ايران، شاگرد آخر کلاس آزادي مطبوعات
سال 2008 در گزارش گزارشگران بدون مرز - پنجشنبه 25 بهمن 1386 [2008.02.14]
کيان آشنا
در حاليکه در هفته گذشته چند نشريه تازه در ايران، گرفتار توقيف شدند و ديروز وزير ارشاد، سايت هاي اينترنتي را نيز مورد تهديد قرار داد، گزارش سال 2008 سازمان گزارشگران بدون مرز، از "شاگرد آخر" بودن جمهوري اسلامي ايران در کلاس آزادي مطبوعات حکايت دارد.
در اين گزارش با اشاره به اينکه "سال ٢٠٠٧ سالي پرخشونت در همه ي زمينه ها" بوده، و تعداد بيشتري روزنامه نگاران کشته شده اند، به اشکال مختلف محدوديت روزنامه نگاران در سراسر جهان و از جمله ايران اشاره شده و آمده است: "تعدادي از روزنامه نگاران به مجازات مرگ محکوم شده و يا در خطر اين محکوميت قرار دارند. دو روزنامه نگار به دليل شرايط بسيار بد بازداشت و در پي محروميت از درمان در زندان جان باختند و تعداد ديگري بدون داشتن امکان دفاع از خود به حبس هاي طولاني مدت محکوم شدند. اما دولت هاي سرکوبگر تنها دشمنان آزادي مطبوعات نبودند، به جز آنها گروه هاي مذهبي و افراطي، قاچاقچيان مواد مخدر، مافيا، سرويس هاي اطلاعاتي خودسر، سازمان هاي تبهکاري، جنبش هاي استقلال طلب، گروه هاي شورشي مسلح، سياستمداران فاسد را نيز بايد اضافه کرد که هر گاه روزنامه نگاران از نزديک به فعاليت هاي شان توجه مي کردند، از اعمال خشونت نسبت به آنها ابا نداشتند".
با اين حال سازمان گزارشگران بدون مرز با اين پيش بيني که "سال ٢٠٠٨ متاسفانه سالي سخت تر" است، به دلايل اين سختي چنين اشاره کرده است: "نخستين نگراني ما تقويم انتخاباتي است. در ٢٠٠٨ چندين انتخابات مهم در کشورهايي که رهبران آنها روزنامه نگاران مستقل را سرکوب مي کنند، برگزار مي شود. امروز در جهان کمتر کشوري است که جرات کند ناشيانه راي گيري را دست کاري کند. تقلبات انتخاباتي از پيش طرح ريزي مي شوند و کمتر به چشم مي آيند و عمدتا شامل دست کاري ليست هاي انتخاباتي، تحت فشار قرار دادن کميسيون هاي تائيد راي گيري، و مهار کردن رسانه ها است. در زمان کارزار انتخاباتي مطبوعات در مرکز توجهات قرار دارند و به درد اين مي خورند که از سوي طرفداران نامزدهاي شکست خورده عامل اصلي شکست محسوب شوند".
در ادامه اين گزارش به انتخابات در کشورهاي پاکستان، روسيه، زيمبابوه... اشاره شده و سپس در توضيح دومين علت نگراني اين سازمان آمده است: "نيمکت متهمان در دادگاه ها از قاتلان روزنامه نگاران خالي ست. مصونيت از مجازات دومين نگراني بزرگ ما است. نتايج تحقيقات در باره ي خشونت عليه روزنامه نگاران به ندرت راه به دادگاه مي برند. و وقتي هم که چنين مي شود آمران اصلي جنايت با بهره بردن از مصونيت براي مقام و يا روابط شان از عدالت مي گريزند".
در ادامه اين گزارش، با اشاره به اينکه "کشورهاي خطرناک براي حرفه کاران رسانه ها در جهان بيشتر شده" مي خوانيم:"گرايش به دور زدن قانون حتا براي آنها که بايد آنرا رعايت و به اجرا گذارند به اصل بدل شده است. براي نشان دادن ظاهري آراسته، دولت ها يکي بعد از ديگري اعلام مي کنند که براي جرايم مطبوعاتي احکام زندان صادر نمي کنند. حکومت هاي اقتدارگرا روزنامه نگاران را با آتهاماتي چون «تحريف و توهين» به زندان مي فرستند..... دستگاه قضايي فريب کاري مي کند، اتهامات عوض مي شوند ولي رفتار نه."
در ادامه اين گزارش به مقوله سانسور اشاره شده که "جهاني" شده است و همچنين اينکه درخاور ميانه "عدم ثبات مزمن بهانه اي است در دست رهبران کشورهاي منطقه که همواره تيغ سرکوب را بر گلوي روزنامه نگاران نگاه دارند" و هر اقدامي را وسيله اي براي "بي ثبات کردن رژيم" محسوب کنند.در همين ارتباط در گزارش مي خوانيم: "شرايط در کشورهاي با رژيم هاي خودکامه منطقه بدتر است در سوريه و در تونس و يا ليبي و عربستان سعودي آزادي مطبوعات مطلقا وجود ندارد. مقامات مسئول چنان فشاري بر روزنامه نگاران و به ويژه مديران مسئول نشريات وارد مي آورند که عملا خودسانسوري اولين توصيه براي کاريابي است."
آزادي مطبوعات در جمهوري اسلامي
و اين چنين است که گزارش به وضعيت مطبوعات در ايران مي رسد: "جمهوري اسلامي ايران در رده بندي گزارشگران بدون مرز، در رده هاي آخر کشورهاي جهان جاي گرفته است. بزرگترين زندان خاورميانه براي روزنامه نگاران، زندان اوين است که در شمال تهران قرار دارد. در اول ژانويه ٢٠٠٨ (١١ دي ماه ١٣٨٦ ) هنوز پنج روزنامه نگار را در خود جاي داده است. روزنامه نگاران زنداني که به اتهام «اقدام عليه امنيت ملي» دستگير مي شوند بهاي آزادي بيان خود را مي پردازند. تنها روزنامه نگاران رسانه هاي نزديک به مقامات نظام و با بهره مند شدن از چتر حمايتي مي توانند از سياست هاي دولت احمدي نژاد انتقاد کنند. روزنامه هاي ديگر از اين امتياز برخوردار نيستند. در اين سال روزنامه نگار کردي براي نوشتن مقالات انتقادي به اعدام محکوم شده است".
در ادامه اين گزارش در ارتباط با ايران مي خوانيم: "رهبران ايران در سال گذشته نيز متهم کردن مطبوعات مستقل وغير وابسته به نظام را به «وابستگي» به امريکا و يا اروپا متوقف نکردند. اين پرونده سازي که امري منحصر به فرد نيست، در خدمت محکوم به زندان کردن در دادگاه هاي ناعادلانه و فرمايشي ست. در سال ٢٠٠٧ روزنامه نگاران ايران در تهران و يا در کردستان با ده ها مورد دستگيري، محکوميت و توقيف مطبوعات، هزينه سنگيني را متحمل شدند.در سال ٢٠٠٧ رئيس جمهوري اسلامي ايران محمود احمدي نژاد با حملات اتهام گونه عليه کشورهاي غربي فضاي رسانه اي جهان را اشغال کرد و «مسئله اتمي» که آن را «بزرگترين مبارزه کشور» ناميده بود به عرصه اصلي تاخت و تاز خود بدل کرد. اين امر به رئيس دولت اجازه داد تا مهمترين تنش هاي بر آمده از معضلات اقتصادي و اجتماعي جامعه ايران را دور زند. درچارچوب آزادي هاي نمايشي و محدود براي جناح هاي حاکم نيز بسياري از روزنامه نگاران حمايت شده از سوي جناح هاي تندرو در مقالات خود وي را مورد انتقاد قرار دادند. اين مطبوعات هم چنين مخالفت خود را با سياست هاي دولت بيان کردند. در عوض روزنامه نگاران مستقل که به ابراز نظر خود پرداختند به پرداخت هزينه اي سنگين براي صراحت بيان خود مجبور شدند. در سال ٢٠٠٧ جمهوري اسلامي ايران هم چنان بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه بود. در اول ژانويه ٢٠٠٨ (١١ دي ماه ١٣٨٦ ) ده روزنامه نگار در زندان بسر مي بردند. رئيس جمهور احمدي نژاد در سفرهاي متعدد خود به خارج از کشور و هر گاه که در باره ي نقض حقوق بشر و محکوميت زندانيان عقيدتي و اقليت هاي مذهبي، قومي و جنسي مورد سوال قرار مي گرفت تکرار مي کرد «مردم ايران آزاد ترين مردم دنيا هستند» اين در حالي ست که تضعيقات شمارش شده در سال ٢٠٠٧ نشانگر سخت گيري و تشديد سرکوب عليه روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر است. برگزاري انتخابات هشتيمن دوره مجلس شوراي اسلامي در اسفند ماه سال جاري ( مارس ٢٠٠٨) آغازگر دوره تازه اي از تشديد نقض آزادي اطلاع رساني است. در آخرين کارزار انتخاباتي در سال ٢٠٠٤ بسياري از روزنامه ها و سايت هاي اينترنتي اصلاح طلبان توقيف شدند".
در ادامه اين گزارش با اشاره به مجازات اعدام در ايران و حتي در ارتباط با روزنامه نگاران، آمده است: "در طي سال گذشته صدها نفر اعدام شده اند. عدنان حسن پور ٢٥ ساله روزنامه نگار هفته نامه ئاسو در تاريخ ٥ بهمن ماه ١٣٨٥ و هيوا بوتيمار ٢۹ ساله همکار نشريه انجمن زيست محيطي سبزچيا، به ترتيب در تاريخ ٥ دي ماه و ٥ بهمن ١٣٨٥ دستگير و در تاريخ ٢٢ خرداد در دادگاهي غير علني به اتهام «اقدام عليه امنيت ملي»، «جاسوسي» و «محاربه» محاکمه و به اعدام محکوم شدند، ٢٦ تيرماه حکم صادره به خانواده و يکي از وکلاي آنها آقاي سيروان هوشمندي ابلاغ شد...در سال ٢٠٠٧ بيش از پنجاه روزنامه نگار تحت تعقيب قضايي قرار گرفته اند. اين تهديدات قضايي اضافه بر اعمال فشارهاي اقتصادي و اداري است که براي مطبوعات غير دولتي و مخالف با جناح دولت وارد مي شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي که به اصطلاح مسئوليت اداره و گسترش مطبوعات را دارد خود بيش از چهار نشريه را پيش از انتشار توقيف کرده است. ده ها نشريه ديگر نيز چون شرق و يا مدرسه نيز «توقيف موقت» شدند که پرونده آنها از سوي هيات نظارت بر مطبوعات به دادگاه ارسال شده است. سايت هاي اطلاع رساني بر روي اينترت از سانسور مستثنا نشده اند، ايران داراي بيشترين تعداد وب نگاران معترض در خاورميانه است و به همين ميزان، خطر سانسور آنها را تهديد مي کند. امسال نيز ده ها سايت اطلاع رساني قرباني سانسور شدند.هفته نامه کرفتو نمونه اي روشن از سياست سرکوب مطبوعات از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است.... تحريريه اين نشريه ماه ها تحت فشار قرار داشت، و دو روزنامه نگار اين هفته نامه در زندان بسر مي بردند. اکو کرد نسب در روز ٣٠ تيرماه دستگير شد. در ١۹ شهريور ماه وي در پشت درهاي بسته محاکمه و در ٣١ شهريور ماه به سه سال زندان براي «جاسوسي» محکوم شد اما ۲۲ آبان اعلام شد که دادگاه تجديد نظر استان کردستان حكم سه سال زندان وي را به شش ماه كاهش داده است... کاوه جوانمرد از روز ٢٦ آذر ماه ١٣٨٥ در زندان بسر مي برد. اين روزنامه نگار هفته نامه کرفتو در تاريخ ٢٧ ارديبهشت ماه سال جاري از سوي شعبه شش دادگاه سنندج و در دادگاهي غير علني به دو سال زندان محکوم شد....همچنين در کردستان سه سال پس از توقيف هفته نامه پيام مردم کردستان، مدير مسئول آن محمد صديق کبودوند در تيرماه ١٣٨٦ بازداشت و به زندان اوين انتقال يافت. در شهريورماه ۱۳۸۴ حکم محکوميت محمد صديق کبودوند از سوي دادگاه تجديدنظر استان كردستان تائيد و اين روزنامه نگار به اتهاماتي چون «نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و ايجاد اختلاف بين اقشار جامعه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي» به يك سال حبس تعزيري، پنج سال محروميت از شغل روزنامهنگاري محکوم شده بود....در تهران اغلب روزنامه نگاران دستگير شده در سلول هاي انفرادي بند امنيتي ٢٠٩ که تحت نظر وزارت اطلاعات است، نگاهداري مي شوند. اين زندانيان که معمولا تحت فشار ها ي روحي و جسمي شديد قرار مي گيرند، براي دسترسي به درمان پزشکي در مضيقه قرار دارند. عمادالدين باقي روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر در تاريخ ٥ دي ماه و در پي دو حمله قلبي از زندان اوين به بيمارستان قمر بني هاشم تهران انتقال يافته بود. علت اصلي اين عارضه مجموعه فشارهايي بود که روزنامه نگار در طي مدت بازداشت و بازجويي و فضاي بند ٢٠٩ متحمل شد. اما فقط يک شب را در بيمارستان گذراند، در تاريخ ٢٨ دي ماه و در اثر عارضه قلبي اين روزنامه نگار مجددا به بيمارستان مدرس انتقال يافت. رييس قوه قضائيه آيت اله محمود هاشمي شاهرودي و رئيس زندان اوين با مرخصي استعلاجي يک ماهه وي موافقت کردند.از سوي ديگر سعيد متين پور براي دومين بار از زندان اداره اطلاعات زنجان به زندان اوين انتقال يافته است."
در ادامه اين گزارش به وضعيت فعالان حقوق زنان اشاره شده و از جمله آمده است: "اينترنت در سال گذشته به فضايي براي ادامه مبارزه جنبش دفاع از حقوق زنان بدل شد....مريم حسين خواه ٣٢ ساله و جلوه جواهري ٣٠ ساله روزنامه نگاران و وب نگاران فمينيست، اعضاي تحريريه سايت هاي زنستان و تغيير براي برابري از سوي دادسراي ويژه امنيت تهران، با اتهاماتي چون «تشويش اذهان عمومي، تبليغ عليه نظام، نشر اکاذيب از طريق انتشار اخبار کذب در زنستان و تغيير براي برابري» به ترتيب در تاريخ ٢٧ آبان و ١٠ آذر دستگير شدند. براي آزادي موقت آنها وثيقه سنگيني ١٠٠ و ٥٠ ميليون توماني تعيين شده بود. "
سازمان گزارشگران بدون مرز همچنين به دستگيري پرناز عظيما خبرنگار راديو فردا ومهرنوش سلوکي مستند ساز ايراني تبار داراي تابعيت فرانسه و دانشجوي رشته ي روزنامه نگاري اشاره سپس به اخراج روزنامه نگاران از ايران رسيده است: "رابرت تيت خبرنگار روزنامه انگليسي گاردين، پس از سه سال فعاليت در ايران با عدم تمديد اجازه اقامت و کارش اخراج شد. علت اخراج اين روزنامه نگار رسما از سوي مقامات ايراني اعلام نشده است. اما وي به دليل انتشار مقالاتي انتقادي به ويژه در باره وضعيت دستگيري دانشجويان مورد غضب قرار گرفته بود. انگس مک دووال، روزنامه نگار روزنامه انگليسي انديپندنت، نيز تير ماه گذشته پس از آنکه مدارک اقامتش تمديد نشد، مجبور به ترک ايران شد. دولت ايران براي اخراج مک دووال نيز توضيحي نداد".
