دلفين مينويي

افق مه آلود تهران را مي توان از طبقه دهم برجي در نزديکي ميدان ونک مشاهده کرد. امير، مدير عامل يک شرکت، آينده امور ‏تجاري خود را روز به روز تيره تر مي بيند: "فعاليت هاي بازرگاني ما طي يک سال اخير در حدود 30 تا 40 درصد کاهش يافته ‏است." شرکت او در زمينه خريد و فروش تلفن هاي همراه فعاليت مي کند. ‏

اکنون يک سال از تصويب اولين سري تحريم هاي سازمان ملل در پاسخ به برنامه هسته اي ايران مي گذرد. اين تحريم ها به ويژه ‏براي فعاليت هاي مربوط به برنامه هسته اي صادر شده اند، ولي تأثيرات غيرمستقيم آن را در گزارش هاي امير که ترجيح مي دهد ‏نام خانوادگي خود را بنا به دلايل امنيتي بر زبان نياورد مي توان مشاهده کرد.‏

اجراي کليه پروژه هاي جديد به دليل عدم اطلاع از اتفاقاتي که فردا ممکن است روي دهد متوقف شده. بانک هاي غربي به دليل ‏فشارهايي که از سوي ايالات متحده اعمال شده، به هيچ وجه مايل نيستند به ايران وام دهند. چهار شرکت اصلي تلفن همراه، آلکاتل، ‏زيمنس، اريکسون و نوکيا، قراردادهاي خود را با شرکت امير فسخ کرده اند. او مي گويد: "قبل از تصويب اين تحريم ها، ده ها ‏شرکت خارجي صف بسته بودند تا سهام شرکت ما را خريداري کنند. ولي امروز حتي شرکاي ما در کشورهاي عربي نيز در انجام ‏مبادلات بازرگاني ترديد دارند."‏

در عين حال، مقامات ايراني به طور رسمي هرگونه ضربه به اقتصاد کشور از سوي تحريم ها را انکار کرده اند. حتي شوراي ‏عالي امنيت ملي به طور پنهاني از مطبوعات محلي خواسته است مطلبي در اين زمينه منتشر نکنند و "مردم را به هراس نيندازند". ‏آنها همچنان نسبت به ادامه فعاليت هاي هسته اي خود مصمم اند و گزارش اخير سازمان هاي اطلاعاتي امريکا که خطر ايران را ‏بي اهميت جلوه داده نيز به آنها اطمينان لازم را بخشيده است. اکنون وضعيت به گونه اي درآمده که آنان امکان رويارويي با ‏فشارهاي بين المللي را بيش از هر زمان ديگري يافته اند. ‏

سعيد ليلاز، کارشناس اقتصادي، در اين خصوص مي گويد: "تا زماني که قيمت هر بشکه نفت بيش از 60 دلار باشد و درآمدهاي ‏نفتي سالانه از مرز 50 ميليارد دلار بگذرد، حکومت هيچ دليلي براي نگراني ندارد. درآمدهاي نفتي اين امکان را به حکومت مي ‏دهد تا براي مردم کمک هاي اقتصادي و يارانه تأمين کند و يک فضاي تصنعي از خوشبختي و بي نيازي به وجود آورد."‏

‎‎دو برابر شدن اجاره مسکن‎‎

در برابر واکنش کشورهاي غربي، حکومت ايران به سوي شرق، به ويژه هندوستان، چين و روسيه معطوف شده. گواه اين مسأله، ‏انعقاد قراردادي با شرکت چيني "سينوپک" به ارزش 2 ميليارد دلار است که هدف اصلي آن بهره برداري از حوزه نفتي يادآوران ‏مي باشد. ولي به گفته بازرگانان ايراني، روابط حتي با بانک هاي چيني نيز ساده نيست. و اين درحالي است که مردم ايران در ‏وضعيت سختي بسر مي برند. سياست فعلي دولتمردان جمهوري اسلامي که کمک هاي اقتصادي را به پروژه هاي سرمايه گذاري ‏ترجيح مي دهد، صرفاً يک راه را در پيش گرفته: افت در ميزان توليد و تورم روزافزون. ‏

اجاره مسکن در يک سال اخير دو برابر و قيمت برخي ميوه ها و سبزيجات سه برابر شده. فعاليت کارخانجات در شهر کرج، حومه ‏صنعتي تهران، به شدت کاهش يافته. ماه هاست که حقوق برخي از کارگران پرداخت نشده. صاحبان شرکت، از جمله امير، از ‏کوچکترين فرصتي استفاده مي کنند تا کار به ورشکستگي نکشد. او مي گويد: "با توجه به اينکه ديگر نمي توان از بانک هاي ‏اروپايي وام گرفت، مجبورم اين کار را از طريق واسطه هايي که در دوبي و بحرين هستند انجام دهم. در نتيجه هزينه هاي بانکي ‏در حدود 8 درصد افزايش پيدا کرده که متعاقباً در قيمت نهايي کالاهاي شرکت نيز تأثير مي گذارد." او که ذاتاً شخصيتي ملي ‏گراست اعتقاد دارد که اين مسايل "بهايي است که بايد براي دفاع از حق ايران در دستيابي به علوم هسته اي پرداخت کرد".‏

ولي طرز تفکر او چندان در محيط هاي تجاري به چشم نمي خورد. طي يک سال اخير پنجاه کارشناس اقتصادي دو بار رييس ‏جمهور احمدي نژاد را مورد پرس و جو قرار داده اند و او را به دليل ادامه سياست افراط گرايانه اش مؤاخذه کرده اند. اخيراً حتي ‏گروهي از بازرگانان از اثرات مصيبت بار اين تحريم ها به طور مستقيم به علي خامنه اي، رهبر انقلاب، شکايت کرده اند. ‏

به گفته يکي از ديپلمات هاي غربي که در تهران مستقر است، "اين مسايل نشانه هاي ثمربخش بودن فشارهاي بين المللي است، ولي ‏فعلاً اين مردم هستند که بيشترين رنج را متحمل مي شوند".‏

منبع: فيگارو، 9 فوريه 2008‏

مترجم: علي جواهري
alijava_rooz@yahoo.es