آرش سيگارچي

اختلاف نظر بين وزير كشور و معاون وي بسياري از خبرگزاري ها را با مشكل مواجه كرده است چرا كه از يكسو ‏سردارعليرضا افشار، معاون سياسي وزارت كشور و رييس ستاد انتخابات، انتشار اسامي كانديداهاي تاييد صلاحيت شده ‏توسط خبرگزاري ها را "غير واقعي و خلاف قانون" مي داند اما از سوي ديگر، مصطفي پور محمدي، وزير كشور اعلام ‏مي كند كه انتشار اين اسامي "منعي" ندارد.‏

در آخرين مرحله بررسي صلاحيت كانديداهاي مجلس ‌در هفته اخير، شوراي نگهبان از طريق سخنگوي خود در دو نوبت ‏از تاييد صلاحيت 282 و سپس 300 نفر از كانديداهاي رد صلاحيت شده توسط اين شورا خبر داد. متعاقب آن برخي ‏خبرگزاري ها از جمله فارس و مهر اقدام به انعكاس اسامي كانديداهاي تاييد صلاحيت شده كردند. متعاقب اين عمل سايت ‏هاي خبري ديگر نيز اسامي تاييد شدگان را منتشر كردند اما اين موضوع با واكنش منفي رييس ستاد انتخابات همراه شد. ‏سردار عليرضا افشار اعلام كرد: "انتشار اسامي تاييد صلاحيت‌شدگان از سوي برخي خبرگزاري‌ها، غيرواقعي و خلاف‎ ‎قانون است".‏

رييس ستاد انتخابات کشور در حاشيه همايش "منشور اخلاق انتخاباتي" دليل اين مخالفت را اختلاف آماري با شوراي ‏نگهبان دانست و در اين باره گفت: "وزارت‎ ‎کشور و شوراي نگهبان هنوز بر سر تعداد افراد تاييد شده اختلاف نظر دارند و ‏اين‎ ‎اسامي که در برخي خبرگزاري‌ها منتشر شده غيرواقعي و خلاف قانون است و به آن‌ها‎ ‎تذکرات لازم داده شده است."‏

عليرضا افشار همچنين با زير سوال بردن آمار ارايه شده توسط سخنگوي شوراي نگهبان گفت: "اينکه برخي‎ ‎خبرگزاري‌ها ‏اعلام کرده‌اند 300 نفر ديگر مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفته صحت‏‎ ‎ندارد و غيرقانوني است زيرا آماري که ما در ‏اختيار داريم 288 نفر است ولي آماري که‎ ‎خبرگزاري‌ها اعلام کرده‌اند 300 نفر است‏‎. ‎‏ يعني آمار در اختيار وزارت کشور ‏با‎ ‎آماري که شوراي نگهبان اعلام کرده و برخي خبرگزاري ها و سايت‌ها آن را اعلام‎ ‎کرده‌اند اختلافاتي دارد. اعلام اين ‏اسامي از سوي آن‌ها باعث شده داوطلبان نمايندگي‎ ‎مجلس هشتم که نام‌شان دراين رسانه‌ها اعلام شده براي دريافت نامه تاييد ‏صلاحيت خود‎ ‎به فرمانداري‌ها مراجعه کنند و برخي مشاهده كرده‌اند كه هيچ تاييد صلاحيتي براي‎ ‎آن‌ها صادر نشده است و ‏اين مساله ما را با مشکل روبه‌رو کرده است‎.‎‏"‏

اما موضع وزير كشور در اين مورد چيست؟ پورمحمدي، وزير كشور در حاشيه "همايش منشور‎ ‎اخلاق انتخاباتي" در پاسخ ‏به اين پرسش كه "برخي رسانه‌ها‎ ‎كه اقدام به انتشار اسامي داوطلبان تاييد صلاحيت شده كرده‌اند، آيا اين كار غير‎ ‎قانوني ‏است" نه تنها اين كار را "غير قانوني" ندانست بلكه گفت: "تاييد صلاحيت شده‌ها منعي براي انتشار اسامي ندارند. منع ‏قانوني‎ ‎متوجه انتشار اسامي تاييد صلاحيت‌نشده‌هاست‎.‎‏"‏

‎‎بي اطلاعي يا كم تجربگي‎‎

يك منبع آگاه در اين باره مي گويد: "گفته زير كشور درست است چون بر اساس قانون انتخابات، انتشار كانديداهاي رد ‏صلاحيت شده منع قانوني دارد اما كانديداهاي تاييد صلاحيت شده را مي توان معرفي كرد."‏

وي در اين ارتباط، اشكال را به "بي اطلاعي يا كم تجربگي" رييس ستاد انتخابات وزارت كشور مربوط مي داند. سردار ‏عليرضا افشار تنها پنج ماه است كه از دستگاه نظامي به وزارت كشور آمده و "اولين بار" است كه رياست ستاد انتخابات را ‏بعهده مي گيرد. ‏

سردار عليرضا افشار در طول جنگ هشت ساله با عراق از جمله فرماندهان ارشد سپاه بود. در طول جنگ رئيس ستاد ‏مرکزي و سخنگوي سپاه بوده و بعد از پايان جنگ با عراق به فرماندهي نيروي مقاومت بسيج منصوب شد.‏

سردار افشار در سال 1376 رياست دانشگاه امام حسين را بر عهده داشت که دانشگاه اختصاصي سپاه پاسداران است. سه ‏سال بعد از آن سردار افشار به ستاد کل نيروهاي مسلح منتقل شد و تا پيش از انتخابش به سمت معاون سياسي وزارت ‏کشور، معاون فرهنگي ستاد کل نيروهاي مسلح ايران بود. بنابراين وي هيچگونه سابقه اي در وزارت كشور و برگزاري ‏انتخابات نداشته است. ‏

افشار بعد از "محمد باقرذوالقدر" که معاون امنيتي وزير کشور است دومين فرمانده ارشد سپاه به حساب مي آيد که در دولت ‏احمدي نژاد از جايگاهي نظامي به سمتي سياسي منصوب شد.‏

اما ناظران ديگري هستند که اين اختلاف را به برنامه هاي "پيچيده و چند لايه" براي دخالت در انتخابات مربوط مي دانند ‏و اينکه دولتيان و حاميان نظامي آنها همچنان بر لزوم رد صلاحيت ها مصرند. به ويژه آنکه بسياري از سايت هاي حامي ‏دولت ضمن ابراز نارضايتي از اين مسئله، بر لزوم حذف اعضاي دور و نزديک جناح اصلاحات تاکيد ورزيده اند.‏

‎‎رايزني نه؛ تبادل اطلاعات آري‎‎

در حاشيه همايش "منشور اخلاق انتخاباتي"، وزير كشور غير از مخالفت با معاون خود مطالبي نيز در ارتباط با برخي ‏موضوعات انتخاباتي بيان كرد. وي در اين سخنان تعبير "رايزني براي تاييد صلاحيتها" را نپذيرفت و ترجيح داد به جاي آن ‏از ترکيب "تبادل اطلاعات" استفاده كند. پور محمدي در پاسخ به اين نظر كه "برخي مدعي‌اند در تاييد صلاحيت‌هاي اخير ‏رايزني‌ها بسيار‎ ‎نقش داشته" گفت: "من اين تعابير را قبول ندارم؛ تبادل اطلاعات است. حرف ما اين‎ ‎است كه وقتي كسي ‏مي‌خواهد تصميم بگيرد بايد اطلاعات خوبي به او بدهيم. قبول داريم‎ ‎در هيات‌هاي اجرايي چون فرصت كم و اطلاعات هم ‏محدود بود برخي تصميمات دقيق نبوده‎ ‎است؛ اما همه تلاش كرديم اطلاعات بيشتري را در اختيار شوراي نگهبان و ‏هيات‌هاي‎ ‎نظارت بگذاريم تا آنها بتوانند بهتر تصميم بگيرند و قضاوت كنند. طبيعي است كه تمامي‎ ‎تلاش‌ها براي ‏اطلاع‌رساني بهتر در حال انجام است و اميدواريم شوراي نگهبان بتواند‎ ‎با توجه به اطلاعاتي كه به دستش مي‌رسد ‏تصميمات دقيقي بگيرد‎.‎‏"‏

وزير كشور دولت احمدي نژاد همچنين در پاسخ به صحبت هاي خبرنگارديگري مبني بر اينکه "گفته مي‌شود نهادهاي ‏‎ ‎امنيتي گزارشي تهيه و اعلام كرده اند لازم است هر چه بيشتر صلاحيت‌ها تاييد شوند‎ ‎و به انتخابات بازگردند"، پاسخ داد: ‏‏"تصور‎ ‎من اين است كه دايره‌ي صلاحيت‌ها و تاييدها را بايد از تحليل‌هاي سياسي و امنيتي‎ ‎خارج كنيم. اينجا ميداني است كه ‏افرادي كه واجد صلاحيت هستند بايد در آن وارد شوند‎. ‎اگر وارد اين شويم كه مناسبات سياسي و امنيتي ما چه چيزي ‏اقتضاء مي‌كند، حتما حقوق‎ ‎افرادي ضايع مي‌شود يا ناچاريم خلاف مصالح تصميماتي بگيريم. فكر مي‌كنم بايد تلاش‎ ‎كرد ‏آنچه را قوانين به ما مي‌گويد و حقوق افراد ايجاب مي‌كند عملي كرد، در اين‎ ‎صورت است كه هم مصلحت سياسي ما وجود ‏دارد و هم مصالح امنيتي ما‎.‎‏"‏

وزير كشور همچنين با بيان اينكه "اميدواريم روند تاييد صلاحيت‌ها از سوي شوراي نگهبان همچنان‎ ‎ادامه داشته باشد". ‏ضمن مخالفت ضمني با رد صلاحيت هاي هيات هاي اجرايي دولتي، گفت: "از شوراي نگهبان تشكر مي‌كنيم كه در ‏بررسي‌هايش تعدادي از‎ ‎داوطلبان را تاييد صلاحيت كرد‎.‎‏ اميدواريم‎ ‎تا فرصت باقي مانده همانطور كه خودشان اين وعده را ‏داده‌اند افراد ديگري را كه واجد‎ ‎صلاحيت هستند معرفي كنند تا انتخابات هر چه باشكوه‌تر و با رقابت حداكثري برگزار‎ ‎شود‎. ‎‏"‏