اقدام رييس جمهور: خلاف قانون اساسي
نامه کم سابقه شوراي نگهبان به احمدي نژاد - یکشنبه 28 بهمن 1386 [2008.02.17]
نادر کرمي
شوراي نگهبان، در اقدامي کم سابقه با ارسال نامه اي خطاب به محمود احمدي نژاد، صريحا اعلام کرد که او قانون اساسي را نقض کرده است.
طي چند ماه گذشته احمدي نژاد بارها بر عزم خود مبني بر انحلال و ادغام شوراهاي عالي که گفته مي شود تعداد آنها به بيش از سي شورا مي رسد، تاکيد کرده است. چندي پيش با رسمي شدن اين خواست احمدي نژاد نمايندگان مجلس با تصويب طرحي عملا خواستند تا مانع اين اقدام دولت شوند. ليکن شواري نگهبان برخي از بندهاي اين مصوبه را مغاير قانون اساسي شناخته و آن را رد کرد. چند روز پس از ابلاغ نظر شوراي نگهبان به مجلس، احمدي نژاد در اقدامي کم سابقه همين نظر شوراي نگهبان را ابلاغ کرده و سپس داوودي معاون اول او اعلام کرد که هيات دولت اين شوراها را در کميسيونهاي دولت ادغام کرده است.
از اين رو حدادعادل هفته گذشته در کنفرانس خبري خود اعلام کرد که مکاتبات بين شوراي نگهبان و مجلس در واقع امري درون قوه مقننه است و قبل از اعلام نظر مجلس که ممکن است سرنوشت تاييد يک مصوبه را به نظر مجمع تشخيص مصلحت بسپارد، دولت نمي تواند نظريات شوراي نگهبان را اجرايي کند، چرا که اصولا مطابق قانون اساسي شوراي نگهبان نمي تواند مستقيما با دولت ارتباط داشته باشد مکر در مورد درخواست تفسير قانون اساسي.
پس از اين تحولات بود که شوراي نگهبان نيز روز گذشته با انتشار نامهاي انحلال شوراهاي عالي را خلاف قانون اساسي دانست.
شوراي نگهبان در نامه اش خطاب به محمود احمدينژاد آورده است: "نامهاي كه اخيرا از سوي جنابعالي خطاب به معاون اول رييسجمهور با استناد به نظريهي اين شورا دربارهي شوراهاي تصميمگيرنده در رابطه با امور اجرايي و طرح تعيين وضعيت شوراهاي عالي مصوب ١٦/١٠/٨٦ مجلس شوراي اسلامي منتشر شده است، در جلسهي شوراي نگهبان مطرح گرديد كه پس از بحث و بررسي اعضاي محترم شورا لازم دانستند نكاتي را بدين شرح يادآوري نمايند:
١- نظريات شوراي نگهبان نسبت به مصوبات مجلس شوراي اسلامي مادامي كه مراحل قانوني را طي نكرده و پس از تصويب مجلس براي اجرا به رييسجمهور ابلاغ نگرديده، توسط دولت قابليت اجرا ندارد زيرا ممكن است اين نظرات در مجلس پذيرفته نشده و به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع گردد يا اينكه مجلس آن را پيگيري ننمايد.
٢- استناد به اصل ١١٣ قانون اساسي در اين مورد فاقد وجاهت قانوني است، زير اين اصل به اين معني نيست كه رييسجمهور ميتواند مستقيما و بدون قانون مصوب مجلس اقداماتي كه متوقف بر تصويب مجلس را انجام دهد."
به اعتقاد حقوقدانان و صاحبنظران سياسي چنين اقدامي از سوي رييس جمهور در واقع ناديده گرفتن نقش تقنيني مجلس و البته نقش ميانجيگري مجمع تشخيص مصلحت نظام است، نهادي که به جز رييس آن يعني هاشمي رفسنجاني بخش عمدهاي از منتقدان سياسي – اقتصادي دولت احمدي نژاد نيز در آن عضويت دارند؛ همان هايي که احمدي نژاد تصدي گري آن در 16 سال گذسته را در مناصب اجرايي، بارها زير سوال برده است.
