يکي از استثنايي ترين وقايع در طول تاريخ تلاش هاي بشري براي کسب حق تعيين سرنوشت در 11 فوريه 1979 ‏اتفاق افتاد، زماني که ملت ايران با کمک انقلاب اسلامي خود موفق به سرنگوني حکومت فاسد سلطنتي شاه شد. در ‏زمان پيروزي، رهبران انقلاب ايران کارهايي را انجام دادند که کمتر کسي که زمامداري يک کشور را بدست گرفته ‏است، تاکنون انجام داده است: آنها قدرت خود را که تازه بدست آورده بودند، به مردم برگرداندند. پس از گذشت دو ماه ‏از آن روز تاريخي (22 بهمن)، رهبران انقلاب به فکر ايجاد يک نظام حکومتي مدرن افتادند که پيش از اين امتحان ‏نشده بود، نظامي که ترکيبي از اصول حکومت دموکراتيک و اصول ارزش هاي پايه اسلامي بود. اين ترکيب بي نظير ‏عقايد به شکل يک قانون اساسي درآمد که در يک همه پرسي ملي به طرز چشمگيري به تأييد ملت ايران رسيد. افسوس ‏که اين نظام حکومتي ابداعي، اکنون از درون با يک تهديد جدي روبروست. ‏

حزب حاکم در دولت ايران يک بار ديگر مي رود تا اشتباهات شاه را تکرار کند- اشتباهات سنگيني که منجر به قيام ‏يک ملت جسور بر عليه او شد. درست همانگونه که شاه تلاش کرد مخالفت ها را سرکوب کند و يک قدرت بي رقيب ‏را به شکل حزب رستاخيز به مردم تحميل کند، تندروهاي امروز ايران نيز در تلاشند يک حزب منحصر به فرد سياسي ‏از خودشان ايجاد کنند. ماه گذشته متحدان محافظه کار محمود احمدي نژاد در وزارت کشور اعلام کردند که بيش از ‏‏2000 نفر از کانديداهاي انتخابات مجلس به قدر کافي به انقلاب اسلامي وفادار نيستند و بنابراين براي شرکت در ‏انتخابات فاقد صلاحيت هستند. بسياري از آنهايي که در پروسه بررسي صلاحيت در وزارت کشور غربال شدند، ‏پايبندي بي چون و چراي خود را به کشورشان و به نظام حکومت اسلامي آن به اثبات رسانده اند. اما استدلال آنها، که ‏البته غيرمنطقي هم نيست، اين است که براي اينکه اين نظام همچنان يک نيروي الهام بخش و مطرح در جهان امروز ‏باقي بماند، بايد همزمان با گذشت زمان به برخي از اصلاحات اجازه ظهور دهد. ‏

قوي ترين دليل توانايي ماندگار جمهوري اسلامي در همه پرسي آوريل 1979 به معرض ظهور رسيد، زماني که ‏اکثريت ايرانيان- زن و مرد، پير و جوان، فارس، کرد، آذري، عرب، شيعه و سني، مسيحي، يهودي، بهايي و زرتشتي- ‏اعتقاد خود را مبني بر اينکه نظام حکومت اسلامي نه جامعه آنها را سرکوب و نه نفي خواهد کرد، بلکه از حقوق آنها ‏حمايت و شأن و منزلت آنها را حفظ خواهد نمود، به اثبات رساندند. پس از گذشت 29 سال، توانايي اين حکومت براي ‏اينکه همچنان چتري براي اين ملت باشد، به بوته آزمايش گذاشته شده است. ‏

شوراي نگهبان، مجمعي که وظيفه نظارت بر انتخابات را به عهده دارد، حرف آخر را درباره بازگشت کانديداهاي ‏غربال شده به انتخابات 14 مارس خواهد زد. آنها قدرت تصميم گيري براي خفه کردن صداي اصلاح طلبان و خيل ‏عظيمي از مردم را دارند، به گونه اي که صداي آنها حتي در دولت خودشان هم شنيده نشود. آنها عاقل خواهند بود که ‏به يک درس مهم از تاريخ انقلاب ايران توجه کنند: ايرانيان ملتي مغرور و شجاعند که براي مدت طولاني در برابر ‏حکومت ظلم و ستم تسليم نخواهند شد.‏

منبع: ديلي استار، 16 فوريه