پرده جنايات خانگي را پس بزنيم!
آسيه اميني - سه شنبه 23 بهمن 1386 [2008.02.12]

1 ) روز شنبه بيستم بهمن، بسياري از روزنامه هاي صبح ايران خبري را منتشر کرده بودند که واژه تلخ، در کشيدن بار معنايي اين خبر، توصيف اندکي است. خبر، حکايت از قتل دخترکي سه ساله و زخمي شدن برادر هشت ساله اش داشت، به دست مادرشان.
روزنامه ها در گفت و گو با افراد نزديک به اين حادثه، به چند و چون آن پرداخته و شرح ماجرا را نوشته بودند. لب کلام اين بود که مادر اين دو کودک، دچار بيماري رواني حاد بوده و مدتي نيز از مصرف داروهايش سرباز مي زده که نتيجه کوتاهي خانواده در کنترل مصرف اين داروها و تحت کنترل درماني پزشک معالج نبودن، چنين فاجعه اي را به بار آورده است.
مشکل بيماران رواني در کشور ما مشکلي جدي است که اگر در شکل اخباري چنين دهشت بار، رخ ننمايد معمولا زير پوست جامعه، قربانيان خود را بي سر و صدا انتخاب مي کند.
هر از گاهي در رسانه ها آمار جديدي از نرخ مبتلايان به بيماران رواني مي شنويم. که اين نرخ معمولا فقط شامل بيماران رواني حاد يا بيماران رواني مزمن مي شود. به طور مثال اواخر تابستان سال جاري رئيس ستاد ساماندهي بيماران رواني تعداد بيماران رواني مزمن بالاي 18 سال در ايران را حدود 100 هزار نفر اعلام و در عين حال تصريح کرد که از اين تعداد تخميني، 75 هزار بيمار، شناخته شده ايند و نيز از تعداد 75 هزار نفر شناخته شده، تنها 32 هزار نفر تحت پوشش دريافت خدمات درماني از سازمان بهزيستي کشور بوده و بقيه در نوبت دريافت اين خدمات قرار دارند.
اين در حالي است که آمار مبتلايان به بيماري هاي رواني حاد در کشور، به گفته سرپرست دفتر سلامت رواني اجتماعي معاونت سلامت وزارت بهداشت، حدود 600 هزار نفر ذکر شده است.
اين ارقام که پسوند "حاد" و "مزمن" آنها را از پرداختن به بيماران رواني که به طور ادواري دچار بيماري رواني اند يا بيماراني که شناسايي نشده اند و به گفته اي به مراکز درماني مربوط، مراجعه نکرده اند و نيز کساني که بيماري آنها داراي نمودهاي جسماني يا بيروني نيست، معاف مي کند، به هيچ وجه نشان دهنده چهره واقعي وضعيت رواني جامعه ما نيست. کافي است تا به آمار قديمي تر مراجعه کنيم تا در پس پرده واقعيت ديگري ديده شود. در سال 84، تحقيقات منتشر شده وزارت بهداشت، 15 ميليون نفر در کشور را مبتلا به يک کسالت رواني – که عمده آنها اضطراب و افسردگي بودند- معرفي کرد. يعني تقريبا از هر 4 الي 5 نفر يک مبتلا به بيماري رواني.
2 ) زمستان سال 78 بود. شبي به عنوان خبرنگار حوزه اجتماعي يکي از روزنامه ها – ي قبل از توقيف- به همراه ماموران جمع آوري "خيابان خوابها"، از ساعت 9 شب راهي خيابان شديم. بعد از جمع آوري تعداد زيادي از مردان و زنان خيابان خواب از گوشه و کنار شهر، با ميني بوسي، راهي کهريزک که محل تحويل دادن انها بود شديم. براي من که تا آن زمان از نزديک با اين افراد رودررو نشده بودم، همصحبتي با آنها فرصتي بود.
اما خيلي زود متوجه شدم که در گفت و گو با اين افراد، نمي توان انتظار رسيدن به نتيجه منطقي يک گفت و گو داشت. چرا که بيشتر آنها – و تازه به شرط اينکه معتاد نبوده و توان سخن گفتن داشتند- به جاي پاسخ دادن به پرسش هاي خيلي ساده از اين دست که "چند ساله اي؟" يا ناسزا مي گفتند، يا زمين و زمان را به هم مي دوختند که ثابت کنند جاي آنها در اين ميني بوس نيست و اشتباهي سوارشان کرده اند.
تحويل اين افراد به مرکز کهريزک تا حدود ساعت 5 صبح به طول انجاميد، و تازه از آنجا بود که موضوع براي من جالب شد؛ اين افراد به کهريزک تحويل داده مي شدند براي اين که "تکليفشان" براي پاکسازي خيابانها مشخص شود. تکليف را معمولا دادگاه بايد معلوم مي کرد. اگر گدا بودند جريمه نقدي مي شدند و ممکن بود چند صباحي را نيز در زندان بگذرانند (زيرا اکثرشان توان پرداخت جريمه را نداشتند و مجازات جايگزين مي گرفتند). اگر معتاد بودند نيز به همين ترتيب بايد به مراکز ترک اعتياد تحويل داده مي شدند، اما مساله اين بود که اولا حدود 90 درصد اين افراد مشکل رواني داشتند ( به گفته کارشناسي که در همان زمان با او مصاحبه کردم) اين 90 درصد بايد به مراکز روان درماني تحويل داده مي شدند. در حالي که نه بيمارستاهاي مربوط به اين بيماران، گنجايش پذيرش آنها را داشتند و نه مراکز درماني عادي قادر به پذيرش آنها بودند و نه مراکز تحت نظر بهزيستي. بنابراين بيشتر آنها بعد از مدتي که به اصطلاح غربالگري مي شدند، به خاطر عدم پذيرش از سوي مراکز مربوط، يا پس از طي شدن دوره کوتاه مجازاتشان، دوباره راهي خيابانها مي شدند و روز از نو، روزي از نو!
تعجب بيشتر من از اين بود که ما بايد از چه چيز اين چرخه بي نتيجه گزارش مي نوشتيم؟! و سوالي که بعد ها همچنان بي پاسخ ماند اين بود که افراد رواني آواره خيابانها که در معرض ديد عمومي نيز قرار دارند، دچار چنين سرگرداني در تصميم گيري اند، بنابراين تکليف افراد رواني که تحت حمايت خانواده قرار دارند، يا افرا رواني که بيماري آنها جنبه بيروني يا علائم و نشانه هاي جسماني ندارد، چگونه کنترل و درمان مي شوند يا چگونه مي شود، از آسيب رساندن آنها به خودشان و به جامعه جلوگيري کرد؟
در طول اين يک دهه گذشته ( بعد از آن شب و آن گزارش کذايي)، اماکني چون گرمخانه ها، ستاد ساماندهي بيماران رواني و دستوراتي چون بخشنامه به بيمارستانها مبني بر اختصاص ده درصد از تختهاي بيمارستانهاي عمومي به بيماران رواني و... گامهاي مثبت موقتي در چاره جويي رويارويي با اين واقعيت بوده است که معضل بيماري رواني در کشور ما معضلي کاملا جدي است و نياز به برنامه ريزي و پيشگيري جدي تري دارد.
گرمخانه ها تنها از " مرگ به خاطر سرما" آن هم در فصلهاي خاص، جلوگيري کرده اند و ستاد ساماندهي بيماران رواني، نه تنها فقط بيماران مزمن و حاد را شناسايي کرده که در درمان همانها نيز چشم به راه بودجه موعود و اعتبار مالي معهود! در برنامه چهارم توسعه، درمانده است و دست به دامان حمايت خانواده بيماران رواني شده است، آن هم به شرط پرداختن کمک هزينه به آنها.
اين دور تسلسل است که تلخي اخباري همچون خبر تلخ بند (1) را به کام چنان مي نشاند که باقي خبرهاي اجتماعي رنگ و رو مي بازند.
3) برنامه توسعه اي که بودجه ندارد، اماکن نگهداري که هم از نظر تعداد پذيرش محدودند و هم امکانات محدود دارند و هم "درهم" مي پذيرند (يعني معتاد و گدا و بيمار و.... را با هم نگهداري مي کنند) و از همه مهم تر اين که موقتند، آماري که تنها بخشي از واقعيتند، بخشنامه هايي که قابل اجرا نيستند و... و در نهايت دختر سه ساله اي که توسط مادر بيمارش سر بريده مي شود تا ما يادمان بيايد که چند در صد از سرانه ملي کشور قرار است صرف سالم و شاداب نگه داشتن جامعه اي شود که از هر چهار نفرش يک نفر مبتلا به "کسالت رواني" اند و چند درصد صرف مبارزه با رنگ و سانت و سايز ظاهر افراد جامعه، فارغ از اين که بينديشيم اين مبارزه چه ميزان تعداد آمار اولي، يعني رواني هاي خاموش جامعه، را افزايش خواهد داد.
دوباره به خبر دخترک سه ساله برگرديم. پشت اين جنايات خانوادگي چه مي گذرد؟
