‏

نازيلا فتحي

ايران روز دوشنبه، بيست و نهمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي خود را جشن گرفت. اين در حالي است که ‏دولت قدم هاي محکمي را براي زير پا گذاشتن شانس اصلاح طلبان براي حضور در انتخابات ماه آتي مجلس ‏برداشته است. اين اقدام دولت، شکاف بزرگي را ميان عوامل اصلي انقلاب از يک سو، و رهبران فعلي ‏کشوراز سوي ديگر به وجود آورده است. ‏

محمود احمدي نژاد در ميان تشويق هزاران نفر از حاضران، غرب را به مبارزه طلبيد و اعلام کرد ايران ‏عليرغم فشارهاي بين المللي به برنامه هسته اي خود ادامه خواهد داد. او از پرتاب دو موشک جديد به فضا تا ‏پيش از زمان تعبيه ماهواره ايران در تابستان آينده خبر داد. ‏

طرفداران تندروي آقاي احمدي نژاد و اعضاي شوراي نگهبان، تنها چند هفته قبل از برگزاري انتخابات، به ‏رد صلاحيت 2400 نفر از نامزدهاي اصلاح طلب دست زدند. در بين اين افراد کساني ديده مي شوند که از ‏نزديکان بنيانگذار انقلاب ايران، آيت الله خميني، در سال 1979 بوده اند. ‏

بسياري از افراد متعلق به احزاب اصلاح طلب روز دوشنبه هشدار دادند قلع و قمع نامزدهاي سياسي براي ‏شرکت در انتخابات 14 مارس، انحراف انقلاب از اصول آزادي خواهانه اصلي خود است. ‏

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در بيانيه اي که در وب سايت رسمي خود منتشر نموده، گفت: "ما در حالي ‏بيست و نهمين سالگرد پيروزي انقلاب را جشن مي گيريم که جامعه خود را براي هشتمين انتخابات مجلس ‏آماده مي کند و ما شاهد يکي از زشت ترين وقايع در تاريخ انقلاب خود بوده ايم." ‏

اين بيانيه با اشاره به اينکه احمدي نژاد نماينده اکثريت سياسي کشور نيست، اضافه مي کند: "بر اساس قانون ‏اساسي، دولت بايد متکي بر راي واقعي مردم باشد و مجلس بايد بر اساس انتخابات آزاد شکل گيرد."‏

در بين رد صلاحيت شدگان، علي اشراقي- نوه آيت الله خميني- و آيت الله حسين [محسن] موسوي تبريزي- ‏يک روحاني برجسته که در اوايل انقلاب وظايف متعددي را بر عهده داشته است - نيز به چشم مي خورند. ‏

سياستمداران اصلاح طلب هفته پيش اعلام کردند که فقط امکان رقابت براي 20 کرسي از 290 کرسي مجلس ‏برايشان امکانپذير است. محمد خاتمي، رييس جمهور اصلاح طلب سابق ايران، اين رد صلاحيت ها را ‏‏"فاجعه" خواند و يکي از نامزدهاي پيشروي انتخاباتي اصلاح طلبان، محمد رضا عارف، خود را از اين ‏انتخابات به نشانه اعتراض کنار کشيد. ‏

حزب نزديک به اکبر هاشمي رفسنجاني، فرد مورد اعتماد و نزديک به آيت الله خميني و رييس جمهور سابق ‏کشور، نيز از معرفي نامزدهاي انتخاباتي خودداري نمود. ‏

بعضي ها هم وقايع اخير را مشابه کنار گذاشتن 2000 نامزد انتخاباتي در سال 2004 مي دانند که منجر به ‏برتري محافظه کاران در انتخابات مجلس پيشين شد. ‏

در ميان اصلاح طلبان نگراني هايي از نزديکي مقامات فعلي کشور با سپاه پاسداران تندروي ايران وجود ‏دارد. در واقع بسياري از مقامات دولتي، اعضاي سابق سپاه هستند. اين انتخابات به نوعي شکل و شمايل ‏رقابت ميان محافظه کاران طرفدار احمدي نژاد و محافظه کاران مخالف او که به سياست هاي اقتصادي اش ‏معترضند، را به خود گرفته است. ‏

سعيد ليلاز، يک تحليگر سياسي در تهران مي گويد: "اصلاح طلبان مايل نيستند خود را کاملاً از رقابت ‏کناربکشند زيرا بازگشت آنها به داخل حکومت به همان اندازه سخت تر خواهد بود. اما واقعيت اين است که ‏آنها به حاشيه رانده شده اند."‏

تبليغات و همايش هاي انتخاباتي از يک هفته قبل از زمان برگزاري انتخابات آغاز خواهد شد و شوراي ‏نگهبان تصميم نهايي خود را درباره نامزدهاي مجاز به شرکت در اين رقابت در روز سوم مارس اعلام ‏خواهد کرد. ‏

يکي از نامزدهاي پيشروي محافظه کاران، علي لاريجاني- مذاکره کننده سابق هسته اي- است که در اکتبر ‏گذشته به خاطر اختلاف با احمدي نژاد از مقام خود استعفا داد. ‏

آقاي احمدي نژاد در جريان سخنراني اش در ميدان بزرگي در تهران از مردم پرسيد: "مي خواهم از شما ‏بپرسم، آيا شما مي خواهيد از حق خود درباره انرژي هسته هاي عقب نشيني کنيد؟ تصميم نهايي شما چيست؟"‏
جمعيت فرياد کشيد: "انرژي هسته اي، حق مسلم ماست."‏

منبع: نيويورک تايمز، 12 فوريه 2008 ‏