آرش سيگارچي

نمايندگان مجلس هفتم از امروز در شرايطي كار رسيدگي به بودجه سال آينده را پس از شنيدن گزارش كميسيون تلفيق آغاز ‏مي كنند كه به عقيده كارشناسان و برخي از نمايندگان، اين بودجه "برخلاف قانون اساسي" نوشته شده است. اشاره اين ‏معترضان به بخش هايي از بودجه است كه به وزرا و معاونان رييس جمهور اين اختيار را مي دهد كه "بنابر تصميم خود" ‏و "به ميزان دلخواه"، ‌سهم نهادهاي ديگر را بپردازند. ‏

وقتي 17 ديماه، محمود احمدي نژاد لايحه بودجه سال 87 را تقديم مجلس كرد مي شد حدس زد كه نمايندگان و صاحبنظران ‏اقتصادي به اين لايحه اعتراض كنند چرا كه اين اولين بودجه ارايه شده پس از انحلال "سازمان مديريت و برنامه ريزي" ‏است كه دولت احمدي نژاد راسا اقدام به تدوين آن كرده است. ‏

همزمان با بررسي بودجه در مجلس، تعدادي از کارشناسان علوم مديريت و برنامه‌ريزي کشور که اغلب آن‌ها همچنان ‏عضو‎ ‎سازمان مديريت و برنامه‌ريزي هستند، روز گذشته دومين شکايتنامه خود از محمود احمدي‌نژادرا خطاب‎ ‎به رئيس ‏قوه قضائيه منتشر کردند‎.‎‏ آنها در اين نامه خواستار "ابطال دستور احمدي نژاد براي انحلال سازمان مديريت" شده اند. به ‏عقيده نويسندگان اين نامه، ادامه سياست هاي دولت نهم در غياب سازمان مديريت و برنامه ريزي به "خسراني بزرگ" ‏منتهي خواهدشد. ‏

در بخشي از اين نامه ‌خطاب به رييس قوه قضاييه آمده است: "حفظ جان و مال افرادي که در اين‎ ‎زمستان سخت بر اثر ‏سرما و نبود گاز و ساير مواد گرمايشي از بين رفته به عهده چه کسي‎ ‎است؟ شما در اجراي ماموريت هاي محوله ناشي از ‏بند سوم اصل يکصد و پنجاه و سوم قانون‎ ‎اساسي موضوع نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات چه تمهيداتي معمول ‏داشته ايد؟ آيا‎ ‎دادستان کل کشور به عنوان مدعي العموم وظايف خود را انجام داده است؟" [مشروح نامه را اينجا بخوانيد]‏

البته احمدي نژاد نه تنها به اعتراضات توجهي نكرده، بلكه گفته است اين لايحه توسط "معاونت برنامه ريزي و نظارت ‏راهبردي رياست جمهوري" که جايگزين سازمان مديريت و برنامه ريزي است، تدوين و ايرادات اساسي بودجه نويسي سال ‏هاي گذشته در آن اصلاح شده است.‏

‏ وي البته هنوز گزارش دقيقي در باره جزييات بودجه ارايه نداده اما گفته است كه "بودجه 100 صفحه متن انشايي داشت که ‏اکنون به يک صفحه و نيم کاهش پيدا کرده است به نحوي که وقت مجلس در پيچ و خم ها گرفته نشود."‏

به گفته وي بودجه سال آينده بسيار ساده است به طوري که هر ايراني که سواد خواندن و نوشتن داشته باشد مي تواند به ‏راحتي از ميزان درآمد و هزينه دولت آگاه شود!‏

‎‎اعتراض به لايجه بودجه‎‎

اما برخلاف احمدي نژاد، صاحبنظران معتقدند در اين "ساده نويسي" ها "برخي اشتباهات" صورت گرفته كه "برخلاف ‏قانون اساسي است."‏

اشاره مخالفان از جمله به كاهش رديف هاي بودجه است. در سال هاي گذشته لايحه بودجه معمولا 600 رديف و تبصره ‏داشت اما اين رقم اكنون به حدود 70 رديف و تبصره کاهش يافته است. در سال 1387 تنها براي ۳۹ دستگاه اجرايي بودجه ‏تعيين شده است و بقيه بودجه قرار است به روش ديگري تقسيم شود. در اين روش كه توسط احمدي نژاد مطرح شده "وزرا ‏و معاونان رئيس جمهور سهم نهادهاي ديگر را بنابر تصميم خود و به ميزان دلخواه" مي پردازند. قبل از اين براي حدود ‏‏۶۰۰ دستگاه اجرايي بودجه تصويب مي شد و دولت ملزم بود تا بودجه مصوب را در اختيار اين دستگاه ها بگذارد.‏

اين نحوه برنامه ريزي نه تنها با اعتراض كارشناسان رو به رو شده بلكه از ديد برخي نمايندگان مجلس هم "خلاف قانون ‏اساسي" است چرا كه امكان "نظارت مجلس" را از بين مي برد. اعتراض ها به گونه اي است كه برخي نمايندگان مجلس ‏پيشنهاد کرده اند "به جاي تصويب لايحه پيشنهادي سال 87، عين لايحه قانون بودجه سال گذشته تنها با كمي تغيير آمار و ‏ارقام تصويب شود."‏
‏ ‏
احمد توکلي، يکي از اين نمايندگان است که لايحه پيشنهادي دولت را "داراي اثرات منفي" مي داند و در اين مورد به ‏خبرگزاري فارس مي گويد: "در اين لايحه اختيارات مجلس حذف شده و به دولت واگذار و زمينه براي اعمال سلايق ‏فراقانوني مجريان فراهم شده است".‏

‏ وي مي افزايد: "لايحه دولت در موارد متعددي قانون اساسي، قانون محاسبات عمومي و قانون برنامه و بودجه را نقض ‏کرده و تصويب آن علاوه بر ايجاد اغتشاش مالي، امکان نظارت مجلس را نيز از بين مي برد."‏

يکي از ديگر موارد بحث انگيز در لايحه پيشنهادي دولت، بندي است که در صورت تصويب آن، "دولت تصميم گيري در ‏باره درآمدهاي نفتي" را در اختيار خواهد گرفت و مجلس ديگر "هيچ نقشي در تصميم گيريهاي درآمدهاي نفتي و نحوه ‏هزينه کردن آنها" نخواهد داشت. ‏

براساس اين بند كه به "بند ه" موسوم است، "دولت مسئول تنظيم رابطه مالي دولت و شرکت ملي نفت ايران، شرکت ملي ‏پخش فراورده هاي نفتي، شرکت ملي گاز و شرکت توانير خواهد شد و مي تواند سهم هر يک را رأسا تعيين کند و مسئوليت ‏قيمت گذاري توليدات اين شرکت ها را نيز بر عهده بگيرد."‏
‏ ‏
اين پيشنهاد در شرايطي از سوي دولت ارايه شده كه تاکنون مجلس نحوه روابط مالي دولت با شركت نفت را معين مي كرد ‏و دولت حق نداشت در مورد درآمد هاي نفتي راسا تصميم بگيرد. ‏
اين موضوع نيز مورد اعتراض نمايندگان مجلس است بطوريكه محمد خوش چهره، عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفته ‏است: "نگراني اين است که شرکت ملي نفت به صورت يک حياط خلوت براي دولت در آيد." ‏

نقش درآمد هاي نفتي از آن جهت اهميت دارد كه اين ماده مهمترين منبع درآمدي ايران و در واقع بخش اعظم بودجه كشور ‏است و طبعا نظارت بر آن از اهمين ويژه اي برخوردار است.به ويژه آنکه در ماههاي اخير قيمت نفت به طور بي سابقه اي ‏افزايش يافته و براساس گزارش هاي رسمي، از زمان روي كار آمدن دولت احمدي نژاد، ايران بيشتر از ۱۲۱ ميليارد دلار ‏از درآمدهاي نفتي كسب در آمد كرده است.‏

‏ با اين حال روند مديريتي دولت نهم به گونه اي بوده كه اين مبلغ نه تنها به افزايش حساب ذخيره ارزي كمكي نكرده بلكه ‏براساس تازه ترين گزارش ها از مبلغ آن كم نيز كرده است. تازه ترين گزارش هايي که از وضعيت حساب ذخيره ارزي در ‏اختيار نمايندگان مجلس قرار گرفته نشان مي دهد به رغم افزايش بي سابقه درآمدهاي نفتي در دو سال و نيم گذشته، "مانده ‏موجودي حساب در پايان شهريور ماه 86 زير صفر بوده است".‏
‏ ‏
پيش از اين دولت خاتمي كه با بحران كاهش قيمت نفت تا بشكه اي نه دلار دست و پنجه نرم كرده بود با اندكي افزايش قيمت ‏نفت تا حدود 25 دلار، درآمد حاصل از اين تفاوت قيمت را در صندوقي به نام ذخيره ارزي پس انداز کرد و آن را به دولت ‏احمدي نژاد تحويل داد. اما براساس گزارشي كه روزنامه اعتماد بخش هايي از آن را منعكس كرده است، بدليل "مصوبات ‏پي درپي دولت و مجلس در دو سال و نيم گذشته، موجودي حساب ذخيره ارزي را با در نظر گرفتن تعهدات به منفي يک ‏ميليارد و 939 ميليون دلار" رسيده است.‏

تازه اين درحالي است كه برخي منتقدان اقتصادي دولت، رقم ۱۲۱ ميليارد دلار درآمد نفتي را نيز کمتر از مقدار واقعي مي ‏دانند و مي گويند: "دولت در دو سال و نيم اخير ۱۵۰ ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي را هزينه کرده است."‏

حال با اين نحوه مديريت دولت در صرف بودجه هنگفت نفت و باوجود در پيش بودن انتخابات مجلس به نظر مي رسد ‏نمايندگان تصميم ندارند اين خواسته دولت را برآورده کنند. از ابتداي انقلاب درآمد نفت به خزانه واريز و هزينه هاي شرکت ‏ملي نفت مطابق بودجه سالانه از محل خزانه پرداخت مي شد اما از سه سال پيش اصلاحاتي در آن صورت گرفت به اين ‏شکل که هر سال، دو درصد از درآمدهاي نفتي در اختيار وزارت نفت قرار مي گرفت و بقيه درآمدهاي نفتي با مصوبه ‏مجلس هزينه مي شد. ‏

‎‎پول نفت براي مبارزه با گراني‎‎

انتقاد ديگري كه به لايحه سال آينده دولت وارد شده اين است كه نه تنها اين لايحه سعي در هدايت درآمد نفت براي توسعه ‏كشور ندارد بلكه عمده درآمد، صرف هزينه هاي جاري مي شود. به عقيده صاحبنظران، ‌دولت اکنون سعي دارد با واردات ‏بي رويه کالاهاي خارجي و افزايش عرضه کالا، مانع از گراني و تورم بيشتر شود؛ ضمن انکه به گفته احمدي نژاد در سال ‏جديد حجم يارانه ها نيز اندکي افزايش يافته است. ‏

وي در همين راستا چندي پيش از نمايندگان مجلس خواست به لايحه اي که چندي پيش دولت براي برداشت يک ميليارد و ‏‏۲۰۰ ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي براي واردات کالا به مجلس فرستاده بود، راي دهند؛ آن هم با اين استدلال که: ‏‏"شب عيد نوروز در پيش است و افزايش تقاضا در بازار داريم، به مردم فشار مي آيد بنابر اين بهتر است بخشي از درآمد ‏نفت را تحويل مردم بدهيم." ‏

اما براساس نظر تحليلگران مسايل اقتصادي، بودجه هنگفت نفت نه تنها برسر سفره مردم نمي رود، بلكه در بخش هاي ‏ديگر و همسو با سياست هاي دولت احمدي نژاد خرج مي شود. براساس اين سياست ها چندي پيش خبرگزاري فارس اعلام ‏كرد: "در بودجه سال آينده كشور بودجه فعاليت هاي ديني 600 درصد افزايش يافته است. از سوي ديگر اين افزايش در ‏بودجه نهادهاي سياسي نيز قابل مشاهده است بطوريكه بودجه مرکز خدمات حوزه علميه قم 147 درصد، شوراي نگهبان ‏‏142 درصد، دفتر نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه ها 140 درصد، بودجه دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم 110 درصد ‏رشد داشته است".‏

‏ از سوي ديگردولت اعلام كرده است "بخش اعظم بودجه سال آينده ‏‎]‎‏ ۷۴ درصد‏‎[‎، بودجه عمراني است که با هدف بهبود ‏وضعيت رفاهي مردم طراحي شده است" در حاليکه اخبار حاكي از آن است كه اين بخش بودجه "به شرط قرار گرفتن نام ‏بسيج وسپاه در ميان پيمانكاران طرح هاي عمراني دولت"، عملياتي مي شود. ‏

‎‎آينده بودجه‎‎‏ ‏

يكي ديگر از نكات مهم در بودجه نويسي جديد دولت نهم "حذف" ديوان محاسبات مجلس است.ديوان محاسبات بازوي ‏نظارتي مجلس است که برعملکرد دستگاه هاي دولتي که از بودجه سالانه استفاده مي کنند نظارت دارد به طوري که ‏سازمان هاي دولتي نمي توانند خارج از بودجه مصوب مجلس هزينه کنند. به عقيده منتقدان، در صورتي که بودجه با شکل ‏فعلي در مجلس تصويب شود عملا ديوان محاسبات از روند رسيدگي به بودجه سالانه حذف مي شود و کنترلي بر هزينه ‏هاي دولت نخواهد داشت. ‏

با اينكه اغلب نمايندگان در روزهاي اخير با "اختيار تام" خواستن دولت مخالفند اما چه چشم انداي براي بودجه سال آينده ‏متصور است؟ به ويژه آنکه با توجه به نزديک بودن انتخابات مجلس، نمايندگان فرصت کافي براي بررسي وتصويب دقيق ‏لايحه بودجه را ندارند. ضمن اينکه انتخابات مجلس روز ۲۴ اسفند برگزار مي شود و بسياري از نمايندگان فعلي هم براي ‏دور بعدي نامزد هستند.‏