‏

‏ليديا گئورگي

هزاران شرکت ايراني هنوز مشغول داد و ستد با امارات متحده عربي به عنوان بزرگترين شريک تجاري کشور ‏هستند. اين عليرغم فشارهاي اقتصادي ايالات متحده بر ايران بر سر برنامه هاي بحث انگيز هسته اي اش صورت ‏مي گيرد.‏

ولي منابع مطلع در بازار مي گويند تحريم هاي بانکي آمريکا رفته رفته اثرات خود را نشان مي دهند. ‏
ناصر هاشم پور، معاون مديراجرايي شوراي تجاري ايرانيان در دوبي، مي گويد تجارت ايراني ها "تا حالا ‏مشکلي با بانک هاي محلي نداشته است زيرا ما جزء شرکت هاي اماراتي محسوب مي شويم." قوانين محلي حکم ‏مي کند 51 درصد سهام شرکتها تحت مالکيت طرف اماراتي باشد. ‏

او گفت نظير همين وضعيت هم شامل حال شرکت هاي کاملاً ايراني مي شود که خارج از مناطق آزاد مشغول به ‏کار هستند. "زيرا آنها در امارات ثبت شده اند و حامي آنها هم منطقه آزاد است" که در صورت تخطي آنها از ‏قوانين، جوازشان را باطل مي کند. ‏

هاشم پور گفت به همين دلايل بانک هاي خارجي که در دوبي شعبه دارند، به همکاري خود با شرکتهاي داراي ‏شريک ايراني ادامه مي دهند، "اما آنها احتياط بيشتري مي کنند... قضيه وقتي جدي تر مي شود که نياز به خدمات ‏بيشتري باشد."‏

او اضافه کرد: "با اين حال شعبه هاي بانک هاي خارجي در دوبي از اشخاص ايراني خواسته اند حساب هاي ‏شخصي خود را در اين بانک ها ببندند."‏

بسياري از بانک هاي بين المللي، از جمله بانک انگليسي- آسيايي اچ اس بي سي ‏‎(HSBC)‎، دويچه بانک، يو بي ‏اس سويس و کرديت سويس، انجام معامله با ايران را متوقف کرده اند. اين اقدام در راستاي تحريم هاي اعمال شده ‏از سوي ايالات متحده بر تهران براي توقف برنامه غني سازي اورانيم صورت گرفته است. ‏

واشنگتن سه بانک اصلي ايران شامل ملي، ملت و صادرات رابه خاطر ارتباط مالي آنها با برنامه هاي هسته اي و ‏موشکي ايران و نيز عمل کردن به عنوان مجراي مالي تروريستي در فهرست سياه قرار داده است. ‏

چهارمين بانک ايراني، بانک دولتي سپه نيز بنا بر تحريم هاي سازمان ملل مي تواند داوطلبانه به انسداد دارايي ‏هاي خارجي اقدام کند. اين در راستاي بخشي از دو قطعنامه تحريمي سازمان ملل است که بر اقدامات هسته اي و ‏موشکي ايران متمرکز شده است. ‏

هاشم پور گفت بانک هاي ملي و صادرات هنوز در امارات و همينطور در خاک ساير کشورهاي عضو شوراي ‏همکاري خليج فارس شامل بحرين، کويت، امان، قطر و عربستان سعودي به فعاليت خود ادامه مي دهند. اما ‏فعاليت هاي آنها به خاطر خودداري بانک هاي خارجي از قبول نامه هاي اعتباري صادر شده از سوي اين بانک ‏ها و نيز انجام هرگونه همکاري ديگر، به حالت رکود درآمده است. ‏

آمار ارايه شده توسط سفارت ايران نشان مي دهد تجارت دوطرفه در سال (ايراني) گذشته منتهي به مارس ‏‏2007، برابر با 7/11 ميليارد دلار بوده است. واردات از امارات 2/9 ميليارد دلار از آنرا به خود اختصاص داده ‏است. ‏

سفارت ايران اميدوار است تجارت دوجانبه تا پايان سال جاري ايراني(در ماه آينده) به 14 ميليارد دلار برسد.‏
امارات نيز اين پيش بيني را قبول دارد. بنا بر اطلاعات اتاق بازرگاني و صنايع دوبي، ايران بزرگترين بازار ‏مصرف اعضاي اين اتاق در سال گذشته بوده است. نرخ صادرات غير نفتي به اين کشور تا 8/9 ميليارد دلار ‏رسيده که نسبت به رقم 3/7 ميلياردي سال 2006، معادل 4/33 درصد رشد داشته است. ‏

هاشم پور مي گويد مجموع دارايي هاي ايرانيان در دوبي تا 300 ميليارد دلار تخمين زده مي شود. ‏

يک منبع آگاه اماراتي که نخواست نامش فاش شود گفت ابوظبي "به شدت تحت فشار تحريم هاي سازمان ملل" ‏عليه ايران است و از توقف يک کشتي در دوبي خبر داد که عازم ايران بوده است.‏

اين مقام گفت: "ما به محموله اين کشتي مشکوک بوديم، آنرا بازرسي کرديم و در آن مواد شيميايي با قابليت استفاده ‏دوگانه پيدا کرديم که از سوي سازمان ملل در فهرست اقلام ممنوعه بود. ما اين محموله را ضبط کرديم و به ‏شوراي امنيت خبر داديم."‏

او گفت: "امارات با توجه به اينکه سومين قطب بزرگ تجاري دنيا است، مي بايست قوانين خود را نيز به روز مي ‏کرد. سال گذشته قانون کنترل صادرات تصويب شد که البته در برابر هيچ کشور خاصي جبهه نمي گيرد اما از ‏امارات در برابر کساني که با سوء استفاده از اقتصاد باز ما مي خواهند آنرا درگير تجارت نامشروع کنند مقابله ‏خواهد نمود."‏

اين مقام اضافه کرد درمورد تحريم هاي يک جانبه ايالات متحده نيز، بانکها و شرکتهاي خصوصي مي بايست آن ‏را رعايت کنند و اين مربوط به "دولت امارات نمي شود که به شرکت هاي خصوصي بگويد چه کار بايد کنند."‏

منبع: ميدل ايست آنلاين، 12 فوريه 2008 ‏