‏‏ديويد سانگر و الين شلينو

به گفته ديپلمات هاي آمريکايي و خارجي، دولت بوش موافقت کرده است اطلاعات گردآوري شده اي را که ثابت مي ‏کند ايران تا چهار سال قبل به ساخت سلاح اتمي اشتغال داشته است، به بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي ارائه ‏دهد. اين تصميم گيري باعث لغو ممانعت دائم آمريکا از ارائه اطلاعات گرديده است. آمريکا همواره توجيه مي آورده ‏که خواهان حفاظت از منابع اطلاعاتي است. ‏

اين اقدام دولت بوش در حالي صورت مي گيرد که قرار است آژانس بين المللي انرژي اتمي هفته آينده گزارشي را در ‏خصوص فعاليت هاي هسته اي ايران در گذشته منتشر کند. مقامات دولت بوش اميدوارند که بازرسان هسته اي اين بار ‏بتوانند بر اساس محکم ترين مدرکي که نشان مي دهد ايرانيان برنامه تسليحات اتمي در اختيار داشته اند، با ايران مقابله ‏کنند. ‏

ممانعت دولت بوش از ارائه اطلاعات، علت اختلاف با محمد البرادعي مديرکل آژانس اتمي عنوان شده است. استدلال ‏البرادعي اين است که بايد به ايران فرصت مناسبي داد تا پرونده اي را که واشنگتن براي تهران ساخته است، بررسي ‏کند. اما هنوز معلوم نيست چه مقدار از اطلاعات را البرادعي اجازه خواهد داشت به ايرانيان ارائه دهد. به ويژه معلوم ‏نيست که آيا اين اطلاعات شامل نمودارها و طرح هايي هستند که در سال 2004 به طور مخفيانه از يک کاميپوتر لپ ‏تاپ برداشته شدند و در اختيار سازمان سيا قرار گرفتند. ‏

تابستان سال گذشته قرار شد ايران در ضرب الاجل هاي تعيين شده توسط آژانس اتمي، به کليه پرسش ها درباره فعاليت ‏هاي هسته اي خود پاسخ دهد. البرادعي علاقه مند است قبل از اينکه گزارش بعدي خود را در اختيار آژانس قرار دهد، ‏کليه مسائل حل نشده را حل و فصل کند. ‏

به گفته مقامات آمريکايي و خارجي، محتويات لپ تاپ شامل مشروح پروژه نمک سبز است. اين پروژه، که شامل ‏فرآوري اورانيوم، مواد منفجره بسيار قوي و طرح کلاهک هسته اي موشک است، نشان مي دهد که رابطه اي بين ‏برنامه به ظاهر صلح آميز هسته اي ايران و برنامه نظامي اين کشور وجود دارد. در صورتي که صحت اين مدرک به ‏اثبات برسد، ادعاهاي ايران را مبني بر توليد برق اتمي تضعيف خواهد کرد. ‏

اگرچه ايران اين قبيل اظهارات را مبني بر وجود برنامه نظامي هسته اي بي پايه و اساس خوانده، اما موافقت کرده ‏است اسناد و مدارک مربوط به پروژه نمک سبز را بررسي کند. ايران اعلام کرده است مي خواهد اين اسناد را در ‏اختيار داشته باشد، اما آمريکا اين اجازه را نمي دهد. ايران مي تواند اعتبار اين اسناد را زير سؤال ببرد مگر اينکه ‏آمريکا آنها را در اختيار ايران بگذارد. البرادعي در همين راستا خاطر نشان کرده است، ايران حق دارد اين مدارک را ‏در اختيار داشته باشد. ‏

البرادعي در مصاحبه اوت سال گذشته اظهار داشت:" ما بايد به ايرانيان اجازه دسترسي به اين اسناد را بدهيم- من فکر ‏مي کنم اين کار منصفانه است. من يک وکيل هستم و روال حقوقي به من مي گويد که نمي توانم شخصي را بدون ارائه ‏مدرک متهم کنم." ‏

مقامات هشدار داده اند، نمي دانند که آيا اطلاعاتي که در اختيار ايران قرار خواهد گرفت، کافي خواهد بود تا ايران را ‏متقاعد کند بيشتر درباره ابعاد خاص فعاليت هاي هسته اي خود در گذشته همکاري نمايد. به گفته اين مقامات، احتمال ‏مي رود به مقامات ايران اجازه دسترسي به گزارش سانسور شده اين اطلاعات داده شود. گفته مي شود اين اطلاعات ‏شبيه به گزارشي است که مقامات اطلاعاتي آمريکا در سال 2005 به کشورها ارائه دادند تا آنها را متقاعد کنند به ‏تحريم ها بر عليه ايران رأي دهند. ‏

به گفته مقامات آمريکا، اين گزارش شامل بخش هايي از هزاران صفحه اطلاعات مربوط به شبيه سازي کامپيوتري و ‏مشروح آزمايشات انجام شده است. به گفته مقامات اروپايي، در ماههاي اخير، فرانسه، انگليس و آلمان به آمريکا تأکيد ‏کرده اند هرگونه اطلاعات مربوط از جمله اسناد موجود در لپ تاپ را که مي توانند پيشينه هسته اي ايران را روشن ‏کنند، در اختيار ايران بگذارد. اروپاييان نمي خواهند که ايران با حربه نداشتن سند و مدرک، از همکاري کامل در ‏خصوص فعاليت هاي گذشته خود سر باز زند.‏

اگرچه البرادعي تلاش مي کند قبل از انتشار گزارش خود درباره وضعيت برنامه هسته اي ايران، مسائل حل نشده ‏مربوط به گذشته اين فعاليت ها را خاتمه دهد، اما مقامات ترديد دارند که ايران بتواند در اين مدت زمان کوتاه مسائل ‏باقيمانده را فيصله دهد.‏

منبع: نيويورک تايمز، 15 فوريه