مارک فيتزپاتريک

ترديدي نيست که تلاش هاي بين المللي در جهت افزايش فشار بر ايران با انتشار ارزيابي ماه دسامبر سازمان ملي ‏اطلاعات آمريکا (ناي) مبني بر توقف فعاليت تسليحات اتمي ايران در سال 2003 دشوارتر گرديده است. جاي تأسف ‏است که گزارش ناي به گونه اي مطرح شد که بجاي معطوف کردن تيترهاي خبري به ساير بخش هاي اين گزارش که ‏تأييد مي کردند چرا جهان بايد نگران تلاش هاي ايران براي دستيابي به قابليت تسليحات اتمي باشد، به اين بخش ‏معطوف شد.‏

به رغم زيان هايي که ارزيابي ناي براي استراتژي ديپلماتيک آمريکا داشته است، دلايل خوش بينانه اي نيز نسبت به ‏تأثير بلندمدت اين گزارش وجود دارند. اکنون فرصت حرکت در مسيري که در ميان نتايج احتمالي به جنگ ختم نمي ‏گردد، بيشتر است. اشاره ارزيابي ناي به منطقي بودن تصميم گيرندگان ايراني يک نشانه اميدواري است. اگرچه هيچ ‏نشانه اي مبني بر چشم پوشي سران ايران از گزينه تسليحات اتمي وجود ندارد، اما عناصر مهم رهبري نظام تمايل خود ‏را براي توقف ادامه فعاليت برخي از ابعاد برنامه هسته اي نشان داده اند. آنها بايد قانع شوند که رويکرد مبتني بر هزينه ‏و فايده را تجزيه و تحليل منطقي کنند تا بتوانند براي توقف برنامه غني سازي دليل داشته باشند. ‏

با کنار رفتن گزينه نظامي، آمريکا و کشورهاي غربي بايد به منظور تقويت ساير ابزارهاي خود دست به تلاشي ‏مشترک بزنند. اين اقدام در وهله اول به معناي افزايش فشارهاي اقتصادي است که مي تواند در قالب تحريم هاي همه ‏جانبه مانند بکارگيري اهرم هاي مالي، سياسي و فني از طريق سازمان ملل و اتحاديه اروپا محقق گردد. در عين حال ‏آمريکا بايد از مشاوره شمار روزافزون سياست گذاران از جمله تحليلگر محافظه کار رابرت کاگن بهره گيرد و از ‏طرح ابتکاري مذاکره مستقيم با تهران استفاده کند. ايران تنها در برابر فشارها تسليم نخواهد نشد و صرفا ً از طريق ‏سياست نزديکي آمريکا متقاعد خواهد گرديد که مشوق هاي ارائه شده واقعي هستند. ‏

افزايش فشارها بدون تهديد نظامي آمريکا که قويترين محرک براي همراهي برخي کشورها در امر تحريم ايران بود، ‏دشوارتر خواهد شد. اگرچه اين کشورها اصولا ً با تحريم ايران مخالف بودند، اما معتقد بودند که از طريق تحريم هاي ‏اقتصادي مي توانند از تمايل آمريکا نسبت به مداخله قدرت نظامي براي حل اين مشکل جلوگيري کنند. اما پيوستن به ‏تحريم ها به اين خاطر که اين گزينه بر گزينه جنگ ارجحيت دارد، هيچگاه توجيه قابل قبولي نبود. منطق واقعي ‏فشارهاي اقتصادي اين است که ايران را از دستيابي به قابليت اتمي، که اساسا ً در ساخت تسليحات کاربرد دارد و مي ‏تواند باعث تکثير و گسترش سلاح هاي هسته اي در سراسر منطقه شود، باز دارد. ‏

به احتمال زياد ارزيابي ناي با کنار گذاشتن گزينه جنگ از دستور کار مي تواند شرايط پذيرش تحريم ها را براي ‏کشورهايي مانند چين آسان تر کند. اکنون چين مي تواند دربارۀ منافع ملي خود در پيوستن به فشارهاي گروهي، که مي ‏توانند ايران را از ملحق شدن به کلوپ هسته اي بازدارند، بهتر تصميم گيري کند. گزارش ناي در داخل ايران نيز ‏بازتاب هاي پيش بيني نشده و اميدوارکننده اي داشته است. از يک سو، اين گزارش دليل تازه اي براي بلوف زدن به ‏احمدي نژاد داده است، و از سوي ديگر، درک نکات تبليغاتي اين گزارش مبني بر اينکه ايران واقعا ً برنامه تسليحاتي ‏در اختيار دارد که هيچگاه به وجود آن اعتراف نکرده است، براي احمدي نژاد مشکل بنظر مي رسد. اين موضوع دليل ‏ديگري براي آژانس بين المللي انرژي اتمي است که پرونده هسته اي ايران را مختومه اعلام نکند.‏

علاوه بر اين، از بين رفتن تهديد جنگ، توانايي احمدي نژاد را براي جلب حمايت مردمي از سياست هاي افراط گرايانه ‏خود کاهش داده است. شکاف هاي درون رژيم در نبود قدرت انسجام دهندۀ تهديد نظامي خارجي روز به روز عميق تر ‏مي شوند و در آستانه انتخابات ماه مارس مجلس، سياست هاي اقتصادي احمدي نژاد به شدت با انتقادهاي روزافزون ‏روبرو شده اند. مهم تر از همه اينکه شکاف علني ميان احمدي نژاد و آيت الله خامنه اي ابعاد جديدي به خود گرفته ‏است. ‏

تشديد اين قبيل اختلافات داخلي مدت هاست که يکي از اهداف سياست آمريکا بوده است. با اين وجود، برنامه هاي ‏نسنجيده اي مانند واگذاري بودجه آمريکا براي ارتقاء اصلاحات، تنها دريافت کنندگان کمک هاي مالي آمريکا را بدنام و ‏بي آبرو خواهد کرد. بنابراين، بسيار بهتر است که اجازه دهيم اختلافات داخلي ايران خود به معرض ظهور برسند، ‏امري که مي تواند يکي از مهم ترين دستاوردهاي گزارش ناي باشد.‏

منبع: ديلي استار، 1 فوريه