عاملان مرگهاي مشكوك معرفي شوند
نشست کانون مدافعان حقوق بشر - پنجشنبه 18 بهمن 1386 [2008.02.07]
نادر کرمي
کانون مدافعان حقوق بشر براي قربانيان مرگ هاي مشکوک در زندان هاي ايران طي سالهاي اخير شمعي افروخت.
نشست خبري "قربانيان خشونت و بازداشتهاي خودسرانه" روز سه شنبه با حضور تعدادي از خانواده هاي زندانيان سياسي و عقيدتي و همچنين چهره هاي سياسي – اجتماعي در کانون مدافعان حقوق بشر برگزار شد.
دليل عمده برگزاري چنين نشستي اما روند اتفاقاتي است که حکايت از وجود زمينه وقوع فجايع هولناکي در زندان ها و بازداشتگاههاي ايران است که مي توان قتل زهرا كاظمي در زندان اوين در سال 1382، درگذشت اكبر محمدي و وليالله فيض مهدوي در زندان اوين و رجاييشهر در سال 1385 و اعلام خبر خودكشي زهرا بنييعقوب و ابراهيم لطفاللهي در بازداشتگاه منكرات همدان و زندان سنندج در سال 1386 را تنها نمونه هاي آشکار شده آن دانست. زمينه اي براي خشونت نهادينه شده عليه بازداشت شدگان خودسرانه و در نهايت سلب حق حيات آنان.
به گزارش روابط عمومي کانون مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدي سخنگوي كانون مدافعان حقوق بشر در ابتداي اين مراسم گفت: "مرگ زهرا كاظمي پيامي ناگوار و دردناك براي جامعه ايران داشت. اما ناگوارتر اين بود كه در نهايت مسببان اين قتل به مردم معرفي نشدند. يعني ما شاهد يك دادرسي عادلانه نبوديم".
به اين ترتيب برادر "آخرين مقتول" يعني ابراهيم لطفاللهي دانشجوي کرد فوت شده در زندان سنندج از چگونگي بازداشت برادر 27 ساله خود سخن گفت. او با اشاره به بيمهريهاي مسوولان استان با خانوادهاش پس از اعلام خبر خودكشي ابراهيم لطفاللهي، از همه حاضران و خبرنگاران خواست تا "حرفهاي دل اين خانواده را به مدافعان حقوق بشر برسانند تا علت مرگ مشكوك ابراهيم لطفاللهي را معلوم كنند."
او گفت که خانوادهاش اجازه نيافتند تا در مراسم دفن فرزندشان حاضر باشند و يا مراسمي براي او برگزار كنند و هنوز هم مراجع قضايي محلي به شکايت آنها براي مشخص شدن دلايل فوت فرزندشان پاسخ مشخصي نداده اند.
برادر ابراهيم لطفاللهي كه نميدانست برادرش را به چه جرمي بازداشت كردهاند تاكيد كرد كه برادرش عضو گروه خاصي نبوده و فعاليت سياسي خاصي نداشته است. او همچنين به درخواست اين خانواده و وكلاي ابراهيم لطفاللهي براي نبش قبر اشاره كرد و گفت: "اگر آنها راست ميگويند كه برادرم خودكشي كرده است چرا جنازهاش را به ما تحويل ندادند و با نبش قبر مخالفت ميكنند؟ "
با پايان سخنان برادر ابراهيم لطفاللهي نوبت به عليرضا صرافي از فعالان آذربايجان رسيد تا او نيز از مشكلات به وجود آمده براي فعالان هويتخواه در اين منطقه سخن بگويد. او تعداد افرادي را كه در اين منطقه به اين اتهام در بازداشت هستند 20 نفر ذكر كرد. صرافي به صدور احكام شلاق براي برخي از فعالان اين منطقه اشاره كرد. ادامه بازداشت فعالان قوميتي زنجان و صدور قرار وثيقههاي كلان 500 ميليون توماني براي بازداشتشدگان از ديگر مواردي بود كه اين فعال آذري مطرح كرد.
پس از عليرضا صرافي نوبت به مسعود كردپور رسيد تا او نيز از مشكلات فعالان كرد بگويد.
او وضعيت حقوق بشر در كردستان را پيچيده ارزيابي و به فضاي امنيتي و نظامي آن منطقه اشاره كرد. بنابراين به تبعيضها در حوزههاي سياسي و اقتصادي اشاره كرد و به اين ترتيب از فعالان حقوق بشر خواست تا به وضعيت حقوق بشر در كردستان توجه بيشتري كنند.
متعاقبا رضا عليجاني از فعالان ملي- مذهبي پشت تريبون قرار گرفت تا براساس آموزههاي ديني از نقض حقوق اساسي انسانها انتقاد كند.
عليجاني گفت كه "همه گروهها و مراجع در برابر تضييع حقوق انسانها در داخل زندانها و بازداشتگاهها حساس هستند اما معلوم نيست كه در اين قضايا چه كسي متهم است؟"
عليجاني در ادامه به اصطلاح "خودسر" كه اين روزها رايج شده است، اشاره كرد و گفت كه اينها هرچه باشند "خودسر" نيستند. او گفت: "اگر همه از خود رفع مسووليت كنند اما بازجوهاي خاطي بدون مسوول و بدون حامي و فرمانده نيستند."
او كه خطابش مسوولان بازجوها بود اين سوال جدي را مطرح كرد كه آيا اين نوع خودسريها روبه افزايش گذاشته است؟"
او كه براي تاييد سخنانش از متون مختلف مذهبي استفاده ميكرد، گفت كه بازجوها چه آموزشي ديدهاند كه چنين رفتار ميكنند؟ اين رفتار از درون چه نفرتي بيرون ميآيد؟ بنابراين او پاسخ اين سوالات را از حاميان بازجوهاي خاطي درخواست كرد.
عليجاني در ادامه با اشاره به آموزههاي ضدنفرت در متون مذهبي گفت كه ما نميخواهيم موازين حقوق بشر و ديني در خصوص بازداشت شدگان رعايت شود. بلكه فقط ميخواهيم حداقل قوانين بردهداري در خصوص افراد بازداشت شده رعايت شود!
طرح ضرورت اجراي آيين دادرسي در خصوص بازداشتشدگان باعث شد تا عبدالفتاح سلطاني وكيل دادگستري و نائبرئيس كانون مدافعان حقوق بشر نيز ديدگاههاي حقوقي خود را در خصوص نقض حقوق بازداشتشدگان مطرح كند.
براين اساس سلطاني ابتدا لازم ديد تا به تبيين واژه "بازداشت خودسرانه" بپردازد. او بازداشتهايي را كه در چارچوب قانون انجام نشود را بازداشت خودسرانه عنوان كرد. بنابراين گفت: بازداشت فعالين سياسي بدون احضاركتبي، از مصاديق بارز بازداشتهاي خودسرانه است.
اين وكيل دادگستري از آثار عدم تعريف جرم سياسي به عنوان يك نوع فشار بر متهم سياسي ياد كرد و گفت، آنها كه پس از 26 سال لايحه جرم سياسي را ارائه نكردهاند به دليل تضييع حقوق اساسي ملت، خود در معرض اتهام هستند و بايد در پيشگاه ملت جوابگو باشند.
او در ادامه از اينكه سلول انفرادي در آييننامه زندانها به رسميت شناخته شده است، انتقاد كرد. او گفت: در قوانين ما سلول انفرادي به رسميت شناخته نشده است لذا بر همين اساس ديوان عدالت اداري در سال 1364 بندي از آييننامه زندانها كه به عنوان تنبيه انضباطي براي يك ماه پيشبيني كرده بود را خلاف قانوناساسي دانست و ابطال كرد." سلطاني در ادامه با قرائت موادي از آيين دادرسي كيفري گفت كه فشار بر متهم فقط شلاق نيست بلكه سلول انفرادي نيز يك نوع فشار بر متهم است. او در ادامه از تهديد متهمان به اينكه اعضاي خانواده آنان را در صورت همكاري نكردن بازداشت ميكنند يا جلوگيري از ملاقات وكيل با موكل به عنوان مصاديق فشار ياد كرد.
او در ادامه با اشاره به اينكه در پرونده زهرا كاظمي لباسهاي او كه از جمله ضمايم پرونده است را به وكلا نشان ندادهاند، اين نحوه استفاده از وكيل را فقط براي توجيه دادرسي غيرعادلانه و استفاده صوري از وكيل عنوان كرد. سلطاني اينگونه عمل كردن را تضييع اساسيترين حقوق متهم دانست.
او در ادامه ارسال پروندههاي سياسي به برخي از شعب خاص در دادگاه انقلاب را مصداق فشار ارزيابي و از نبود وكيل در مرحله تحقيقات و مجبور كردن زنداني به زدن چشم بند در زندان انتقاد كرد.
سلطاني كه براي تاييد سخناناش از موارد نقض قانون ياد ميكرد گفت كه اگر اين روند ادامه داشته باشد ما شاهد مرگهاي مشكوك و خودكشيها در زندان خواهيم بود.
براين اساس او نتيجه گرفت كه بايد بر زندانها نظارت جدي توسط نهادهاي مستقل به عمل آيد. بنابراين يكي از راههاي جلوگيري از اين اتفاقات را حضور وكيل در تمام مراحل تحقيقات عنوان كرد.
او در ادامه با انتقاد از اين سخن يكي از مسوولين قضايي كه گفته بود در خصوص شكنجه دانشجويان بازداشت شده اميركبير به نتيجه نرسيده است و دليلي ارائه نشده است، گفت: اگر فردي تنها باشد چگونه ميتواند ثابت كند كه شكنجه شده است؟!
در ادامه جلسه برادرِ دكتر زهرا بنييعقوب كه اعلام شده است در بازداشتگاه منكرات همدان خودكشي كرده است! پشت تريبون قرار گرفت تا از چگونگي واقعه و اتفاقاتي كه با اعلام خبر خودكشي خواهرش همراه بود، سخن بگويد.
او به تناقضاتي كه در پرونده خواهرش وجود دارد، اشاره كرد و پرسيد، "جاي كبودي بر روي بدن خواهرم از كجا آمده است؟ چه اتفاقي افتاده است؟ آيا اين برخورد با يك زن پزشك كه تمام عشقاش خدمت به مردم بود، درست است؟"
برادرِ زهرا بنييعقوب كه در سخنان خود به شرايط جسمي مادرش و ناراحتيهايي كه بر اثر اين اتفاق براي او ايجاد شده است اشاره ميكرد پرسيد: "آيا با يك كلمه خودكشي همه چيز تمام ميشود؟"
با طرح اين پرسش بود كه شيرين عبادي سخنان خود را بهعنوان يكي از فعالان حوزه حقوق بشر آغاز كرد.
آغاز سخنان عبادي با يادآوري از افرادي بود كه قربانيان خشمي شدند كه معلوم نيست از كجا سرچشمه ميگيرد.
او كه وكالت پرونده زهرا بنييعقوب را برعهده دارد از پيگيريهايش به همراه ديگر وكلاي پرونده سخن گفت. او در ادامه از يكي از ضابطين قضايي متهم در اين پرونده سخن گفت كه به جاي امضا بر برگه بازجويي انگشت زده و خود را بيسواد معرفي كرده است. عبادي گفت: "آيا نبايد ضابط قضايي سواد داشته باشد؟
چطور يك بيسواد را بر يك طبيب حاكم ميكنند؟"
او سپس با بيان اينكه "اگر دادگاه علني برگزار شود توضيحات خود را در خصوص تناقضات موجود در پرونده ارائه خواهم داد، گفت: 40 سال بهعنوان قاضي و وكيل كار كردهام لذا يك مقدار تجربه دارم بنابراين اگر كسي بخواهد خود را دار بزند به شكل ديگري اقدام ميكند."
عبادي با اشاره به پدر زهرا بنييعقوب كه از آزادگان است، گفت: "به خادمان اين مملكت ارج بگذاريد."
در ادامه عبادي گفت:آرزوي ما اين بود كه كارمان در كانون مدافعان حقوق بشر بيشتر آموزش حقوق بشر باشد، اما متاسفانه وضعيت بهگونهاي شد كه كار ما بر روي ارائه گزارش در خصوص نقض حقوق بشر متمركز شد.
او با طرح اين پرسش كه در زندان چه رفتاري با جوانان ميشود كه آنان مجبور ميشوند خود را بكشند؟! گفت: در برابر اينگونه حوادث چه كسي بايد پاسخگو باشد؟
پيوستن دولت ايران به كنوانسيونهاي حقوق بشر و تعهد بر اجراي اين قوانين باعث شد تا شيرين عبادي سخن خود را با تاكيد دوباره بر پايبندي بر اين تعهد پايان دهد.
بنابراين سخنگوي كانون مدافعان حقوق بشر لازم ديد تا هجدهمين نشست كانون مدافعان حقوق بشر را با اين جمله پايان دهد. "كانون مدافعان حقوق بشر ضمن اعتراض به مرگهاي مشكوك در زندانها و بازداشتگاههاي ايران، خواهان روشن شدن وضعيت اين پروندهها و معرفي مسببان و عاملان اين حوادث از سوي مسوولان امر به ويژه مسوولان قضايي و سازمان زندانهاست. امري كه ميتواند مانع ادامه چنين رويههايي در برخورد با زندانيان و متهمان سياسي و عادي شود."
