سولماز شريف

حقوقدانان معتقدند مجله زنان کماکان مي تواند به فعاليت خود ادامه دهد چرا که هيچ نامه رسمي و قانوني به شهلا شرکت ‏مدير مسئول مجله زنان ارائه نشده و خبر لغو مجوز اين نشريه با سابقه کاري 16 ساله، تنها از طريق خروجي خبرگزاري ‏وابسته به دولت منتشر شده است که ارزش قانوني ندارد. ‏

حقوقدانان که در نشست اعتراضي انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران به همراه ساير روزنامه نگاران، تعداد زيادي از ‏اعضاي انجمن صنفي، برخي از اعضاي کمپين يک ميليون امضاء و برخي از فعالين سياسي نظير محتشمي پور گردهم ‏آمده بودند، در خصوص عدم صلاحيت هيات نظارت بر مطبوعات براي لغو مجوز نشريات نيز به بحث و گفت و گو ‏پرداختند.‏

در اين نشست اعضاي تحريريه مجله زنان، جملگي روسري سفيد بر سر و گياهي سبز رنگ بر روي آن داشتند تا پيام آور ‏صلح و آباداني باشند و در اين ميان تنها شهلا شرکت بود که به ياد و احترام در گذشت احمد بورقاني روسري سياه به سر ‏داشت. وي از رويکرد مثبت بورقاني به اعطاي امتياز به مجلات ياد کرد و گفت: حتما بين اين دو حادثه حکمتي است که ‏نشانگر روزهاي امروز مطبوعات ايران است.‏

بر در و ديوار تالار اجتماعات انجمن صنفي مطبوعات ايران طومارهايي قرار داشت که هر کس بر اساس علاقه خود مي ‏توانست آن را امضا کند. اين طومارها که در اعتراض به لغو مجوز مجله زنان است، پس از گرداوري امضا به مقامات ‏مسئول ارائه خواهد شد. ‏

در اين نشست نظر حقوقدانان، نقش مهمي در تصميم گيري مسئولان مجله براي روزهاي آينده داشت. فريده غيرت، وکيل ‏مجله زنان در اين ارتباط گفت: از آنجا که منبع لغو امتياز از نظر قانوني صلاحيت اجراي حکم را ندارد و از آنجا که هيچ ‏ابلاغي هنوز به مجله نشده است خانم شرکت و همکارانشان مي توانند کار خويش را ادامه دهند کمااينکه شماره 152 ‏چندروز پيش به بازار عرضه شد. ما نبايد عادت کنيم که بدون ابلاغ قانوني هيچ تحميل و فرماني را بپذيريم. فعالان جنبش ‏زنان را بدون ابلاغ و احضاريه کتبي به دادگاه و بازجويي فرا مي خوانند ما مي گوييم چشم! مجله را بدون ابلاغ مي بندند و ‏باز ما بايد بگوييم چشم ؟‎!‎

وي افزود: تا زماني كه امتياز مجله زنان ابلاغ رسمي نشود ما هم اقدام قانوني نخواهيم كرد. در صورت ابلاغ ما هم در ‏صدد پاسخگويي خواهيم بود.‏

در اين جلسه شيرين عبادي نيز حضور داشت. وي گفت: شانزده سال پيش اولين روزي که به دفتر مجله زنان دعوت شدم ‏يک کاکتوس کوچک به رسم هديه بردم و به شهلا شرکت گفتم پيام اين هديه اين است که گل باشيد و گل بمانيد ودرعين حال ‏خار باشيد در مقابل سختي ها و خار باشيد بر چشم دشمنان. خوشحالم كه مجله زنان مثل گل كاكتوس عمل كرد، بسيار جان ‏سخت و در برابر تمام مشكلات ايستاد.‏

او از تاثير مجله زنان در پيشبرد حقوق زنان ايران هم گفت: آرين گلشني دختر بچه‌اي بود كه به خاطر شكنجه نامادري در ‏خانه پدري جانش را از دست داد. مطرح كردن اين موضوع در مجله زنان منجر به اصلاح قانون حضانت شد.‏

وي افزود: جنبش برابر خواهي زنان در ايران توانست چند قانون را به نفع زن ايراني اصلاح کند، از جمله قانون حضانت، ‏مسئله الزام آور بودن پرداخت هزينه درمان از سوي شوهر و غيره. در تمامي اين تحولات قانوني، مجله زنان در کنار ساير ‏فعالين حقوق زن نقش بسزايي داشت و تريبوني بود براي بيان مشکلات حقوقي زنان.‏

او همچنين تغيير قانون نفقه و ديدگاه برخي از مراجع را درباره ارث و ديه، نتيجه تلاش و قلم‌زدن فعالان اين مجله دانست ‏و تاكيد کرد: در جامعه اي كه ارزش زن نصف مردان است و شهادت دو زن معادل شهادت يك مرد است نمي توان انتظار ‏دمكراسي داشت.‏

عبادي عبارت "پايمردي زنانه" را شايسته مجله زنان دانست و اظهار داشت: اين تاريخ است كه در مورد يكايك ما به ‏قضاوت مي‌نشيند و مي‌دانم كه تاريخ از مجله زنان نيز به نيكي ياد خواهد كرد.‏

وي تاکيد کرد: اگر قرار بر حکومت قانون باشد، خانم شرکت مي‌تواند با خيال آسوده در دفتر کارش بماند و با همکارانش ‏روي شماره بعدي ماهنامه زنان کار کند.‏

شادي صدر ديگر حقوقدان فعال در زمينه حقوق زنان نيز گفت: بهتر است براي مجله از فعل ماضي استفاده نکنيم، حال ‏رانيز به حال خود بگذاريم و با فعل آينده حرف بزنيم چراکه مطمئنا مجله دوباره کار خودرا از سر خواهد گرفت‎.‎‏ به ‏هرصورت جنبش زنان نمي‌تواند بدون يک ديوان چاپي باقي بماند و لغو مجوز مجله زنان به معناي خاموش شدن صداي ‏جنبش زنان نيست. ما اميدواريم که اقدامات همه ما براي اينکه مجله زنان مجددا بازگشايي شود و روي دکه ها برود‌، به ‏نتيجه برسد. ولي حتي اگر اين اتفاق هم نيافتد، جنبش زنان بدون تريبون نخواهد ماند.‏

وي افزود: کساني که تصميم به لغو مجوز مجله زنان گرفته اند، تاکيد دارند که مجله "زنان" وضعيت زنان را در ايران ‏سياه نمايي مي‌کند. کاري که زنان مي‌کرد نشان دادن وضعيت واقعي زنان در جمهوري اسلامي ايران بود و طبيعي است که ‏بسته شدن مجله زنان براي آنها به اين معنا است که ديگر هيچکس و هيچ صداي مستقلي نباشد که وضعيت واقعي زنان را ‏نشان دهد.‏

اومجله زنان را "نهاد و نماد" ‌ناميد: زنان يك نهاد است چرا كه افكار مختلف را جمع كرده و بازتاب انديشه‌هاي گوناگون و ‏نيز نماد همبستگي بود.‏

گفتني است توقيف مجله زنان در سطح بين المللي نيز اعتراضاتي را در بر داشته است. در همين راستا اتحاديه‌ي بين‌المللي ‏روزنامه‌نگاران (‏IFJ‏) توقيف نشريه‌ي زنان در ايران را محکوم کرد. آيدان وايت، مديرکل اين اتحاديه روز دوشنبه، ۴ ‏فوريه، در بروکسل گفت: جمهوري اسلامي بايد به سانسور مطبوعات و ارعاب روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق زنان پايان ‏دهد.‏

انجمن روزنامه نگاران ايران پيشتر بيانيه اي اعتراضي منتشر کرده بود که در آن آمده بود: "از زماني كه با روي كار آمدن ‏دولت نهم تركيب هيأت نظارت بر مطبوعات بطور كامل در اختيار يك جريان فكري و سياسي قرار گرفت تا كنون ما شاهد ‏عملكرد سخت گيرانه و تنگ نظرانه اين هيأت نسبت به بررسي درخواست مجوز انتشار نشريه و همچنين نظارت بر ‏محتواي نشريات در حال انتشار بوده ايم. برپايه چنين نگرش و عملكردي تا هفته گذشته كه اعلام شد اين هيأت با انتشار يك ‏روزنامه جديد و تغيير دوره انتشار يك هفته نامه به روزنامه به مديرمسئولي و صاحب امتيازي موافقان دولت موافقت كرده ‏است از صدور مجوز انتشار روزنامه جديد خودداري مي كرد و اين در حالي است كه درخواست متقاضيان انتشار روزنامه ‏غيرموافقان دولت به رغم اولويت تاريخي همچنان بدون بررسي و پاسخ مانده است.لازم به يادآوري است كه ما «حق آزادي ‏بيان و نظر و انتشار نشريات و مطبوعات» را بر پايه روح و محتواي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به ويژه اصول ‏‏۹- ۲۴ و ۱۶۸ اين قانون از جمله حقوق اساسي و بنيادين شهروندي مي دانيم. تأسف بارتر اينكه به رغم اين شرايط ‏انحصاري و سخت گيرانه و تنگ نظرانه در صدرو مجوز انتشار نشريات و رسيدگي به درخواستهاي متقاضيان به صورت ‏قطره چكاني در هيأت نظارت ما شاهد توقف انتشار بيش از چهل نشريه سراسري و استاني با نظر هيأت نظارت بر ‏مطبوعات در دولت نهم بوده ايم كه آخرين آن ابلاغ لغو مجوز مجله زنان پس از شانزده سال انتشار آن هم با استناد به ‏مواردي غيرمنطبق با روح و محتواي قانون است."‏

در ادامه همين روند رجبعلي مزروعي، مدير انجمن صنفي مطبوعات در اين نشست گفت: خيلي سخت است درباره اتفاقات ‏اخير مطبوعات حرف بزنم. در كشور ما مشكل قانون نيست بلكه سليقه و برداشت شخصي و حاكميت نگاه هايي است كه ‏روز به روز ابعادش وسيع تر و بدتر مي شود.‏

وي افزود: در تمام جهان "نظام مجوز" براي مجلات يا وجود نداشته يا اگر هم داشته از بين رفته است وامروزه "نظام ‏ثبتي" در تمام کشورها براي نشريات وجوددارد؛ شايد فقط کشور تاجيکستان و يک يا دو کشور ديگر از جمله ايران هنوز ‏نظام مجوز را براي نشريات رعايت ميکنند‎.‎

انجمن روزنامه نگاران زن مسلمان نيز پيشتر به توقيف مجله زنان اعتراض کرده بود. ‏
‏ گفتني است اگرچه علت لغو امتياز مجله زنان تا اين لحظه "سياه نمايي وضع موجود" ذکر شده اما برخي بر اين باورند که ‏گزارش اين نشريه در مورد وضعيت زنان استشهادي در ايران، علت اين توقيف است.‏
‏ ‏