Rooz

پرده جنايات خانگي را پس بزنيم!

آسيه اميني - سه شنبه 23 بهمن 1386 [2008.02.12]

asiehamini.jpg

‏1 ) روز شنبه بيستم بهمن، بسياري از روزنامه هاي صبح ايران خبري را منتشر کرده بودند که واژه تلخ، در ‏کشيدن بار معنايي اين خبر، توصيف اندکي است. خبر، حکايت از قتل دخترکي سه ساله و زخمي شدن برادر ‏هشت ساله اش داشت، به دست مادرشان. ‏

روزنامه ها در گفت و گو با افراد نزديک به اين حادثه، به چند و چون آن پرداخته و شرح ماجرا را نوشته بودند. ‏لب کلام اين بود که مادر اين دو کودک، دچار بيماري رواني حاد بوده و مدتي نيز از مصرف داروهايش سرباز ‏مي زده که نتيجه کوتاهي خانواده در کنترل مصرف اين داروها و تحت کنترل درماني پزشک معالج نبودن، چنين ‏فاجعه اي را به بار آورده است.‏

مشکل بيماران رواني در کشور ما مشکلي جدي است که اگر در شکل اخباري چنين دهشت بار، رخ ننمايد معمولا ‏زير پوست جامعه، قربانيان خود را بي سر و صدا انتخاب مي کند. ‏

هر از گاهي در رسانه ها آمار جديدي از نرخ مبتلايان به بيماران رواني مي شنويم. که اين نرخ معمولا فقط شامل ‏بيماران رواني حاد يا بيماران رواني مزمن مي شود. به طور مثال اواخر تابستان سال جاري رئيس ستاد ‏ساماندهي بيماران رواني تعداد بيماران رواني مزمن بالاي 18 سال در ايران را حدود 100 هزار نفر اعلام و در ‏عين حال تصريح کرد که از اين تعداد تخميني، 75 هزار بيمار، شناخته شده ايند و نيز از تعداد 75 هزار نفر ‏شناخته شده، تنها 32 هزار نفر تحت پوشش دريافت خدمات درماني از سازمان بهزيستي کشور بوده و بقيه در ‏نوبت دريافت اين خدمات قرار دارند.‏

اين در حالي است که آمار مبتلايان به بيماري هاي رواني حاد در کشور، به گفته سرپرست دفتر سلامت رواني ‏اجتماعي معاونت سلامت وزارت بهداشت، حدود 600 هزار نفر ذکر شده است.‏

اين ارقام که پسوند "حاد" و "مزمن" آنها را از پرداختن به بيماران رواني که به طور ادواري دچار بيماري رواني ‏اند يا بيماراني که شناسايي نشده اند و به گفته اي به مراکز درماني مربوط، مراجعه نکرده اند و نيز کساني که ‏بيماري آنها داراي نمودهاي جسماني يا بيروني نيست، معاف مي کند، به هيچ وجه نشان دهنده چهره واقعي ‏وضعيت رواني جامعه ما نيست. کافي است تا به آمار قديمي تر مراجعه کنيم تا در پس پرده واقعيت ديگري ديده ‏شود. در سال 84، تحقيقات منتشر شده وزارت بهداشت، 15 ميليون نفر در کشور را مبتلا به يک کسالت رواني – ‏که عمده آنها اضطراب و افسردگي بودند- معرفي کرد. يعني تقريبا از هر 4 الي 5 نفر يک مبتلا به بيماري ‏رواني.‏

‏2 ) زمستان سال 78 بود. شبي به عنوان خبرنگار حوزه اجتماعي يکي از روزنامه ها – ي قبل از توقيف- به ‏همراه ماموران جمع آوري "خيابان خوابها"، از ساعت 9 شب راهي خيابان شديم. بعد از جمع آوري تعداد زيادي ‏از مردان و زنان خيابان خواب از گوشه و کنار شهر، با ميني بوسي، راهي کهريزک که محل تحويل دادن انها بود ‏شديم. براي من که تا آن زمان از نزديک با اين افراد رودررو نشده بودم، همصحبتي با آنها فرصتي بود.‏
اما خيلي زود متوجه شدم که در گفت و گو با اين افراد، نمي توان انتظار رسيدن به نتيجه منطقي يک گفت و گو ‏داشت. چرا که بيشتر آنها – و تازه به شرط اينکه معتاد نبوده و توان سخن گفتن داشتند- به جاي پاسخ دادن به ‏پرسش هاي خيلي ساده از اين دست که "چند ساله اي؟" يا ناسزا مي گفتند، يا زمين و زمان را به هم مي دوختند که ‏ثابت کنند جاي آنها در اين ميني بوس نيست و اشتباهي سوارشان کرده اند. ‏

تحويل اين افراد به مرکز کهريزک تا حدود ساعت 5 صبح به طول انجاميد، و تازه از آنجا بود که موضوع براي ‏من جالب شد؛ اين افراد به کهريزک تحويل داده مي شدند براي اين که "تکليفشان" براي پاکسازي خيابانها مشخص ‏شود. تکليف را معمولا دادگاه بايد معلوم مي کرد. اگر گدا بودند جريمه نقدي مي شدند و ممکن بود چند صباحي را ‏نيز در زندان بگذرانند (زيرا اکثرشان توان پرداخت جريمه را نداشتند و مجازات جايگزين مي گرفتند). اگر معتاد ‏بودند نيز به همين ترتيب بايد به مراکز ترک اعتياد تحويل داده مي شدند، اما مساله اين بود که اولا حدود 90 ‏درصد اين افراد مشکل رواني داشتند ( به گفته کارشناسي که در همان زمان با او مصاحبه کردم) اين 90 درصد ‏بايد به مراکز روان درماني تحويل داده مي شدند. در حالي که نه بيمارستاهاي مربوط به اين بيماران، گنجايش ‏پذيرش آنها را داشتند و نه مراکز درماني عادي قادر به پذيرش آنها بودند و نه مراکز تحت نظر بهزيستي. ‏بنابراين بيشتر آنها بعد از مدتي که به اصطلاح غربالگري مي شدند، به خاطر عدم پذيرش از سوي مراکز ‏مربوط، يا پس از طي شدن دوره کوتاه مجازاتشان، دوباره راهي خيابانها مي شدند و روز از نو، روزي از نو!‏

تعجب بيشتر من از اين بود که ما بايد از چه چيز اين چرخه بي نتيجه گزارش مي نوشتيم؟! و سوالي که بعد ها ‏همچنان بي پاسخ ماند اين بود که افراد رواني آواره خيابانها که در معرض ديد عمومي نيز قرار دارند، دچار چنين ‏سرگرداني در تصميم گيري اند، بنابراين تکليف افراد رواني که تحت حمايت خانواده قرار دارند، يا افرا رواني که ‏بيماري آنها جنبه بيروني يا علائم و نشانه هاي جسماني ندارد، چگونه کنترل و درمان مي شوند يا چگونه مي ‏شود، از آسيب رساندن آنها به خودشان و به جامعه جلوگيري کرد؟ ‏

در طول اين يک دهه گذشته ( بعد از آن شب و آن گزارش کذايي)، اماکني چون گرمخانه ها، ستاد ساماندهي ‏بيماران رواني و دستوراتي چون بخشنامه به بيمارستانها مبني بر اختصاص ده درصد از تختهاي بيمارستانهاي ‏عمومي به بيماران رواني و... گامهاي مثبت موقتي در چاره جويي رويارويي با اين واقعيت بوده است که معضل ‏بيماري رواني در کشور ما معضلي کاملا جدي است و نياز به برنامه ريزي و پيشگيري جدي تري دارد. ‏
گرمخانه ها تنها از " مرگ به خاطر سرما" آن هم در فصلهاي خاص، جلوگيري کرده اند و ستاد ساماندهي ‏بيماران رواني، نه تنها فقط بيماران مزمن و حاد را شناسايي کرده که در درمان همانها نيز چشم به راه بودجه ‏موعود و اعتبار مالي معهود! در برنامه چهارم توسعه، درمانده است و دست به دامان حمايت خانواده بيماران ‏رواني شده است، آن هم به شرط پرداختن کمک هزينه به آنها.‏

اين دور تسلسل است که تلخي اخباري همچون خبر تلخ بند (1) را به کام چنان مي نشاند که باقي خبرهاي اجتماعي ‏رنگ و رو مي بازند. ‏

‏3) برنامه توسعه اي که بودجه ندارد، اماکن نگهداري که هم از نظر تعداد پذيرش محدودند و هم امکانات محدود ‏دارند و هم "درهم" مي پذيرند (يعني معتاد و گدا و بيمار و.... را با هم نگهداري مي کنند) و از همه مهم تر اين که ‏موقتند، آماري که تنها بخشي از واقعيتند، بخشنامه هايي که قابل اجرا نيستند و... و در نهايت دختر سه ساله اي که ‏توسط مادر بيمارش سر بريده مي شود تا ما يادمان بيايد که چند در صد از سرانه ملي کشور قرار است صرف ‏سالم و شاداب نگه داشتن جامعه اي شود که از هر چهار نفرش يک نفر مبتلا به "کسالت رواني" اند و چند درصد ‏صرف مبارزه با رنگ و سانت و سايز ظاهر افراد جامعه، فارغ از اين که بينديشيم اين مبارزه چه ميزان تعداد ‏آمار اولي، يعني رواني هاي خاموش جامعه، را افزايش خواهد داد. ‏

دوباره به خبر دخترک سه ساله برگرديم. پشت اين جنايات خانوادگي چه مي گذرد؟‏

بازگشت به صفحه اول

ad_vertical.jpg
استفاده‌ غیر تجاری از مطالب «روز»‌ تنها بر اساس پروانه‌ کریتیو لایسنس و به‌ طور مشروط آزاد است.