‏

مبحث خشونت بخش مهمي از مطالعات، تحقيقات و گزارش هاي فعالان جنبش‏‎ ‎زنان در ايران را تشکيل مي ‏دهد و آنان در اين تلاش بي وقفه معمولا سه هدف را دنبال‏‎ ‎مي کنند: تغيير قوانين تبعيض آميز، شناسايي و ‏بررسي چگونگي عملکرد و بازتوليد خشونت‎ ‎عليه زنان، و افشاء و عدم سکوت در برابر خشونت‎.‎

نظريه هاي فمينيستي نشان مي دهند که خشونت عليه زنان به هرشکل که‎ ‎درآيد در تحليل نهايي محصول ‏فرهنگ مردسالاري است که در آن مردان هم بر نهادهاي‎ ‎اجتماعي و هم برتن زنان کنترل دارند. در حقيقت ‏خشونت عليه زنان هم ابزاري براي‎ ‎تبعيت و وابستگي زنان و هم بخشي از سلطه ايدئولوژيک و نهادي ‏است.[1]‏

بسياري از زنان مرتبا مورد آزار و خشونت قرار دارند اما همچنان در‏‎ ‎چرخه خشونت باقي مي مانند. آنچه که ‏اين ماندگاري پر رنج را تشديد و قانونمند مي‎ ‎کند و راه بيرون رفت را از زنان مي ستاند عمدتا ناشي از ‏نداشتن حق سرپرستي فرزندان، فقدان حق طلاق، نداشتن تامين مالي (گاه به دليل عدم حق اشتغال و نداشتن ‏حقوق برابري‎ ‎که باعث مي شود زن از ابتدا به مرد وابسته شود) و... است. از طرفي دشواري مراحل‏‎ ‎طلاق، ‏عدم حمايت خانواده از زن، عدم حمايت ديگر نهادي هاي رسمي و قانوني از زنان به‏‎ ‎دليل قوانين نابرابر ‏مبتني بر جنسيت، ناآگاهي عموم زنان از قوانين موجود، نبود چشم‎ ‎اندازي براي آينده، ترس از طلاق که در ‏واقع هراس از بي آبرويي و تنهايي است و هم‎ ‎چنين ترس از ازدواج مجدد (و به اصطلاح "اشتباه مجدد") نيز ‏از جمله عواملي است که‏‎ ‎زندگي زنان را تا سر حد نابودي و مرگ مي رساند.‏

در جوامع مردسالار خشونت روبه گسترش است: همسر کشي، دختر کشي و‏‎ ‎ديگرکشي در پهنه جامعه را نمي ‏توان رويدادهاي استثنايي يا حادثه ناميد بلکه خشونت‎ ‎سيستماتيک و گسترش يابنده است و ناشي از فرهنگ ‏مردسالارانه که با حمايت قوانين‎ ‎تبعيض آميزش، تاراج گر زندگي زنان است. وقتي حوادث را مرور و باز ‏بيني مي کنيم به‎ ‎روشني جاي پاي نابرابري قوانين، سنت ها و عرف را در بازتوليد نظام مند خشونت، به‎ ‎راحتي مشاهده مي کنيم. خشونت عليه زنان در اشکال مختلف درزندگي زنان امري فراگير‎ ‎است. مي گويند ‏خشونت بر زنان به حوزه امور شخصي مربوط است! به نظر مي رسد اين باور‎ ‎و تعريفي گمراه کننده از ‏پديده خشونت است چرا که خشونت، امري شخصي و منحصر به فرد‏‎ ‎يا افراد نيست بلکه مشکل فراگير ‏اجتماعي ماست. براي روشن شدن اين موضوع، چند حادثه‎ ‎اخير را با هم مرور مي کنيم‎:‎

‎‎خشونت به خاطر ازدواج اجبارى دختر‎ ‎‏ [‏‎ ‎‏13بهمن 1386، روزنامه ايران]‏

زني به همراه دختر 17 ساله اش از همسر بازرگانش به اتهام شکنجه دخترش‏‎ ‎و تحميل ازداوج اجباري به ‏دادگاه شکايت کرده است. زن مي گويد يک سال است شوهرم دل‎ ‎باخته زني است که همسر سابقش بوده و از ‏خارج برگشته و حالا با او ارتباط دارد و قصد‎ ‎دارد با او مجدد ازدواج کند. به شوهرم اخطار دادم که در ‏صورت ازدواج مجدد با‎ ‎فرزندانم او را ترک خواهم کرد. همسرم براي انتقام تصميم گرفت دختر 17 ساله ام ‏را به‎ ‎عقد يکي از دوستانش که 20 سال بزرگ تر از دخترم است در آورد. دخترم نپذيرفت و‎ ‎مخالفت کرد. او ‏دخترم را در برابر چشمانم با کمر بند تا سر حد مرگ کتک زد و در‎ ‎اتاقي حبس کرد او را داغ مي کرد و بدن ‏دخترم را مي سوزاند. آثار سوختگي و کبودي بر‏‎ ‎بدن دختر باقي مانده است. اين زن مي گويد به خاطر رفتار ‏خشونت آميزو تحميل ازدواج‎ ‎اجباري، ديگر حاضر نيستم با او زندگي کنم‏‎.‎
‏
‎‎زني به خاطر پسر نياوردن به قتل رسيد‎‎‏ [9‏‎ ‎بهمن 1386، روزنامه اعتماد]‏

دو مرد که در ماجراهاي جداگانه همسرانشان را به قتل رسانده بودند، روز گذشته در دادگاه کيفري استان ‏تهران محاکمه شدند. زني به پليس خبر داد دخترش‎ ‎طيبه به قتل رسيده است. اين زن مدعي شد دامادش (محمد ‏کريم) دخترش را کشته است. محمد‎ ‎کريم پس از دستگيري لب به اعتراف گشود و قتل طيبه را پذيرفت. سپس ‏مادر طيبه در‎ ‎جايگاه حاضر شد و گفت؛ من براي دامادم تقاضاي حکم قصاص دارم. محمد کريم دلش مي‎ ‎خواست فرزند پسر داشته باشد و طيبه دو بار باردار شده و هر دو بار فرزند دختر به‎ ‎دنيا آورده بود. محمد ‏کريم بر سر اين مساله با طيبه اختلاف داشت و حتي مي خواست او‎ ‎را طلاق دهد‎.‎

در دومين محاکمه که آن هم در شعبه 74 برگزار شد مرد همسرکش که موفق‏‎ ‎به جلب رضايت اولياي دم شده ‏بود از لحاظ جنبه عمومي جرم در برابر هيات قضات قرار‎ ‎گرفت. عبدالحميد 54 ساله متهم به قتل همسرش به ‏نام ناهيد گفت: من و ناهيد سال ها‏‎ ‎بود که با هم اختلاف داشتيم و روز حادثه مطابق معمول ناهيد باز هم گلايه ‏هايش را‎ ‎آغاز کرد. به شدت از او ناراحت شدم و کنترل خودم را از دست دادم و وي را خفه کردم‎. ‎وقتي او ‏را کشتم تازه به خودم آمدم و از ترس، جسد را به بياباني در اطراف خاوران‎ ‎بردم و آتش زدم‎.‎

‎‎ادعاي قتل ناموسي‎ ‎‏ [13‏‎ ‎بهمن 1386، روزنامه ايران]‏

مردي با ادعاي جلوگيري از تعرض به همسرش، دوستش را به قتل رساند‎. ‎متهم 31ساله دوستش را در ‏منزلش به قتل مي رساند. اين مرد پس از بازداشت گفت: روز‏‎ ‎حادثه هنگامي که در محل کارم حضور داشتم ‏همسرم به من تلفن زد و گفت صمد مزاحمش شده‎ ‎است. به منزل رفتم. وقتي وارد خانه شدم بوي سيگار مي ‏آمد. به همسرم گفتم چه کسي‎ ‎اينجا بود، او با اشاره دست جاي مخفي صمد را نشان داد و فهميدم دوستم با ‏ورود به‎ ‎خانه قصد داشته به همسرم تعرض کند. من نيز او را کشتم‎.‎

‎‎قتل به خاطر دادخواست طلاق‎ ‎‏ [13‏‎ ‎بهمن‎ 1386‎، روزنامه ايران]‏

شوهر خشمگين وقتى دريافت همسرش براى جدايى دادخواست طلاق داده است، مقابل ساختمان مجتمع دادگاه ‏خانواده در حضور مردم او را از پا درآورد‎.‎

مرد جوان پس از قتل همسرجوانش به پدر زن خود حمله كرد و با شش ضربه‎ ‎كارد او را بشدت مجروح كرد. ‏متهم به قتل كه سهراب نام دارد. درباز جويي گفت: پنج‎ ‎سال پيش درميانه با سميه ازدواج كردم و حاصل آن ‏يك فرزند چهار ساله است. اما در‎ ‎زندگى مشترك خود يك روز خوش هم نداشتيم. هميشه به خاطر مسائل ‏خانوادگى با هم درگير‎ ‎مى شديم. يك روز پس از جر و بحث با يكديگر او را بشدت كتك زدم و او با گرفتن ‏طول‎ ‎درمان از پزشكى قانونى از من شكايت كرد. اما با وساطت آشنايان و اقوام با هم آشتى‎ ‎كرديم. پس از اين ‏ماجرا از شهرستان ميانه به كرج مهاجرت كرديم. اما بار ديگر اختلاف‎ ‎هاى ما شروع شد تا اين كه يك روز ‏متوجه شدم او با حالت قهر خانه را ترك كرده و به‎ ‎خانه پدرش رفته است و تقاضاي طلاق داده است. از همان ‏موقع تصميم گرفتم او را به‎ ‎قتل برسانم. روز برگزارى نخستين جلسه رسيدگى به دادخواست طلاق ما، قبل از ‏اين كه او‎ ‎به دادگاه مراجعه كند به آنجا رفتم و گوشه اى به كمين نشستم.. قبل از اين كه آنها‎ ‎وارد ساختمان ‏مجتمع خانواده شوند با كارد به او حمله كردم و ۱۵ ضربه به سميه زدم‏‎ ‎وقتي مطمئن شدم که کشته شده فرار ‏کردم اما دستگير شدم‎.‎

‎‎پيرمردي دخترش را قرباني سوء ظن خود کرد‏‎ ‎‏ [13‏‎ ‎بهمن 1386، خبر گزاري ‏دانشجويان ايران]‏

جسد دختري 32 ساله در يك منزل مسكوني بر اثر خفگي جان باخته بود، پيدا شد. پدر دختر 61 ساله متهم به ‏قتل گفت: دخترم با آدم هاي زيادي رفت و آمد‏‎ ‎داشت! من از آشنايان فقط شنيده بودم اما روز حادثه با چشم ‏خودم ديدم و اصلا از كاري‎ ‎كه كردم پشيمان نيستم، دخترم فاسد بود و بعد از مرگ شوهرش، او هم بايد ‏مي‌مرد. متهم‎ ‎ادعا مي‌كند كه دخترش داراي فساد اخلاقي بوده و ظاهرا همه‌ي آشنايان و اطرافيان‎ ‎خانواده‌ي ‏اين دختر روي اين موضوع اتفاق نظر داشتند اما به هر حال بايد صحت ادعاهاي‎ ‎متهم تحت بررسي قرار ‏گيرد تا بتوان اظهارنظر قطعي كرد‎.‎

‎‎مردي 45 ساله همسر جوانش را به قتل‏‎ ‎رساند‎‎‏ [14 بهمن 1386، ايسنا]‏

محمود در جريان اختلافات و نزاع خانوادگي همسر 35 ساله اش را به‏‎ ‎بيابان هاي اطراف روستاي فيض آباد ‏‏(راور) برد با بستن روسري بدور گردن او را به قتل‏‎ ‎رسانيد. محمود پس از کشتن همسرش به پاسگاه رفت و ‏خود را معرفي و جسد همسرش را‏‎ ‎تحويل داد.‏

‎‎خشونت موج مي زند‏‎‎

روزانه صدها نمونه از اين دست اعمال خشونت آميز در صفحات حوادث‎ ‎روزنامه ها گزارش مي شود. کتک ‏زدن، خفه کردن، استفاده از اسلحه، چاقو، اسيد پاشي، عکس برداري يا ساير وسايل براي ارعاب زنان به ‏شکل هاي گوناگون و به طور مداوم در‎ ‎اطرافمان اتفاق مي افتد. براي مثال، امتناع از انجام رابطه جنسي ‏براي مردان کافي‎ ‎است تا مردانگي خود را از راه خشونت بر زنان اعمال کنند. خشونت عليه زنان از ميان‎ ‎نخواهد رفت مگر آنکه جامعه حق مردان را براي نگريستن به زنان به عنوان دارايي و‎ ‎اموال شخصي‌شان، به ‏رسميت نشناسد و در جهت زدودن اين ديدگاه تلاش کند‎.‎

صفحات حوادث روزنامه ها پر است از اين حوادث که با کوچک ترين اختلاف‎ ‎نظر و درخواست نزاع و ‏کشمکش ها به قتل منجر مي شود. مردان ياد گرفته‌اند که خشم يا‎ ‎احساس ناامني خود را از طريق خشونت ‏بيرون بريزند. اين فرهنگ پذيرفته شده خشونت است‎ ‎و مردان بسياري فهميده‌اند که خشونت عليه زن، کودک، ‏راه پذيرفته شده‌اي براي کنترل‏‎ ‎شخص ديگر، به خصوص، شريک زندگي‌شان است. اگرچه نظر مسئولين ‏چيز ديگري است! "فريدون‎ ‎اميرآبادي" سر پرست شوراي حل اختلاف خانواده در تهران در بحث روز ‏راديو، علت اصلي‎ ‎همه اختلافات خانوادگي را "توقعات نابجاي زن" معرفي مي کند و ده سال اول زندگي را‏‎ ‎دوران شناخت طرفين از يكديگر مي خواند‏‎!‎

اما فعالان کمپين يک ميليون امضاء و جنبش حقوق برابر ديدگاهي ديگر‎ ‎دارند و خشونت هايي که اتفاق مي ‏افتد را ناشي از نداشتن حق طلاق و نابرابري هاي‎ ‎قانوني ديگر مي دانند: مريم حسين خواه فعال زنان و ‏عضو کمپين يک ميليون امضاء که‎ ‎تجربه 45 روز زندگي در ميان زنان زنداني را در کارنامه خود دارد مي ‏گويد: "مسائلي‎ ‎كه ما بيرون از زندان مي ديديم حكم تئوري داشتند و در زندان مي شد نمونه هاي عيني‎ ‎تمام ‏اين تئوري ها را به چشم ديد و لمس كرد. من در عمرم نه زن قاتل ديده بودم و نه‎ ‎زن موادي يا كساني كه ‏حبس هاي طولاني دارند. وضعيت زندان را بايد نوشت و ده روز اول‎ ‎به عنوان يك خبرنگار حضور داشتم. ‏سعي مي كردم از تمام روابط زنان زنداني سر در‎ ‎بياورم اما بعد از ده روز كه هويت خود را به عنوان يك ‏زنداني پذيرفتم ماجرا شكلي‎ ‎متفاوت و سخت تر را پيدا كرد." مريم: "راحله زن روستايي و بي سوادي كه در ‏سن‎ ‎پانزده سالگي در روستا ازدواج كرده و شرايط بسيار سختي را تحمل كرده بود و بارها به‎ ‎خانواده اش ‏گفته بود كه مي خواهد طلاق بگيرد. اما قانون از او حمايتي نكرد. راحله‎ ‎پيش از اعدام مي گفت خوشحال ‏است كه براي اولين بار در زندگي اش مي بيند كه كساني‎ ‎هستند كه به او فكر مي كنند و بيرون از زندان ‏برايش تلاش مي كنند و اين مسأله از‎ ‎زنده ماندن برايش مهمتر بوده است".[2]‏

جلوه جواهري فعال زنان و عضو ديگر کمپين يک ميليون امضاء در توصيف‎ ‎شرايط داخل زندان اوين مي ‏گويد: "تصور ما اين است كه شرايط داخل زندان با شرايط‎ ‎بيرون متفاوت است اما زندان در واقع كوچك شده ‏ي محيط بيرون است و خيلي ها به خاطر‎ ‎اتفاقات ساده اي در زندان هستند اما مشكلات قانوني به خصوص ‏طلاق و قصاص و سن‎ ‎ازدواج، عمده ترين مسائل تاثير گذار در زندان هستند، اين مشكلات، البته مربوط به‎ ‎طبقه خاصي هم نيست و همه زنان را شامل مي شود." [3]‏

جلوه با اشاره به اعدام راحله زماني ادامه مي دهد: "تحليل زنان‎ ‎زنداني از قانون بسيار جالب بود و بسياري ‏از اين زنان با آگاهي اندك خود به دليل‎ ‎اين كه از نزديك مسائل و معضلات قانوني را تجربه كرده اند سعي ‏مي كنند مسائل حقوقي‎ ‎را تحليل كنند و نياز به كمك دارند. اكثر اين زنان با اعدام و قصاص مخالف بودند". ‏جلوه مي گويد: "وقتي مسائل داخل زندان را از نزديك مي بينيد به اين باور مي رسيد كه‎ ‎چاره اي جز تغيير ‏قوانين تبعيض آميز نيست. افرادي مانند ما از حمايت هاي اجتماعي‏‎ ‎بر خوردارند اما هر كسي مي تواند به ‏خاطر يكي از مسائلي كه اين زنان درگيرش بودند‎ ‎به زندان برود بي آن كه از حمايت اجتماعي خاصي ‏برخوردار باشد واين موضوع نشان مي‎ ‎دهد كه بايد به دنبال راه حلي واقعي براي اين مسائل بود‏‎.‎‏"‏

در ميان بسياري از فرهنگ ها، مجموعه اي از باورها، هنجارها، و‎ ‎نهادهاي اجتماعي وجود دارد که ضمن ‏قانونمند کردن روشهاي اعمال خشونت برعليه زنان به‎ ‎تداوم آنها در جامعه ياري مي رسانند. اعمال و ‏رفتارهايي که بر عليه زنان و در درون‎ ‎خانواده انجام مي گيرد، معمولا هيچگونه مجازاتي را بدنبال ندارد‎.‎

بر اساس گزارش هاي رسمي (که با توجه به فقدان يک سيستم مسئول و‎ ‎کارآمد در گزارش کردن دقيق ‏خشونت ها، بسيار حداقلي هستند و با آنچه که به راستي در‏‎ ‎جامعه با آن روبرو هستيم متفاوت است) ديگرکشي ‏ها و خشونت ها در حال افزايش است. اگر‎ ‎حتا گزارش هاي رسمي، گستردگي پديده خشونت را نشان ندهند ‏اما کافي است که به آمارها‏‎ ‎و سخنان مسئولان توجه کنيم که حتا اگر مستقيما در ارتباط با خشونت نباشند با اين‎ ‎حال نشان دهنده عمق فاجعه اي هستند که در جامعه ما در حال وقوع است. طبق گفته‎ ‎مسئولان 80 درصد ‏کساني که تقاضاي طلاق مي کنند زن هستند و اين نشانه آن است که زنان‎ ‎از مشکلات عديده اي در خانواده ‏مردسالار موجود رنج مي برند و خشونت پنهان در‏‎ ‎خانواده هاي بسياري سبب مي شود که زنان به رغم همه ‏مشکلاتي که طلاق در جامعه ما‏‎ ‎دارد به طور گسترده به طلاق بيانديشند. اگر به آمار 4 ميليوني معتادان، ‏عميق تر‎ ‎نگاه کنيم مي‌توانيم تاحدودي به شرايط واقعي که در زير پوست جامعه در حال وقوع است‎ ‎پي‌ ببريم‎.‎
از يک طرف آمارهاي واقعي و رسمي از خشونت هاي موجود عليه زنان در‎ ‎کشور وجود ندارد و ارگان ‏خاصي هم به عنوان متولي ثبت خشونت عليه زنان در کشور‎ ‎نداريم و از سوي ديگر اين مشکل اجتماعي نيز ‏انکار مي شود. مجموعه اين عوامل سبب شده‎ ‎که چالش بزرگي بر سر راه مبارزه عليه خشونت ايجاد شود. ‏کمبود اطلاعات و آمار صحيح‎ ‎از خشونت هاي اعمال شده بر زنان، نبود ارائه خدمات از طرف دولت، عدم ‏تغيير نگرش‎ ‎بسياري از مسئولان و قانونگذاران براي اصلاح قوانين نابرابر و... از مشکلات عمده در‎ ‎راه ‏مبارزه بر عليه چرخه فراگير خشونت در کشور ماست.‏

پانوشت ها‎:‎
‏1- فرهنگ نظريه هاي فمينيستي، ترجمه نوشين احمدي و ديگران، نشر‎ ‎توسعه، ص455-457‏‎.‎
‏2- گزارش "عبادي: ما نسل هاي قديم تر حرفي نداريم در مقابل جوانان‎ ‎بزنيم جزآفرين بر همت شما"، سايت ‏تغيير براي برابري‎:‎
http://www.we-change.info/spip.php?article1570‎

منبع: مدرسه فمينيستي