتن موازين ‏قانوني قصاص چشم اجرا شود". دادگاه در عين حال در حکم تاکيد کرده بود که "با توجه به اظهار نظر پزشكى ‏قانونى كه اعلام كرده است، قصاص چشم ميسر مى باشد". ‏

در 7 اسفند 85 خبرگزاري ها اعلام کردند که ديوان عالي کشور حکم اعدام و قصاص چشم صادر شده در مورد ‏جواني به نام علي را که متهم به کشتن نامزدش و کور کردن رقيب عشقي خود در شامگاه 19 مهر 84 بود، تائيد ‏کرده است. ‏

روزنامه ايران در گزارش خود از صدور اين حکم نوشت که اين "پرونده براى رسيدگى در اختيار شعبه ۷۱ ‏دادگاه كيفرى استان تهران قرار‎ ‎داده شد. وقتى قاضى عزيز محمدى - رئيس دادگاه - و چهار قاضى مستشار در ‏جلسه محاكمه‎ ‎از جوان جنايتكار شنيدند در داخل كابين خودرو ابتدا رقيب خود را مورد حمله قرار‎ ‎داده سپس ‏‏«مريم» را با دو ضربه از پشت به قتل رسانده است، او را گناهكار‎ ‎شناختند وبدين ترتيب با توجه به اصرار ‏خانواده «مريم» مبنى بر قصاص نامزد دخترشان و‎ ‎خواسته رقيب قاتل براى قصاص چشم در برابر چشم، هيأت ‏قضايى وارد شور شد و «على» به‎ ‎اعدام و كور شدن يك چشم محكوم شد". ‏

پس از اعتراض متهم، پرونده به ديوان عالي کشور ارجاع شد و "قضات ديوانعالى‎ ‎كشور پس از اعتراض عامل ‏اين توطئه خونين به حكم، به بررسى تخصصى پرداختند و نه تنها‎ ‎قصاص نفس - اعدام - وى را تأييد كردند، بلكه ‏قصاص چشم در برابر چشم را قابل اجرا‎ ‎دانستند". در مورد اينکه حکم اعدام و قصاص چشم علي به اجرا در ‏آمده يا نه، تاکنون گزارشي منتشر نشده است. ‏

در 17 آبان 86 خبرگزاري ايسنا گزارشي در مورد درخواست صدور حکم قصاص چشم در مورد يک نوجوان ‏‏17 ساله را منتشر کرد. بنابر اين گزارش جوان دانشجويي که در شب نيمه شعبان امسال طي درگيري با جوان 17 ‏ساله اي در اصفهان يک چشم خود را از دست داده از شعبه 17 دادگاه کيفري استان اصفهان درخواست کرده که ‏متهم 17 ساله را به قصاص چشم در برابر چشم محکوم کند. نتيجه اين دادگاه از سوي رسانه ها منعکس نشد اما ‏شاکي اين پرونده خواستار آن شده تا "متهم نيز از يک چشم کور شود". ‏

موارد مشابهي از درخواست و يا صدور حکم قصاص چشم در استان هاي کرمانشاه و همدان نيز انتشار يافته است ‏با اين حال به نظر مي رسد مخالفت پزشکي قانوني تهران با اجراي حکم قصاص چشم براي اولين بار صدور و ‏اجراي چنين حکمي را باچالشي جديد مواجه کرده است. ‏
صدور احکام عجيب

افزايش صدور احکامي از قبيل قصاص عضو، سنگسار، «قطع انگشتان دست، »، «پرتاب از بلندي»، «قطع ‏دست راست و پاي چپ»، و«پوشاندن لباس دخترانه به متهم مرد»در ماه هاي اخير توجه مخالفان مجازاتهاي ‏خشونت آميز را به قوانين جاري و مورد استناد در ايران جلب کرده است. ‏

وقتي در اواسط دي ماه اعلام شد که قضات شعبه دوم کيفري استان فارس در خرداد ماه سال جاري دو نفر به نام ‏هاي "طيب" و "يزدان" را به اتهام تجاوز به عنف به "اعدام به شيوه پرتاب از بلندي" محکوم کرده اند، سخنگوي ‏قوه قضائيه صدور چنين حکمي را تائيد کرد اما به خبرنگاران گفت که چنين حکمي اجرا نشده است. ‏

اين در حالي است که کمتر از يک هفته قبل از آن حکم قطع دست راست و پاي چپ 5 متهم به محاربه در زندان ‏زاهدان به اجرا در آمد، و حداقل دست 8 نفر نيز طي 8 ماه گذشته در مشهد، اهواز، و کرمانشاه به اتهام هاي ‏مشابه قطع شده است. ‏

مقام هاي قضائي که چنين احکامي را صادر کرده اند، از جمله دادگستري سيستان و بلوچستان اعلام کرده اند: ‏‏"اجراي حدود الهي باعث عبرت و تنبيه ساير‎ ‎مجرمان شده و امنيت و آسايش را براي عموم مردم که خواهان ‏زندگي بي‌دغدغه از هجوم‎ ‎اشرار هستند، به ارمغان آورده است". ‏