‏ترانه قانعي

اجراي حکم سنگسار جعفر کياني در تاکستان قزوين، علي رغم بخشنامه رئيس قوه قضاييه مبني بر لزوم توقف اين حکم، ‏اگر چه جنجال زيادي به پا کرد، اما تنها با يک پاسخ رو به رو شد: قاضي بر اساس علم خود حکم داده است. "علمي" که ‏امروز دو خواهر را هدف گرفته: آذر و زهره کبيري نيت. اين دو در حاليکه به گفته وکلايشان پرونده ناقصي دارند، اما بر ‏اساس "علم" قاضي ديگري با خطر سنگسار رو به رو هستند.‏

آذر و زهره کبيري نيت ـ دو خواهر 27 و 28 ساله که هر يک مادر فرزندان خردسالي هستند ـ چندي پيش بر اساس شکايت ‏همسر يکي از آنان و بر اساس فيلمي که شاکي از طريق کانال کولر گرفته بود، ابتدا در شعبه 128 دادگاه عمومي فرديس ‏کرج، به اتهام داشتن رابطه نامشروع، محکوم به تحمل99 ضربه شلاق شدند. بر اساس اين حکم متهمين بايد پس از تحمل ‏کيفر از زندان آزاد مي شدند، اما نه تنها اين اتفاق نيفتاد، بلکه به علت نامعلومي پرونده مختومه، پس از گذشت 6 ماه مجددا ‏به دادگاه ارائه شد و دادگاه دوم اين دو خواهر را به زناي محصنه متهم کرد که حکم آن نيز سنگسار است.‏

اين در حاليست که نه تنها متهمان اين اتهام را نپذيرفته اندف بلکه در اين پرونده شرايط اثبات زناي محصنه [كه چهار بار ‏اقرار متهمان يا چهار شاهد است] نيز وجود ندارد. از سوي ديگر همسر زهره کبيري که خود فيلم را تهيه کرده در گفت و ‏گو با راديو فردا به موارد موجود در فيلم اشاره نمي کند و با اجراي حکم سنگسار نيز مخالف است. او مي گويد: مي ‏خواستم او تنبيه شود نه سنگسار! ‏

از سوي ديگر وکيل پرونده نيز تاکنون موفق به ديدن فيلم مذکور نشده و قاضي دادگاه از ارائه فيلم به وي خودداري کرده ‏است. بر اين اساس قاضي شعبه 80 دادگاه كيفري استان مستقر در كرج، در اين پرونده به علم خود استناد و براساس آن ‏حكم سنگسار را صادر و پرونده را براي تاييد به شعبه 27 ديوانعالي كشور ارسال كرده است. ‏

در همين ارتباط جبار صولتي، وکيل اين دو خواهر که پس از صدور حکم سنگسار، وکالت اين دو را به صورت داوطلبانه ‏پذيرفته است، در گفت و گو با رسانه هاي مختلف خبري مي گويد: "‌آخر يك فعل را كه نمي توان در دو مرجع رسيدگي ‏كرد. اين نه تنها خلاف رويه قضايي، بلكه در ماده 46 قانون مجازات اسلامي نيز به صراحت بيان شده است. با اين شرايط ‏اقدام دستگاه قضايي در بررسي پرونده اي كه حكم آن صادر و سپس اجرا هم شده، ‌اشتباه بوده، و اين اشتباه دو انسان را ‏قرباني مي كند"‏‎.‎

او در عين حال خاطر نشان مي کند: "بايد شرايط خاص اين دو خواهر را نيز در نظر گرفت. همسر يکي از آنها جانباز ‏شيميايي است و توانايي برقراري رابطه جنسي ندارد و نادر عباسي ـ همسر ديگري ـ بر اساس گفته خودش، 9 ماه پيش از ‏تسليم شکايت به دادگاه، از منزل خارج شده و در منزل پدري خود سکني گزيده و همسرش را هم در خانه خواهرش رها ‏کرده بود."‏

گفته هاي نادر عباسي در اين خصوص، خود تاکيدي بر اين مدعاست: "ما به دليل اختلافاتي که با هم داشتيم، مدتي از هم ‏دور بوديم و من هر چند وقت، براي ديدن فرزندم و يا دادن اجاره خانه به منزل خودم يا پدر همسرم مي رفتم‏‎.‎‏"‏

وکيل متهم در اين ارتباط مي گويد: "من اين اظهارات را به شکل يک سند محضري تنظيم کرده و روي پرونده گذاشته ام. ‏در اين پرونده، «شرايط احصان» حاکميت نداشته است. قاضي بدون حضور وکيل از آنان پرسش‌هايي مي‌کند که پاسخ بدانها ‏در حکم اقرار به زناي محصنه بوده در ‏حاليکه اين دو زن از اين اقرار و پيامدهاي آن بي خبر بوده‌اند. بطور نمونه، قاضي ‏مي‌پرسد:روابط شما با ‏همسرتان چگونه بوده؟ و زن به عادت عرف معمول در پاسخ مي‌گويد که :خوب بوده. در حاليکه ‏نمي‌دانسته که ‏منظور قاضي از رابطه درواقع رابطه جنسي است، و هيچ تصوري از اينکه چنين پاسخ ساده‌اي به قيمت جان ‏‏او ممکن است تمام شود، نداشته است. ‏قاضي اين پاسخ را شرط «احصان» تلقي مي‌کند، يعني اينکه زن با شوهرش رابطه ‏جنسي خوب و رضايت آميز ‏داشته، و اين را به عنوان اقرار به «زناي محصنه» تلقي مي‌کند و همين اقرار و اظهارات را ‏قاضي، مستندات «علم» ‏خويش به محکوميت متهم قرار داده و براي هر دو زن حکم سنگسار صادر مي‌کند."‏

صولتي که به کمک مسئولين زندان متوجه ضد ‏ونقيض‌هاي اين پرونده شده، از داديار مهلت خواسته که اشکالات پرونده را ‏به دادستان توضيح دهد. به اين ترتيب وي با ‏دريافت گواهي از سوي معاون اول دادستان بطور موقت مانع از اجراي حکم ‏سنگسار آنان شده است.وي در خصوص وضعيت فعلي پرونده مي گويد: "متاسفانه حكم از سوي شعبه 27 ديوانعالي كشور ‏تاييد شده، اما از آنجاکه همان روز با همكاري دادياري شعبه، گواهي طرح دعوا به دادستاني كل را گرفتم و پس از طرح ‏دادخواست در دادستاني، حكم هنوز به مرحله اجرا نرسيده است. البته در كنار اين دادخواست شكايت هاي مختلفي را هم به ‏دفتر نظارت ويژه قوه قضاييه و رسيدگي به شكايت هاي مردمي تقديم كرده ام كه اميدوارم مورد توجه قرار گيرد و پيش از ‏اينكه اين دو جوان قرباني شوند مقابل اين اشتباهات و بي توجهي ها بايستند‎.‎‏"‏

در اين بين نادر عباسي ماجرا را اينگونه براي راديو فردا شرح داده است: "بعضي از همسايه ها با من تماس گرفتند و گفتند ‏که رفت و آمد غريبه ها و خانواده همسرم به منزلمان زياد است و من مجبور شدم بروم و از نزديک تحقيق کنم و ببينم ‏موضوع چيست‎.‎‏ در ابتدا به همسر خودم شک نداشتم و فکر کردم اگر اين مسئله از سوي خانواده همسرم ايجاد شده است. ‏مي خواستم از آمد و رفت آنها به منزلم جلوگيري کنم‏‎.‎بنابراين مجبور شدم چند روزي موضوع را پيگيري کنم و چون نمي ‏توانستم خودم به داخل منزل بروم و يا کسي را بفرستم، تنها راهي که به نظرم رسيد اين بود که يک دوربين را مخفيانه ‏داخل کانال کولر جاسازي کنم و خودم از داخل انباري به تماشا بنشينم‏‎.‎به اين صورت بود که موضوع برايم روشن شد ‏وسپس من اين فيلم را تحويل دولت دادم‎.‎‏"‏

وي در ادامه با ابراز نگراني و پشيماني از شرايط پيش آمده مي گويد: "فکر نمي کردم که مسئله به اين حکم منجر شود. من ‏نه از قانون سر در مي آوردم و نه از حکمي که صادر مي شود، کسي هم به من اطلاع نداد که حکم نهايي سنگسار است. ‏من فقط براي تنبيه همسرم و اينکه به اشتباه خود پي ببرد، اين کار را کردم‎.‎من مي خواستم پس ازاين تنبيه، همسرم به سر ‏خانه و زندگي اش برگردد و براي فرزندم مادر باشد. اکنون نيز اطلاع دارم که داخل زندان به اشتباه خود پي برده و نماز ‏مي خواند‏‎.‎‏"‏

وي مي افزايد: "وقتي اين فيلم را به دولت تحويل دادم آنها گفتند اين فيلم مستند است و از من پرسيدند آيا مي خواهم که آنها ‏دستگير شوند؟ من گفتم بله، دستگير و اگر لازم است تنبيه شوند‎.‎‏ ناراحتي من از اين است که چرا با دست خودم اين فيلم را ‏به دولت دادم که حالا آنها بگويند ديگر مسئله از دست من خارج است. من با قضات هم صحبت کردم و گفتم اگر من اين فيلم ‏را به شما نمي دادم هرگز خبردار نمي شديد‏‎.‎‏"‏

شاکي پرونده معتقد است کسي که براي اولين بار اشتباهي را مرتکب و بعد، از کرده خود پشيمان مي شود بايد بخشيده شود. ‏نادر عباسي که در صورت اجراي حکم، در مرگ مادر فرزندش نقش خواهد داشت با ابراز نگراني مي گويد: "پس از اين ‏حکم من کاملا گيج شده ام و به ناراحتي هاي قبلي ام اضافه شده است، نمي دانم چه بگويم و چکار کنم‏‎.‎‏ اين مسئله بر روي ‏فکر و ذهن فرزندم در آينده تاثير خواهد گذاشت و وقتي بزرگ شود خواهد پرسيد که چرا چنين حکمي براي مادرش اجرا ‏شده است، زيرا اگر مادري اشتباه کند، آن هم براي اولين بار، بايد تنبيه شود نه سنگسار‎.‎‏ من و فرزندم مي خواهيم که دولت ‏حکم بخشش همسرم را صادر کند تا بيش از اين با زندگي و آبروي ما بازي نشود‏‎.‎‏"‏

گفتني است اين خبر بازتابهاي جهاني نيز در پي داشته و اين در حاليست که عليرضا ‏جمشيدي، سخنگوي قوه قضائيه، چندي ‏پيش در ارتباط با ادعاهايي که در ارتباط با ‏اجراي حکم سنگسار در کشور و بي‎ ‎توجهي به مقوله حقوق بشر وجود دارد ‏اعلام کرده بود: "متاسفانه گزارشاتي ‏به صورت غير‎ ‎واقعي و مغرضانه در اختيار سازمان ملل و مراجع حقوق بشر دنيا ‏قرار مي گيرد‎ ‎که به هيچ ‏عنوان صحت ندارد‎.‎‏"‏