نيروي انتظامي در هر کوي و برزن
پس از انتشار گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس - سه شنبه 23 بهمن 1386 [2008.02.12]

ياسمين منطقي
پس از انتشار گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس درباره ضرورت "چابک سازي" پليس، اسماعيل احمدي مقدم با اشاره به ساخت مراکز انتظامي در کوچه ها و محله ها و حضور نيروهاي انتظامي درمحلات، از اجراي طرح تازه اي در سال آينده خبر داد.
فرمانده نيروي انتظامي با اشاره به طرح تازه نيروي انتظامي گفت: "امسال، سال «امنيت اجتماعي» بود و سال آينده، سال «پيشگيري» است. پيشگيري به اين معني است كه نبايد اساسا اجازه وقوع جرم داده شود و بر اين اساس در اين سال، كلانتريها و پاسگاهها به عنوان ستون فقرات نيروي انتظامي بايد تقويت شوندو طرح «امنيت محلهمحور» با مشاركت مردم اجرا ميشود".
اظهارات فرمانده نيروي انتظامي، همزمان با انتشار گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس و خواست "چابک سازي" پليس و حضور بيشتر نيروهاي انتظامي در مناطق مختلف شهري و کاهش زمان حضور پليس در صحنه هاي جرم، مطرح شد.
در گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس که با عنوان "پليس چابك و متغيرهاي تاثيرگذار" 30 دي ماه منتشر شد، آمده بود: "يك سازمان زماني چابك خواهد بود كه به واسطه اهرم كردن دانش و همكاري - داخلي و با ديگر سازمانها - قادر به هماهنگي باشد و به صورت سريع و كارآ همه منابع مورد نياز را توليد، تحويل و پشتيباني كند و سازمان پليس نيز از اين امر مستثني نيست زيرا با افزايش روند جرم و جنايت و حرفهاي شدن مجرمين در دنياي امروز، نياز به چابكسازي پليس به خوبي احساس ميشود".
دربخش ديگري از گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس آمده بود: "چابكي در سازمان پليس به اين معناست كه سازمان به لحاظ كالبدي [ساختاري]، اجرايي و عملكردي داراي قابليتهاي مناسب و لازم در زمينههاي تناسب ساختار، سرعت عمل و واكنش بموقع و مناسب باشد و چابكي در واقع براي مهندسي موسسات پليسي يك پارادايم جديد است و نياز به اين پارادايم جديد، مبتني بر افزايش نرخ تغيير جرائم در محيط يا به عبارت ديگر افزايش نرخ جرم و جنايت و ناامني در جامعه است، كه موسسات و سازمانهاي امنيتي و پليسي را وادار به پاسخ پيش كنشي به تغييرات ميكند".
در ادامه اين گزارش، مرکز پژوهش هاي مجلس از نيروي انتظامي خواسته بود که با تشكيل يک ستاد كوچك و كارآمد، "پيشبيني تيمهاي ويژه واكنش سريع و عمليات ويژه براي دسترسي به پليس از طريق تلفن 110، وجود گشتيهاي سريع پليسهاي ويژه با توان جسمي و تخصصي بالا در عرصه پيگيري و كشف جرم و برخورد با بزهکاران، تصميمگيريها در مرحله اجرا و بوروكراسي اداري براي تصميمگيري پيرامون برخي مكاتبات اداري زائد" را کاهش دهد.
احمدي مقدم پس از اعلام برنامه هاي سال آينده ي نيروي انتظامي و اعلام طرحي تازه، همچنين بي اعتنا به انتقادهاي مطرح شده نسبت به نيروهاي انتظامي و همچنين تکذيب همکاري و همراهي دولت از سوي غلامحسين الهام، گفت:" ادعا ميكنيم نيروي انتظامي داراي پرتلاشترين و پركارترين كاركنان در كشور است و اميدواريم با توجه به خدمات ارايه شده از سوي اين نيرو، دولت و مجلس تمهيداتي بينديشند تا حقوق قانوني نيروها پرداخته شود".
سال پيشگيري
احمدي مقدم اجراي اين طرح را ادامه طرح ارتقاي امنيت اجتماعي دانسته و گفته است: "در طرح امنيت اجتماعي بيشتر با مجرمان سابقهدار و خشن، مزاحمان و هنجارشكنان برخورد شد و اين طرح زماني به اجرا درآمد كه جرايم از خطوط قرمز عبور كرده بودند، اما خوشبختانه پس از اين عمليات ها، كمتر شاهد اوباشگري و تخريب در كشور بودهايم و توانستيم اين قبيل جرايم را به حد معمول برسانيم و بر اين اساس، شعار «پيشگيري» را براي سال آينده در نظر گرفتهايم."
فرمانده نيروي انتظامي با اعلام اينکه "امسال حدود 60 هزار تن با اصلاح ساختار، از ستادها و بخشهاي پشتيباني به يگانهاي صنفي و عملياتي اضافه شدند" همچنين خبر داد که سال آينده "سال پيشگيري" و اجراي طرح "امنيت محله محور" خواهد بود.
اسماعيل احمديمقدم، با اعلام اجراي اين طرح ازنوروز امسال گفت: "با اجراي اين طرح در سال آينده، در هر كوي و برزن و شهر و روستايي، با هدف اجراي طرح «امنيت محلهمحور»، ايستگاههاي پليس راهاندازي ميكنيم و به اين ترتيب به ازاي هر ناحيه شهرداري، يك ايستگاه انتظامي برپا ميشود تا نيروهاي اين ايستگاهها كه صرفا عملياتي هستند، به سرعت خود را به محل حادثه يا جرم برسانند كه اين مسأله، تقويت گشتها در محلهها از سوي پليس و مردم را ميطلبد".
خبرحضور نيروي انتظامي در هر کوچه و برزن و شهر درحالي اعلام شده است که غلامحسين الهام، سخنگوي دولت، درهفته هاي اخير کوشيد تا رييس جمهور و دولت نهم را از دخالت در سرکوب زنان و جوانان درقالب طرح ارتقاي امنيت اجتماعي تبرئه کند.
