گسترده شدن اعتراضات قوميتها و علني تر شدن مطالباتشان در کنار دست يافتن حاملين مطالبات به رسانه هايي ‏محدود موجب شد تا بسياري از دموکراسي خواهان نگاهي جدي تر به جريانات هويت طلب و مطالبات آنها داشته ‏باشند. دموکراسي خواهان بر آنند با در نظر گرفتن پيامدهاي بي توجهي و ناديده انگاري مطالبات اين جنبش ها به ‏دنبال راه حل و پاسخي براي آنها باشند. در اين ميان احساسات وطن پرستانه شوينيستي عده اي معدود گاه شکل ‏افراطي به خود مي گيرد. در برابر اين عده نگاه مدرني وجود دارد که حقوق بشر محور است. نگاه مدرن حق ‏تعيين سرنوشت را حقي ذاتي براي انسانها مي داند و به دنبال مرتفع سازي مثبت بحران به وجود آمده است. ‏

جامعه ما جامعه اي است متکثر. متشکل از فرهنگهاي متفاوت، آداب و رسوم متنوع، زبانهاي مختلف و گويشهاي ‏گوناگون که مجموعه تمامي اينها جامعه ايراني و فرهنگش را شکل مي دهد. اين گوناگوني همراه با پراکندگي و ‏در هم آميختگي اش باعث مي شود که هيچ شهروندي نتواند خود و هويتش را اکثريت مطلق بداند و براي خود حق ‏ويژه اي قائل شود‏‎.‎

واقعيت اين است که جامعه ما از نوعي از هم گسيختگي و بي اعتمادي رنج مي برد. اصلاح طلبان و حتي بسياري ‏از فعالان سياسي اپوزيسون، به دليل عدم شناخت از جنبشهاي قومي و مطالباتشان و همچنين تحت تأثير تبليغات ‏دهه‎ ‎هاي گذشته نگاهي مشکوک و بدبينانه نسبت به هويت طلبان دارند. در مقابل در استانهاي مرزي به دليل سابقه ‏تاريخي برخورد حاکميت با ايشان و سرکوب هاي مکرر که گاه منجر به فجايع دردناک نيز شده است و همچنين ‏چندين دهه سکوت دموکراسي خواهان در برابر اين سرکوب ها، احساس بي اعتمادي توأم با کينه شکل گرفته ‏است.‏

متأسفانه بسياري از فعالان سياسي با ترجيح ناقص دادن به شعارهايي چون آزادي و دموکراسي، هيچ اولويتي ‏براي قوميتها و مطالباتشان قائل نيستند. ايشان معتقدند آزادي و دموکراسي بر هر خواسته اي مقدم است و همه ‏تحول خواهان و معترضان به وضع موجود بايد با جمع شدن در زير چتر دموکراسي خواهي براي رسيدن به ‏جامعه اي آزاد و دموکرات تلاش کنند تا پس از تحقق آن و در جامعه باز و با ساز و کاري دموکراتيک ساير ‏مطالبات و شعارها از جمله مطالبات قومي پيگيري شود. در صورتي که بايد پذيرفت اين مطالبات در عرض ‏يکديگرند نه در طول هم. خواسته هاي فرهنگي و قومي نافي دموکراسي نيست. اساساََ اين جنبشهاي قومي، ‏دانشجويي، زنان و... و مطالباتشان است که جنبش دموکراسي خواهي و شعارها و اهداف آن را شکل مي دهد و ‏بدون در نظر گرفتن اين جنبشها جريان دموکراسي خواهي مفهومي نخواهد داشت. از معتقدان به اولويت ‏دموکراسي بايد پرسيد براساس کدام ملاک و معيار آزادي و دموکراسي بر مطالبات قومي – به عنوان مثال حق ‏آموزش زبان مادري- برتري ميابد. سوال اساسي تر اينکه چگونه مي توان جامعه دموکراتيکي را تصور نمود که ‏در آن شهرونداني بدون فرهنگ و هويت به رسميت شناخته شده وجود داشته باشند.‏

ايراد اساسي وارد بر ناسيوناليسهاي افراطي آنجاست که در جامعه اي چنين متکثر به دنبال شهرونداني همانند ‏سازي شده مي گردند. شهرونداني با هويت همگون فرهنگي يکسان و زباني واحد. و هر آنکس را که در کنار ‏هويت ايرانيش به دنبال بازسازي هويت قومي خود نيز باشد را متعصبانه با چوب ملي گرايي مي رانند. و نقد جدي ‏به اصلاح طلبان و دموکراسي خواهان اينکه چرا به ظاهر و در سخن تکثر فرهنگي و قومي را مي پذيرند. اما در ‏عمل براي قوميتها هويتي و حقي متصور نيستند و با مشارکت دادن کاذب به ايشان تا جايي حقوقي برايشان قائلند ‏که بيان کننده شعارها و خواسته هاي ما باشند، نظرشان در جايي به رسميت مي شناسند که تأييد کننده ما باشد و ‏راي شان را در زماني مي خواهد که ما منتخبانش باشيم. در حالي که دموکراسي، شهرونداني مي خواهد با هويت ‏مستقل و با قدرت نمايندگي. شهرونداني که احساس کنند داراي فرهنگ و هويت اند و اطمينان يابند که حق ‏مشارکت و تأثير گذاري دارند و از همه مهمتر حق انتخاب شدن و اداره کشور در عالي ترين سطوح را دارند.‏

در چنين شرايطي که ما درگير تفرقه هاي ناشي از عدم شناخت و سوء تفاهم ها شده ايم، حاکميت نيز با پر رنگ ‏کردن شعار امنيت ملي ( واژه اي که هيچ گاه آن را تعريف نکرده همه را به اتهام اقدام عليه آن محکوم مي کند) و ‏ميدان دادن به طيف راديکال تجزيه طلب، بر اين بدبيني ها دامن مي زند تا کمترين صدايي که شنيده مي شود ‏صداي مطالبات بر حق باشد. و همواره اين ما باشيم که از ترس حمايت از تجزيه طلبان در مقابل همه گونه ‏سرکوب و نقض آشکار حقوق بشر سکوت کنيم و اين فعالان هويت طلب باشند که سکوت ما را تعبير به عدم ‏صداقت و عدم التزام به شعار هايمان کنند و دره عميق بي اعتمادي عميق تر شود.‏

در بن بست يا پذيرفتن وضع موجود و دل بستن به رحم و کرم حاکميت و يا انفعال گوشه نشيني که تا چه پيش آيد، ‏تنها باز تعريف دموکراسي خواهي است که مي تواند راهگشا باشد. بايد بپذيريم در کنار آزادي مطبوعات، آزادي ‏بيان و دانشگاه مستقل از قدرت، حق آموزش زبان مادري هم وجهي از دموکراسي است. باور کنيم التزام به حقوق ‏بشر و دفاع از آن در همه وجوه عامل انسجام نيروهاست نه طرح شعار گونه آن، هنگامه انتخابات. قبول کنيم ‏خطر تجزيه طلبي نه با حذف و طرد بلکه با حمايت از مطالبات بر حق "فعالان قومي" دفع مي شود. و بپذيريم با ‏نگاه به آنچه در طول چند دهه با هموطنانمان کرده ايم، اين ماييم که بايد اعتماد سازي کنيم و آنان را به جبهه ‏دموکراسي خواهان باز گردانيم.‏

‏--‏
‏* محمد هاشمي عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت است.‏