‏‏

حميد احدي ‏‏

اخبار رسيده از درون جلسات کميسيون تلفيق مجلس و مذاکرات کارشناسان مستقل نشان مي دهد که نشانه ‏هاي جديدي از تخلف هاي دولت در اجراي قوانين مصوب ظاهر شده که مهم تر از همه نزديک يک و نيم ‏ميليارد دلار هزينه بدون مجوز براي خريد بنزين است که بدون مجوز مجلس و با دستور رييس جمهور ‏صورت گرفته. به اين ترتيب و با هشدار مرکز پژوهش هاي مجلس درباره اختيارات وسيعي که لايحه بودجه ‏ازمجلس مي گيرد و به رييس جمهور مي دهد، به عقيده برخي کارشناسان تصويب بودجه ممکن است با ‏مشکلاتي برخورد کند.‏

بنا به گزارش هاي رسيده با همه دشواري هاي پيش روي تصويب بودجه دولت اميدوار است التهابات ‏انتخابات و حواشي آن و دچار شدن بخش عمده اي از نمايندگان مجلس به بي انگيزگي شرايطي ايجاد کند که ‏بودجه به شکل درخواستي دولت به تصويب برسد. ‏

به گزارش سايت الف، نزديک به مرکز پژوهش هاي مجلس مطابق تبصره 13 قانون بودجه سال جاري ‏دولت موظف بود حداكثر 2 ميليارد و 400 ميليون دلار صرف واردات بنزين كند اما وزارت نفت در جلسه ‏كميسيون تلفيق گزارش داد که دولت در 10 ماهه سال جاري، حدود 3 ميليارد و 700 ميليون دلار بابت ‏واردات بنزين هزينه كرده است و اين رقم تا پايان سال به 4 ميليارد و 300ميليون دلار خواهد رسيد. يعني ‏حدود دو ميليارد بيشتر از مجوز مجلس.‏

بنا به اين گزارش هنگام اعلام اين آمار از سوي نمايندگان وزارت نفت، اعضاء كميسيون تلفيق با تعجب از ‏نمايندگان دولت پرسيدند كه دولت چگونه و با چه مجوزي قانوني اقدام به واردات بيشتر بنزين كرده است؟! ‏نمايندگان وزارت نفت در پاسخ گفتند كه اين كار را از منابع داخلي وزارت نفت و با دستور رييس جمهور ‏انجام داده‌اند.‏

در اظهار نظري در اين زمينه، روزنامه اعتماد نوشته يکي از سازمان هايي که از روز اول خار چشم ‏مسوولان جوان دولت نهم بود و ساختمانش کابوس بسياري از آنها، سازمان مديريت و برنامه ريزي بود؛ ‏سازماني که با پيگيري هاي پياپي رئيس جمهور سرانجام کارش به تعطيلي و در لفظ به ادغام رسيد. يعني ‏سازمان مديريت و برنامه ريزي به معاونت رئيس جمهور تبديل شد و شعب استاني آن زيرمجموعه وزارت ‏کشور شدند تا هم امکان مخالفت با خواسته هاي ريالي و دلاري دولت نهم از بين برود و هم امکان نظارت بر ‏چگونگي هزينه کرد اين ارقام وجود نداشته باشد. در عين حال بودجه هاي استاني، تمام و کمال دراختيار ‏وزارت کشور (سياسي ترين نهاد رسمي) قرار گرفت تا سياسي کاري سرلوحه تمامي فعاليت ها باشد.‏

به نظر گزارشگر اعتماد همين رفتار - پيش از تعطيلي سازمان - اولين استعفاي دولت احمدي نژاد را به بار ‏آورد و اولين ريزش دولت، جدايي فرهاد رهبر از آن بود؛ استعفايي که بسياري آن را عين هوشمندي تلقي ‏کردند چه با اين حرکت نام خود را از پرونده اجراي حکم محو سازمان پاک کرد.‏

در احوال فعلي که اولين ثمره حذف سازمان برنامه به نتيجه مي رسد، کارشناسان معتقدند به مجلس هم اميد ‏تاثيرگذاري جدي بر بودجه نمي رود، چرا که در شرايطي که مجلس هم به دليل تب و تاب انتخابات 24 اسفند، ‏زمان کم باقيمانده و توجيه عجيب همراهي با دولت، دفاع کم رنگي از بودجه مي کند، تنها اميد باقيمانده مجمع ‏تشخيص مصلحت نظام است؛ جايي که به خواست رهبر نظام، وظيفه نظارت بر بودجه را برعهده دارد. ‏

‎‎سمينار مجمع‎‎‏ ‏

اخيرا مرکز مطالعات کاربردي مجمع تشخيص مصلحت نظام همايشي براي بررسي بودجه سال آينده ترتيب ‏داد که از جمله در آن چند تن از مديران با سابقه که در گذشته در سازمان برنامه و تهيه بودجه هاي سالانه و ‏برنامه هاي توسعه کار کرده اند به سخنراني پرداختند. اين مديران، نقدهاي مفصلي درباره بودجه سال 87 ‏دولت احمدي نژاد – که اولين بودجه اي که در غياب سازمان مديريت و برنامه ريزي در کشور تدوين شده- ‏بيان کردند که بيش از پيش باعث نگراني کارشناسان شده است. ‏

سمينار "تطبيق لايحه بودجه سال 87 کل کشور با سند چشم انداز و سياست هاي کلان برنامه چهارم" به ‏دبيري محمدباقر نوبخت معاون مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع برگزار شد که چهار سالي مخبر کميسيون ‏تلفيق مجلس و مسوول بررسي و دفاع از بودجه هاي سالانه بود. مديريت سمينار امسال با حميدرضا برادران ‏شرکاء استاد اقتصاد دانشگاه علامه و رييس پيشين سازمان مديريت و برنامه ريزي بود.‏

نوبخت برگزاري سمينار را در چارچوب ماموريت مرکز براي کمک به مجمع براي نظارت بر قوانين بودجه ‏عنوان کرد و گفت؛ "ما از بخش غيردولتي که صاحب نام و اثر هستند تقاضاي کمک کرديم، چرا که رهبري ‏از مجمع مطالبه کرده که نظارت بر بودجه را جزء وظايف خود را بداند. ما هم در همين زمينه ديدگاه هاي ‏کارشناسي را جمع آوري و به قواي سه گانه منعکس مي کنيم تا به بهبود قانون نسبت به لايحه کمک کند." ‏

بررسي لايحه بودجه 87 و پيامدهاي آن موضوع سخنراني مسعود نيلي يک مدير با سابقه ديگر سازمان ‏برنامه بود که علاوه بر ذکر اختلافات فاحش لايحه بودجه 87 با الگوي تدوين بودجه، به پيش بيني کسري ‏بودجه سال آينده نيز پرداخت. به گفته وي مهم ترين مشکلات نظام بودجه يي کشور عبارتند از چهار مورد: ‏اول، ضعف اطلاعاتي بودجه؛ سند بودجه اطلاعات کمي را دراختيار مخاطب قرار مي دهد و مشخص نيست ‏در ازاي تامين منابع و پرداخت مخارج، چه نتايجي حاصل مي شود. دوم، تعدد دستگاه هاي اجرايي؛ سيستم ‏اداري ما انطباق و هماهنگي با نظام مالي و تخصيص منابع ندارد. سوم، تعدد رديف هاي متفرقه و حجم زياد ‏تبصره هاي بودجه معلول است نه علت. حجم تبصره هاي بودجه و تعداد رديف هاي متفرقه بيانگر گستره ‏دخالت هاي دولت در امور بنگاه هاي اقتصادي است. به طور طبيعي، هر چقدر از مداخلات دولت در اقتصاد ‏کاسته شود و تناقضي در قوانين پايه و اصلي کشور از بين برود، از حجم تبصره هاي بودجه هم کاسته خواهد ‏شد. چهارم ابهام در چگونگي بررسي و تصويب بودجه شرکت هاي دولتي توسط مجلس.‏

در گزارش هائي که از سمينار يک روزه مرکز تحقيقات مجمع تشخيص مصلحت نظام منتشر شده از جمله ‏آشکار شده است که ماده يک برنامه چهارم که مربوط به حساب ذخيره ارزي است رعايت نشده چرا که در ‏صورت مراعات آن سالانه 15 ميليارد دلار وارد حساب ذخيره ارزي مي شد.‏

اين در حالي است که در زمان بستن برنامه چهارم، پيش بيني قيمت نفت 19 دلار بود. تصور اين بود که با ‏بشکه يي 19 دلار، سالانه حداقل 10 ميليارد دلار وارد حساب مي شود. امروز با نفت بالاي بشکه يي 60 تا ‏‏70 دلار، بايد بيش از 15 ميليارد دلار وارد حساب بشود.‏

‎‎سرمايه گذاري دروغ‏‎‎‏ ‏

موضوع ديگري که با مطرح شدن بودجه بار ديگر در مباحث مطرح قرار گرفته ميزان سرمايه گذاري هاي ‏خارجي است. اين موضوع پس از آن که در سال گذشته در نشريات منتقد مطرح شد دنباله وسيعي يافت تا ‏جائي که يکي از وزيران کابينه با استفاده از ادبيات تهاجمي معمول هواداران دولت گفت "کمپ ديويدي ها هم ‏وارد مباحث اقتصادي شده اند و درباره ميزان سرمايه گذاري هاي خارجي شک مي کنند در حالي که رقم ‏هجده ميليارد باعث افتخار دولت نهم است".‏

در همين ارتباط، اخيراً بانک مرکزي اعلام کرد که برخلاف ادعاهاي دولت مبني بر جذب ميليارد دلاري ‏سرمايه خارجي، در سال 86 سرمايه خارجي جذب نشده است، عملکرد سال 85 هم نشان مي دهد سال گذشته ‏تنها 30 ميليون دلار سرمايه خارجي جذب شده و تفاوت اين ارقام با ميلياردها دلار مورد ادعاي دولت، فاحش ‏است و بسيار.‏

مديران دولتي بنا به اطلاعات رسيده در جلسات مجلس استدلال کرده اند که ادعاي جلب چند ميليارد سرمايه ‏خارجي بر اساس تفاهم نامه هائي بوده که امضا شده گرچه بر اثر تحريم و قطعنامه هاي شوراي امنيت به ‏نتيجه نرسيده. به گفته آن ها بنا به مصلحت هاي سياسي نبايد در اين موارد شک کرد.‏

در حالي که اختلاف ادعاهاي دولت در مقابل اعلام هاي رسمي ارقام به همين جا ختم نمي شود مثلا رقم رشد ‏ارزشي افزوده بخش صنعت هم در دو اعلام رسمي وزارت صنايع و بانک مرکزي اختلافي به اندازه (به ‏ترتيب) 11 و 4 درصد را نشان مي دهد. آنچه وضعيت آماري را وخيم تر مي کند و برداشت از آن را نگران ‏کننده، اعلام رسمي آمار ناصحيح است چنانکه اخيراً وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان بزرگ ترين ‏سازمان اقتصادي تصميم گير (بعد از انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي) در اعلامي رسمي، در نفي ‏انتقاد کارشناسانه اسحاق جهانگيري وزير سابق صنايع و معادن، رقم درآمدهاي نفتي کشور در 5/2 سال ‏گذشته را با 20 ميليارد دلار اختلاف نسبت به اعلام بانک مرکزي عنوان کرد. ‏

به نوشته کارشناسان روزنامه اعتماد همزمان با شروع تصميمات مذکور، کارشناسان و صاحب نظران از ‏فرصت هاي مختلف استفاده کرده و هشدارهاي لازم را به گوش دولت نهم رساندند و به رغم بي مهري ها و ‏قرار گرفتن در معرض اتهامات مختلف همچنان نگراني خود را از آينده اقتصاد و تحميل فشارهاي سنگين ‏تورمي ابراز مي دارند. پيرو اين هشدارها از اواسط سال 85 که آثار رشد 34 و 40 درصدي نقدينگي سال ‏‏84 و 85 آشکار مي شد، دولت تلاش کرد تا بودجه سال 86 را به شکل انقباضي تقديم مجلس کند ولي اين ‏خواسته دولت چون در قالب کاهش هزينه ها و پيش بيني درآمدهاي واقعي تنظيم نشده بود، از حداقل 90هزار ‏ميليارد ريال کسري بودجه در سال جاري حکايت مي کرد که در اين ايام با اصلاحيه هاي دولت يا نمايندگان ‏مجلس خود را نشان مي دهد.‏

آفتاب يزد روز شنبه با اشاره به هزينه نزديک دو ميليارد براي واردات بنزين بدون مجوز مجلس با دستور ‏رييس جمهور احمدي نژاد نوشت اين موضوع در حالي افشا شد كه رئيس جمهور اعلام کرده است جز 27 ‏ميليارد دلار بودجه ارزي مصوب مجلس، دولت حتي يك دلار اجازه هزينه نداشته است و خرجي نکرده است. ‏

به نظر سردبير آفتاب يزد مشخص نيست كه آيا ديوان مـحـاسبات عمومي‌كشور – به عنوان بازوي محاسباتي ‏و نظارتي مجلس – در اين زمينه براي خود وظيفه‌اي قائل هست و يا به خاطر سخن سال گذشته رئيس آن ‏ديوان كه مديران دولت نهم پاكدامن هستند از كنار اين رقم قابل توجه عبور خواهند كرد. اما اين موضوع ‏مي‌تواند تلنگري براي نمايندگان مجلس باشد كه اگر در برخي موارد گذشته، نسبت به وظايف خود كوتاهي ‏نمي‌كردند شايد بي توجهي به حق نظارتي مجلس تا اين جا پيش نمي‌رفت و ‌اگر نمايندگان مجلس، درخواست ‏تحقيق و تفحص از سيصد و پنجاه ميليارد تومان هزينه فاقد سند در شهرداري تهران را مورد بي اعتنايي قرار ‏نمي‌دادند، قاعدتا امروز از خبر انجام هزينه‌اي به ميزان بيش از 4برابرسيصد و پنجاه ميليارد تومان معروف ‏دچار تعجب نمي‌شدند. امروز هم اگر نمايندگان مجلس تنها به تعجب اكتفا كنند و يا تعجب آنها، حداكثر به ‏ابراز تاسف منتهي شود مسئولا ن دولتي بدون آنكه تكدر خاطري ازخود بروز دهند، تعجب وتاسف نمايندگان ‏مجلس را بر ديده منت خواهندگذارد و آنگاه با خيال آسوده به كارهاي خود ادامه خواهند داد. ‏

گفتني است که سال گذشته در اولين هفته‌هاي سهميه بندي بنزين، رييس جمهور به مردم وعده داد كه ‏درآمدهاي حاصل از صرفه جويي ناشي از كاهش واردات بنزين، صرف تكميل پروژه‌هاي راهسازي خواهد ‏شد، و در يك سخنراني عمومي‌پيشنهاد داد كه بخشي از اين صرفه جويي براي توسعه بيمه بيكاري مورد بهره ‏برداري قرار گيرد بعد هم لايحه اي به مجلس داد که دو ميليارد مجوز خرج بگيرد و محل آن را صرفه جوئي ‏در واردات بنزين قرار داد. ‏

به گفته يک کارشناس، سئوال اين است حالا که معلوم شده نه تنها صرفه جوئي صورت نگرفته بلکه دولت با ‏دستور رييسش دو ميليارد بيش تر از مصوب مجلس هم هزينه کرده، پاسخ مجلس چيست؟ نقش مجلس چيست؟ ‏و اين همه دعوا براي نمايندگي مجلس چيست؟