‏فرناز فصيحي

تحريم هاي سخت نه تنها ايران را به زانو درنياورده است، بلکه ايرانيان نحوه انجام داد و ستد با دومين کشور بزرگ ‏اقتصادي خاورميانه يعني امارات متحده عربي را بازنويسي مي کنند. پس از چند دوره اعمال محدوديت هاي اقتصادي ‏و بانکي توسط سازمان ملل و آمريکا، تجار ايراني هم اکنون احساس فشار مي کنند. اين اقدامات نحوه پرداخت قبوض و ‏هزينه هاي شرکتي و صادرات کالا از پسته گرفته تا فرش ايران را پيچيده کرده است.‏

اما اين اقدامات پيامدهاي ناخواسته اي هم بدنبال داشته است که برخي از آنها با منافع آمريکا سازگاري ندارند: اين ‏اقدامات روابط تجاري ايران و برخي از کشورهاي همسايه را تقويت کرده، حال آنکه آمريکا خواهان تضعيف اين ‏روابط است. محدوديت هاي اعمال شده بر ايران فرصتي به چين و ساير غول هاي تجاري آسيا داده است تا صاحب ‏پروژه هاي بزرگ نفتي ايران شوند. ‏

اين محدوديت ها همچنين نحوه نقل و انتقال پول را ميان شرکت هاي ايراني و مشتريان و عرضه کنندگان خارجي آنها ‏تغيير داده و آنها را به خارج از سيستم منظم بانکداراي جهاني سوق داده است. شرکت ها از روش هايي مانند حمل پول ‏نقد، نقل و انتقال غيررسمي پول و بانک هايي استفاده مي کنند که توسط مراجع بين المللي کنترل نمي شوند. اين اقدامات ‏برخي از اقتصاددانان، کارشناسان بانکي و تجار را به اين فکر فرو برده است که آيا تحريم ها ردگيري پولشويي، ‏قاچاق موادمخدر و تأمين بودجه اقدامات تروريستي را در منطقه دشوارتر کرده اند. ‏

حسن علاقبند مدير عامل شرکت پي ال سي بالي گروپ مستقر در لندن و تاجر لوازم خانگي در ايران مي گويد:"اکنون ‏در بسياري از معاملات به اقتصاد حمل پول برگشته ايم. يکي از خطرات اقتصاد حمل پول اين است که شما نمي دانيد ‏اين پول به کجا مي رود."‏

اگرچه تحريم هاي آمريکا شامل شرکت هاي خارجي نمي شوند، اما مقامات آمريکا ساير کشورها را تحت فشار گذاشته ‏اند تا از معامله با شرکت هايي که نام آنها در ليست سياه آمده است، خودداري کنند. بسياري از شرکت هاي خارجي که ‏نگران بوده اند از نظام مالي آمريکا کنار گذاشته شوند، از اين تحريم ها پيروي کرده اند.‏
شرکت گلتاب سبز، يک شرکت سازنده و صادر کننده ظروف پلاستيکي در ايران، وجوه مشتريان خود را در آسيا و ‏آفريقا از طريق نقل و انتقالات بانکي دريافت مي کرد. برخي از مشتريان اين شرکت ديگر نمي خواهند به ايران پول ‏ارسال کنند. آنها هنوز هم مي توانند از روش هاي غيررسمي نقل و انتقال پول استفاده کنند، اما هزينه اين خدمات به ‏طور مستمر افزايش يافته است. ‏

از اين رو مهرداد شجاعي مالک ديگر شرکت گلتاب سوار هواپيما مي شود و خود وجوه مشتريان را دريافت مي کند. ‏او و برادرش اخيرا ً در بازگشت از يک سفر تجاري به بنگلادش و سري لانکا مبلغ 40 هزار دلار پول نقد در چمدان ‏هاي خود حمل کردند.‏

بهاي بالاي نفت به ايران اجازه داده است بودجه دولت را افزايش دهد که تاحدي بتواند اقتصاد را از تأثير تحريم ها حفظ ‏کند. کشور ايران از اقتصاد نسبتا ً متنوعي برخوردار است و پس از عربستان سعودي، دارنده دومين توليد ناخالص ‏داخلي در خاورميانه بشمار مي رود. بنا بر گزارش صندوق بين المللي پول، رشد اقتصادي ايران در سال گذشته 6 ‏درصد بوده است. ‏

اما بنظر مي رسد تحريم ها باعث افزايش تورم نيز شده اند. بنا بر ارزيابي اقتصاددانان ايران، نرخ تورم 18 درصد ‏گزارش شده است. دولت بودجه را افزايش داده، نرخ بهره را پايين آورده و واگذاري اعتبارات را کم کرده است؛ ‏اقداماتي که منجر به افزايش قيمت ها شده اند. به گفته اقتصاددانان، تحريم ها باعث افزايش هزينه هاي بانکي، پروسه ‏هاي دشوارتر گمرکي و تأخير در امور بانکي شده اند که در مجموع اين عوامل باعث کند شدن واگذاري مواد خام براي ‏توليد کالاهاي داخلي شده اند.‏

واشنگتن همواره از تحريم ايران دفاع کرده است. استوارت لوي معاون وزير دارايي آمريکا در امور تروريسم و ‏اطلاعات مالي مي گويد:" اين اقدامات به گونه اي طراحي شده اند که کمترين تأثير را بر شهروندان بيگناه و بيشترين ‏تأثير را بر افرادي داشته باشند که مي توانند بر نگرش رژيم ايران تأثير داشته باشند."‏

اما شرکت هاي ايراني روش هايي را در اطراف خود براي مقابله با تحريم پيدا کرده اند. بسياري از آنها چشم به مراکز ‏تجاري امارات متحده عربي و ساير کشورهاي خليج فارس دوخته اند تا بدين ترتيب بتوانند شرکاي تجاري براي خود ‏پيدا کنند که به آنها براي دور زدن تحريم ها کمک کنند. با وجود اينکه مقامات آمريکا از بانک ها و تجار منطقه ‏درخواست کرده اند روابط خود را با ايران قطع کنند، اما اين روش، تجار خليج فارس را به ايران نزديک تر کرده ‏است.‏

بر اساس گزارش انجمن بازرگاني ايران، گروه تجاري بازرگانان ايراني مقيم دوبي، واردات ايران از امارات در سال ‏‏2006 حدود 20 درصد افزايش ناگهاني داشته است. اين واردات سال گذشته 25 درصد افزايش داشته است. هادي ‏معتمني رئيس اين انجمن مي گويد:" ادامه تحريم ها بيشتر به نفع امارات خواهد بود."‏

محدوديت هاي بانکي شرکت هاي ايراني را، که در گذشته مستقيما ً با عرضه کنندگان اروپايي و آسيايي صادرات و ‏واردات داشتند، وادار به بازگشايي شرکت هاي وابسته در امارات و انجام فعاليت از طريق شرکت هاي مشهور و ‏واسطه ها کرده اند. اما در عين حال مقامات کشورهاي خليج فارس تمايل چنداني به برآورده کردن خواسته هاي آمريکا ‏ندارند. شيخ لوبنا القاسمي وزير اقتصاد امارات مي گويد:" بالاخره ايران همسايه است."‏

منبع: وال استريت جورنال، ‏‎15‎‏ فوريه