توافق همه براي فشار به ايران
تفسير تايم از روند تحريم هاي اقتصادي - یکشنبه 14 بهمن 1386 [2008.02.03]

آدام زاگورين
عليرغم توافق پنج عضو دايم شوراي امنيت بعلاوه آلمان، هنوز چند هفته تا تصويب قطعنامه جديد تحريمي سازمان ملل عليه ايران باقيمانده است. اين تحريم ها به خاطر خودداري ايران از تعليق غني سازي اورانيم برقرار شده است. از ديد مقامات آمريکايي وجه مثبت دورجديد تحريم ها، حمايت روسيه و چين از آن است. البته جلب اين پشتيباني براي آمريکا، هزينه هايي را در بر داشته است: قطعنامه جديد تنها اندکي بر تحريم هاي فعلي افزوده است که اين نيزاز سوي ديگر با بي اعتنايي تهران روبرو شده است.
اعضاي غربي شوراي امنيت در تلاشند که با قطعنامه جديد از دادن اجازه ورود افراد مرتبط با برنامه هسته اي ايران به ساير کشورها خودداري کنند. در اين قطعنامه، ضمناً براي اولين بار، تجارت و فروش تکنولوژي و کالاهاي غير نظامي مرتبط با کاربرد هسته اي به ايران، که درعين حال قابليت استفاده در توليد تسليحات هسته اي را داشته باشند، ممنوع شده است.
ايالات متحده و هم پيمانانش ضمناً قصد دارند محموله هايي که به ايران وارد يا خارج مي شوند رابازرسي کنند. گمان مي رود اين اقدام تنبيهي باعث بروز حوادث بيشتري مشابه آنچه ميان کشتي هاي جنگي آمريکا و شناورهاي ايراني در خليج فارس روي داد، بشود.
تشديد تحرکات براي برقراري اين تحريم ها از ادامه خودداري ايران در تعليق غني سازي اورانيوم ناشي مي شود، هر چند اين کشور تمايل بيشتري از خود براي همکاري با آژانس بين المللي انرژي در روشن ساختن ابهامات برنامه گذشته هسته اي خود نشان داده است. انتظار مي رود گزارش جديد آژانس که قرار است در ماه فوريه منتشر شود، بر همکاري بيشترايران با آژانس صحه بگذارد.
انتشار برآوردهاي جديد امنيتي ايالات متحده درسال گذشته مبني بر متوقف شدن برنامه تسليحات هسته اي اين کشور در سال 2003، مانع مهمي براي افزايش فشارها عليه ايران محسوب مي شد. خبر عدم وجود يک برنامه فعال تسليحات هسته اي توسط ايران، لزوم انجام اقدامات فوري را که دولت بوش و اسراييل خواهان آن بودند، کمرنگ تر کرده بود. جورج بوش و سايرين با اعلام اينکه رفتار ايران در جهت توليد سلاح هسته اي است و اينکه برنامه ايران در وهله اول به خاطر فشارهاي بين المللي متوقف شده است، سعي در غلبه بر جو حاکم کردند. آنها بر اين باور بودند که تصميم تهران براي توقف اين برنامه بيشتر ناشي از رويکرد صرفه جويي در هزينه ها بوده است تا اينکه عکس العملي به هزينه هاي سياسي، اقتصادي و نظامي اجراي اين طرح.
اين اظهارات دستمايه اي شد تا نه تنها تحريم هاي جديد سازمان ملل بر سر زبان ها بيفتد، بلکه ايالات متحده نيز تحريم هاي يک جانبه خود را- خصوصاً در محدوده سيستم هاي مالي بين المللي- به راه بياندازد. ايالات متحده چند ماه پيش انجام معاملات با سه بانک ايراني ملي، ملت و صادرات را با ادعاي حمايت مالي آنها از تروريسم و کمک به اشاعه تسليحات منع کرده بود. ضمناً واشنگتن، سپاه پاسداران انقلاب ايران را به صدور تجهيزات کشتار جمعي توسط شاخه قدس و حمايت تجهيزاتي از تروريسم متهم نمود. افراد و شرکت هاي مرتبط با سپاه و شاخه قدس هم شامل اين اتهامات شدند. به اين ترتيب با هشدار آمريکا به موسسات مالي براي خودداري از معامله با افراد و شرکت هاي شناخته شده ايراني، محدوديت فراواني در دسترسي ايران به ابزار مالي و تجارت بين المللي بوجود آمد.
مقامات خزانه داري ايالات متحده مدعي اند اين تحريم هاي يک جانبه موثر بوده اند، هرچند به اعتقاد آنها تعيين ميزان دقيق آن مشکل است. آدام زوبين، مدير کنترل دارايي هاي خارجي دفتر خزانه داري آمريکا، به تايم گفت: "ايران براي امور مالي و تجاري خود دچار مشکلات بيشتري شده است. اين هم شامل دريافت اسناد اعتباري و هم افتتاح حساب هاي مربوطه در خارج از کشورش مي شود. به تدريج کار شرکت هاي ا يراني براي فعاليت سخت تر مي شود، اعم از اينکه اين فعاليت ها در بخش مالي باشد يا اينکه صنعتي. امروز حتي در مقايسه با سال گذشته، بانک هاي سرشناس بيشتري در دنيا به معامله با ايران حساس شده اند."
سال گذشته، سازمان توسعه و همکاري اقتصادي، شامل بنگاه هاي اقتصادي بزرگ در پاريس، ريسک سرمايه گذاري در ايران را افزايش داد و در عين حال اعتبارات صادراتي از کشورهايي نظير آلمان، فرانسه، ژاپن را به شدت کاهش داد. به اين ترتيب توانايي ايران براي واردات تضعيف شد. واردات تجهيزات و ماشين آلات از اتحاديه اروپا هم در سه فصل اول سال گذشته به يک پنجم، در حدود 6 ميليارد دلار، کاهش يافت. تعدادي از بانک هاي مهم اروپايي هم روابط خود با ايران را قطع کردند و يا آنرا محدود ساخته اند. بانک هاي چين، امارات متحده و بحرين نيز براي انجام اقدامات مشابه تحت فشار قرار گرفته اند.
بنا بر گزارش ها، فشارهاي ايالات متحده بر موسسات اعتباري باعث توقف تامين بنزين از سوي بزرگترين پالايشگاه خصوصي هند براي ايران شده است. ايران کشوري است که بيش از 40 درصد بنزين مورد نياز را وارد مي کند. سال گذشته تلاش دولت در سهميه بندي و افزايش بهاي بنزين، باعث بروز تنش در شهرهاي مختلف ايران شده بود. ساير تامين کنندگان بنزين نيز اقدام مشابه شرکت هندي را مدنظر قرار داده اند.
معذالک دستاوردهاي فشار اعمال شده از سوي ايالات متحده و هم پيمانانش چندان نبوده است. ظرف 18 ماه از به جريان افتادن اولين سلسله تحريم هاي سازمان ملل، ذخاير ارزي ايران عمدتاً به خاطر افزايش بهاي نفت چشمگير است. به عبارت ديگر ايران براي تامين بنزين و ساير مايحتاج ضروري دچار مشکل زيادي نشده است. آنها همچنان قادر به تامين اسناد اعتباري هستند، البته نه از موسساتي که قبلاً دريافت مي کردند. ظرف دو سالي که ايالات متحده براي تصويب تحريم هاي سنگين تر تلاش مي کرده است، چين به شريک تجاري اصلي ايران تبديل شده است. اين کشور متعهد شده دهها ميليارد دلار در صنعت نفت و گاز ايران سرمايه گذاري کند. پيمانکاران چيني در حال تعبيه پايانه هاي نفتي ايران در درياي خزر و بهبود زيرساختهاي حمل و نقل ايران هستند. روسيه هم کار انتقال سوخت هسته اي لازم براي به کار افتادن راکتور نيروگاه بوشهر را به پايان رسانده است. خلاصه اينکه تحريم هاي ايالات متحده و تنبيهات سازمان ملل تا کنون نتوانسته ايران را سر عقل بياورد.
اينطور به نظر مي رسد که چشم پوشي از اقدام نظامي در سايه گزارش سازمان امنيتي آمريکا و در پيش گرفتن گفتگوها براي پايان بخشيدن به پرونده هسته اي ايران، سياست خارجي ايالات متحده را براي تازه وارد کاخ سفيد، در سال 2009 ، رقم بزند.
منبع: تايم – 2 فوريه
